آلبانی در صدر شاخص ملی امنیت سایبری؛ قدرتهای بزرگ در رتبههای پایینتر
دادههای شاخص ملی امنیت سایبری نشان میدهد آلبانی با امتیاز ۹۸.۳۳ از ۱۰۰ در صدر ۱۵۵ کشور قرار گرفته و آمریکا با وجود اکوسیستم فناوری گسترده، در رتبه ۳۱ ایستاده است؛ موضوعی که نشان میدهد امنیت سایبری بیش از آنکه به اندازه و قدرت فنی وابسته باشد، به حکمرانی و آمادگی ملی مرتبط است.
به گزارش هممیهن آنلاین به نقل از خبر آنلاین، برخلاف تصور عمومی که بزرگترین قدرتهای اقتصادی و فناوری را امنترین کشورهای سایبری میداند، دادههای شاخص ملی امنیت سایبری (NCSI) تصویری متفاوت ارائه میکند. در این رتبهبندی، آلبانی با امتیاز ۹۸.۳۳ در جایگاه نخست ایستاده و کانادا و استونی با ۹۶.۶۷ و فنلاند با ۹۵.۸۳ در رتبههای بعدی قرار دارند. در سوی دیگر، آمریکا در رتبه ۳۱، آلمان در رتبه ۲۶ و بریتانیا در رتبه ۴۱ قرار گرفتهاند.
شاخص NCSI که توسط بنیاد آکادمی حکمرانی الکترونیک در استونی توسعه یافته، برخلاف تصور رایج، صرفاً میزان حملات سایبری یا قدرت فنی را اندازه نمیگیرد؛ بلکه بر وجود و کیفیت ظرفیتهای نهادی و عملیاتی تمرکز دارد. در این ارزیابی، موضوعاتی مانند قوانین و مقررات سایبری، سیاست ملی، آموزش و پژوهش، حفاظت از زیرساختهای حیاتی، تحلیل تهدیدات، مقابله با جرایم سایبری، واکنش به حوادث و دفاع سایبری نظامی بررسی میشود.
صدرنشینی آلبانی عمدتاً به حمله گسترده سایبری سال ۲۰۲۲ به زیرساختهای دیجیتال دولت این کشور بازمیگردد؛ حملهای که به شتابدهنده اصلاحات ساختاری تبدیل شد و این کشور را به بازنگری گسترده در قوانین، نهادها و همکاریهای بینالمللی واداشت. استونی نیز پس از حملات سایبری سال ۲۰۰۷ به سمت ایجاد مدل جامع امنیت دیجیتال حرکت کرد و امروز یکی از شناختهشدهترین نمونههای حکمرانی دیجیتال در جهان است.
در جدول ۱۵۵ کشوری که مبنای این گزارش قرار گرفته، نام ایران وجود ندارد و این نکته نباید با رتبههای نسخههای قدیمی شاخص خلط شود. در انتهای جدول نیز تیمور شرقی با امتیاز ۲.۵۰ در رتبه ۱۵۵ قرار دارد و پس از آن پالائو و میکرونزی ایستادهاند.
تحلیل این دادهها نشان میدهد کشورهای موفق الزاماً آنهایی نیستند که بیشترین تجهیزات یا بزرگترین شرکتهای فناوری را دارند؛ بلکه معمولاً از قانون مشخص، نهاد مسئول، راهبرد ملی، نظام پاسخ به حادثه و همکاری میان دولت و بخش خصوصی برخوردارند. به این ترتیب، امنیت سایبری پیش از آنکه مسئله سختافزاری باشد، مسئله حکمرانی، سازماندهی و آمادگی ملی است.