سقوط سرمایه‌گذاری/در مجموع ۱۳ سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در بخش نفت و ساختمان ۲/۳- و ۲/۴- درصد ثبت شده است

با وجود هدف‌گذاری رشدهای بالا برای اقتصاد در اکثر برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌ای، شاخص سرمایه‌گذاری به‌عنوان کلیدی‌ترین مؤلفه رشد وضعیت بسیار نامطلوبی داشته است. از ابتدای دهه 1390 تا 1402 مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور رشد منفی سرمایه‌گذاری داشتند و بخش‌هایی که در مجموع این سال‌ها رشد مثبت ثبت کرده‌اند، نتوانستند از 3/2 درصد رشد فراتر روند.

بخش‌هایی که در مجموع 13 سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری داشتند حمل‌ونقل، کشاورزی، آب، برق و گاز، صنعت، مستغلات و سایر خدمات بودند. در مقابل چهار بخش اقتصاد یعنی نفت، ساختمان، معدن و ارتباطات شاهد کاهش سرمایه بودند.

در سال‌های مورد بررسی تحریم یکی از عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاری بوده و بخشی از سرمایه‌ها به دلیل ترس از پیامدهای تحریم از کشور یا از بخش‌های مولد اقتصاد خارج شده است اما همه چیز را نباید گردن تحریم انداخت. در 13 سال گذشته با ملغمه‌ای از سیاستگذاری‌ها روبه‌رو بودیم که هر کدام از آنها نه‌تنها کمکی به رشد سرمایه‌گذاری نکرده، بلکه با موانعی که ایجاد کرده اختلال در سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش داده است. سیاست‌های تعرفه‌ای، مشوق‌های صادراتی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های گمرکی و عمده دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های یک‌شبه‌ای که با تناقضات ماهوی، شوک به بدنه تولید وارد کرده و سرمایه‌ها را گریزان.

در طول یک دهه گذشته دست‌کم ۶ سیاست کلان برای بخش تولید ابلاغ شده که محتویات هر یک از آنها از لحاظ تطبیق با دیگر اسناد قابل بررسی است. در سال 1391 سیاست‌های کلی صنعت ابلاغ شد، در همان سال سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در سال 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در سال 1393 سیاست‌های کلی علم و فناوری، در سال 1401 سیاست‌های کلی برنامه هفتم و در سال 1402 سیاست‌های توسعه دریامحور از مهم‌ترین اسناد ابلاغی است.

این اسناد در ظاهر رشد تولید و سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کند اما وقتی وارد جزئیات و بندها می‌شویم، رویکردهای متفاوت این اسناد به کرات دیده می‌شود. به‌طور نمونه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر درون‌زایی اقتصاد و جایگزینی تولیدات داخل با واردات تاکید شده اما سیاست‌های کلی علم و فناوری براساس تعامل با دنیا، واردات و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی تاکید دارد. در واقع هر یک از سیاست‌های توسط جمعی خاص و بدون نظارت نهادی هماهنگ‌کننده نوشته شده و هر یک ساز خود را می‌زند. در جایی بر ایجاد خوشه‌های صنعتی تاکید می‌‌شود در جایی دیگر خوشه‌های صنعتی را مؤثر نمی‌داند و تجارت منطقه‌ای را راهگشا عنوان می‌کند.

هر سال مسیر تازه‌ای تعریف می‌‌شود و سال بعد همان مسیر زیر سوال می‌رود. برنامه‌ریزی ناپیوسته و متناقض به‌وضوح در همه اسناد توسعه‌ای و بودجه‌ای دیده می‌شود. در اسناد توسعه‌ای بر رقابت‌پذیری، بهره‌وری و اقتصاد آزاد تاکید می‌‌شود اما در ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها قیمت‌گذاری دستوری، سرکوب نرخ ارز، مداخلات گسترده دولت در بازار و توزیع رانتی منابع دنبال می‌شود. بر این اساس بی‌جا نیست اگر بگوییم بیش از آنکه تحریم بدنه اقتصاد را نحیف کرده باشد، بحران سیاستگذاری آن را بیمار کرده است.

منتظر رشد اقتصاد نباشید

بلاتکلیفی‌ای که از سیاستگذاری گسسته ایجاد می‌شود، بیش از هر چیز خود را در وضعیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد.  بررسی رشد سرمایه‌گذاری از سال 1391 نشان می‌دهد که رشد سرمایه از 4/5 درصد به تدریج کم شده و از سال 1396 به بعد تقریباً به صفر رسیده و سرمایه جدیدی به اقتصاد تزریق نشده است. این یعنی حتی هزینه استهلاک سرمایه هم درنیامده و هر سال اقتصاد مستهلک‌تر شده است.  رشد سرمایه‌گذاری در سال 1397 برابر با 0/4 درصد، در سال 1398 صفر، در سال 1399 برابر با 0/1 درصد، در سال 1400 منفی 0/9، در سال 1401 برابر با 0/4 و در سال 1402 برابر با 0/7 درصد بوده است.

