حساب مدافعان را رسیدگی کنید
فرشاد مؤمنی در نشست واکاوی پدیده مولدسازی به سران قوا توصیه کرد:
فرشاد مؤمنی در نشست واکاوی پدیده مولدسازی به سران قوا توصیه کرد:
«از هر چه دریچه‌ای که به موضوع مولدسازی وارد شویم می‌بینیم که این مدل کارها بسیار مشکوک است. من به سران قوا که به شکل غیرعادی مصوبه تصویب می‌کنند توصیه می‌کنم اگر واقعاً می‌خواهید امید در مملکت ایجاد کنید، حساب و کتاب‌های مالی افرادی که از اینگونه شیوه مولدسازی دفاع می‌کنند را رسیدگی کنید تا معلوم شود حد و حدود، تحصیلات و سوابق و دارایی‌های آنان چه وضعیتی دارد.» فرشاد مؤمنی، اقتصاددان در نشست واکاوی پدیده به‌اصطلاح مولدسازی(معامله اموال عمومی: شاخه‌ای مغفول برای حکمرانی یا رخنه‌ای مطلوب برای غارتگری) ضمن توصیه به سران قوا، نسبت به پیامدهای اجرای این مصوبه هشدار داد. این نشست به دنبال گنجانده شدن مولدسازی به‌عنوان یک حکم قانونی در برنامه هفتم توسعه برگزار شد تا در کنار بررسی ابعاد واگذاری دارایی‌های دولت، عواقب آن نیز واکاوی شود. مؤمنی در این نشست تاکید کرد: «آیا نمی‌دانند با این گشاده‌دستی در چند سال گذشته برخی از فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها از سوی اتحادیه اروپا به جرم «دامپینگ» جریمه شدند. به این صورت که با قیمت‌شکنی عادی مقدرات کشور را به خارجی‌ها ارزان می‌فروختند و با دلار آن در داخل نفوذ می‌خریدند و ساختار دولت را به تسخیر خود در می‌آوردند و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کردند. این رفتار را در بانک‌های خصوصی نیز می‌بینیم. چرا نهادهای نظارتی به سودهای ابرازشده آنها رسیدگی نمی‌کند که چند درصد از آن از کانال بازی با ارز است و چند درصد آن از طریق انجام عملیات بانکی. با این وضع مملکت نمی‌تواند ادامه دهد.» شهرام حلاج، کارشناس سیاستگذاری عمومی نیز در این نشست تاکید کرد: «بنده به‌عنوان کارشناس در حوزه معاملات عمومی و معاملات دولتی، پس از سال‌ها کار بر روی سطح تکنیکی به تجربه بر من مسلم شده که بخش اعظم مسائل این حوزه ناشی از بنیان‌های فکری است. روی کوه یخ که به چشم می‌آید، سوءاستفاده از شعارها و فروش شبه‌علم است. شاید تنها حسن مولدسازی این بود که زننده بودن آنچه پشت مشارکت عمومی و خصوصی پنهان شده بود را برملا کرد.»
سنت کوتوله‌پروری گسترش پیدا کرده است
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان: از آنجایی که ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در شرایط بی‌سابقه‌ترین نابرابری‌های ناموجه در زمینه توزیع قدرت، توزیع ثروت و توزیع صدا هستیم. به گمان من به‌ویژه در زمینه مسائل حیاتی و سرنوشت‌ساز کشور، توزیع صدا فاجعه‌آمیزتر از دو مقوله دیگری است و به محض اینکه تصمیم‌گیری‌ها به پشت پستوها می‌رود ابعاد غیرقابل جبران پیدا می‌کند.
حیاتی‌ترین مسئله‌ای که گفته شد این است که ما با یک نظام اندیشه‌سوز از طریق دستکاری واقعیت‌ها در راستای منافع نامشروع، فاسد و بحران‌آفرین مواجه هستیم. اگر بخواهیم کمکی کنیم تا نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از این سرگردانی، سهل‌گیری و سهل‌انگاری بیرون بیاید، شاید مهمترین کاری که نظام کارشناسی ما در این حیطه می‌تواند انجام دهد این است که محل نزاع و اختلاف به درستی تقریر شود. برای این کار، سرنوشت‌سازترین و راهگشاترین روش این است که ما به پیشینه ماجرا برگردیم.
در قرن‌های ۱۹ و ۲۰ که ایران بارها به ورطه دست‌نشاندگی و وابستگی، ناکارآمدی و فساد در بی‌سابقه‌ترین سطوح افتاد، مسیر طی‌شده این بوده که ابتدا به هر دلیل موجه یا ناموجه، داخلی یا خارجی، اقتصاد ملی با ضعف بنیه تولید مواجه شد. در همیشه‌ی تاریخ بزرگترین زیان‌بیننده از ضعف بنیه تولیدی، مالیه حکومت بوده است چون همواره تولیدکنندگان بزرگترین پرداخت‌کننده مالیات هستند، بحران در کسری‌های مالی حکومت منعکس می‌شود.
بنده متاسف هستم که چون سنت کوتوله‌پروری به طرز فاجعه‌آمیزی گسترده شده و عمق پیدا کرده است، گاهی مجبور هستیم برگردیم و الفبا را تکرار کنیم. حداقل ماجرا این است که ما می‌گوییم فلانی کوتوله است اما فاسد نیست و سوءنیت ندارد اما به دلیل فقدان صلاحیت و نداشتن کیفیت علمی و تجربی به راحتی آلت دست گروه‌های پرنفوذ که از قدرت جریان‌سازی غیرعادی برخوردار هستند، می‌شود.
اساس ماجرا در قرن‌های گذشته که فاصله زیاد بین توزیع درآمد و ثروت ایجاد شد و مشروعیت حکومت را نابود کرد و به ورطه دست‌نشاندگی برای خارجی‌ها کشاند، نقطه شروع بدون استثنا، ضعف بنیه تولیدی بود. این ضعف بنیه بلافاصله آثار خود را بر توان مالی حکومت نشان می‌دهد، اگر حکومتِ خردورزی وجود داشته باشد که حداقل مسائل بقای خود را بداند، اگر دوراندیش باشد، عوامل تضعیف‌کننده بنیه تولید را از بین می‌برد اما اگر کم‌حوصله باشد به فوریت مالیه خود را اصلاح می‌کند و رویه‌های بی‌ضابطه کسب درآمد و خرج کردن را که به تشدید بحران تولیدکننده‌ها و معیشت مردم می‌شود را مهار می‌کند.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرگاه به ورطه فساد، مشروعیت‌سوزی و دست‌نشاندگی افتادیم، حکومت‌های وقت تن به الزامات اصلاح بنیه تولیدی و تقویت آن ندادند و سراغ راه‌حل‌های ساده و دم‌دستی رفته‌اند. باید مسئولان این را بدانند که راه‌حل‌های دم‌دستی در ایران همیشه فاجعه‌ساز بوده است. در دنیایی که رو به پیچیدگی می‌رود، راه‌حل‌های ساده، منافع رانت‌جوها و فاسدها را حل‌وفصل می‌کند و مشکلات کشور را تشدید می‌کند. رسانه‌ها باید این نکته را جا بیندازند که اگر مردم دیدند که برای مسائل راه‌حل ساده و دم‌دستی داده می‌شود به آن مشکوک شوند.
در سال ۱۳۹۶، از موضع اتمام حجت شرعی با حکومتگران ایران و اینکه به آنها بگویم شرایط ما خیلی شکننده است، کتابی با عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» را منتشر کردم و در آن نظام تصمیم‌گیری‌های کشور را به این فرا خواندم که راجع به شیوه حکمرانی کوته‌نگرانه، سهل‌گیرانه، ساده‌اندیشانه و مبتنی بر فریب‌های گروه‌های ذی‌نفع، بازنگری کنند و برای اینکه قباحت‌های این مسئله را نشان دهم تجربه سهام عدالت را مثال زدم.
کل ماجرای سهام عدالت این بود که به حدود ۴۰ میلیون نفر، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان سهام دولتی بدهند. من براساس مستندات آن روز نشان دادم که در بهترین سال‌های عملکرد و بهترین شرکت‌های دولتی، حداکثر سودی که داشتند ۳ درصد بوده است. بنده عنوان کردم که بفهمید راجع به چیزی صحبت می‌کنید. اگر همه شرکت‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود در قله عملکرد خود باشند به صاحبان سهام سالی ۱۵ هزار تومان سود تعلق خواهد گرفت.
در کتاب اشاره کردم که آنها گفتند اگر این سهام توزیع شود ما به ۳۴ هدف رؤیایی دست پیدا می‌کنیم درحالی‌که به سهامداران در ماه کمتر از ۱۵۰۰ تومان تعلق می‌گرفت. می‌گفتند اگر ما این‌کار را انجام دهیم رانت از کشور برچیده می‌شود درحالی‌که خودشان در حال توزیع رانت بودند. با توزیع ماهانه ۱۵۰۰ تومان در بین نیمی از مردم کشور می‌خواستند فساد را جمع کنند و از کاهش بار مالی دولت و کارآمدی بنگاه‌های دولتی و تحول زندگی مردم می‌گفتند که واقعاً شرم‌آور است. در ماجرای مولدسازی باید بگویم هزار رحمت به سهام عدالت!
اساس ماجرا این است که در تجربه تاریخی، حکومت‌ها در ایران حوصله و دورنگری برداشتن موانع تولید فن‌آورانه و همچین شرافت و حریت و اراده جمع کردن ولنگاری‌های مالی را نداشتند و چیزی که به ذهن‌شان رسیده، این است که هر چه که قابل فروش است را بفروشند. در اینها عبرت‌های بزرگ تاریخی وجود دارد و ما باید از همه خردورزان و پژوهشگران کشور استمداد کنیم که به کمک بیایند و قباحت، ضدتوسعه و فریبکارانه بودن کارهایی که می‌شود را آشکار کنند و آن را جمع کنند.
در ابتدا می‌گفتند هر چیزی که قابل فروش است را بفروشیم اما با اسم‌های پرطمطراق، مثلاً عالی‌ترین مقدرات کشور را به خارجی‌ها به صورت مشکوک و نامشروع و فاجعه‌ساز واگذار می‌کردند و نام آن را «جذب سرمایه خارجی» یا «کم کردن بار مسئولیت‌های دولت» می‌گذاشتند. آنها حتی تا فروش حیاتی‌ترین نوامیس سیاسی کشور مثل حق واگذاری گمرک، کشتیرانی و نشر اسکناس جلو رفتند.
متاسفانه اکنون که برخی می‌خواهند غیرت نشان دهند تنها به نوامیس شخصی حساسیت نشان می‌دهند درحالی‌که اهمیت نوامیس ملی هزاران پله بیشتر است.
سوال این است که مسئولان نمی‌خواهند از تجربه فروش نفت که دارایی بین‌نسلی بود عبرت بگیرند و ندیدند از طریق این شیوه حکمرانی چه خاکی بر سر کشور شد؟ در سه دهه گذشته تجربه فروش دارایی‌های بین‌نسلی کشور تحت عنوان «خصوصی‌سازی» را نداشتیم؟ شرم دارد که یک گزارش رسمی حکومتی نداریم که نشان دهد یک گوشه از خصوصی‌سازی موفقیت‌آمیز بوده است.
مستندات مطالعاتی مولدسازی چیست و چه برنامه و هدفی دارد؟ اگر برخی از اهداف آن محقق نشد چه کسی پاسخگو است؟ در مورد تجربه خصوصی‌سازی دیدیم که حتی به سمت مطالبه مجوزهای بسیار خطرناک رفتند.
مسئولان حواس‌شان نیست که با این رویه در ابتدا مشروعیت خود را از بین می‌برند، هیچ شفافیتی را در مولدسازی قائل نیستند و مجوز مطالبه کردند که از ما شفافیت و پاسخگویی نخواهید، همچنین از ما رعایت قانون را هم نخواهید و تضمین بدهید در آینده هر اتفاقی افتاد برای ما هیچ عقوبتی نخواهد داشت. اگر سالم هستید چرا چنین تضمین‌هایی را مطالبه می‌کنید؟ اگر می‌خواهید شرافتمندانه کار کنید چرا اساس را بر پنهانکاری می‌گذارید؟ کدام حکومت و مردم از پنهانکاری خیر دیده‌‌اند؟
من می‌گویم آنکه این مجوزها را مطالبه می‌کند یک ماجرا دارد اما آنکه چنین مجوزی را می‌دهد صد ماجرا دارد. در همه جای دنیا گفته می‌شود که نهادهای نظارتی باید از مجری‌ها، کیفیت و سطح بالاتری داشته باشند، اگر چنین چیزهایی را متوجه نباشند و چنین مجوزی بدهند واقعاً اوضاع تماشایی می‌شود، آن‌هم در ربع اول قرن ۲۱که عصر متاورس و هوش مصنوعی است.
