مــــــرز خــــــون

بررسی محتوای توافق الجزایر در چهل‌وسومین سالگرد جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

جنگ تحمیلی هشت‌ساله علیه ایران به بهانه ابهام در حدود مرزی و با پاره کردن قرارداد الجزایر توسط صدام آغاز شد اما محتوای قرارداد الجزایر چه بود و ابهامات حدود مرزی تا چه میزان حقیقت داشت؟ قرارداد الجزایر چگونه شکل گرفت و آیا اکنون پس از شکست و سرنگونی صدام به‌طور کامل اجرا شده است؟ توسعه‌طلبی، تنگناهـاي ژئوپلیتیکی، دسترسی به دریا و مسئله کردها از مهمترین انگیزه‌های صدام برای آغاز جنگ تحمیلی بود. قرارداد الجزایر در مورد هر کدام از اینها چه گفته است؟

مرزهای غربی ایران با کویت، عراق و ترکیه میراث به‌جا مانده از دوران عثمانی است که پس از جنگ‌های طولانی دوران صفوی در دوران شاهان قاجار تثبیت شد. در فاصله قرن شانزدهم تا نوزدهم میلادی بیش از 24 جنگ کوچک و بزرگ میان ایران و عثمانی شکل گرفت و در نهایت با تثبیت مرزها و البته فروپاشی امپراطوری عثمانی، به پایان رسید. در بیشتر این جنگ‌ها، دولت عثمانی متجاوز بود و دولت ایران از کشور دفاع می‌کرد. معاهده ارزنة‌الروم که امیرکبیر به نمایندگی از ایران در انعقاد آن نقش داشت، یکی از مهمترین آنها بود که به تعیین حدود مرزی نزدیک شد. قرارداد 1913 قسطنطنیه آخرین قرارداد میان ایران و عثمانی بود که در کمیسیون تعیین حدود ایران و عثمانی در 1914 رسمیت یافت اما باز هم عدم علامت‌گذاری دقیق حدود مناقشه‌ای را به میراث گذاشت که بهانه تحمیل جنگ هشت‌ساله بر ایران قرار گرفت.

مرزهای عراق با ایران یکی از مسائلی بود که درگیری‌های بسیاری را در تاریخ عراق برانگیخت. در سال 1937، زمانی که عراق تحت سلطه انگلیس بود، بریتانیا به‌صورت یک‌طرفه و برای تامین منافع خود در اروندرود و امکان بهره‌برداری یک‌طرفه، مرز دریایی عراق و ایران را تعیین کرد اما دولت‌های متوالی در ایران این تعیین مرز را رد و تاکید کردند که ایران تنها قرارداد 1913 بین ایران و عثمانی را مرز رسمی می‌داند و نقطه مرزی آن نقطه‌ای است که در آن ساحل در تندترین شیب خود قرار دارد. در سال 1969 برابر با 1348 خورشیدی، عراق به دولت ایران اطلاع داد که کل اروندرود را از آب‌های عراق می‌داند و از این ادعا دست برنخواهد داشت. عراق طی سال‌های پایانی دهه چهل خورشیدی و اوایل دهه پنجاه به بهانه‌های مختلف به درگیری مرزی با ایران روی آورد و از تعیین حدود امتناع و نسبت به آن ابراز نارضایتی کرد و در سال 1974 میلادی نیز ایران را متهم به تحرکات مرزی کرده که قطعنامه 348 شورای امنیت سازمان ملل، طرفین را به رعایت قراردادهای پیشین تعیین حدود مرزی‌شان دعوت کرد. برهمین اساس نمایندگان دو طرف در سال 1974 در استانبول ترکیه به گفت‌وگو با هم نشستند.

قرارداد الجزایر

عراق که از حمایت ایران و آمریکا از جدایی‌طلبان کرد شمال عراق به ستوه آمده بود، برای پایان دادن به این اقدام ایران حاضر به نرمش شد و زمینه ادامه مذاکرات فراهم شد و اسفند 1353 برابر با 1975 میلادی در نشست اوپک با وساطت بومدین رهبر الجزایر بیانیه‌ای توسط شاه و صدام صادر شد. شاه که برخلاف همیشه در نشست اوپک شرکت کرده بود با تعهد قطع حمایت ایران از کردهای ناراضی عراقی توانست رضایت صدام معاون رئیس‌جمهور عراق را برای تثبیت حدود مرزی کسب کند. معاهده الجزایر یکی از دو تصمیم مهم ناگهانی سیاستی بود که سبک حکومتی خودسرانه شاه را نشان داد؛ دیگری فرمان وی مبنی بر دولت تک‌حزبی برای ایران بود. او ظاهراً قبل از دست کشیدن از حمایت كردها با هيچ شخصيت مهمي مشورت نكرده بود و اکثر مشاوران به «بله قربان‌گویان» او تبدیل شده‌ بودند و تقریباً هیچ بحث عمومی در مورد مسائل مربوط به سیاست خارجی وجود نداشت. بنابراین، ضمانت‌های کمی برای محاسبه اشتباه و مکانیسم آشکار برای تصحیح خطای او وجود داشت.

عراق از دیرباز به دلیل اختلافات قومی، مذهبی و سیاسی، کانون شدیدترین دشمنی و بدگمانی ایران بوده است. شاه، بغداد را به‌عنوان عاملی برای جاه‌طلبی‌های شوروی در خلیج‌فارس و به‌عنوان منبعی برای براندازی در سرتاسر منطقه می‌شناخت. شاه برای مدتی از کردهای عراق برای منحرف کردن توجه و منابع بغداد از مداخله در سیاست خلیج‌فارس و تشویق بی‌ثباتی سیاسی و به‌طور غیرمستقیم برای ترویج منافع ایران در اصلاح مرزها استفاده کرد.

شاه تلاش کرد تا با استفاده از این توافق و با پایان دادن به کمک‌های خود به کردها و عادی‌سازی روابط با عراق، رهبران عرب که صدام‌حسین را تشویق می‌کردند تا روابطش با مسکو را کاهش دهد، تقویت ‌کند. این توافق همچنین به کاهش اتهام رادیکال‌های عرب مبنی بر اینکه ایران دشمن سرسخت اعراب است، کمک کرد.

شاه تلاش داشت تا برای کاهش نفوذ شوروی در عراق فشار بیاورد اما از سوی دیگر نیز تحت فشار قرار می‌گرفت تا به بغداد و دیگر اعراب نشان دهد که ایران ابزار سیاست آمریکا در منطقه نیست. او قبلاً به سایر کشورهای منطقه پیوسته و تاکید کرده بود که امنیت خلیج‌فارس برعهده کشورهای ساحلی است.

براساس این توافق طرفین با تاکید بر «صراحت‌ کامل‌ و اراده‌ صادقانه‌ هر دو طرف‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ یک‌ راه‌حل‌ نهایی‌ و دائمی‌ برای‌ کلیه‌ اختلافات‌ بین‌ دو کشور» موافقت کردند:

1-طرفین‌ مرزهای‌ زمینی‌ خود را براساس‌ پروتکل‌ اسلامبول‌ 1913 و صورت ‌ جلسات‌ 1914 تعیین‌ می‌کنند.

2-دو کشور مرزهای‌ آبی‌ خود را براساس‌ خط‌ تالوگ‌ تعیین‌ می‌کنند.

3-طرفین‌ متعهد می‌شوند که‌ در مرزهای‌ خود کنترل‌ دقیق‌ و مؤثری‌ به ‌ منظور قطع‌ هر گونه‌ رخنه‌ و نفوذ که‌ جنبه‌ خرابکاری‌ داشته‌ باشد، اعمال‌ کنند.

4-مقررات‌ فوق‌ عوامل‌ تجزیه‌ناپذیر برای‌ یک‌ راه ‌ حل‌ کلی‌ بوده، در نتیجه، نقض‌ هر یک‌ از مفاد‌ فوق‌ مغایر توافق‌ الجزیره‌ است.

در واقع تنها دستاورد صدام در بند سوم این قرارداد بود که ناظر بر فعالیت کردهای مخالف بغداد می‌شد و البته صدام پس از پیروزی انقلاب اسلامی به بند چهارم این اعلامیه استناد داشت و عدم تعهد ایران به اجرای بند سوم و جلوگیری از فعالیت کردهای مخالف در ایران را دستاویز قرار داد تا براساس بند چهارم کل اعلامیه را ملغی اعلام کند.

