اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد فقط به معنای عقب‌نشینی حزب‌الله به شمال رودخانه لیتانی نیست
خط آبی مرزی از جنس خون
اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد فقط به معنای عقب‌نشینی حزب‌الله به شمال رودخانه لیتانی نیست. اجماع میان مقام‌های دولت لبنان در مورد اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ به معنای اجرای گام به گام این قطعنامه است. نخستین گام‌های آن توقف کامل درگیری ها و ترک تخاصم، عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان، حل و فصل نقاط مورد اختلاف در مورد اشغال خاک لبنان توسط اسرائیل و پس از آن اجرای مفاد مرتبط با عقب‌نشینی نیروهای مسلح از جنوب لبنان است.
قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد ۲۰ مرداد ۱۳۸۵ در سی‌ویکمین روز از جنگ ۲۰۰۶ اسرائیل و لبنان با اجماع جهانی و رای مثبت ۱۵ عضو شورای امنیت تصویب شد.
این قطعنامه از اسرائیل می‌خواهد که نیروهای خود را به پشت خط آبی (خط عقب‌نشینی سال ۲۰۰۰) منتقل کند. مرزهای جنوب لبنان از سال ۱۹۷۸ تاکنون تحت حملات و تجاوزهای مستمر اسرائیل قرار دارد. نخستین قطعنامه شورای امنیت برای استقرار نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان سال ۱۹۷۸ در پی حملات اسرائیل به بهانه مبارزه با نیروهای مسلح سازمان آزادی‌بخش فلسطین در جنوب لبنان صادر شد.
از سال ۱۹۸۴ با تشکیل حزب‌الله لبنان، نیروهای لبنانی تلاش برای مقابله با حملات اسرائیل را تشدید کردند که سال ۲۰۰۰ این نیروها توانستند اسرائیل را وادار به عقب‌نشینی از جنوب لبنان کنند. خط آبی، سرحدی است که توسط سازمان ملل برای نشانه‌گذاری محل عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان ایجاد شد که سال ۲۰۰۶ پس از جنگ ۳۳روزه میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل صادر شد، ماموریت‌های جدیدی برای نیروهای حافظ صلح تعریف کرد و بار دیگر بر عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی به پشت خط آبی تاکید کرد.
هدف از تصویب این قطعنامه علاوه بر پایان دادن به این درگیری‌ها میان حزب‌الله و اسرائیل، عقب‌نشینی نیروهای دو طرف و استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد بود. بعد از گذشت ۱۸ سال از تصویب این قطعنامه با تشدید درگیری‌ها در جنوب لبنان و حملات گسترده اسرائیل به جنوب لبنان، بیروت، دشت بقاع، صور و صیدا بار دیگر تلاش‌ها برای اجرای مفاد این قطعنامه از سر گرفته‌شده‌است.
مقام‌های دولت لبنان بارها از آمادگی لبنان برای اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ سخن گفته‌اند؛ سخنانی که گهگاه از سوی تحلیل‌گران به معنای حمایت دولت لبنان از خواسته‌های اسرائیل در مورد حزب‌الله تعبیر شده‌است. با این حال به نظر می‌رسد که اجماع میان مقام‌های دولت لبنان در مورد اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ به معنای اجرای گام‌به‌گام این قطعنامه است که نخستین گام‌های آن توقف کامل درگیری‌ها و ترک تخاصم، عقب‌نشینی کامل نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان، حل و فصل نقاط مورد اختلاف در مورد اشغال خاک لبنان توسط اسرائیل و پس از آن اجرای مفاد مرتبط با عقب‌نشینی نیروهای مسلح از جنوب لبنان است. نجیب میقاتی، نخست‌وزیر پیشبرد امور لبنان پنج‌شنبه هفته گذشته در سخنانی تاکید کرد که اسرائیل تاکنون بیش از ۳۵ هزار بار مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ را نقض کرده‌است.
اسرائیل در طول سال‌های گذشته بارها ادعا کرده‌است که در صورت عقب‌نشینی حزب‌الله لبنان به شمال رودخانه لیتانی حملات خود را به لبنان متوقف خواهد کرد. ادعای اسرائیل در حمله اخیرش هم این است که نمی‌خواهد اجازه بدهد فرصت حمله‌ای مشابه ۷ اکتبر توسط حماس از سمت مرزهای لبنان هم وجود داشته‌باشد و در عین حال امنیت کامل مرزهای شمالی را تامین کند تا نزدیک به ۶۰ هزار ساکن این مناطق که بر اثر حملات حزب‌الله مجبور به ترک شهرک‌های اسرائیلی‌نشین شده‌اند به خانه‌های خود برگردند.
در برابر حزب‌الله لبنان هم می‌گوید که در صورت پایان اشغال سرزمین‌های متعلق به لبنان توسط اسرائیل آماده اجرای مفاد این قطعنامه است. از آغاز جنگ اسرائیل در غزه، حزب‌الله تاکید می‌کند مادامی که حملات به غزه متوقف نشود، حملات خود را به مرزهای شمالی سرزمین‌های اشغالی متوقف نخواهد کرد. در ماه‌های گذشته، واشنگتن با انگیزه اعلام‌شده جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه و تلاش برای جلوگیری از حمله اسرائیل به جنوب لبنان، تلاش کرد تا حزب‌الله را وادار به پذیرش آتش‌بس مستقل و انفکاک منازعه در جنوب لبنان با جنگ غزه کند.
آموس هوکشتاین، فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان در سفر به بیروت تلاش کرد تا در تماس با دولت لبنان و واسطه‌های نزدیک به حزب‌الله، این گروه را وادار به رضایت به آتش‌بس مستقل کند. جمعه هفته گذشته، پس از عملیات اسرائیل که منجر به ترور سیدحسن نصرالله شد، برخی رسانه‌های غربی مدعی شدند که عدم پذیرش آتش‌بس مستقل از سوی حزب‌الله باعث شد که اسرائیل این عملیات را اجرایی کند.
همچنان موانع گسترده‌ای در خصوص اجرای این قطعنامه وجود دارد. قطعنامه ۱۷۰۱ چند حکم اصلی دارد که مهم‌ترین آن عقب‌نشینی نظامیان اسرائیلی به پشت خط آبی (سرحد تعیین‌شده برای عقب‌نشینی اسرائیل پس از پایان اشغال جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰) و عقب رفتن حزب‌الله لبنان تا شمال رودخانه لیتانی است. این قطعنامه همچنین در درازمدت خواهان خلع سلاح کامل همه نیروهای مسلح غیردولتی شده‌است.
در واقع در متن قطعنامه مستقیماً به عقب‌نشینی حزب‌الله از جنوب لبنان اشاره نشده‌است، اما تاکید شده‌است که هیچ نیروی نظامی، تسلیحات و مهماتی جز متعلق به ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در حد فاصل رودخانه لیتانی و خط آبی قرار نداشته‌باشند.
رودخانه لیتانی که امتداد شرق به غرب آن در جنوب لبنان قاسمیه نامیده می‌شود، نزدیک به ۲۹ کیلومتر با خط مرزی اسرائیل و لبنان فاصله دارد و عقب‌نشینی حزب‌الله از این منطقه به معنای ایجاد یک نوار حائل سرزمینی به عمق بیش از ۳۰ کیلومتر بین اسرائیل و حزب‌الله است. هرچند قطعنامه ۱۷۰۱ در سال ۲۰۰۶ توانست مانع از ادامه درگیری‌ها در جنوب لبنان شود، اما برخی مفاد آن هرگز اجرایی نشد. از یک سو اسرائیل تعهدات خود را مبنی بر عقب‌نشینی کامل از خاک لبنان عملی نکرد و حزب‌الله لبنان نیز به همین دلیل حاضر نشد از نزدیکی مرز دور شود.
از زمان صدور قطعنامه تاکنون هر دو طرف مستمراً یکدیگر را به نقض مفاد آن متهم می‌کنند، اسرائیل مدعی شده‌است که یگان رضوان حزب‌الله با زرادخانه تسلیحات خود در منطقه جنوب رودخانه لیتانی مستقر شده است. اسرائیل همچنین مدعی شده‌بود که حزب‌الله تحت پوشش نهادهای محیط‌زیستی محلی در نزدیکی مرز از نیروهای اسرائیل جاسوسی می‌کند. در برابر دولت لبنان حتی قبل از وقوع درگیری‌های اخیر مرتباً از نقض مکرر تمامیت ارضی و تجاوز به آسمان لبنان توسط جنگنده‌ها و ناوهای جنگی اسرائیل شکایت می‌کرد.
بسیاری از تحلیل‌گران باور دارند که قطعنامه ۱۷۰۱ یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مدیریت بحران در لبنان بود. هرچند در متن پیش‌نویس ارائه‌شده توسط فرانسه اشاره‌ای به عقب‌نشینی اسرائیل از خاک لبنان نشده‌بود، اما با فشار دیپلماتیک دولت فواد سینیوره، عقب‌نشینی اسرائیل هم به این قطعنامه اضافه شد.
بر اساس این قطعنامه ۱۵ هزار نیروی حافظ صلح سازمان ملل (نیروی موقت سازمان ملل در لبنان UNIFIL) در حدفاصل بین خط آبی تا رودخانه لیتانی مستقر شده‌اند. مسئولیت این نیروها حفظ آرامش، کمک به بازگشت و استقرار آوارگان در محل سکونت‌شان و حفظ امنیت منطقه در کنار ارتش لبنان بود. نیروهای سازمان ملل متحد تاکنون بارها از اسرائیل خواسته‌اند تا بخش‌های مختلف خاک لبنان را ترک کنند و به پشت نقاط نشانه‌گذاری‌‌شده خط آبی بازگردند، اما اسرائیل به این درخواست‌ها توجهی نمی‌کند.
قطعنامه‌ای متعلق به شرایط خاص
الیاس هانا، ژنرال بازنشسته ارتش لبنان به آسوشیتدپرس می‌گوید: «این قطعنامه متعلق به شرایط و زمینه خاصی است. زمان زیادی گذشته‌است و ماهیت این قطعنامه از میان تهی شده‌است.» وی می‌گوید: «بین طرف‌های مختلف باید شرایطی ایجاد شود که هر طرف احساس کند دستاوردی داشته‌است، وگرنه نمی‌توان طرفی را پای میز مذاکره آورد، مگر اینکه کاملاً شکست خورده یا نابود شده‌باشد.»
جوزف باهوت، رئیس مؤسسه عصام فارس برای سیاستگذاری عمومی دانشگاه آمریکایی بیروت می‌گوید: «نیروهای یونیفل سازمان ملل متحد، مانند هر نیروی حافظ صلح دیگری که هیچ اختیاراتی نداشته‌باشد، در طول زمان کاملاً از بین رفته‌است. این نیروها حتی اجازه ندارند بدون هماهنگی با ارتش لبنان منطقه را بازرسی کنند.» باهوت به آسوشیتدپرس می‌گوید: «اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ با صدها چیز دیگر گره خورده‌است. حل و فصل منازعه در منطقه بازتابی از موازنه قوا و زمینه‌های سیاسی خواهد بود.»
ژان سباستین گیوم، بنیان‌گذار مؤسسه سلتیک اینتلیجنس می‌گوید: «وضعیت امروز خیلی متفاوت است. قطعنامه ۱۷۰۱ مرتبط با شرایط کنونی نیست. حزب‌الله بهرغم تلاش‌ها برای خلع سلاح قدرتمند و مسلح باقی مانده‌است. دولت لبنان چه از نظر سیاسی و چه از نظر نظامی بسیار ضعیف‌تر از آن است که بتواند مفاد قطعنامه را اجرایی کند. نهایتاً اینکه یونیفل بهرغم تمدید یک‌ساله ماموریتش از ابزارهای کافی برای برقراری آرامش کامل در میدان برخوردار نیست.»
حنین غدار، پژوهشگر اندیشکده مؤسسه واشنگتن معتقد است که اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ برای صلح در جنوب لبنان کافی نیست. وی می‌نویسد: «قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل پایدار نیست، چراکه هیچ اقدام تنبیهی [برای نقض آن] در نظر گرفته‌نشده‌است و حزب‌الله نهایتاً آن را نقض خواهد کرد. در نتیجه سیاست بلندمدت باید بعد از آتش‌بس به شکلی طراحی شود که حزب‌الله را در لبنان مهار کند، مسیر ارسال تسلیحات به این گروه توسط تهران از مسیر عراق و سوریه را مسدود کند و به دولت لبنان کمک کند تا حاکمیت ملی خود را در تصمیم‌گیری برای جنگ و صلح به دست بیاورد.»
فادی عصاف، هم‌بنیان‌گذار مؤسسه مطالعاتی میدل‌ایست استراتژیک پرسپکتیوز معتقد است که اسرائیل حاضر نیست به چیزی جز شکست نظامی و نابودی کامل حزب‌الله رضایت بدهد و در واقع خواستار اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ به شکلی که باعث باقی ماندن ارکان حزب‌الله شود، نیست. عصاف به پایگاه خبری دیس‌ایز‌بیروت می‌گوید: «سوال این است که آیا دولت نتانیاهو که حاضر شد گروگان‌های خود را قربانی کند تا آزادی عمل خود را در مقابل حماس حفظ کند، حاضر می‌شود [به ازای اجرای قطعنامه] اهداف خود را برای نابود کردن حزب طرفدار ایران رها کند تا امکان بازگشت آوارگان به شمال اسرائیل فراهم شود؟» این تحلیل‌گر مسائل منطقه می‌گوید: «به لحاظ عملی سازوکار قطعنامه ۱۷۰۱ همان وضعیت پس از جنگ ۲۰۰۶ [۳۳ روزه] را فراهم می‌کند که نهایتاً باعث شد تا وقایع اکتبر ۲۰۲۳ رخ دهد.»
کریم بیتار، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه سنت ژوزف بیروت معتقد است که قطعنامه ۱۷۰۱ دیگر کفایت نمی‌کند و به نظر می‌رسد که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا «رویکرد افراطی در پیش گرفته‌اند و خواستار خلع سلاح کامل حزب‌الله هستند.»
وی با اشاره به حملات گسترده اسرائیل به ارکان رهبری حزب‌الله می‌گوید: «در حال حاضر حزب‌الله در چنان وضعیت نامناسبی قرار گرفته‌است و امکانات ارتباطی‌اش از بین رفته‌است که تردید وجود دارد اساساً بتوان به توافقی رسید که توسط هر دو طرف قابل قبول باشد. اگر قرار بود قطعنامه اجرا می‌شد، باید سال‌ها پیش اجرا می‌شد.»
حنین غدار، پژوهشگر اندیشکده مؤسسه واشنگتن می‌گوید که از نظر اسرائیل قطعنامه ۱۷۰۱ دیگر کافی نیست. وی معتقد است: روشن است که اسرائیل می‌خواهد حزب‌الله را نابود کند و واقعیت میدانی جدید ایجاد کند.» راندا اسلیم، پژوهشگر اندیشکده موسسه خاورمیانه هم می‌گوید: «برخی از وزرای راستگرای افراطی دولت اسرائیل به فکر اشغال کامل جنوب لبنان یا دست‌کم بخش بزرگی از آن هستند.» وی می‌گوید: «در شرایط کنونی فکر نمی‌کنم جامعه بین‌الملل توانایی فشار کافی به دولت اسرائیل یا ایالات متحده برای توقف عملیات نظامی در جنوب لبنان وارد کنند.»
«وقت حذف حزب‌الله فرارسیده‌است»
اما موفقیت عملیات اخیر اسرائیل علیه فرماندهان حزب‌الله باعث شده‌است تا تعدادی از تحلیل‌گران و کارشناسان هوادار اسرائیل شرایط جاری را موقعیت مناسبی برای اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ بدانند. این عده از تحلیل‌گران معتقدند که با تضعیف ارکان حزب‌الله، اسرائیل به سرعت می‌تواند با استفاده از دست بالا در میدان جنگ اراده خود را برای عقب راندن و خلع سلاح حزب‌الله لبنان غالب کند.
مایکل روبین، پژوهشگر اندیشکده موسسه آمریکن اینترپرایز در یادداشتی می‌نویسد: «اگر سازمان ملل و لبنان نمی‌خواهند شبکه تسلیحاتی حزب‌الله را از بین ببرند، دیگر گزینه‌ای برای اسرائیل باقی نمی‌ماند جز اینکه خودش رأساً این کار را انجام دهد. اینگونه نیست که آتش‌نشانان ۸۰ درصد از آتش در جنگل را فرونشانند و بعد به خانه‌شان بازگردند.»
اساف اوریون، ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل در یادداشتی برای اندیشکده مؤسسه واشنگتن می‌نویسد: «با توجه به چالش‌های موجود، به نظر می‌رسد که دیپلماسی فقط می‌تواند در بهترین حالت نتایج محدودی به بار بیاورد. در نتیجه ضروری است اسرائیل به اقدام‌های نظامی یکجانبه خود ادامه دهد تا حزب‌الله نیروهای خود را یا دست‌کم نیروهای یگان‌های رضوان را از خط آبی دور کند. هرچند این اقدام چه شامل عملیات محدود تضعیف و توقف باشد چه شامل حمله گسترده تهاجمی باعث می‌شود که آرامش لازم برای بازگشت شهروندان به شمال اسرائیل از بین برود.»
نیروهای موقت سازمان ملل
نیروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان یا به اختصار UNIFIL علی‌رغم عنوان «موقت» بیش از ۴۰ سال است که در خاک لبنان مستقر هستند. این نیروها نخستین بار بر اساس قطعنامه ۴۲۵ در پی تجاوز نیروهای اسرائیلی به جنوب لبنان به بهانه مبارزه با عملیات نیروهای سازمان آزادی‌بخش فلسطین شکل گرفتند. هدف از استقرار یونیفل در جنوب لبنان تایید خروج کامل نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان، برقراری صلح و امنیت و احیای حاکمیت ملی کامل لبنان بر جنوب لبنان بود.
سال ۲۰۰۶ و پس از پایان جنگ ۳۳ روزه، ماموریت‌های جدید یونیفل بر مبنای قطعنامه ۱۷۰۱ تعریف شد که شامل نظارت بر ترک تخاصم، همراهی با نیروهای مسلح لبنان در جنوب لبنان و امتداد خط آبی همزمان با عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان، کمک به امدادرسانی بشردوستانه به شهروندان غیرنظامی و کمک به بازگشت آوارگان به جنوب لبنان، کمک به نظامیان لبنان برای خالی کردن منطقه جنوب لبنان از خط آبی تا رودخانه لیتانی از هرگونه پرسنل مسلح و تجهیزات نظامی به جز یونیفل و ارتش لبنان و کمک به دولت لبنان برای حفاظت از مرز یا هر گذرگاه دیگر برای جلوگیری از ورود سلاح به وظایف یونیفل اضافه شد.
در حال حاضر یونیفل حدود ۱۰ هزار نیرو از ۴۶ کشور جهان در اختیار دارد که سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار بودجه آن از طریق سازمان ملل تامین می‌شود. ماموریت یونیفل به صورت شش ماهه توسط شورای امنیت تمدید می‌شود و بودجه آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب می‌شود.
حملات گسترده اسرائیل به جنوب لبنان فقط غیرنظامیان لبنانی را تحت تاثیر قرار نداده‌است. در دو هفته گذشته دست‌کم ۳ مورد حمله مستقیم نظامیان اسرائیلی به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان گزارش شده‌است. براساس گزارش‌ها در حمله روز پنج‌شنبه هفته گذشته اسرائیل به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد ۲ نیروی یونیفل، در حمله روز جمعه ۲ نیروی دیگر و در حمله روز شنبه یک نیروی دیگر یونیفل مجروح شدند.
در طول ۴۶ سالی که از تشکیل یونیفل می‌گذرد، پرسنل این نیروها بارها هدف حملات مرگبار اسرائیل یا متحدانش از جمله نیروهای موسوم به «ارتش جنوب لبنان» قرار گرفته‌اند. بسیاری از کشورهای جهان حملات اخیر اسرائیل را به یونیفل محکوم کرده‌اند و مقام‌های یونیفل این حمله‌ها را عمدی توصیف کرده‌اند. تحلیل‌گران می‌گویند که حمله به تاسیسات ستاد یونیفل در شهر ناقوره نمی‌تواند حمله‌ای تصادفی باشد، چراکه ستاد یونیفل دهه‌هاست در همین مکان قرار دارد و تاسیساتی بزرگ و علنی است.
