ضرورت اصلاح قوانین حاکم بر حقوق کارگران

تعریفی که ماده دو قانون کار از کارگر ارائه می‌کند، موید این ادعاست که در نظام تقنینی ایران تنها امتیاز و حق تعریف‌شده برای جماعت کارگر، دریافت حق‌السعی اعم از مزد روزانه یا حقوق ماهیانه و... است و وجه و مبلغی که کارگر در قبال کار انجام‌شده بنا به درخواست کارفرما مستحق دریافت آن است. پیرو چنین امری، نکته‌ قابل نقد در قانون کار ایران آنجاست که باوجود اهمیت موضوعاتی مانند بهداشت، ایمنی، تامین اجتماعی و رفاه که همواره به‌عنوان دغدغه‌ی اصلی قشر کارگر حائز اهمیت بوده، این موضوعات موردتوجه مقنن قرار نگرفته است.

این خلأ و نقصان در حالی است که برای استحقاق کارگر به دریافت حق‌الزحمه، نیازی به انشاء یک قانون خاص نبوده، چراکه دریافت اجرت و دستمزد در یک ساختار حقوقی ساده، امری است بدیهی که نیاز چندانی به قاعده و الزام قانونی خاص ندارد. لذا آنچه محل مناقشه و بحث مجامع کارگری و سندیکاهای بین‌المللی بوده، تامین سایر حقوق انسانی و رفاه اجتماعی کارگران است که در قالب امنیت شغلی، بازنشستگی، سختی کار و مصادیقی از این دست موجبات انشاء قوانین داخلی و عهدنامه‌های بین‌المللی را فراهم آورده است. 

اسناد حقوق بشری تامین اجتماعی را حق حمایتی همه افراد، فارغ از شرایط خاص همچون اشتغال یا عدم‌اشتغال دانسته‌اند؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر یک ماده کامل را به مسئله تامین اجتماعی اختصاص داده است، بر این اساس ماده ۲۲ این اعلامیه مقرر می‌کند: همه اعضای جامعه از حق بر تامین اجتماعی برخوردارند. باوجود تمام کاستی‌های حاکم بر وضعیت حقوق و دستمزد کارگران انشاء برخی مقررات در جهت حمایت از حقوق مالی این بخش از جامعه‌ انسانی در قیاس با سایر حق‌های انسانی و اساسی نوع بشر قابل تأمل و گواه بر این ادعاست که درمجموع قوانین کار و کارگر ایران تنها حقوق تعریف‌شده برای کارگران همانا مسائل مالی و معیشتی با تمام کاستی‌های آن بوده و توجه چندانی به سایر حقوق انسانی ازجمله حقوق صنفی کارگران نشده است.

این نقیصه را می‌توان در فقدان سندیکاهای کارگری و نبود انشاء مقرراتی مبتنی بر نظام دموکراتیک با هدف تاسیس نهادهای مدنی ـ صنفی رویت کرد. خلأ و نقصانی که در حوادثی مانند اسکله شهید رجایی یا معدن طبس بیش‌ازپیش خودنمایی می‌کند.  یکی، دو روز پس از حادثه‌ اسکله شهید رجایی، مسئولان قضایی بندرعباس اعلام کردند که اسامی متوفیان حادثه به شرکت‌های بیمه اعلام و ظرف ۴۸ ساعت، دیه ایشان به بازماندگان پرداخت می‌شود. ادعایی که بنا بر رویه حاکم بر دستگاه قضایی و شرکت‌های بیمه در موارد مشابه چندان منطبق بر واقع نبوده، امروز پس از گذشت بیش از دو هفته از زمان حادثه، هیچ خبر امیدبخشی از جبران خسارات وارده بر کارگران یا تامین حقوق قانونی ایشان شنیده نمی‌شود.

نکته‌ قابل‌تأمل در چنین حادثه‌ای آن است که حسب حساسیت‌های حاکم بر چنین محیطی، آیین‌نامه اختصاصی برای ایمنی و حفاظت از آن انشاء شده است. در ماده ۲۵ آیین‌نامه ایمنی بنادر مقرر می‌کند: «هرگونه کالای خطرناک باید بر طبق موازین حفاظتی و ایمنی مندرج در دستورالعمل‌ها و الزامات ملی و بین‌المللی بسته‌بندی، علامت‌گذاری، برچسب‌زنی شده باشد و بر این اساس تخلیه، بارگیری، حمل و انبار شود.» تکلیفی قانونی که بنا بر ماده ۱۰۴، برعهده کارفرماست و در صورت وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار به‌دلیل عدم‌توجه او به الزامات قانونی، مطابق مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار عمل شده و نامبرده مکلف به جبران خسارت وارده به زیان‌دیدگان است.

 تصاویر منتشرشده در این حادثه موید نقض ماده ۱۰۰ آیین‌نامه است، آنجا که مقرر می‌کند: «مشتقات نفتی و مواد شیمیایی قابل اشتعال و انفجار، باید در مکان‌های خاص و دور از حرارت، جرقه، تابش مستقیم نور خورشید و در محل‌هایی که احتمال وقوع آتش‌سوزی ندارد، نگهداری شود.» و مصادیق دیگری از این دست که بی‌توجهی به آن موید همان نگاهی است که در ساختار تقنینی اجرایی ایران تنها حق تعریف‌شده برای کارگران، دستمزد و حق‌الزحمه است که آن هم همواره با چالش‌های تمام‌نشدنی در بحث افزایش و همسان‌سازی دریافتی کارگران با حقوق کارمندان و انطباق آن با نرخ تورم روبه‌رو است.

با این وصف، باوجود ضرورت اصلاح قوانین حاکم بر حقوق کارگران، آنچه در شرایط فعلی و مستند به قوانین حاکم بر حقوق کارگران، اولویت اصلی کارگران اسکله شهید رجایی و خانواده ایشان تعریف می‌شود، اعمال طریقی سهل و سریع در پرداخت حقوق قانونی ایشان، سپس جبران زیان وارده ناشی از حادثه‌ است. آنچه برای شرایط حاکم بر اسکله شهید رجایی و کارگران این اسلکه تعریف شده، مبین تکلیف دولت به پرداخت حقوق کارگران از صندوق بیمه بیکاری، مستند به مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید