هفت خانِ یک الگوی تکرارشونده

اعتراض‌های سیاسی در دوران پس از دوم خرداد و عواقب هر یک از آنها، الگویی تکرارشونده را به نمایش می‌گذارد. طبق این الگو، اعتراض‌های سیاسی معمولاً هفت مرحله را پشت سر می‌گذارند.

در مرحلۀ نخست؛ از سوی یک دستگاه رسمی یا گروه و فرد نزدیک به کانون‌های قدرت، تخلف یا تعرضی علیه حقوق شهروندان صورت می‌گیرد. در مرحلۀ دوم، عواطف و احساسات عمومی در برابر آن تعرض برانگیخته می‌شود و مجموعۀ موضع‌گیری‌ها و فعالیت‌ها و اعتراضات نیروهای اجتماعی و گروه‌ها و احزاب سیاسی، سبب طرح موضوع در سطح ملی می‌شود. در مرحلۀ سوم، مقام‌های رسمی و نهادهای حاکم از جمله حامیان پیشین نهاد یا نیروی متخلف یا متعرض، دفاع از عمل انجام شده را ناممکن و نادرست می‌بیینند و خواهان رسیدگی قضایی به موضوع و مجازات فرد یا نهاد خاطی می‌شوند. در مرحلۀ چهارم، به دلیل غلبۀ خشم و بی‌اعتمادی برخی معترضان به رسیدگی عادلانه به عملکرد متهمان، اعتراضات از چارچوب قبلی خود خارج می‌شود و شعارهای اصطلاحاً تند و تیز و بعضاً پراندن سنگی به این سو یا آن سو، جای اعتراض کاملاً آرام و قانونی را می‌گیرد. در مرحلۀ پنجم، نیروهای انتظامی و امنیتی با اعلام اینکه امنیت جامعه و کشور به خطر افتاده است، برای کنترل و سرکوب اعترضات وارد عمل می‌شوند و با محدود کردن رسانه‌های بخش خصوصی، فضای تبلیغاتی حاکم را تغییر جهت می‌دهند. در مرحلۀ ششم، اصل تعرضی که صورت‌گرفته به حاشیه می‌رود یا کلاً به فراموشی سپرده می‌شود و به سرعت جای شاکی و متهم تغییر می‌کند. در مرحلۀ هفتم، معترضان دستگیرشده، به حبس‌های بلندمدت محکوم می‌شوند و خانواده‌های آنها از آن پس، باید در پشت دیوار بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها نگران سرنوشت آنها باشند و در مقابل، نیروی خاطی و تعرض‌کننده با اعتمادبه‌نفسی تازه به حیات و حرکات خود ادامه می‌دهد.

این مراحل هفت‌گانه را می‌توان تقریباً در همۀ اعتراض‌های سیاسی خیابانی ربع قرن اخیر تا اندازه‌ای نشان داد اما روند اعتراض به حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 1378 مصداق کامل و روشنی از مراحل هفت‌گانه به حساب می‌آید.

در آن حادثه، جمعی از «انصار حزب‌الله» با حمایت پیدا و پنهانِ احتمالی نیروهای خاص، شبانه به کوی دانشگاه حمله کردند و با ضرب و شتم دانشجویان بی‌گناه و پرت کردن برخی از آنان از پنجرۀ ساختمان به بیرون و تخریب وسایل‌شان، صحنه‌ای از شنیع‌ترین نوع خشونت را به نمایش گذاشتند. به محضِ انتشار خبر حمله به کوی دانشگاه، مجموعۀ تشکل‌های دانشجویی و احزاب و چهره‌های سیاسی داخل و خارج دولت سیدمحمد خاتمی، صدای اعتراض خود را علیه حمله به کوی بلند کردند و خواستار برخورد با مسببان حادثه شدند. بر اثر فضای همدردی عمیقی که با دانشجویان مصیبت‌دیده در سطح جامعه صورت گرفت، عموم نهادها و مقام‌های رسمی از جمله دبیر شورای نگهبان با فضای ایجادشده همراه شدند و ضمن ابراز همدردی با دانشجویان ستم‌دیده از رسیدگی به مرتکبان «جنایت» و مجازات آنها خبر دادند.

اگر ماجرا در همین مرحله در قالب پیگیری مجازات مرتکبان جنایت ادامه می‌یافت، چه‌بسا که مسببان حادثه در برابر دادگاه قرار می‌گرفتند و تشکل آنها نیز منحل می‌شد. ماجرا اما به صورت الگوی هفت‌گانۀ مذکور ادامه یافت و برخی از دانشجویان خشمگین اصرار به کشاندن اعتراض‌های خود به خیابان کردند. دو، سه روزی رهبران دفتر تحکیم وحدت با زحمات بسیار، تظاهرات خیابانی را کنترل و مدیریت کردند اما پس از آن، اوضاع به صورت اسرارآمیزی از کنترل آنها خارج شد و پس از تحصن دانشجویان معترض در مسجد دانشگاه تهران، صدای تیر و تفنگ و شلیک گاز اشک‌آور بر فضا غلبه کرد. به این ترتیب اصل ماجرای حمله به کوی دانشگاه به حاشیه رفت و موضوع به «خطر افتادن امنیت کشور» به عنوان مسالۀ اصلی جای آن را گرفت. افرادی که در حوادث کوی دانشگاه دستگیر شدند هر کدام به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند و انصار حزب‌الله نیز بدون هیچ‌گونه پاسخگویی، شدیدتر از قبل به کارهای معمول خود ادامه داد. نهایتاً در محاکمه‌ای که برای رسیدگی به ماجرای حمله به کوی دانشگاه برگزار شد، محکوم شدن یک سرباز وظیفه به اتهام سرقت یک دستگاه ریش‌تراش دانشجویان به عنوان شدیدترین حکم صادره معروف شد!