اگر حساب و کتابی داشته باشد که من امیدوارم داشته باشد، همه کسانی که در این جریان‌ها بازی می‌خورند باید حواس خود را جمع کنند. تاریخ نشان داده حکومت‌ها بعد از فروخته شدن همه چیز به سمت خارجی‌ها دست دراز می‌کردند ولی اسم آن را جذب سرمایه خارجی می‌گذاشتند.
متاسفانه مسئولان ما به فساد خود گرفته‌اند و اگر ارقام فساد رکورد نشکند، باید تعجب کنیم. مناسبات به شکلی شده که اگر فردی زیر هزار میلیارد تومان اختلاس کند به بی‌عرضگی متهم می‌شود و من نام آن را خوگرفتگی و تن دادن به فساد می‌نامم. چقدر قبیح است که حکومتی مدعی فضیلت‌های اخلاقی باشد اما از برآمدن احمدی‌نژاد تا امروز، جایگاه او همواره در ربع بالایی کشورهای فاسد جهان باشد، باید قباحت این موضوع را به رسمیت شناخت و قبل از اینکه هر کاری انجام شود باید تکلیف خود را با مسئله فساد روشن کنیم.
شعارهایی که درباره خصوصی‌سازی دادید به کجا رسید؟ به جایی رسیدیم که کارگرهای واحدهای اقتصادی واگذارشده، راهپیمایی کردند و گفتند مرحمت فرموده ما را مس کنید، یعنی بهره‌مندی از مزایای خصوصی‌سازی پرفساد و غیرشفاف را نخواستند. اما اکنون مسئله افتضاح‌تر از خصوصی‌سازی یعنی مولدسازی را می‌خواهند انجام دهند.
واقعاً نمی‌دانند شرایط داخلی و منطقه‌ای کشور چگونه است؟ توجه ندارند که اگر بیشتر از این به حس ملی لطمه وارد شود تمامیت ارضی کشور تهدید می‌شود. به جای مؤاخذه کردن افرادی که شعارهای دهان پر کن می‌دهند اما ضد آن عمل می‌کنند، مجوز می‌گیرند که اگر فسادی مرتکب شدند هیچ کس حق پیگیری فساد آنها را ندارد.
تعجب می‌کنم که قباحت فساد تا چه اندازه ریخته شده که چنین مطالبه‌هایی در سندهای برنامه‌های یک‌ساله و میان‌مدت کشور جای بگیرد. این نشان می‌دهد که ما به یک خانه‌تکانی بزرگ در زمینه فاسدها نیاز داریم و کاش آنها که باید این را متوجه شوند بفهمند که بالاترین سطوح فساد در کشور زمانی بوده که ما ناعادلانه‌ترین سطوح قدرت را داشتیم و نام این توزیع ناعادلانه را یک‌دست‌سازی گذاشته‌اند.
من می‌گویم اگر به فکر منافع عمومی و آینده کشور نیستید حداقل نمی‌خواهید به فکر آبروی معطوف به بقای خود باشید؟
با کمال تاسف وقتی آدم‌های کم‌ظرفیت برای مسئولیت‌های کلیدی مقبولیت پیدا می‌کنند، منافع مقامات از منافع ملی فاصله می‌گیرد و این تعریف کلاسیک فساد است. کاش آنهایی که دل در گرو ایران دارند کتاب فوق‌العاده «وام، دام توسعه‌نیافتگی» سوزان جورج را بخوانند، در آنجا گفته می‌شود که هر کشوری که بستر نهادی آن مشوق فساد بود، به نام حکومت‌ها وام‌گیری می‌کنند و آن وام در کشور چرخی می‌خورد و به اسم اشخاص از کشور خارج می‌شود. از این زاویه می‌توان به نطق‌های سیدحسن مدرس و همچنین محمد مصدق بعد از شهریور ۱۳۲۰ توجه کرد که علیه ثروت‌اندوزی پهلوی سخن گفتند.
از هر چه دریچه‌ای که به موضوع مولدسازی وارد شویم می‌بینیم که این مدل کارها بسیار مشکوک است. من به سران قوا که به شکل غیرعادی مصوبه تصویب می‌کنند توصیه می‌کنم اگر واقعاً می‌خواهید امید در مملکت ایجاد کنید، حساب‌وکتاب‌های مالی افرادی که از اینگونه شیوه مولدسازی دفاع می‌کنند را رسیدگی کنید تا معلوم شود حد و حدود، تحصیلات و سوابق و دارایی‌های آنان چه وضعیتی دارد.
