درباره معاهده ایران و روسیه/ مصوبه اخیر مجلس از منظر امنیتی و اقتصادی قابل نقد است
مطرح شدن توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه، پس از سال‌ها کش و قوس می‌تواند گامی رو به پیشرفت و نگاهی به سمت آینده باشد. اما پرسش این است: آیا توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه گامی رو به آینده است یا عقب‌گردی به سمت گذشته؟!
علی آهنگر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ: کلیات لایحه «معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه» در نشست علنی روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. روز سه‌شنبه اولویت بررسی این لایحه به تصویب نمایندگان رسیده بود. مطرح شدن توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه، پس از سال‌ها کش و قوس می‌تواند گامی رو به پیشرفت و نگاهی به سمت آینده باشد. اما پرسش این است: آیا توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه گامی رو به آینده است یا عقب‌گردی به سمت گذشته؟!
توافقنامه جامع راهبردی، در نخستین نگاه و در مقدمه خود، آدمی را به یاد گذشته و پیشینه تاریخ می‌اندازد؛ پیشینه و گذشته‌ای که موجبات ترس و نگرانی از این معاهده را ایجاد می‌کند.
مقدمه معاهده با تاکید، این توافقنامه را بر روی «شالوده مستحکم حقوقی» دو قرارداد تاریخی بین ایران و شوروی در سال‌های ۱۲۹۹ و ۱۳۱۹ قرار می‌دهد. آنجا که می‌گوید: «با تأکید بر اینکه عهدنامه منعقده فی مابین دولت ایران و دولت جمهوری فدراتیو سوسیالیست شوروی روسیه مورخ 7 اسفند 1299 هجری شمسی (برابر با 26 فوریه 1921 میلادی)، قرارداد (معاهده) بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ 5 فروردین 1319 هجری شمسی (برابر با 25 مارس 1940 میلادی)... شالوده حقوقی مستحکمی را برای روابط دوجانبه ایجاد کرده‌اند، به شرح ذیل موافقت نمودند.»
اما این دو قرارداد قدیمی چه ایرادهایی دارند که قرار دادن توافقنامه جامع راهبردی بر «شالوده‌های مستحکم حقوقی» آن، شائبه‌های نگران‌کننده امنیت ملی برای ایران ایجاد می‌کند؟
در معاهده ۱۲۹۹/۱۹۲۱ دو فصل پنجم و ششم قرار دارد. دو فصلی که به شوروی اجازه می‌داد در صورت احساس خطر در خاک ایران، می‌توانست قشون نظامی خود را وارد خاک ایران کند و تا هر زمان که خطر برطرف نشده در ایران بمانند.
فصل ششم معاهده ۱۹۲۱ مقرر می‌دارد: «طرفین معظمتین متعاهدتین موافقت حاصل کردند که هر گاه ممالک ثالثی بخواهند به وسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه را در خاک ایران مجری دارند یا خاک ایران را مرکز حملات نظامی بر ضد روسیه قرار دهند و اگر ضمناً خطری سرحدات دولت جمهوری اتحادی شوروی روسیه خودش نتواند این خطر را رفع نماید، دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید تا اینکه برای دفاع از خود اقدامات لازمه نظامی را به عمل آورد. دولت شوروی روسیه متعهد است که پس از رفع خطر بلادرنگ قشون خود را از حدود ایران خارج نماید.»
با استناد به همین فصل بود که در جنگ جهانی دوم، شوروی اقدام به اشغال آذربایجان کرد و حتی پس از جنگ نیز خیال رفع اشغال را نداشت و خاطره‌ای تلخ در حافظه تاریخی ملت ایران از این قرارداد برای همیشه برجای گذاشت. آیا به هردلیل، روسیه در آینده نمی‌تواند دوباره به این بند با یک تفسیر موسع استناد کند؟ آیا این یک خطر امنیت ملی برای ایران به حساب نمی‌آید؟!
در این مقدمه، به قرارداد بحرپیمایی سال ۱۳۱۹ یا ۱۹۴۰ نیز به عنوان «شالوده مستحکم حقوقی» تاکید شده است؛ قراردادی قدیمی در ۸۵ سال پیش که کشتیرانی در بحر خزر را منحصر به ایران و شوروی می‌داند. این بند که در ماده ۱۳ قرارداد آمده، می‌تواند روابط تجاری ایران با دیگر کشورهای امروز همسایه در دریای خزر را در آینده مورد سوال و محدودیت و ممنوعیت قرار دهد.
قرارداد ۱۳۱۹ به «نمایندگی بازرگانی شوروی» امتیازهای گسترده‌ای مانند مصونیت‌های قضایی، استفاده از رمز دیپلماتیک، و معافیت‌های گمرکی اعطا کرده بود؛ امتیازهایی که معمولاً به سفارت‌خانه‌های کشورها داده می‌شود. این قرارداد دارای اصطلاحات و تعهداتی است که با استانداردهای حقوقی مدرن سازگار نیست. برای مثال، استفاده از عبارت‌هایی مانند «رژیم کاملة‌الوداد مطلق» یا «حقوق خارج‌المملکتی» ممکن است در آینده به تفسیرهای موسع و متفاوتی منجر شود.
این‌ها نکاتی مهم و برجسته در دو قرارداد ۱۲۹۹ و ۱۳۱۹ بود که نگرانی‌های امنیت ملی و شائبه‌های تجاری و بازرگانی و سیاسی در شرایط جدید ایجاد می‌کند. ضمن آنکه این دو قرارداد حالا دیگر پاورقی‌های تاریخ‌اند. چرا باید با ارجاع به آنها در یک مشارکت راهبردی جدید در این عصر، زمینه احیا و زنده شدن دوباره آنها را فراهم کرد؟! به نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می‌شود با قید فوریت، هرگونه ارجاع به معاهده‌های ۱۲۹۹ و ۱۳۱۹ را از مقدمه این توافقنامه حذف کنند.
همچنین، در بند ۳ ماده ۱۳ معاهده جامع راهبردی به «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» بدون ذکر نام اشاره شده است. درحالی‌که این کنوانسیون هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است؛ کنوانسیونی که شالوده آن می‌تواند در صحن مجلس مورد اصلاح نمایندگان قرار گیرد.
این توافقنامه‌ها در تاریخ می‌مانند و نمایش‌دهنده شناخت و آگاهی یک ملت در تایید و تصویب آن شمرده می‌شوند.