اظهارات روز یک‌شنبه بنیامین نتانیاهو که از دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار بیرون بردن نیروهای یونیفل از جنوب لبنان شده‌بود و این نیروها را «سپر انسانی» حزب‌الله عنوان کرده‌بود، نشان می‌داد که اسرائیل عملاً با این حملات خواهان هشدار به نیروهای یونیفل و تهدید آنها برای خروج از منطقه شده‌است. بنیامین نتانیاهو در پیامی ویدئویی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که «خودداری نسبت به عقب‌نشینی نیروهای یونیفل آنها را به گروگان حزب‌الله تبدیل می‌کند و در عین حال جان آنها و جان سربازان ما را به خطر می‌اندازد.»
نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان در واکنش به این اظهارات تاکید کرد: «درخواست برای عقب‌نشینی نیروهای یونیفل فصلی جدید در رویکرد دشمن در ناسازگاری با حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط است.» در واکنش به این اظهارات، آندریا تننتی، سخنگوی یونیفل به روزنامه الجمهوریه لبنان گفت، وضعیت نیروهای یونیفل در لبنان در روزهای اخیر مخصوصاً پس از تجاوزات رژیم صهیونیستی در ۳ روز گذشته به مراکز آنها نگران‌کننده است.
اما یونیفل با وجود این تجاوزات، تصمیم گرفته بنا به درخواست شورای امنیت بماند و به درخواست این شورا جواب دهد نه برخی طرف‌های عضو آن. اسرائیل از ابتدا با حضور نیروهای یونیفل در جنوب لبنان مخالف بود و آنها را مزاحم عملیات خود در این منطقه تلقی می‌کرد. این مخالفت پس از صدور قطعنامه ۱۷۰۱ بیشتر شد، چراکه اسرائیلی‌ها معتقد بودند که دولت لبنان در هماهنگی با حزب‌الله جلوی قرار گرفتن ماموریت یونیفل در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد را گرفته‌است و به همین دلیل این نیروها توانایی ایجابی برای عملیات علیه حزب‌الله در جنوب لبنان را ندارند. اسرائیل معتقد است که نه‌تنها یونیفل کمکی به عقب نشستن حزب‌الله از جنوب لبنان نمی‌کند، بلکه عملاً سپری برای عملیات حزب‌الله در جنوب لبنان ایجاد می‌کند.
خط آبی
خط آبی که در قطعنامه ۱۷۰۱ مورد اشاره قرار گرفته‌است، به سرحداتی اشاره می‌شود که از سال ۲۰۰۰ از سوی سازمان ملل متحد به عنوان مرز موقت علامت‌گذاری شده میان لبنان و اسرائیل برای عقب‌نشینی از خاک لبنان معرفی شد. از آنجا که اسرائیل و لبنان روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند، هنوز هیچ مذاکره‌ای برای تعیین سرحدات مرزی میان دو طرف انجام نشده‌است و سرحدات تعیین‌شده براساس اسناد بین‌المللی تعریف شده‌است.
به همین دلیل خط آبی توسط سازمان ملل به‌عنوان یک مرز موقت تعریف شده‌است تا زمانی که دو طرف بتوانند در مورد مرزها به توافق برسند، محل قرار گرفتن نیروهای نظامی دو طرف را تعیین کند. حزب‌الله لبنان همواره اعلام کرده‌است که آمادگی دارد قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت را به صورت کامل اجرایی کند، اما یکی از اصلی‌ترین دلایلی که باعث می‌شود حزب‌الله در جنوب رودخانه لیتانی باقی بماند «استمرار اشغال خاک لبنان توسط اسرائیل» است. این نظر حزب‌الله با پشتیبانی دولت لبنان همراه است.
دولت لبنان هم مانند حزب‌الله معتقد است که آغاز اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ فقط با توقف کامل درگیری‌ها و خروج نظامیان اسرائیل از خاک لبنان امکان‌پذیر خواهد شد. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان زمستان گذشته در دیدار با جوزپ بورل، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر این نکته تاکید کرد و گفت: «لبنان به اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ پایبند است و نقطه ورود به اجرای آن با توقف تجاوزات و عقب‌نشینی اسرائیل از کل اراضی اشغالی لبنان آغاز می‌شود.»