این ماجرا واقعاً سر دراز دارد و مثل همین را با عنوان «تشویق صادرات غیرنفتی» نیز انجام می‌دهند، آیا نمی‌دانند با این گشاده‌دستی در چند سال گذشته برخی از فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها از سوی اتحادیه اروپا به جرم «دامپینگ» جریمه شدند. به این صورت که با قیمت‌شکنی عادی مقدرات کشور را به خارجی‌ها ارزان می‌فروختند و با دلار آن در داخل نفوذ می‌خریدند و ساختار دولت را به تسخیر خود درمی‌آوردند و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کردند. این رفتار را دربانک‌های خصوصی نیز می‌بینیم. چرا نهادهای نظارتی به سودهای ابرازشده آنها رسیدگی نمی‌کند که چند درصد از آن از کانال بازی با ارز است و چند درصد آن از طریق انجام عملیات بانکی. با این وضع مملکت نمی‌تواند ادامه دهد.
ما چشم‌اندازهای خود را با بی‌حساسیتی نسبت به مسئله فساد تاریک و تاریکتر می‌کنیم. من فکر می‌کنم اگر در خانه کَس است ورود از دریچه مولدسازی برای بازنگری بنیادی راجع به شیوه‌های حکمرانی ضروری است. تردیدی نیست که اگر این بازآرایی رخ دهد کشور ما نجات پیدا خواهد کرد.
بذر انحراف پاشیده‌اند
شهرام حلاج، کارشناس سیاستگذاری عمومی: یکی از انبوه آفات دولتی انبوه حرف‌های نسنجیده در این شاخه از حکمرانی است. آیا می‌توان درباره معاملات پیچیده که با حقوق دیگران در ارتباط است ساده سخن گفت؟ آیا می‌توان درباره معامله با اموال مردم آن‌هم بدون دانش و داده‌های لازم و دقت کافی بی‌پروا سخن گفت؟ ما نیاز به دلیری در شفافیت داریم. شیوه‌های ضعیف برخورد و سخن مانع توانمندسازی جامعه می‌شود. ما به دولت کارآمد و جامعه فعال نیاز داریم و برای توانمندی نهادهای اجتماعی و مردمی، حرف‌های سطحی و ضعیف به درد نمی‌خورد. شعارزدگی از هر نوع آن جامعه را توانمند نخواهد کرد. باید به این موضوع دقت کنیم که سوءاستفاده از شعار مشارکت عمومی و خصوصی یا سوءاستفاده از نام مولدسازی در هرجامعه‌ای ممکن نمی‌شود مگر آنکه مخاطبان به اصطلاح «گول‌خور» باشند و «نقاد» نباشند. این سوءاستفاده‌ها معلول یک فضا، روابط و مناسبات، تصورات و انتظاراتی است، اگر جامعه‌ای مشتاق راه‌حل‌های خلق‌الساعه و منجی‌های غیر‌واقعی باشد و مشتری دروغ و وعده‌های ناسنجیده باشد، در آن بستر می‌توان از هر شعار خوبی به‌عنوان فریب استفاده کرد.
بنده به‌عنوان کارشناس در حوزه معاملات عمومی و معاملات دولتی، پس از سال‌ها کار بر روی سطح تکنیکی به تجربه بر من مسلم شده که بخش اعظم مسائل این حوزه ناشی از همین بنیان‌های فکری است و حل مشکلات آن نیاز به «فکرت» است. ما نیازمند اصلاح روش‌های فکر و حل مسئله هستیم. روی کوه یخ که به چشم می‌آید، سوءاستفاده از شعارها و فروش شبه‌علم است.
ما برای حل مشکلات که امروز با اینگونه شعارها بروز پیدا می‌کند و ممکن است فردا با شعار دیگری مطرح شود، باید حواس‌مان به دلایل ابراز این شعارها و «توهم‌فروشی» باشد و در سطح نمانیم.
چندی پیش آقای احمد توکلی در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه و نمایندگان خانه ملت نوشتند: «ما با این مخالف هستیم که قانونگذاری که حق نمایندگان مردم است به چند نفر سپرده شود. مشروطه یکباره به سلطنت رضاخانی نرسید، آیا از آینده نمی‌ترسیم؟» این را به چه زبانی می‌توان گفت تا شنیده شود؟ این هشدارها را باید شنید.
تحصیل و کار من تکنیکی است و روی مکانیسم‌سازی معاملات دولتی فعالیت می‌کنم اما اگر امثال بنده در همین سطح تکنیکی بمانیم، ممکن است پیاده‌نظام توپخانه قانون‌ستیزی شویم. ما باید متوجه باشیم که تنها نگاه تکنیکی به این مسئله چندوجهی فاجعه‌بار خواهد بود. من باید گوش خود را به هشدار احمد توکلی و چشم خود را به راهکار احمد میدری باز کنم. من باید این حداقل را فهم کنم که در افق بلندمدت بازی می‌کنم و نه در زیرسیستم خود.
بذر انحرافی در لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» کاشته شده است و احمد توکلی، محمد فاضلی، فرشاد مؤمنی و محسن رنانی در این زمینه هشدار داده‌اند. آقای رنانی به حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت نامه‌ای تحت عنوان «آخرین قهوه با حسن روحانی» نوشتند و به او گفت این یکی طوق را دیگر به گردن خود نینداز.
من تجربه زیسته خود را درباره این نامه نقل می‌کنم. بعد از انتشار آن نامه، در جلسه‌ای که تعدادی از بروکرات‌ها نشسته بودند، یکی از آنها گفت: «مگر محسن رنانی یک صورت وضعیت پروژه را کنترل کرده که به خودش اجازه می‌دهد که درباره مدیریت پروژه نامه بنویسد؟» اگر نگوییم تنگ‌نظری اما گوینده این سخن به موضوع بسیار سطحی و با خطای شناختی نگاه می‌کرد. یکی از حاضران آن جلسه به ظرافت گفت مگر شما چند کشور را بدون قانون و تفکیک قوا اداره کردید که به خودتان اجازه می‌دهید درباره تفکیک قوا و سلب اختیارات مجلس اظهارنظر کنید؟
نامه دیگری نیز از سوی دیده‌بان شفافیت و عدالت به پژوهشکده امور اقتصادی فرستاده شد که در آن به موضوع «تبیین و شرح کلاهبرداری سیاستی» اشاره شده و در آن نوشته شده بود: «رمال‌ها و کف‌بین‌ها مشتریان خود را کجا به دام می‌اندازند، در جلوی اداره آگاهی یا در دادگستری و بیمارستان، چون شخص گرفتار از سر استیصال ممکن است هر وعده‌ای ولو وعده واهی را بپذیرد و به‌منظور خلاصی از مخمصه‌ای که در آن گرفتار است به هر وعده دروغین دل دهد و بتوان کلاه او را برداشت. کلاهبرداری سیاستی آنجایی رخ می‌دهد که انباشت مشکلات وجود دارد، ده‌ها پروژه نیمه‌تمام وجود دارد و مردم در انتظار هستند اما اعتبار و پول نیست. در اینجا کلاهبردار سیاستی با شعار و وعده حل مشکل وارد می‌شود تا اعتبارات و صلاحیت‌های اختصاصی مجلس، مانند قانونگذاری در معاملات دولتی را از دست مجلس دربیاورد و نیز مدیران ارشد دولت را به شتاب و تسلیم اختیارات وادار سازد.»
شاید تنها حسن مولدسازی این بود که زننده بودن آنچه پشت مشارکت عمومی و خصوصی پنهان شده بود را برملا کرد. معامله با اموال مردم و اموال عمومی گویا به شاخه‌ای مغفول برای حکمرانی تبدیل شده است و هیچ کار مطالعاتی روی آن انجام نمی‌شود یا کارهای مطالعاتی نادیده گرفته می‌شود. مجلس به مرکز پژوهش‌ها می‌گوید در این زمینه کار مطالعاتی انجام دهید اما خود مجلس چنان از این مطالعات غفلت دارد که معاون و مشاور وزیر نیرو نامه می‌نویسند که به گزارش مرکز پژوهش‌ها توجه کرده و آن را در مجلس ببینید.
هر وقت راجع به مبارزه با فساد حرف زده می‌شود، گفته می‌شود که با بگیر و ببند کار به جایی نمی‌رسد و باید ساختارها و مناسبات درست شود، خب چرا درست نمی‌کنید؟ چه کسی آن را خراب کرده است؟ اما با تصویب چنین مصوباتی همچنان عوامل زمینه‌ساز فساد فراهم می‌شود و خیال مفسدان را راحت می‌کنند.
