حمایت از گزارشگران فساد قانون شد

محسن صالحی‌خواه

گزارشگر هم‌میهن

بالاخره «حمایت از گزارشگران فساد» قانون شد. در بحبوبه‌ی افشاگری‌های متعدد از فسادهای مالی در بدنه دولت سیزدهم، شنیدن این خبر می‌تواند نویدبخش آغاز یک مسیر جدید برای مبارزه با فساد در کشور باشد؛ فسادی که امروزه از ریال به دلار رسیده است و این بیم وجود دارد که دامنه آن چنان گسترده شود که از آن به‌عنوان غارت بزرگ در تاریخ ایران یاد شود. حال باید منتظر ماند و دید با اجرایی شدن این قانون و حمایت از گزارشگران فساد آیا در دولت مدعی به شفافیت، مفسدان احساس ناامنی می‌کنند یا همچنان شاهد افشای فسادهای دیگری خواهیم بود.

روز گذشته هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب ایکس (توئیتر) خود از تائید طرح حمایت از گزارشگران فساد خبر داد. او نوشت: «طرح حمایت از گزارشگران فساد که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

مسئله سوت‌زنی فساد در سازمان‌ها، از حوالی سال ۹۵ در صحبت‌های رسمی و غیررسمی شنیده می‌شد. البته برخی از مواد آن در برخی از قوانین از جمله قانون مبارزه با پولشویی مطرح شده بود؛ با این حال در مجلس دهم نیز مسئله حمایت از افشاگران فساد مطرح شد. در تیرماه ۱۳۹۹ بود که طرح تشویق افشاکنندگان فساد در مجلس کلید خورد و به امضای نمایندگان رسید. با توجه به ماهیت حقوقی و قضایی این طرح، بررسی آن به کمیسیون قضایی سپرده شد. این طرح در ۱۷ ماده و در قالب پنج فصل تدوین شده است و بعد از تصویب در مجلس برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. براساس اطلاعات منتشرشده در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس، این طرح ۴ بار برای اصلاح و برطرف کردن ایرادات و ابهامات قانونی به مجلس بازگردانده شده که آخرین اصلاح، به تائید شورای نگهبان رسیده است.

پراکندگی نهادهای گزارش‌پذیر می‌تواند حاشیه‌ساز ‌شود

مصطفی ترک‌همدانی، وکیل دادگستری، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با قانون شدن حمایت از گزارشگران فساد، آیا می‌توان امیدوار بود دیگر شاهد فسادهایی همچون فساد چای دبش نباشیم؟ به هم‌میهن گفت: «به‌طور کلی تصویب چنین قانونی را به صورت اسمی بسیار خوب و پسندیده می‌دانم. ولی این مصوبه اماهای بزرگی دارد که قانون‌گذاران باید به آن پاسخ دهند. اشاره کردید به موضوع چای دبش. این فساد اخیر موضوعاتی را در خود دارد که اگر به آن بپردازیم، باعث می‌شود پرسش‌های بنده عیان‌تر در برابر مخاطب قرار بگیرد. برای واکاوی این موضوع اشاره می‌کنم به مسئله نهادهای پذیرنده گزارش فساد. در بخش تعاریف و مصادیق این طرح، در بند ۳ از ماده ۱ نهاد پذیرنده را دادستان‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان نهادهای پذیرنده گزارش‌های فساد مشخص شده‌اند. یعنی به عبارتی ۶ نهاد پذیرنده را در این خصوص مشخص کرده‌اند. درحالی‌که همین پراکندگی دریافت گزارش‌ها، گرفتاری‌های خود را دارد. به این معنی که در موضوع چای دبش و فسادهایی مانند آن، بعضی از دستگاه‌های دولتی دخیل در این ماجرا بوده‌اند. حتی نهادهای نظارتی ممکن است متهمان چنین پرونده‌هایی باشند. بنابراین نمی‌توان آن‌ها را به وجه اولی به‌عنوان دستگاه پذیرنده مشخص کرد.» او ادامه داد:‌«ما در کشور قانونی تحت عنوان قانون تاسیس وزارت اطلاعات داریم. در ماده ۲ این قانون پیش‌بینی شده است به منظور انجام مشورت‌های لازم جهت هماهنگی امور اجرایی اطلاعات در حدود قانونی هر ارگانی، شورایی مرکب تشکیل گردد که از ۹ دستگاه نامبرده ۶ دستگاه پذیرنده عملاً زیرمجموعه وزارت اطلاعات محسوب می‌شوند. هیچ ضرورتی نداشت ۶ دستگاه مستقل را به‌عنوان پذیرنده خارج از وزارت اطلاعات، تعیین بکنیم زیرا پراکندگی ایجاد مشکل می‌کند.»

وکیل دادگستری تاکید کرد: «در همان زمان تشکیل وزارت اطلاعات نیز دچار مشکلاتی بودیم. در همان زمان یکی از مسائل، شناسایی اموال وابستگان به نظام پهلوی و تحکیم‌کنندگان حکومت گذشته بود. اصطلاحاً به آن‌ها اصل چهل و نهی گفته می‌شد. این اموال باید شناسایی می‌شد و در اختیار نهادهای مربوطه از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد، بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان قرار می‌دادند. در همان زمان نهاد وزارت اطلاعات را به عنوان کاشف معتبر می‌دانستند. از طرفی هم به کسانی که به‌عنوان مخبر این اموال را شناسایی می‌کردند، حق‌الکشف پرداخت می‌کردند. این موضوع تازه فقط مربوط به وزارت اطلاعات بود، دستگاه‌های پراکنده نبود. همان زمان عملاً یک سیستم مالی در وزارت اطلاعات تشکیل شده بود. این موضوع تا مدت‌ها مورد نقد بود تا اینکه از سطوح بالای کشور، با این فعالیت‌ها مخالفت و امور مذکور را ممنوع کردند. حالا فرض کنید به جای یک دستگاه وزارت اطلاعات که سیستم اطلاعات کشور طبق قانون و به درستی باید تحت لوای آن باشد، ۶ نهاد پذیرنده را درگیر این موضوع کنیم. ۶ نهادی که هر کدام از این‌ها ممکن است درگیر بعضی مسائل شوند. بالاخره طی سال‌های گذشته مشخص شده که بسیاری از دستگاه‌ها، از اشتباه مصون نیستند. بنابراین، باید از کسانی که این قانون را تصویب کردند پرسید چرا بدون توجه به ماده ۲ قانون تاسیس وزارت اطلاعات که این ارگان‌ها زیرمجموعه وزارت‌خانه هستند، تا این اندازه پراکندگی درست کردید. همین پراکندگی ممکن است موجب بروز رقابت‌هایی برای نمود و نمایش نهادها شود.»

ترک‌همدانی افزود: «مطلب مهمتر ماده ۱۵ این قانون است. ماده ۱۵ این قانون که در خصوص افشای فساد است، یک فاجعه حقوقی محسوب می‌شود. ابتدا گفتم که تصویب این قانون امری خوب و پسندیده است. اما باید دید که چه مشکلاتی ایجاد می‌شود. ما در قانون اساسی اصل امر به معروف و نهی از منکر را داریم. همچنین قانونی تحت عنوان حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر نیز داریم. این قانون به‌صورت ضعیفی گفته از این‌ها حمایت کنید. این قانون متاسفانه ماده پانزده‌ای دارد که می‌گوید افشای علنی یا انتشار علنی گزارش به وسیله گزارشگر که منجر به اثبات فساد نشود، جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه ۶ و در صورتی که در سایر قوانین مجازات شدیدتری برای آن تعریف شده باشد، به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود. ظاهر این ماده ایراد ندارد. می‌گوید اگر فسادی گزارش شد و بعد از علنی شدن آن، اثبات نشد، فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد. فرض کنید کسی هست که به هر دلیلی، به هیچ‌کدام از این پذیرندگان ۶ گانه اعتمادی ندارد و نخواهد از امتیازات این قانون استفاده بکند، به نوعی این ماده می‌گوید حتماً باید گزارشگران فساد از طریق کانال ما اقدام بکنند و اگر از این طریق گزارش نکرد و اتفاقی برای او افتاد، مسئولیت پای خود اوست. تعجب می‌کنم قانون‌گذاران چرا به بحث آزادی گزارش‌گری توجه ندارند. بزرگ‌ترین سیستم گزارش‌گری در کشور، همین رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هستند. ممکن است فردی اشتباهی بکند و خبری صحیح نباشد. ولی چه دلیلی دارد با این قید در قانون، امر را بر جامعه مشتبه بکنند که کسی حق ندارد سوت زدن ضدفسادش را علنی کند. اگر جای دیگری افشا کرد و ما فهمیدیم و از او شکایت شد، انتظاری از ما نداشته باشد.»

این حقوق‌دان در خصوص ماده ۱۱ طرح حمایت از گزارش‌گران فساد گفت: «در این ماده پیش‌بینی شده اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده ۳ این قانون هستند، نمی‌توانند از این پاداش بهره‌مند شوند. توضیح داده که اگر معلوم شود گزارش‌گر اخبار و اطلاعات را از این نهادها گرفته، پاداشی نمی‌گیرد. ظاهر این قانون نیز خوب است اما فسادی در پی دارد. آیا باید منتظر این باشیم که نهاد جمع‌بندی‌کننده گزارش‌ها به صورت پنهانی اگر بخواهد فسادی ایجاد کند، گزارش‌ها را به بیرون درز ندهد؟ درحالی‌که در قوانین قبلی به هر مخبری فرقی نمی‌کرد جزو وظایفش بود یا نبود، اگر کشف می‌کرد یا خبر می‌داد حق‌الکشف می‌دادند. این انگیزه را برای دستگاه‌های نظارتی که وظیفه‌شان در این حوزه هست، کم می‌کند؛ هرچند وظیفه‌شان را انجام می‌دهند. این مسئله نیز ممکن است به بروز برخی حواشی منجر شود. این ماده نیز به نظر من محل نقد است.»  aترک‌همدانی در پاسخ به این سوال که آیا جامعه ما ظرفیت افشای این فسادها را دارد؟ گفت: «به‌عنوان یک شهروند می‌توانم به این سوال پاسخ دهم. وقتی اخبار فساد به‌طور مداوم و پشت سر هم در جامعه ما منتشر شود، تاثیر منفی بر جای می‌گذارد. هر دولتی که می‌آید سعی می‌کند دولت پیشین را خطاکار معرفی کند. طبیعی است که به لحاظ ذهنی مردم را آزرده کند. در افکار عمومی اگر جست‌وجو کنیم، متاسفم که این را می‌گویم، اما می‌شنویم که دست همه در یک کاسه است. این اصلاً مسئله خوبی نیست. ما از مسئولان این انتظار را نداشتیم. یکی از دلایل این حجم فساد در سال‌های گذشته، یکتا نبودن مرجع نظارتی بوده که موجبات بروز برخی مسائل را فراهم کرده است.»