قانون حشد الشعبی آزمون جدید عراق
پس از ماه‌ها کلنجار سیاسی، قانونی جدید در مقابل پارلمان عراق قرار می‌گیرد. هدف این قانون، تنظیم موقعیت شبه‌نظامیان حشدالشعبی در عراق است.
پس از ماه‌ها کلنجار سیاسی، قانونی جدید در مقابل پارلمان عراق قرار می‌گیرد. هدف این قانون، تنظیم موقعیت شبه‌نظامیان حشدالشعبی در عراق است. منتقدان این طرح می‌گویند تصویب این قانون، پیامدهای وخیمی خواهد داشت. وزارت خارجه ایالات متحده هشدار داده است، اگر این قانون تصویب شود، گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران که تهدیدی برای استقلال عراق هستند، بخشی از ارتش رسمی عراق می‌شوند. حامیان این طرح نظر بسیار متفاوتی دارند.
آن‌ها می‌گویند این می‌تواند راهی باشد که این گروه‌های مسلح به نهادهای رسمی دولت برگردند و در آن‌ها ادغام شوند. این قانون که بحث‌های بسیاری بر سرش شکل گرفته، در واقع متمم قانون دیگری است که همین حالا وجود دارد، یعنی قانون شماره ۴۰ مصوب ۲۰۱۶. این قانون حشدالشعبی را بخشی از نیروهای مسلح عراق کرد. این طرح جدید، که به شکل غیررسمی به نام «قانون حشدالشعبی» شناخته می‌شود، تلاش خواهد کرد قانون اصلی مصوب ۲۰۱۶ را به‌روز کند.
آن قانون تنها تعریفی حداقلی درباره حشدالشعبی ارائه داده بود. علی المولوی، مدیر گروه مشاوره «هورایزون» در لندن، در این باره گفته است: «ابهامات مربوط به سلسله مراتب، نظارت بر بودجه و ادغام این گروه در چارچوب امنیت ملی، از آن زمان تا امروز مدام منبع تنش بوده است.» او برای «مرکز استیمسون» در واشنگتن می‌نویسد: «این طرح جدید تلاش خواهد کرد به این شکاف‌ها رسیدگی کند و برای این کار، مؤلفه‌های واضح‌تری برای نقش حشدالشعبی در عراق بنا کند.»
این قانون جدید حشدالشعبی، اقداماتی از این جمله را در پی خواهد داشت: برپایی دانشکده نظامی حشدالشعبی، اجازه اختیارات گسترده‌تر به رئیس حشدالشعبی و اجازه به حشدالشعبی برای انجام مستقیم عملیات بدون اینکه اول با مقامات دیگر صحبت شود. این قانون به یک نهاد تجاری متصل به حشدالشعبی، یعنی «شرکت عمومی مهندس» مشروعیت بیشتری برای ساخت‌وساز، مهندسی و قراردادهای مکانیکی، کشاورزی و صنعتی خواهد داد. مایکل نایتس، کارشناس مسائل عراق در مؤسسه واشنگتن در تحلیلی می‌نویسد، اگر قانون جدید تصویب شود، حشدالشعبی که موجودیتی موقت برای شرایط جنگی بود، به «نیروی مسلحی موازی» تبدیل خواهد شد که «قدرت دارد هر کاری فرمانده‌اش صلاح دید بکند».
به نظر او، حشدالشعبی، «نهادی شبیه به یک وزارتخانه با قدرت کامل خواهد شد که بعدتر اصلاحش هم بسیار سخت خواهد بود، تا چه رسد به انحلالش.» وزارت خارجه ایالات متحده در دولت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، به‌شدت مخالف است. آمریکا به سیاستمداران عراقی فشار آورده تا قانون جدید حشدالشعبی را تصویب نکنند. سیاستمداران عراقی، از جمله محمد شیاع‌السودانی، نخست‌وزیر عراق، با انتقادات مخالف است و می‌گوید در واقع قانون جدید راهی برای کنترل بهتر حشدالشعبی است. المولوی توضیح می‌دهد که درخواست‌ها برای اینکه حشدالشعبی صرفاً خلع سلاح شود یا منحل شود، غیرواقع‌گرایانه‌اند و «خطر شعله‌ورکردن آتش تنش‌های فرقه‌ای» را به همراه دارند.
او همچنین می‌گوید برخلاف آنچه ایالات متحده ادعا می‌کند، حشدالشعبی صرفاً یک گروه نیابتی یک‌دست برای ایران هم نیست. گروه‌های بسیاری زیرمجموعه آن هستند و این نهاد، ریشه‌های عمیقی در جامعه عراق دارد. تماماً هم خارج از زنجیره فرمان دولت عمل نمی‌کند. او البته می‌گوید حتماً این نهاد نیاز به اصلاح دارد، اما اصلاحات باید معنادار باشد. اندیشکده شورای اروپایی روابط خارجی در این باره می‌نویسد، برای پرهیز از تقابل و درگیری، هر گونه اصلاح باید «شامل این باشد که برای متحدان ایران در کشور مشخص شود، در معرض تهدید وجودی نیستند و در سامانه‌های سیاسی جدید و در حال ظهور، جایی برای آن‌ها خواهد بود».
روز شنبه، نسخه نهایی قانون حشدالشعبی، به پارلمان تحویل خواهد شد و طبق گزارش رسانه‌های عراقی، سیاستمدارانی که از آن حمایت می‌کنند، در تلاش و پیگیری هستند که در اسرع وقت تصویب شود؛ اما روز یک‌شنبه گذشته، محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق به الاولی تی‌وی، شبکه ماهواره‌ای مستقر در عراق گفته بعید است این قانون به این زودی‌ها در روند تصویب پیش برود. المشهدانی گفته است، تهدیدات ایالات متحده را باید جدی گرفته و این قانون که فوریتی هم ندارد، می‌تواند بعداً مورد بازبینی قرار گیرد.