عبدالله بوحبیب، وزیر خارجه لبنان هم زمستان گذشته در آستانه ورود آموس هوکشتاین، فرستاده ویژه آمریکا به لبنان به روزنامه الجمهوریه لبنان گفت که «موضع دولت لبنان با حزب‌الله یکسان است» او نه‌تنها ضرورت عقب‌نشینی اسرائیل به جنوب خط آبی را مورد تاکید قرار داد، بلکه یک گام فراتر نهاد و تاکید کرد که پایان اشغال خاک لبنان به معنای عقب‌نشینی اسرائیل به پشت خط سبز (خط ترک تخاصم ۱۹۴۸) است.
در حال حاضر دست‌کم ۱۳ یا ۱۴ نقطه مورد اختلاف در مورد اشغال خاک لبنان توسط اسرائیل وجود دارد. مناطقی مانند روستای غجر و مزارع شبعا در مناطق جولان اشغالی، بلندی‌های کفر شوبا، بلندی‌های نقطه B۱ در خط آبی و چندین نقطه دیگر از سوی دولت لبنان به عنوان مناطق اشغال‌شده توسط اسرائیل تلقی می‌شود. اختلاف‌ها در برخی نقاط گاهی به چند متر و در برخی نقاط دیگر مانند مزارع شبعا به ۲۵ کیلومترمربع می‌رسد. در برخی از نقاط مانند روستای غجر، نیروهای یونیفل ادعای ارضی لبنان را تایید می‌کنند و تاکید می‌کنند که دیوار بتنی مرزی اسرائیل از خط آبی عبور کرده‌است و بخش‌هایی از خاک لبنان را در بر گرفته‌است.
مناطقی که در منطقه جولان اشغالی قرار دارند وضعیت پیچیده‌تری نسبت به نقاط مورد اختلاف دیگر دارند، چراکه سوریه نیز نسبت به بسیاری از این مناطق ادعای ارضی دارد. برای مثال اغلب ساکنان روستای غجر که خط آبی از میان آن می‌گذرد، شهروند سوریه هستند و تبار سوری دارند، در عین حال بسیاری از این افراد که در بخش جنوبی روستای غجر زندگی می‌کنند در طول سالیان گذشته پاسپورت اسرائیلی دریافت کرده‌اند. درحالی‌که خط عقب‌نشینی ۲۰۰۰ از میان روستای غجر می‌گذرد، خط ترک تخاصم ۱۹۴۸ کل روستای غجر را در خاک لبنان قرار می‌دهد.
بعد از آغاز درگیری‌های سال گذشته در شمال مناطق اشغالی و دستور دولت اسرائیل برای تخلیه مناطق مرزی، اهالی روستای غجر از بیم شهرک‌سازی یهودی در روستایشان حاضر به ترک روستا نشدند. اهالی این روستا خود را همچنان سوری می‌دانند. برای تعیین وضعیت این روستا و مزارع شبعا، باید دست‌کم اختلاف‌های مرزی میان سوریه و لبنان و همچنین وضعیت اشغال بلندی‌های جولان توسط اسرائیل تعیین تکلیف شود.
به نظر نمی‌رسد مادامی که وضعیت این نقاط اختلافی مشخص نشده‌باشد، امکان اجرای مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ میسر شود. در عین حال دولت اسرائیل هم تمایلی به حل و فصل این موضوع ندارد و گروه‌های افراطی در اسرائیل تاکید می‌کنند که بهتر است به جای مذاکره برای رفع اختلاف‌های مرزی، با استفاده از نیروی نظامی حزب‌الله را از مناطق مرزی دور کرد و سلطه اسرائیل را بر مناطق مورد اختلاف حفظ کرد.
اساف اوریون، ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل در یادداشتی برای اندیشکده مؤسسه واشنگتن، با اشاره به درخواست‌هایی که برای حل و فصل دیپلماتیک اختلاف‌های مرزی شده‌است، می‌نویسد: «دادن چنین امتیازهایی به معنای مشوق دادن به تهاجم‌های حزب‌الله در کوتاه‌مدت است و در بلندمدت باعث خشونت‌های بیشتر می‌شود. پیشنهاد کنونی فقط این است که اسرائیل امتیازهای سرزمینی جدی بدهد و در برابر فقط شاهد جابه‌جایی محدود حزب‌الله باشد که به سادگی قابل به عقب برگرداندن است.»
