همراهی با اقتدارگرایی پوپولیستی
روز گذشته در کشور الجزایر انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد؛ انتخاباتی که ظاهراً از پیش تعیین شده بود اما پیچیدگی‌های یک چشم‌انداز سیاسی را آشکار کرد که توسط سرخوردگی عمومی پس از شکست جنبش هیراک شکل گرفته است.
این اعتراضات مسالمت‌آمیز که در سال ۲۰۱۹ امیدها برای تجدید دموکراسی را دوباره زنده کرد، با فشار بر رئیس‌جمهور وقت، عبدالعزیز بوتفلیقه همراه بود که پس از ۲۰ سال حکومت استعفا دهد و به جانشین او، عبدالمجید تبون اجازه داد تا خود را به‌عنوان معمار آنچه «الجزایر جدید» می‌خواند، نشان دهد؛ رئیس‌جمهوری کارآمد و فعال که به فساد پایان می‌دهد و توزیع مجدد را ترویج می‌کند.
۵ سال بعد، شعار جدید تبون «برای الجزایر پیروز» با وعده دور دوم براساس «ادامه دولت سوسیال» تغییر پیدا کرد. این تلاش رئیس‌جمهور وقت برای تجدید قرارداد اجتماعی براساس وعده‌های پوپولیستی مبنی بر احیای اقتصاد نئولیبرال با کمبود اصلاحات سازمانی مورد نیاز برای دستیابی به این اهداف تلاقی پیدا کرده است.
ائتلاف نامتجانسی از تبون حمایت می‌کند که شامل اعضای باقی‌مانده شبکه قدیمی بوتفلیقه، اشخاص نوظهوری که بر خلأ‌های باقی‌مانده از سقوط رژیم پیشین سرمایه‌گذاری می‌کنند، تکنوکرات‌هایی که به‌دنبال ثبات دولتی می‌گردند و بازیگران اقتصادی که با وعده اصلاحات و ادامه آن جذب شده‌اند. اعلام تبون برای نامزدی در انتخابات و تغییر چینش دولت به‌نفع حامیان او بیشتر به تلاش برای تنظیم دوباره توازن داخلی رژیم و کمتر به تمرکز کلاسیک قدرت مربوط است.
در مورد تشکیلات نظامی، تبون بی‌سروصدا رویکرد «کنترل از راه دور» را پیش گرفته که به او اجازه می‌دهد نمای بیرونی قدرت مردمی را حفظ کند و در عین حال نفوذ پشت پرده خود را نگه دارد. تبون که در ابتدا قرار بود راه‌حلی برای گذار از بحران هیراک باشد، کم‌کم خود را برای درازمدت تثبیت کرد. تبون برای استحکام موقعیت خود به‌عنوان «نامزد ارتش» چندین اصلاحیه قابل‌توجه در مورد نقش ارتش انجام داد. این اصلاحات گسترش «دفاع از منافع حیاتی و استراتژیک کشور، اعزام سربازان به خارج از کشور با تصویب پارلمان و تقویت نقش شورای امنیت عالی که ریاست آن را رئیس‌جمهور برعهده دارد» بود.
تبون برای کسب حمایت داخلی، از درآمد ناشی از افزایش صادرات گاز طبیعی پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ سود برد. با افزایش درآمدی که از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسید، هزینه‌های اجتماعی را افزایش داد، بدون آنکه مجبور شود بودجه نظامی را تغییر دهد یا اصلاحات اقتصادی دردناکی را اجرا کند.
روایت اقتصادی رئیس‌جمهور الجزایر بر ترویج کارآفرینی و استارتاپ‌ها متمرکز شده و هدف آن تعریف دوباره روابط دولت-ملت از طریق منشور نئولیبرال، اولویت‌بخشی بر ابتکار اقتصادی فردی بر سر حقوق و رفاه جمعی است. اما افزایش محدودیت‌ها بر حقوق اقتصادی الجزایری‌ها از سال ۲۰۱۹، از جمله محدودیت‌ها بر اصلاحات سندیکاها، محدودیت‌ها بر حق اعتصاب و محافظت‌های اجتماعی نامساعد، شکنندگی قرارداد اجتماعی تبون را نشان می‌دهد.
دور دوم ریاست‌جمهوری تبون ظاهراً توهمی از ثبات را ارائه می‌کند که حامی آن پوپولیسم اقتدارگراست که به‌دنبال حفظ قرارداد شکننده اجتماعی است و نمی‌توان به‌طور نامحدود آن را بر پایه‌های متزلزل تجدید کرد؛ به‌ویژه زمانی که براساس اقدامات موقتی است تا اصلاحات عمیق ساختاری. موضوعی که پادزهری برای خیزش‌های دوباره احتمالی از جنبش‌های اعتراضی تصور می‌شود، بیشتر نشان می‌دهد که بازسازی عجولانه سازوکار دولتی پس از بوتفلیقه، کلاژی از منافع و دیدگاه‌های متناقض ایجاد کرده است. موضوع نگران‌کننده‌تر این است که تمرکز بر ثبات کوتاه‌مدت مانع هرگونه بحث جدی درباره جانشینی ریاست‌جمهوری است؛ نگرانی مهمی که دلیل آن ۷۹ ساله بودن تبون است.
در نهایت، بزرگترین چالش الجزایر، ظرفیت این کشور برای پیشی گرفتن از این الگوی کوتاه‌مدت حکمرانی است. بدون بازبینی قابل‌توجهی از قرارداد اجتماعی و شفافیت سیاسی، الجزایر ممکن است در تنگنایی گیر کند که راه‌حل‌های موقت امروزی فقط بحران‌های فردا را تشدید می‌کنند.
