در پاسخ به طلب غرامت ترامپ

متجاوز نمی‌تواند دفتر حسابی برای خود نگه دارد و سپس صورت‌حساب آن را پیش روی قربانی بگذارد. نخستین نکته‌ای که باید درباره مطالبه‌ای که اکنون از واشنگتن مطرح می‌شود فهمید، همین است.

از زمان رأی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه کارخانه شورژوف (Chorzów Factory) در سال ۱۹۲۸، این قاعده تثبیت شده است: جبران خسارت باید «تمام آثار عمل غیرقانونی را محو کند». تعهد به جبران، به حکم خودِ قانون و از نفسِ فعل متخلفانه ناشی می‌شود و از لحظه ارتکاب آن فعل ایجاد می‌گردد. رأی دیوان در قضیه کانال کورفو (Corfu Channel) در سال ۱۹۴۹ و ماده ۳۱ مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها نیز همین اصل را تأیید می‌کنند. این دین حتی اگر مذاکره‌کنندگان ایرانی آن را مطرح نکنند، ساقط نمی‌شود.

سپس نوبت به توجیه می‌رسد: گفته می‌شود جنگ «به این دلیل آغاز شد که آنها نخواهند سلاح هسته‌ای داشته باشند». چنین ادعایی تجاوز را به دفاع مشروع تبدیل نمی‌کند. ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، توسل به زور را منع می‌کند؛ ماده ۵۱ تنها در پاسخ به یک «حمله مسلحانه» که واقع شده یا قریب‌الوقوع است، حق دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد. برنامه‌ای که تحت نظارت مستمر پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و هیچ مرجع صالحی وجود سلاح هسته‌ای را احراز نکرده است، هیچ‌یک از این دو وضعیت را تشکیل نمی‌دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری در آرای متعدد خود، از جمله در قضیه نیکاراگوئه (Nicaragua, 1986)، قرائت‌های موسع از حق دفاع مشروع را رد کرده است. این امر به‌طور خاص در مورد همین دولت در قضیه سکوهای نفتی (Oil Platforms, ایران علیه ایالات متحده، ۲۰۰۳) نیز صدق می‌کند؛ جایی که دیوان استناد آمریکا به دفاع مشروع برای حمله به تأسیسات ایرانی را نپذیرفت. آنچه پنج ماه پیش آغاز شد، واکنشی دفاعی نبود. این همان توسل به زوری بود که منشور ملل متحد آن را منع می‌کند؛ به تعبیر نورنبرگ، «عالی‌ترین جنایت بین‌المللی».

از اینجا نکته اصلی روشن می‌شود: متجاوز نمی‌تواند خود را در مقام طلبکار بنشاند. Ex injuria jus non oritur، یعنی «از عمل نامشروع، حقی پدید نمی‌آید»، شعار نیست؛ یک قاعده حقوقی است که دیوان در قضیه گابچیکووو ـ ناگیماروش (Gabčíkovo-Nagymaros, 1997) نیز بر مبنای آن عمل کرد: هیچ طرفی نمی‌تواند از رفتار غیرقانونی خود منتفع شود. روشن‌ترین نمونه معاصر آن، قضیه فعالیت‌های مسلحانه (Armed Activities, جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا) است؛ جایی که دیوان مداخله اوگاندا را مصداق توسل غیرقانونی به زور تشخیص داد و در سال ۲۰۲۲، متجاوز را به پرداخت غرامت به قربانی محکوم کرد، نه برعکس.

مسیر جبران خسارت یک‌سویه است: از دولتی که صلح را نقض کرده است به سوی دولتی که سرزمین و مردمش پیامدهای آن را متحمل شده‌اند.

ادعای متقابل نیز به همان اندازه پوچ است. یک دولت تنها می‌تواند ادعاهای اتباع خود را از طریق حمایت دیپلماتیک مطرح کند؛ واشنگتن هیچ سمت یا مبنای حقوقی برای صدور صورت‌حساب علیه تهران بابت ایرانیانی که ادعا می‌کند در خیابان‌های ایران کشته شده‌اند ندارد. ادعای «۵۲ هزار کشته در پنج ماه» دروغ است. هزینه انسانی بمباران و تروریسم اقتصادی نیز در اینجا از سوی همان طرفی بر دوش قربانی گذاشته می‌شود که مهمات و بمب‌ها را بر سر او فرود آورده است. افزون بر این، مطالبات و گلایه‌های واقعی یا ادعایی مربوط به دهه‌های گذشته نمی‌توانند دِینی را که امروز ایجاد شده است تهاتر یا تسویه کنند.

اما اگر واشنگتن خواهان حسابرسی کامل از گذشته است، دفتر حساب به سود آن نخواهد بود. ایران می‌تواند میلیاردها دلار بابت کودتای ۱۹۵۳ مطالبه کند؛ کودتایی که در آن ایالات متحده نخست‌وزیر منتخب ایران، محمد مصدق، را سرنگون کرد و دیکتاتوری سلطنتی‌ای را تثبیت کرد که واشنگتن برای ربع قرن به آن سلاح داد و از آن حمایت کرد. می‌تواند بابت ساواک، پلیس مخفی شاه، که با کمک آمریکا ایجاد و آموزش داده شد و هزاران نفر را شکنجه و به قتل رساند، مطالبه خسارت کند. می‌تواند بابت هشت سال جنگی که ایران هزینه آن را نزدیک به یک تریلیون دلار برآورد می‌کند، مطالبه غرامت کند؛ جنگی که توسط صدام حسین به راه افتاد، در حالی که واشنگتن به او کمک مالی و اطلاعاتی می‌کرد و از او حمایت می‌کرد، حتی هنگامی که او در سردشت و دیگر مناطق، سربازان و غیرنظامیان ایرانی را با سلاح شیمیایی هدف قرار می‌داد؛ اقدامی که آشکارا ناقض پروتکل ژنو ۱۹۲۵ بود. می‌تواند بابت خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، در حالی که ایران کاملاً به تعهدات خود پایبند بود، مطالبه خسارت کند؛ اقدامی که در تعارض با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و الزام‌آوری حقوقی‌ای بود که منشور ملل متحد برای تصمیمات شورای امنیت مقرر کرده است.

و می‌تواند بابت دارو و واکسن‌هایی مطالبه خسارت کند که واشنگتن در جریان یک پاندمی، تحت سیاست «فشار حداکثری»، راه ورود آنها را مسدود کرد؛ آن هم پس از آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۱۸، پیشاپیش آمریکا را ملزم کرده بود از ایجاد مانع در برابر کالاهای بشردوستانه دست بردارد.

آن‌که عدالت و انصاف می‌طلبد، باید با «دست‌های پاک» به دادگاه بیاید. این دست‌ها پاک نیستند. به خون آلوده‌اند.

*منبع: کانال تلگرامی نویسنده 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید