تعرفه ۱۰۰ درصدی؛ یک تصمیم قابل بازنگری

در روزهای اخیر، بحث درباره افزایش شدید تعرفه‌های وارداتی به یکی از موضوعات مهم فعالان اقتصادی تبدیل شده است. افزایش تعرفه از سطوحی مانند ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد، صرفاً یک تغییر در یک عدد گمرکی نیست؛ تصمیمی است که می‌تواند بر قیمت تمام‌شده واردات، هزینه تولید، قیمت مصرف‌کننده و حتی انگیزه صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای فعالیت در اقتصاد ایران اثر بگذارد.

در چنین شرایطی، شاید بد نباشد تجربه اخیر درباره نرخ مبنای محاسبات گمرکی یا ETS را از زاویه دیگری مورد توجه قرار دهیم.

در مقطعی، بحث افزایش نرخ ETS از حدود ۱۳۰ هزار تومان به نرخ روز بانک مرکزی، یعنی حدود ۲۶۰ هزار تومان، مطرح شد. چنین تغییری به معنای افزایش قابل توجه مبنای ریالی محاسبات گمرکی بود و طبیعتاً می‌توانست هزینه واردات را به میزان محسوسی افزایش دهد. با این حال، پیگیری‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و به‌ویژه ورود رئیس‌جمهور موجب شد اجرای این تصمیم دست‌کم تا سال آینده متوقف شود.

فارغ از اینکه درباره جزئیات این تصمیم چه دیدگاه‌هایی وجود دارد، یک نکته در این میان اهمیت دارد: در سیاست‌گذاری اقتصادی، اثر واقعی یک تصمیم بر فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان باید در کنار هدف اولیه آن تصمیم دیده شود.این همان رویکردی است که می‌توان انتظار داشت در موضوع تعرفه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

اگر افزایش نرخ ETS می‌تواند از طریق بالا بردن مبنای ریالی محاسبات گمرکی، هزینه واردات را افزایش دهد، افزایش تعرفه نیز از مسیر دیگری همین اثر را تشدید می‌کند. حال اگر هر دو سیاست به‌صورت همزمان یا در فاصله کوتاه از یکدیگر اعمال شوند، فشار بر واردکننده، تولیدکننده‌ای که به مواد اولیه و ماشین‌آلات خارجی نیاز دارد و در نهایت مصرف‌کننده، می‌تواند بسیار بیشتر از اثر هر یک از این سیاست‌ها به‌تنهایی باشد.

از این منظر، مسئله اصلی مخالفت با اصل حمایت از تولید داخلی یا ضرورت مدیریت واردات نیست. تقریباً هیچ اقتصاد تولیدمحوری نمی‌تواند نسبت به ساختار واردات خود بی‌تفاوت باشد. پرسش اصلی این است که آیا تعرفه ۱۰۰ درصدی، برای همه کالاها و در همه شرایط، ابزار مناسبی برای رسیدن به هدف مورد نظر است؟

تعرفه یک ابزار سیاست‌گذاری است، نه هدف سیاست‌گذاری. اگر هدف، حمایت از تولید داخلی است، باید پرسید تولیدکننده داخلی چه میزان از نهاده‌های خود را وارد می‌کند؟ اگر هدف جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی است، آیا تعرفه یکسان برای کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای منطقی است؟ و اگر هدف افزایش درآمد دولت است، آیا افزایش شدید تعرفه در نهایت موجب کاهش حجم واردات و کوچک شدن پایه درآمدی دولت نخواهد شد؟

تجربه ETS یک پیام روشن دارد: در تصمیمات اقتصادی، عدد اولیه تنها بخشی از ماجراست؛ پیامدهای زنجیره‌ای آن نیز باید دیده شود.

از همین زاویه، ورود رئیس‌جمهور به موضوع ETS و جلوگیری از افزایش شدید نرخ مبنا را می‌توان اقدامی در جهت توجه به آثار واقعی سیاست‌های تجاری دانست. اکنون انتظار می‌رود همین نگاه در موضوع تعرفه‌های جدید نیز اعمال شود.

تعرفه ۱۰۰ درصدی، به‌خصوص زمانی که از یک نرخ ۱۵ درصدی به‌صورت ناگهانی مطرح می‌شود، آن‌قدر بزرگ است که نمی‌توان آثار آن را صرفاً با هدف حمایت از تولید داخلی توجیه کرد. چنین تصمیمی نیازمند بررسی موردبه‌مورد، محاسبه آثار آن بر زنجیره تولید و ارزیابی اثر نهایی بر قیمت مصرف‌کننده است.

اگر رئیس‌جمهور در موضوع ETS نشان داده است که نسبت به آثار میدانی تصمیمات گمرکی حساسیت دارد، اکنون می‌توان انتظار داشت همین رویکرد درباره تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی نیز به کار گرفته شود.

شاید بهترین تصمیم در این مقطع نه اصرار بر یک عدد ثابت، بلکه بازگشت به یک اصل ساده باشد: تعرفه باید متناسب با هدف، نوع کالا، ظرفیت تولید داخلی و آثار آن بر قیمت تمام‌شده تعیین شود؛ نه صرفاً با یک تصمیم یکسان و ناگهانی برای همه.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید