هم‌میهن در گفتوگو با هوشنگ پوربابایی ادعای غیرقانونی بودن بازگرداندن اساتید اخراجی را بررسی کرد
حمله کیهان به تصمیم رئیس‌جمهور
مسعود پزشکیان در واکنش به درخواست‌‌های جامعه برای بازگرداندن دانشجویان و اساتید اخراجی در یکی از اولین اقدامات خود بعد از انتخاب کابینه، به وزرای علوم و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دستور داده که همه اساتید و دانشجویانی که لغو قرارداد یا اخراج شده‌اند را بازگردانند؛ رویکردی که به مذاق برخی از وابستگان جریانات تندرو در کشور خوش نیامده است.
بعد از روی کار آمدن مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری که شعار او وفاق ملی و پیگیری حقوق شهروندان بوده است، نگاه جامعه به رویکرد او نسبت به دانشگاهیان خیره شده، یعنی اساتید و دانشجویانی که به‌ویژه بعد از اعتراضات سال ۱۴۰۱ به دلیل اعتراض یا اعلام مواضع خود به روش‌های مختلف از اخراج تا عدم تمدید قرارداد و بازنشستگی زودتر از موعد (برای اساتید)، وادار به ترک دانشگاه شدند؛ درخواست جامعه برای بازگرداندن این گروه از دانشجویان و اساتید این روزها بالا گرفته است.
رئیس‌جمهور هم در واکنش به این درخواست‌ها در یکی از اولین اقدامات خود بعد از انتخاب کابینه، به وزرای علوم و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دستور داده که همه اساتید و دانشجویانی که لغو قرارداد یا اخراج شده‌اند را بازگردانند؛ رویکردی که به مذاق برخی از وابستگان جریانات تندرو در کشور خوش نیامده است.
حمله کیهان به تصمیم پزشکیان
مانند روزنامه کیهان که نسبت به این تصمیم موضعی تند اتخاذ کرد و در اظهاراتی غیرتخصصی بازگرداندن اساتید اخراجی به دانشگاه‌ها را غیرقانونی خواند:«اولاً؛ مگر چه تعداد اخراج شده‌اند؟ ثانیاً؛ باید دید به چه علت اخراج شده‌اند؟ ثالثاً؛ بازگرداندن کسانی که اخراج آنها مطابق قانون بوده است یک اقدام غیرقانونی است.»
این اظهارنظر کیهان البته واکنش علی شریفی‌زارچی، استاد دانشگاه اخراج‌شده از دانشگاه شریف را به‌دنبال داشت. او در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از مطلب روزنامه کیهان درباره اخراج خود نوشت:«یک سال گذشت. خدا می‌داند چند ایرانی میهن‌دوست به خاطر تنگ‌نظری‌ها، تهمت‌ها و تخریب‌ها بار سفر بستند؛ با رفتن‌شان چند کلاس و شرکت و کارخانه بسته شدند؛ چه تعداد جوان بیکار شدند؛ چه فرصت‌هایی از دست رفت. بس نیست؟»
به هر روی مشخص نیست که در نگاه این رسانه اخراج قانونی چه معنایی دارد و براساس کدام مستندات قانونی اخراج‌هایی دانشگاهی را لزوماً قانونی و لغو اخراج‌ها را لزوماً غیرقانونی می‌داند. آن‌هم در شرایطی که کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند که این اخراج‌ها غالباً نه به دلایلی قانونی که به دلیل برخورد سلیقه‌ای دانشگاه‌ها نسبت به اعلام مواضع سیاسی یا اجتماعی اساتید رخ می‌دهد.
محمدفاضلی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران که طعم تلخ اخراج را چشیده است،پیشتر گفته بود:«از دیدگاه گزینش و با رویکرد نهادهای امنیتی کنونی استادانی که درباره مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه نظر دارند و همسو با سلیقه مقامات نیستند، افراد خطرناکی محسوب می‌شوند.»علی مطهری، نایب‌‌‌رئیس مجلس دهم هم پیشتر در مصاحبه‌ای اذعان کرده بود که «گاهی افرادی به‌خاطر مواضع اجتماعی و سیاسی خودشان دچار قطع همکاری با دانشگاه و اخراج می‌شوند.»
تیرماه امسال هم کارن ابری‌نیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه گفته بود: «سال ۱۴۰۲ برای دانشگاه سال خوبی نبود و برای اساتید انواع و اقسام محدودیت‌ها و محرومیت‌ها ایجاد شد. این محدودیت‌ها شامل استادانی شد که در واکنش به حوادث سال ۱۴۰۱ بیانیه امضا کردند یا اعلام موضع کردند. برخی از این محدودیت‌ها هم به‌خاطر فعالیت صنفی استادان در کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران بود.»
درخواست برای لغو احکام ناعادلانه انضباطی علیه دانشجویان
روز گذشته هم انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم درخواست کردند که هرچه سریع‌تر دستور لازم جهت رفع احکام ناعادلانه و تعلیق و تغییر شیوه‌نامه انضباطی مصوب سال ۱۴۰۱ را صادر کند:«تصویب عجولانه شیوه‌نامه جدید انضباطی که در سال ۱۴۰۱ جهت سرکوب فزاینده و مغایر با حقوق اولیه و بدیهی دانشجویان تنظیم گردیده است راه را برای حاکم کردن بیش از پیش اختناق در دانشگاه هموار کرد و صدور احکام ناعادلانه و سلیقه‌ای با اتکاء بر این شیوه‌نامه باعث سلب حقوق مختلفی از دانشجویان مثل حق، تحصیل حق اسکان در خوابگاه، حق تحصیل رایگان و غیره گردید. همچنین کرامت انسانی‌شان در رفت و آمدهای پیاپی به حراست و کمیته انضباطی با رفتارهای دون شأن دانشگاه مورد خدشه قرار گرفت و آرامش روانی‌شان مختل شد.»