ایران و عراق در بیانیه الجزایر در 6 مارس 1975، اعلام کردند که توافق کرده‌اند تالوگ (وسط) رودخانه اروندرود را به‌عنوان مرز مشترک خود به رسمیت بشناسند و سایر مسائل مورد اختلاف را حل کنند. پس‌ از آن‌ وزرای‌ خارجه‌ ایران، عراق‌ و الجزایر در 24 اسفند 1353 در تهران‌ ملاقات‌ و گفت‌وگو کردند و در 30 فروردین‌ 1354 به‌ بررسی‌ گزارشات‌ کمیته‌های‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ توافقنامه‌ الجزیره‌ پرداختند. به‌ دنبال‌ دو نشست‌ دیگر در الجزیره‌ و بغداد سرانجام‌ در 24 خردادماه‌ سال‌ 1354 «عهدنامه‌ مربوط‌ به‌ مرز مشترک‌ و حسن‌ همجواری‌ بین‌ ایران‌ و عراق» به‌ امضا رسید. در ماده پنج قرارداد اصلی که در بغداد به امضای نمایندگان ایران و عراق رسید، آمده است: «در قالب غيرقابل تغيير بودن مرزها و احترام کامل به تماميت ارضى دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تاييد مى‌نمايند که خط مرز زمينى و رودخانه‌اى آنان لايتغير و دائمى و قطعى مى‌باشد.» با این وجود عراق در سپتامبر 1980، درست قبل از حمله به ایران، قرارداد الجزایر را کنار گذاشت و معاهده بغداد را لغو کرد.

این‌ عهدنامه‌ سه‌ پروتکل‌ و یک‌ الحاقیه‌ ضمیمه‌ داشت. پروتکل‌ راجع‌ به‌ علامت‌گذاری‌ مجدد مرز زمینی‌ بین‌ ایران‌ و عراق‌، پروتکل‌ راجع‌ به‌ تعیین‌ مرز رودخانه‌ای‌ بین‌ ایران‌ و عراق‌، پروتکل‌ مربوط‌ به‌ امنیت‌ در مرز ایران‌ و عراق‌ و الحاقیه‌ مربوط‌ به‌ بند 5 ماده‌ 6 عهدنامه اسناد مربوط به این عهدنامه هستند و همچنین، چهار موافقتنامه‌ تکمیلی‌ نیز داشت‌ که‌ در 15 دی‌ماه‌ 1354 در بغداد به‌ امضا رسید. این‌ موافقتنامه‌ها عبارت‌ بودند از مقررات‌ مربوط‌ به‌ کشتیرانی‌ در اروندرود؛ استفاده‌ از آب‌ رودخانه‌های‌ مرزی؛ تعلیف‌ احشام و کلانتران‌ مرزی. اسناد مربوط‌ به‌ این‌ عهدنامه‌ با عنوان‌ «معاهدات‌ ایران‌ و عراق» در دبیرخانه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ ثبت‌ رسیده‌ است.

پس‌ از امضای‌ عهدنامه‌ 1975 روابط‌ ایران‌ و عراق‌ به‌‌طرز چشمگیری‌ بهبود یافت‌ و دو کشور تلاش‌ زیادی‌ برای‌ تحکیم‌ مناسبات‌ خود نمودند. هویدا نخست‌وزیر ایران‌ در فروردین‌ 1354 بازدیدی‌ رسمی‌ از عراق‌ به‌ عمل‌ آورد و سال‌ 1354 را «سال‌ بروز تحولات‌ مثبت‌ در روابط‌ دو کشور» خواند و آن‌ را «نقطه‌ عطفی» در تاریخ‌ روابط‌ دو کشور دانست. در این‌ سفر هویدا با رئیس‌جمهور عراق‌ ملاقات‌ و مذاکره‌ کرد و پیام‌ دوستی‌ شاه‌ را به‌ وی‌ تسلیم‌ داشت. در اجرای‌ مفاد پروتکل‌ تهران‌ دومین‌ اجلاس‌ وزرای‌ امور خارجه‌ ایران، عراق‌ و الجزایر از تاریخ‌ 30 فروردین‌ تا اول‌ اردیبهشت‌ 1354 در بغداد تشکیل‌ شد و نتایج‌ اقدامات‌ کمیته‌های‌ مامور اجرای‌ پروتکل‌ را مورد بررسی‌ قرار داد. حدود یک‌ هفته‌ بعد صدام‌ حسین‌، نایب‌ رئیس‌ شورای‌ فرماندهی‌ انقلاب‌ عراق، به‌ دعوت‌ هویدا نخست‌وزیر، برای‌ یک‌ دیدار رسمی‌ به‌ ایران‌ آمد و در ملاقاتی‌ با محمدرضا پهلوی‌ درباره‌ مناسبات‌ دوجانبه‌ و مسائل‌ مورد علاقه‌ دو کشور به‌ مذاکره‌ پرداخت. سومین‌ اجلاس‌ وزرای‌ سه‌ کشور در 28 اردیبهشت‌ماه‌ 1354 در الجزیره‌ تشکیل‌ شد تا نتایج‌ کار کمیته‌های‌ سه‌گانه‌ را بررسی‌ کند. در روزهای‌ 22 و 23 خرداد 1354 نیز وزرای‌ خارجه‌ ایران، عراق‌ و الجزایر در بغداد تشکیل‌ جلسه‌ دادند و عهدنامه‌ مرزی، حسن‌ همجواری‌ و سه‌ پروتکل‌ منضم‌ به آن‌ راجع‌ به‌ علامت‌گذاری‌ مرز خاکی، تعیین‌ مرز آبی‌ و استقرار امنیت‌ مرزی‌ را امضا کردند.

