حزب همبستگی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: هیئت منصفه مطبوعات نماینده واقعی گروه‌های اجتماعی نیست
به دنبال مشخص شدن ترکیب جدید هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران، دفتر سیاسی حزب همبستگی ایران اسلامی در آخرین جلسه خود به بررسی و تبادل نظر درباره این موضوع پرداخت.
به دنبال مشخص شدن ترکیب جدید هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران، دفتر سیاسی حزب همبستگی ایران اسلامی در آخرین جلسه خود به بررسی و تبادل نظر درباره این موضوع پرداخت. پیش از این هم‌میهن در شماره ۲۴ مهر ۱۴۰۴ طی گزارشی به این ترکیب جدید پرداخته بود.
دفتر سیاسی حزب همبستگی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «همه می‌دانیم که روح حاکم بر قانون مطبوعات و پیش‌بینی هیئت منصفه در جهت تامین امنیت و تضمین آزادی بیان است تا اهل نظر و اصحاب قلم بتوانند با نقد بی‌پروا و افشای خطاها، کج‌روی‌ها، فساد مسئولان، فسادهای سیستماتیک، روندهای اشتباه و تخلفات، از حق مردم دفاع کنند و مانع شکل‌گیری پستوهای فساد و شبکه‌های مافیایی که ضد توسعه و عدالت عمل می‌کنند، شوند و با انتشار حقایق و رخدادها، افکار عمومی را در جریان اوضاع کشور قرار دهند. در واقع به این دلیل که اصحاب مطبوعات، در راستای تنویر افکار عمومی تلاش می‌کنند لذا قانونگذار پذیرفته است که نمی‌توان تصور کرد جرائم مطبوعاتی همراه با سوءنیت باشد، از این‌رو آیین رسیدگی خاص و افتراقی برای این جرائم در نظر گرفته است و آئین دادرسی خاصی از جمله حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی حاکم است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «از دیگر مزایای شأن نزول هیئت منصفه مطبوعات و اعضای تشکیل‌دهنده آن پذیرش این حق برای مطبوعات است که در نظارت بر عملکرد مسئولان ملاحظاتی که اصل شفافیت را مخدوش می‌کند، کنار گذاشته و شجاعانه عملکرد مدیران و مسئولان نظام را زیر ذره‌بین خود رصد کنند و کارگزاران امور مردم نیز وظیفه خود بدانند که پاسخگوی نقدها و نظرهای آنان باشند و خود را در برابر افکار عمومی که مطبوعات به عنوان مدعی‌العموم و رکن چهارم دموکراسی شناخته می‌شوند مسئول بدانند. اما از ترکیب اعضای انتخاب شده برای هیئت منصفه مطبوعات تهران چنین استنباط و این نگرانی تداعی می‌‌شود که با مخدوش شدن نیت اصلی قانونگذار، در عمل این نهاد به جای نمایندگی افکار عمومی و حمایت از مطبوعات و رسانه‌های منتقد و آزاد عموماً به ابزار کنترل و محدودکننده آزادی بیان تبدیل شده و ترکیب اخیر این پیام را به اصحاب رسانه و اهل قلم و اندیشه می‌رساند که این هیئت نیز به مانند برخی نهادهای نظارتی در چارچوب حمایت از یک جریان فکری خاص و اقلیت نزدیک به هسته سخت قدرت انصاف می‌ورزد! ترکیب اعلام‌شده مضاف بر اینکه مخالف صریح قانون (ماده ۲ قانون هیئت منصفه) است، نشان می‌دهد نگاه حاکم بر این تصمیم نه‌تنها همسو با اقتضائات ضروری و تحولات کشور نیست بلکه در جهت معکوس هم گام برمی‌دارد.»
این بیانیه در ادامه می‌گوید: «یک هیئت منصفه مطلوب باید برابر ماده ۲ و ۱۰ قانونِ هیئت منصفه، دارای ترکیبی متوازن بوده و نماینده واقعی جامعه باشد. آنان نباید تحت‌تأثیر پیش‌فرض‌های سیاسیِ بسته قرار داشته و باید استقلال ذهنی داشته باشند؛ حال آن که از 20 عضو انتخابی در دوره جدید اکثریت اعضا از یک جریان سیاسی و فکری انتخاب شده که به‌هیچ‌عنوان خواست عمومی را نمایندگی نمی‌کنند و طبعاً این ترکیب نمی‌تواند مطابق خواست اصلی قانونگذار تجلی اراده عمومی و نماینده گروه‌های مختلف اجتماعی باشد. ما متاسفیم از اینکه مدت‌های مدیدی است بخشی از حاکمیت به بهانه دفاع از حق مردم و جلوگیری از ورود آرا و اندیشه‌های ناهمگون و غیرهمسو؛ با تسلط بر نهادهایی از این دست، به صورت کاملاً یک‌جانبه حقوق مردم و آزادی بیان و اندیشه و حقوق عمومی را نادیده می‌گیرد و مردم را در تداوم حفظ همبستگی ملی دچار تردید می‌سازد. پرواضح است که ادامه این روند موجب تضعیف بیش از پیش همبستگی ملی خواهد شد و این باور را در مردم تقویت می‌کند که بخشی از حکومت خیر خود را بر خیر عموم ترجیح می‌دهد.»
در بخش پایانی بیانیه می‌خوانیم: «دفتر سیاسی حزب همبستگی بدین وسیله نگرانی خود را از انحصارطلبی و فرمایشی شدن نهادهایی که باید حافظ شأن و شمای مردم‌سالاری و آزادی بیان باشند، ابراز داشته و معتقد است که دخالت در انتخاب افرادی که به صراحتِ قانون باید از بطن جامعه باشند، به تداوم و تعمیق شکاف میان حاکمیت و مردم منجر می‌‌شود و ترکیب جدید هیئت منصفه مطبوعات تهران که دلالت آشکاری از وابستگی به یک جریان خاص دارد گواه دیگری براین مدعا است.»
