استیضاح دوباره وزیر صمت

تعدادی از نمایندگان مصمم به برکناری سیدرضا فاطمی امین هستند

افزایش قیمت خودرو در کنار سایر مشکلات حوزه وزارت صمت، دست به دست هم دادند تا استیضاح وزیر این وزارتخانه برای دومین بار اعلام وصول شود.70 نماینده در مجلس استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین را امضا کردند و پس از لابی‌های معمول و روتین، بخشی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند، اما بیش از 40 نفر از آنها قانع نشده و مقرر شد یکشنبه 10 اردیبهشت فاطمی‌امین که یکی از وزرای محبوب ابراهیم رئیسی است، در مقابل نمایندگان بایستد و به سوالات‌شان پاسخ دهد. نمایندگان دربخشی از متن این استیضاح نوشته‌اند: «وزارت صمت به‌عنوان مهم‌ترین بخش از نظام اقتصادی کشور از اهمیت ویژه‌ای در مسیر توسعه اقتصادی با وجود ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالای کشور از جمله معادن، خودروسازی و فولاد برخوردار بوده است. با توجه به فرصت قبلی که در اختیار وزیر در جهت تحقق موضوعات مطروحه قرار گرفت، بعد از گذشت حدود یک‌سال از طرح استیضاح ایشان در مجلس متاسفانه وزیر صمت، فاطمی‌امین، در چهار حوزه اساسی معادن، خودرو، فولاد و بازرگانی نتوانسته است هیچ اقدامی انجام دهد و برنامه‌ریزی خاصی برای متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت‌پذیری و نظارت ندارد.» و استیضاح او را درخواست کرده‌اند.

یک وزیر 2 اعلام وصول و 4 طرح استیضاح‌

اولین بار ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس از نهایی شدن طرح استیضاح وزیر صمت به دلیل افزایش قیمت خودرو خبر داد. اما فاطمی‌امین توانست نمایندگان را قانع کند تا این طرح با عنوان استیضاح اعلام وصول نشود. وزیر صمت در جلسه علنی ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، برای دومین بار مجبور شد درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن به نمایندگان پاسخ بدهد. اما پاسخ‌هایش آنقدر قانع‌کننده نبود و اولین کارت زرد دولت سیزدهم را گرفت، اما این کارت زرد به استیضاح نرسید. دهم آبان ۱۴۰۱ اما جلسه استیضاح فاطمی‌امین برگزار شد و نمایندگان مجلس بعد از دفاعیات وزیر صمت، فاطمی‌امین را بار دیگر ابقا کردند. 26 فروردین 1402 برای بار دوم استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد. جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس معتقد است که به دلیل افزایش تعداد متقاضیان استیضاح نسبت به استیضاح قبلی، بعید است وزیر صمت بتواند رأی اعتماد بگیرد.

فرصت آزمون و خطا نداریم

محسنی اژه ‌ ای، ‌ رئیس قوه قضاییه نیز در جلسه شورای‌عالی قوه‌قضاییه، به مقولاتی اشاره کرد که در میان مردم جامعه مطرح است و چنانچه به آن‌ها بی‌توجهی شود زمینه سوء‌استفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم می‌آورد. یکی از این مقولات که مورد توجه رئیس دستگاه قضا قرار گرفت، موضوع قیمت خودرو است، که درباره آن گفت: «موضوع خودرو و قیمت آن، از جمله موضوعاتی است که سوای مسائل مزمنی که مرتبط با آن است، چندان پیچیده و غامض نیست، اما برای مردم به لحاظ ذهنی، مسائلی را ایجاد کرده است. در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو می‌گویند و برای مثال، به رسیدن قیمت فلان خودرو به بالای یک میلیارد تومان اشاره می‌کنند. این موضوع، ذهن‌های مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کارها را پایین آورده است.» او افزود: «در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، به‌واسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰‌درصد افزایش دهد و به‌تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد؛ بر‌همین ‌اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود. از طرف دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ لذا بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به‌عنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم.»