این اعداد به ما می‌گوید در سال‌های آینده نباید منتظر رشد اقتصاد باشیم. حتی اگر تزریق معجزه‌آسای سرمایه هم صورت گیرد فعلاً باید خرج رفع استهلاک اقتصاد کنیم. طبق محاسبه‌ای که اتاق ایران انجام داده نرخ استهلاک در اقتصاد از 4/33 درصد در سال 1391 به 5/38 درصد در سال 1402 رسیده است. مفهوم این عدد کهنه‌تر شدن اقتصاد و فرسودگی تولید است؛ یعنی هزینه بیشتر برای نوسازی و تزریق بیشتر منابع برای جبران عقب‌ماندگی‌ها.

یکی از مهم‌ترین بخش‌ها که فرسودگی را نشان می‌دهد رشد سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات است. به جز سه سال اول دهه ۹۰ که رشد سرمایه‌گذاری در این بخش بالای ۵ درصد بوده، تا سال 1396 رشد این شاخص به محدوده ۲ درصد سقوط کرده و از سال 1397 به بعد رشد سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات منفی شده است.

سرریز سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد

سرمایه‌گذاران در این یک دهه از بخش‌های مولد سرمایه‌های خود را بیرون کشیده‌اند و ترجیح دادند سرمایه‌ها را به بازارهای موازی و غیرمولد جهت دهند یا اینکه از کشور خارج کنند. رشد قیمت‌ها در بازار ارز و طلا باعث ورود منابع بیشتر به این حوزه‌ها شده و علاوه بر تاثیرگذاری بر رشد قیمت‌ها به دلیل افزایش تقاضا، بخش مولد و تولید را سخت بیمار و فرسوده کرده است. بررسی هم‌میهن نشان می‌دهد در همین بازه قیمت دلار 1123 درصد افزایش داشته و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی 4119 درصد رشد قیمت پیدا کرده است.

وقتی بازدهی بازارهای موازی را با بخش تولید مقایسه می‌کنیم، انگیزه سرمایه‌گذار برای خروج از بخش مولد به خوبی قابل درک است. در بیش از یک دهه گذشته بازدهی شرکت‌های بورسی به‌طور میانگین 9 درصد بوده اما بازدهی دلار به طور متوسط 40 درصد برآورد می‌شود. به‌طور طبیعی هر سرمایه‌گذاری به دنبال کسب سود بیشتر است و بخشی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند که بازدهی بالاتری داشته باشد. بازدهی پایین در بخش مولد نتیجه سیاست‌های سال‌های گذشته است و با وجود تاکید هر ساله بر حمایت و توجه به تولید، اقدامات موثر واقع نشده و سرمایه‌گذار راه خود را رفته است.

در نظر بگیرید برای شروع یک فعالیت تولیدی به چه پیش‌شرط‌هایی نیاز دارید؛ از گرفتن انواع مجوزها، تا تامین زیرساخت‌ها، واردات ماشین‌آلات و فناوری روز در شرایط تحریم، به‌کارگیری نیروی انسانی، پرداخت مالیات‌ها در نظام مالیاتی غیرعادلانه، سرکوب قیمت‌ها توسط دولت، رقابت با رقبای انحصاری دولتی و شبه‌دولتی، تحمل بی‌برقی و بی‌گازی.... برای کسب ۹ درصد سود. حالا اگر همین سرمایه را وارد بازارهای دیگر کنید، بدون هیچ‌کدام از این پیش‌شرط‌ها و مصائب ۴۰ درصد بازدهی خواهید داشت.

حالا اگر روزی تصمیم بگیرید این سرمایه‌ها را نقد کنید و به جای دیگر ببرید کدام‌یک نقدشونده‌تر هستند؟ فروش ماشین‌آلات، کالاهای تولیدشده و کارخانه یا فروش دلار و سکه؟ به این ترتیب در شرایطی که هم بازدهی بازارهای موازی و هم نقدشوندگی آن با فاصله زیاد مناسب‌تر از فعالیت تولیدی است، جای تعجب نیست که سقوط سرمایه‌گذاری در تولید و رشد اقتصاد را شاهد باشیم.