دستاوردهای ایران و عراق

قرارداد الجزایر عمدتاً بر دو موضوع کلیدی متمرکز بود: تعیین مرزهای زمینی و رودخانه‌ها و اعمال کنترل شدید مرزها. این معاهده همچنین به تهاجم عراق علیه اقلیت کُرد این کشور در شمال به‌عنوان اقدامی برای اجرای سیاست عرب‌سازی در شمال کشور پایان داد. همچنین ایران را ملزم به توقف ارسال سلاح به گروه‌های کُرد کرد. این قرارداد به‌طور مساوی رودخانه اروندرود را بین ایران و عراق تقسیم کرد و بعدها به‌عنوان مبنایی برای سایر معاهدات دوجانبه از جمله روابط اقتصادی قرار گرفت.

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارش محرمانه‌ای که پس از توافق الجزایر تهیه کرد، اینگونه نوشت: «ما تردید زیادی داریم که آشتی پایدار وجود داشته باشد. ایران و عراق رقبای طبیعی در خلیج‌فارس هستند. آنها پرجمعیت‌ترین کشورهای منطقه هستند. هر کدام از نظر منابع طبیعی غنی هستند و ارتش مجهز زیادی دارند. هم شاه و هم صدام حسین دیدگاه‌های متفاوتی در مورد چگونگی تحول سیاسی منطقه دارند و هر دو آرزوی رهبری و تسلط منطقه‌ای دارند. به نظر می‌رسد اگر عراق به مداخله در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ادامه دهد، اصطکاک احیا خواهد شد، به‌ویژه اگر به فشار بر کویت برای واگذاری سرزمین‌های کناری بندر ام‌القصر عراق ادامه دهد. در هر صورت، هر یک از این دو کشور به رقابت در خلیج‌فارس برای تقویت موقعیت سیاسی و نظامی خود ادامه خواهند داد.»

ایران از مدت‌ها پیش به‌دنبال متقاعد کردن عراق برای پیوستن به تعریف تهران از مرز بین دو کشور، به‌ویژه در امتداد آبراه اروندرود بود. شاه که مشتاق ایجاد هژمونی خود در منطقه بود، همچنین به دنبال محدود کردن نفوذ عراق و فعالیت‌های مخفیانه در منطقه و همچنین از بین بردن تأثیرات چپ در بغداد بود. شاه موفق شد با توافق الجزایر به اولین هدف خود، یعنی ایجاد توافق در منطقه دست یابد و یکی از مخالفین سنتی قدرت ایران را رام کند. عراق نیز از گرفتاری دائمی خود در زمینه شورش کردها رها شد. هر دو دولت مزایای مهمی از این توافق به دست آوردند. شاه طی این توافق به وضوح قول داد که کمک نظامی ایران به کردها را متوقف کند اما این نکته‌ای نبود که بتوان در توافق عمومی بیان کرد، زیرا تهران همیشه ارائه چنین کمکی را تکذیب می‌کرد. احتمالاً وضعیت پناهندگان کُرد در ایران نیز مورد بحث قرار گرفته است. بدیهی است که هر دو طرف توافق کردند که به تبلیغات خصمانه پایان دهند. فعالیت‌های قدرت‌های خارجی در خلیج‌فارس ممکن است در الجزایر نیز مورد توجه قرار گرفته باشد. امتیاز اصلی این توافق برای تهران، پذیرش فرمول ایران برای تعیین مرز رودخانه مورد مناقشه براساس اصل تالوگ (یعنی مرکز کانال ناوبری) بود. عراق قبلاً اصرار داشت که معاهده 1937 برای تعیین مرز در امتداد ساحل ایرانی اروندرود، کنترل کامل کشتیرانی بر روی رودخانه و در نتیجه دسترسی به پالایشگاه آبادان ایران و بندر خرمشهر را به عراق داده است. با این حال، بغداد قادر به اجرای این ادعا نبود.