استیضاح وزیر صمت رای می‌آورد

لطف‌الله سیاه‌کلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره استیضاح فاطمی‌امین به هم‌میهن گفت: «نمایندگان در استیضاح قبل ملاحظه کردند، اما وزیر صمت به تعهدات خود عمل نکرد. سوالات ما همان سوالات گذشته است، چون اتفاق خاصی نیفتاده و شرایط بدتر هم شده، چون خودرو را به بورس برده و قیمت آن افزایش یافته است، طوری که آرزوی جوانان داشتن پراید از رده خارج شده است.» او در پاسخ به این سوال که این‌بار استیضاح وزیر به نتیجه می‌رسد؟ تاکید کرد: «من فکر می‌کنم مجلس با رای بالایی استیضاح را تایید می‌کند و انشالله وزیر از صمت می‌رود.» سیاه‌کلی در پاسخ به این سوال که مشکل جابه‌جایی وزیر است؟ گفت: «من به یک مورد اشاره می‌کنم. چرا مصوبه مجلس برای واردات خودرو انجام نشده است؟ خودروی خارجی مصرف سوخت و تعمیر بسیار پایینی دارد. بهانه نداشتن ارز را هم قبول نداریم. چطور ارز برای واردات خودروهای چینی وجود دارد؟ سال گذشته یک میلیارد دلار و امسال 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو در بودجه پیش‌بینی شده است. درحالی‌که وزیر نتوانست هزار خودرو وارد کند. کسی باید وزیر باشد که از پس این موضوعات برآید، چون مسائل خودرو، لوازم خانگی و... قابل حل است. بنابراین خودرو تنها مشکل وزیر صمت نیست، بازار لوازم‌خانگی نیز افسارگسیخته شده است.»

چرا مردم باید پراید را 350 میلیون تومان بخرند؟

علی رضائی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن از تاثیر اقدامات و تصمیم‌گیری‌های وزیر صمت در معیشت مردم خبر داده و تاکید کرد: «70 نماینده استیضاح وزیر صمت را امضا کردند که با رایزنی برخی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما بالای 10 نفر امضای خود را پس نگرفته‌اند. ما در مجلس به‌دنبال رضایت مردم هستیم.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه وجود مافیا یکی از علت‌های مهم آسیب بر اقتصاد کشور است، گفت: «ما معتقدیم آشفتگی در بازارها وجود دارد و با تغییر وزیر کار درست نمی‌شود و وزیر بعدی باید ساختار را تغییر دهد تا سوداگری، دلالی و مافیا در اقتصاد از بین برود. چرا مردم باید پراید را 350 میلیون تومان بخرند؟ هر طور حساب می‌کنیم قیمت تمام‌شده همراه با سود پراید 350 میلیون تومان و قیمت دنا یک میلیارد تومان نیست. در حال حاضر بازار خودرو به‌عنوان یک بازار سرمایه‌ای باعث آسیب‌پذیری اقتصاد شده است. در کشورهای عربی بهترین خودروها هم‌قیمت پراید و پژو در ایران است. وزارت صمت باید اجازه دهد که خودرو به کشور وارد شود و تعرفه‌های واردات خودرو کاهش یابد تا علاوه بر کاهش قیمت خودرو، بازار رقابت به وجود آمده و خودروساز داخلی مجبور ‌شود کیفیت خودروی خود را افزایش دهد.»

بعد از وزیر صمت، نوبت استیضاح وزیر اقتصاد است

معین‌الدین سعیدی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره استیضاح وزیر صمت، تاکید کرد: «در سالی که مقام رهبری با عنوان «مهار تورم» نامگذاری کردند، به جای ارائه آمار و ارقام تورم را با کلی‌گویی توجیه می‌کنند. متاسفانه بلافاصله پس از صحبت‌های مقام رهبری شاهد تورم لجام‌گسیخته در حوزه خودرو بودیم و قیمت‌هایی که شورای رقابت اعلام کرد، شوک‌آور بود.» او افزود: «تورم در کالاهای اساسی به‌ویژه در قیمت مرغ و تخم‌مرغ نیز شوک‌آور بود و مرغ هم از سفره دهک‌های کم‌درآمد برای همیشه پرید. نمی‌شود که نام سال «مهار تورم» باشد، اما بیشترین فشار را بر دهک‌های کم‌درآمد بیاوریم. به همین دلایل استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شده و طرح استیضاح وزیر اقتصاد نیز در دستور کار قرار دارد.»

سعیدی با اشاره به اینکه اگر روند به همین شکل پیش برود، تغییر یک وزیر مشکل را حل نمی‌کند، گفت: «مجلس مصوب کرد که واردات خودروهای کارکرده آزاد شود اما در عمل هیئت‌عالی مجمع جلوی آن را گرفت. متاسفانه به جای پرداختن به اصل موضوعات، معلول را قربانی می‌کنیم. از سوی دیگر باید توجه داشت در هیچ کشوری حتی کشورهای درگیر جنگ هم این شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی وجود ندارد. در شرایطی که عمده مشکلات مردم در حوزه معیشت است، به نظر من بحث‌های حاشیه‌ای مانند موضوع حجاب که از تریبون‌های مختلف روی آن تاکید می‌کنند، از اولویت‌های کشور نیست. باید تمرکز روی معیشت و اقتصاد باشد که مجلس و دولت به وظیفه ذاتی خود عمل نکردند.»

