بسته ۷ ماده‌ای دولت برای نجات معیشت در شرایط جنگی؛ کنترل ضربتی بازار ارز و کالاهای اساسی

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایسنا، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بعدازظهر امروز شنبه ۱۱ مهر با حضور رئیس‌جمهور و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. محور اصلی این نشست، بازطراحی سازوکارهای مدیریتی، بررسی متغیرهای کلان از جمله تحولات بازار ارز، منابع و مصارف بودجه عمومی و تدوین الزامات تاب‌آوری اقتصاد کشور در شرایط بحرانی بود.

در این نشست، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی از شرایط مالی و نوسانات درآمدهای نفتی و مالیاتی ناشی از وضعیت جنگی، بر اصلاح جریان مصارف و تداوم ارائه خدمات عمومی تأکید کرد. هم‌زمان، سازمان برنامه و بودجه یک بسته پیشنهادی هفت‌ماده‌ای را با هدف ارتقای هماهنگی سیاست‌های مالی، عبور کم‌هزینه از محدودیت‌ها و ساماندهی تعهدات دولت روی میز تصمیم‌گیری گذاشت.

بخش مهمی از جلسه به آسیب‌شناسی نوسانات نرخ ارز و مدیریت عرضه و تقاضا اختصاص یافت. حاضران بر ضرورت همگرایی میان سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار و تأمین بی‌وقفه ارز بخش‌های تولیدی و واقعی اقتصاد بدون اتخاذ تصمیمات مقطعی تأکید کردند. وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز با ارائه گزارش‌هایی از تجارت خارجی و ذخایر استراتژیک، از تداوم واردات و عدم وجود کمبود در حوزه کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مردم خبر دادند.

در بخش پایانی، معاون هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور طرحی برای چابک‌سازی ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی و حذف تشریفات زمان‌بر اداری در شرایط ویژه ارائه کرد. همچنین محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، شرایط کنونی را از حساس‌ترین مقاطع کشور توصیف کرد و با اشاره به مسیر مذاکرات، از آمادگی کامل دبیرخانه شعام برای پشتیبانی همه‌جانبه از دولت و تصمیمات اقتصادی آن خبر داد.