واکنش به یک گزارش
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مطلب منتشرشده با عنوان «روایت چهار کارشناس درباره آنچه در چرخه معیشت رخ می‌دهد/ حقوق کارگران در سراشیبی» در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۲ در روزنامه هم‌میهن، پاسخ داد. در متن جوابیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است:«۱-باتوجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورایعالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورایعالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود، نهادی سه‌جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکیلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به‌منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است، لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورایعالی کار است. ضمن آنکه باتوجه به ترکیب شورایعالی کار در جلسات، حداقل مزد همه‌ساله براساس قوانین، مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورایعالی کار تعیین می‌گردد.
۲-همه‌ساله در تعیین حداقل مزد، اعضای شورایعالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی، به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی، نسبت به تعیین مزد اقدام نموده‌اند.
۳-مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است و حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است، لذا باتوجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی – حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به‌منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به‌خودی‌خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
۴-کاهش شکاف دستمزدی به قلمروهایی فراتر از مناسبات کارگر و کارفرما و قانون کار و تصمیمات شورایعالی کار ارتباط دارد و کاستن این شکاف در گرو رفع موانع تولید و رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در نظام اقتصادی کشور است و عوامل برون‌زا که به جامعه تحمیل می‌شود نیز می‌تواند بر روند تعیین حداقل مزد تاثیرگذار باشد.»