ریشه‌های سوداگران اقتصادی در دولت

علی ‌ اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما از جنبه دیگری به این استیضاح نگاه کرده و معتقد است که افزایش قیمت خودرو، لوازم‌خانگی و دیگر کالاها مهارشدنی است، اما دولت نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند. او در گفت‌وگو با هم‌میهن به وجود سوداگران در حوزه‌های مختلف اقتصادی اشاره و تاکید کرد: «سوداگر وقتی می‌تواند موفق باشد که چنگکش در بدنه دولت گیر کرده باشد. یعنی ریشه‌های سوداگر در دولت باشد. سوداگری بیرون از دولت شکل نمی‌گیرد. به این دلیل است که می‌گوییم دلیل ندارد وزارت صمت خودروساز باشد. وزارت صمت باید خود را از خودروسازی کنار بکشد و نقش هدایت و نظارت‌کننده را داشته باشد تا بتواند فعالیت سوداگر را کنترل کند. اما در حال حاضر دولت ذینفع و بخشی از این جریان است و نمی‌تواند کنترل و ایجاد رقابت کند.»

او با بیان اینکه در وزارت صمت بهانه خلأ وزارت بازرگانی را می‌گیرند و کار را رها کرده‌اند، افزود: «ایراد جدی ما به وزارت صمت این است که کنترل بازار را رها کرده و می‌گوید ایجاد وزارت بازرگانی را مصوب کنید. درحالی‌که کنترل بازار جزو وظایف وزارت صمت است. مگر سازمان حمایت‌ از مصرف‌کننده و تولیدکننده، ستاد تنظیم بازار و... وجود ندارند؟ چرا کار را رها کرده‌اند؟ چون اشکال از مدیریت است. متاسفانه رها کردن مسئله به امید ایجاد ساختار جدید، کار را خراب کرده است. ساختار جدید هم به وجود نمی‌آید چون مجلس با سازمان بازرگانی کاملا مخالف است. از سوی دیگر دلیلی ندارد وزارت بازرگانی که قبلا ادغام شده را دوباره ایجاد کنیم. توانایی کنترل بازار و هماهنگی‌ها را ندارند، دنبال وزارتخانه جدید هستند.»

دغدغه دولت به مرغ و تخم‌مرغ خلاصه شده

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به هم‌میهن گفت: «تا روز گذشته فرصتی به وزیر صمت دادند تا نمایندگان را قانع کند. اما برخی از نمایندگان برگه استیضاح را امضا کردند.» او افزود: «شرایط کشور از نظر اقتصادی و صنعت، معدن و تجارت حساس است. دولت باید بپذیرد در مدت بیش از یک سال که از عمرش می‌گذرد در حوزه اقتصادی درست عمل نکرده است و ضعف‌هایی در ساختار اداری دولت وجود دارد. بسیاری از نمایندگان نیز تذکر دادند که با اصلاح کابینه می‌شود شرایط را بهبود داد. ضمن اینکه دولت در شرایط خوب درآمدی است و ضعف دولت، فقط مدیریت منابع است. دولت تجربه جوانگرایی را مطرح کرد، اما جوانگرایی به معنای جوان بودن نیست، بلکه به منزله تفکر جوان و تجربه است. در این دولت افراد باتجربه کنار گذاشته شده‌اند و افراد کم‌تجربه آمد‌ه‌اند. کسی که شأنش فرماندار است، استاندار می‌شود و کسی که در حد یک مدیرکل است، حکم وزارت می‌گیرد که باعث تضعیف اقتصاد و عدم مدیریت منابع می‌شود. دولت باید رفتار خود را در اقتصاد و معیشت تغییر دهد. مجلس هم حق دارد که برای تغییر کابینه به دولت فشار بیاورد.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: «سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی محول شد که غیرتخصصی است. با این جابه‌جایی شرایط تنظیم و نظارت بر بازار بدتر شده است. وقتی اقتصاد بیمار باشد، بازار بی‌نظم می‌شود. مجلس دغدغه مشکلات معیشتی مردم را دارد، اما دولت نه. متاسفانه به دلیل عدم تخصص و ضعف مدیریتی در دولت، ضعف‌ها پوشش داده نمی‌شود. چرا دولت باید برای قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت و... بسیج شود؟ این برای جمهوری اسلامی ایران بد است.»