اخراج قانونی، اخراج غیرقانونی
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به سوال هم‌میهن درباره اینکه چه شرایطی اخراج اساتید را قانونی یا غیرقانونی می‌کند، می‌گوید:«در خصوص اخراج اساتید از دانشگاه قانون «مقررات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها» مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی را داریم. در این قانون دو هیئت پیش‌بینی شده است؛ یکی هیئت بدوی که متشکل از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌‌البدلی است که توسط رئیس دانشگاه با نصاب و شرایطی که قانونگذار پیش‌بینی کرده، تشکیل می‌شود. یکی از اعضای این هیئت حتماً باید مدرس معارف اسلامی باشد. در مرحله بعد هیئت تجدیدنظر را داریم. در این مرحله پس از اعتراض عضو هیئت علمی به رای هیئت بدوی، پرونده تخلف انتظامی فرد به هیئت تجدیدنظر ارسال می‌شود.»
او در ادامه توضیح می‌دهد:«هیئت تجدیدنظر توسط وزارتخانه متبوع عضو هیئت عملی دانشگاه(وزارت علوم یا وزارت بهداشت) تشکیل می‌شود. این هیئت هم دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است.
بنابراین تشکیلات اعضای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است.» پوربابایی تاکید می‌کند که در مواد بعدی این قانون، قانونگذار به تخلفاتی اشاره کرده که ممکن است یک عضو هیئت علمی مرتکب شود:«مواردی مانند ترک دانشگاه، غیبت، افشا کردن سوال، حیف و میل اموال دانشگاه یا اتهاماتی از این قبیل را می‌توان از جمله تخلفاتی دانست که قانوناً می‌تواند زمینه تشکیل پرونده علیه عضو هیئت علمی را در هیئت‌های مربوطه فراهم کند. مواردی مانند عضویت عضو هیئت علمی در فرقه ضاله، عضویت در احزاب و گروه‌های الحادی، القای اندیشه‌های الحادی و توهین به مقدسات و ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام مثل تحصن، وادار کردن دانشجو به اعتراض، اعتصاب نیز در زمره این موارد است.»
این حقوقدان تاکید می‌کند:«قانونگذار در ماده 19 همین قانون به صراحت اعلام کرده است؛ اگر فردی به موجب رای هیئت بدوی محکوم به اخراج شده باشد یا در مرحله تجدیدنظر، این حکم علیه او صادر شده باشد، مشروط بر اینکه از موارد مندرج در ماده ۷ قانون نباشد، مانند عضویت در فرقه ضاله، عضویت در گروه‌های الحادی، توهین به مقدسات و... در صورت نیاز وزرای علوم و بهداشت به این عضو هیئت علمی، می‌توانند به گروه منابع انسانی یا بازسازی اعلام کنند که ما به عضویت این فرد احتیاج داریم و این فرد را به دانشگاه برگردانند.»
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند:«در صورتی که عضو هیئت علمی در فرقه‌های ضاله و... عضویت داشته باشد، وزیر علوم یا رئیس‌جمهور نمی‌توانند مجدداً او را اعاده به خدمت کنند. مگر اینکه این فرد از احکام تجدیدنظر هیئت علمی و مقررات انتظامی به مراجع قضایی شکایت برده و این مراجع دستور اعاده خدمت دهند.»
او این را هم می‌گوید که با توجه به اخبار منتشرشده درباره اخراج اساتید و براساس مسموعات، اساتیدی که اخیراً از دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند به نظر نمی‌آید که مشمول مقررات ماده ۷ و بندهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ این ماده باشند:«به بیان دیگر به نظر نمی‌آید این اساتید اخراج‌شده در فرقه‌های ضاله عضویت داشته باشند، عضو گروه‌های الحادی باشند یا افرادی را تحریک به تحصن یا اعتصاب کرده باشند.
ممکن است نظرات شخصی خود را بیان کرده باشند. بنابراین با توجه به مجموع مقررات انتظامی اعضای هیئت علمی و آیین‌نامه اجرایی آن، هم وزرای بهداشت و علوم و هم رئیس‌جمهور این اختیار را دارند که چنین اساتیدی را به دانشگاه بازگردانند.» پوربابایی تصریح می‌کند:«ملاک عمل ما قانون و آیین‌نامه‌هایی است که به تصویب هیئت دولت رسیده است. بنابراین اگر فردی که با دانشگاه قراردادی را منعقد کرده و دانشگاه به هر دلیلی او را غیرمفید یا فاقد شایستگی علمی، صلاحیت عمومی یا تخصص مورد تلقی کند، می‌تواند نسبت به عدم تمدید قرارداد با او اقدام کند.
اما برخی مواقع به بهانه اتمام قرارداد ولی در ماهیت دانشگاه به دلیل مواضع عضو هیئت علمی، قرارداد او را تمدید نمی‌کند. یعنی مثلاً من یک اظهارنظری می‌کنم اما به دلیل اینکه ممکن است رئیس دانشگاه از اظهارنظر من خوشش نیاید دانشگاه نسبت به تمدید قرارداد با من اقدام نمی‌کند. این مسئله‌ای جداگانه است و در صورتی که دانشگاه به آن فرد احتیاج دارد، به صرف اظهارنظر در خصوص مسائل اجتماعی نمی‌‌تواند قرارداد خود با این فرد را تمدید نکرده و به چنین دلیلی او را اخراج کند. این رویکرد در واقع خلاف قوانین است.»