رعایت دقیق مقررات کنترل مرز به نفع هر دو طرف تمام شد. این امر دست‌کم در کوتاه‌مدت به اعزام براندازان آموزش‌دیده عراقی به ایران برای برانگیختن احساسات ضددولتی در میان گروه‌های اقلیت، به‌ویژه جمعیت عرب خوزستان پایان داد. احتمالاً مخالفان ایرانی دیگر اجازه ندارند فعالیت‌های خود را از خاک عراق تبلیغ کنند که شامل امام خمینی و بسیاری از مخالفین دیگر ساکن در عراق می‌شد. البته پیامد اصلی این ماده این است که به کمک نظامی ایران به کردها پایان داده است. این هدف عراق و امتیاز اصلی
ایران بود.

لغو کمک‌های ایران، گزینه‌های کردها را اساساً به حفظ فعالیت‌های چریکی در سطح پایین و یا تسلیم شدن یا تبعید کاهش داد. بنابراین، این توافق این چشم‌انداز را برای بغداد فراهم می‌کند که با رهایی از یک درگیری داخلی تضعیف‌کننده، منابع بیشتری را به توسعه اختصاص دهد.

شاه فکر می‌کرد که این توافق شامل تعهدی از سوی صدام حسین برای توقف موقت وضعیت نظامی در عراق و احتمالاً آغاز مذاکرات با کردها می‌شود. با این حال، بلافاصله پس از امضای توافق، بغداد دستور حمله همه‌جانبه به کردستان را صادر کرد. تعیین و کنترل مرزها تحت هدایت کمیسیون‌های ایجادشده توسط وزرای خارجه به آرامی پیش رفت و در اروندرود نیز پست‌های کنترل مشترک در هر دو کشور برای نظارت بر اجرای توافق الجزایر ایجاد شد.

اجرای کامل توافق

ایران و عراق قطعنامه شماره 598 شورای امنیت سازمان ملل را برای برقراری آتش‌بس در سال 1367 پذیرفتند اما تعیین حدود مرزی همچنان اجرا نشده باقی ماند و هرچند ایران براساس تفسیر خود از قرارداد الجزایر در تمام خطوط مرزی حق حاکمیت خود را اعمال کرد و با پایان جنگ و برقراری آتش‌بس خط تالوگ را در اروندرود به‌عنوان مرز خود به اجرا درآورد اما این حدود در مناطق خشکی به‌صورت دقیق و با همکاری دو طرف علامت‌گذاری نشده باقی ماند و حقوق ایران به‌صورت دوجانبه و پذیرش طرف عراقی اعمال نشده بود و در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی با اختلاف بر سر یک میدان نفتی خود را نشان داد. پس از سقوط حکومت صدام حسین با وجود اینکه اپوزیسیون زمان صدام‌حسین که عمدتاً مورد حمایت ایران بودند در عراق به قدرت رسیدند، همچنان دولت‌های جدید عراق از پذیرفتن و اجرای کامل این پیمان سر باز می‌زدند. جلال طالبانی، رئیس‌جمهور وقت عراق که از سیاستمداران نزدیک به ایران بود نیز در چهار دی 1386 در گفت‌وگو با روزنامه عرب‌زبان «الحیات» اظهار داشت: «اين توافقنامه از سوي گروه‌هاي مخالف دولت سابق عراق كه اكنون خود حاكم اين كشور هستند لغوشده دانسته مي‌شود. اين توافقنامه قبلا بين صدام و شاه ايران امضا شده بود و بين عراق و ايران نبوده است. ما خواهان روابط خوب با تهران هستيم، اما توافقنامه الجزاير را نمي‌پذيريم.» سخنانی که با اعتراض شدید ایران مواجه شد و دو روز بعد دفتر ریاست‌جمهوری عراق مجبور شد در بیانیه‌ای اعلام کند: «برخی ملاحظات در مورد قرارداد الجزایر وجود دارد که می‌تواند از طریق گفت‌وگو و رسیدن به توافق با ایران حل شود». در این بیانیه همچنین با اصلاح متن مصاحبه اظهار داشت، آقای طالبانی در مصاحبه‌اش با روزنامه «الحیات» گفته بوده: «زمانی‌که قرارداد الجزایر میان پادشاه ایران و صدام‌حسین امضا شد، همه احزاب مخالف صدام حسین با آن مخالف بودند چراکه معتقد بودند که امضای آن به بقای رژیم صدام‌حسین کمک می‌کند». ابراهیم جعفری، نخست‌وزیر عراق نیز که بعداً وزیر امور خارجه شد، نسبت به این توافق موضع داشت.

در اسفند 1397 با سفر حسن روحانی به بغداد و دیدار با برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق دو طرف از آغاز مذاکرات اجرای دقیق توافق الجزایر خبر دادند. یکی از مشکلات در مورد اروندرود این است که بستر رودخانه از زمان امضای توافقنامه به‌طور قابل توجهی تغییر کرده و عراقی‌ها ادعا کردند که قلمرو خود را از دست داده‌اند. نقشه‌برداری مجدد منطقه از طریق تکنیک‌های مدرن یکی از اهداف مذاکرات طرفین است. صدور بیانیه مشترک میان ایران و عراق که در آن بر لزوم اجرای کامل پیمان 1975 الجزایر با تمام پروتکل‌ها و ضمایم آن و همچنین لایروبی «شط‌العرب» [عبارتی که در بیانیه آمده] تاکید شده، شاید بتوان گفت مهمترین دستاورد سفر روحانی به عراق در سال 1397 بود. طی مدت مذاکرات ایران و عراق بر سر توافق برای اجرای پیمان الجزایر و پروتکل‌ها و ضمایم آن تبلیغات شدید جریان‌های مخالف این پیمان فشارهای بسیاری را به دولت عراق برای عدم پذیرش مجدد توافق الجزایر وارد می‌کرد. اما با اصرار و ایستادگی عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق که از سیاستمداران نزدیک به ایران تلقی می‌شود این بیانیه صادر شد تا به این ترتیب یکی دیگر از بقایای جنگ صدام علیه ایران از میان برداشته شود.

در این بیانیه آمده است: «عراق با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بود که برای مبارزه با تروریسم به ارائه کمک‌های لجستیک و مشاوره‌ای به عراق مبادرت ورزید و در کنار این کشور علیه تروریسم ایستاد، از موضع جمهوری اسلامی در کمک به عراق برای مبارزه با تروریسم قدردانی کرد. طرف ایرانی تصمیم عراق مبنی بر اینکه در تحریم‌ها علیه ایران همراه نخواهد بود را مورد تقدیر قرار داد. همچنین طرف ایرانی بر موضع ثابت خود مبنی بر حمایت از فرایند سیاسی در عراق که با مشارکت همه مردم این کشور تبلور یافته است و نیز حمایت از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و همه اقدامات این کشور برای مبارزه با تروریسم تاکید کرد... در خصوص شط‌العرب، طرفین بر عزم راسخ خود بر اجرای «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق» مورخ 13 ژوئن 1975 و پروتکل‌های ضمیمه و موافقتنامه‌های تکمیلی آن، با حسن‌نیت و با دقت، تأکید کردند و براین اساس، طرفین تصمیم گرفتند تا عملیات مشترک پاکسازی و لایروبی شط‌العرب را به‌منظور بازگرداندن کانال اصلی قابل کشتیرانی (تالوگ) براساس عهدنامه 1975 مذکور و پروتکل مربوطه آن در اسرع وقت آغاز کنند. در چارچوب بند پیشین و بدون تأثیرگذاری بر مذاکرات طرفین در تعیین حدود مرزهای دریایی بین دو کشور، پایانه الامیه کماکان یک پایانه عراقی در نظر گرفته می‌شود.»

این بیانیه پایانی بر تلاش‌ها برای اختلاف‌افکنی میان ایران و عراق بود و زخمی کهنه را برای همیشه بست و همچنین راه هرگونه اختلاف دوباره را بست.