تا انحصار هست سرمایه‌گذاری نیست

سندهای بالادستی تاکید می‌کند که اقتصاد باید آزاد باشد. باید بخش خصوصی محترم شمرده شود. باید از این بخش حمایت شود. مجوزهای دست‌وپاگیر حذف شود. فضا برای رقابت مهیا شود و شرایط برای تولید آماده شود. در این سال‌ها این سیاست‌ها چقدر اجرایی شده است؟ دولت برخلاف سیاست‌های کلی، پای اجرا که می‌رسد به اسم حمایت از مصرف‌کننده به بازارهای مختلف وارد می‌شود.

تولید را در دست می‌گیرد و شروع به استفاده از منابع ارزان می‌کند تا کالا را ارزان‌تر تولید و به دست مصرف‌کننده برساند. حتی به حوزه واردات هم نفوذ کرده و منابع ارزی ارزان را برای خرید کالاهای اساسی استفاده می‌کند. در عمل بخشی از منابع ارزان به هدر می‌رود یا بهتر است بگوییم به جیب اعوان و انصار می‌رود. شاهد این ادعا، پرونده‌های ارزی متعدد است که تعدادی از آنها هم به نام حلقه‌های نزدیک دولت ثبت شده است.

ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی پیشین هم در این حلقه بود. در لیست‌های اعلامی گذشته، عمده ارز دریافتی شرکت چای دبش (پرونده ساداتی‌نژاد) ارز 4200 تومانی بوده است. به طور دقیق 150 میلیون و 155 هزار و 693 دلار ارز ترجیحی به چای دبش تخصیص یافته و 45 میلیون و 365 هزار و 117 دلار مابقی با نرخ نیمایی به این واردکننده چای پرداخت شده است.

با توجه به اینکه قیمت دلار در بازار آزاد از 5 هزار تومان در فروردین 1397 تا 22 هزار تومان در اردیبهشت 1400 متغیر بود؛ سود ارزهای دولتی دریافتی دبش در این مدت قابل محاسبه تقریبی خواهد بود.  وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید نیاز سالانه کشور به چای وارداتی ۷۰ هزار تن است. بر اساس جداول گمرک ارزش هر کیلوگرم چای وارداتی به‌طور میانگین 6/4  دلار است. به این ترتیب هر سال به‌طور متوسط با ۴۴۸ میلیون دلار می‌توان نیاز کشور به چای خارجی را تامین کرد. شرکت دبش سبز گستر ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده است؛ با این میزان ارز می‌شد نیاز 7/5 سال کشور به چای خارجی را تامین کرد.

در نظر بگیرید که دبش تنها واردکننده چای در کشور نیست و تعداد زیادی واردکننده دیگر وجود دارند که قاعدتاً باید ارز واردات چای بین این واردکنندگان تقسیم می‌شد اما براساس نامه‌ای که واردکنندگان چای در اسفند سال گذشته به سازمان بازرسی کشور نوشتند و خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده است تمامی ارز چای به یک شرکت به صورت انحصاری تخصیص داده می‌شد. آن هم نه به اندازه نیاز سالانه بلکه بسیار بیشتر از نیاز کشور.

این جریان در نظام بانکی هم وجود دارد. بانک‌ها به‌عنوان تامین‌کننده مالی اصلی اقتصاد ایران، یا تسهیلات تکلیفی به دولت و زیربخش‌ها می‌دهند و یا منابع خود را در همان مسیری که ارزها می‌رود به جریان می‌اندازند. در همان پرونده ساداتی‌نژاد می‌بینیم که شرکت واردکننده چای که یکی از بزرگ‌ترین فسادهای ارزی را به نام خود ثبت کرده است، توانسته در ۲ سال گذشته ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز از بانک‌های کشور تسهیلات دریافت کند.

شرکت دبش سبز گستر از دهه 40 آغاز به کار کرد اما روند دبش شدن در چند سال اخیر طی شده است. از سال 1392 که با اعطای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، استاندارد سیستم مدیریت و ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و سیستم ارزیابی و استاندارد کنترل خطرات مواد غذایی بر سر زبان‌ها افتاد تا تیر 1397 که در پنجمین گردهمایی بزرگ مسئولین دولت و مدیران و مدیران ارشد بنگاه‌های برتر اقتصادی، تندیس طلایی دریافت کرد؛ فرصتی برای شناخته شدن و برقراری ارتباط برای آنچه در سال‌های بعد رقم خورد؛ به‌وجود آمد. ارتباطات هم به خوبی نتیجه داده و این شرکت توانست مبالغ کلانی از ذخایر ارزی و سیستم بانکی کشور دریافت کند.

در این فرآیند منافع کلانی خوابیده که آنان که قدرت و نفوذ بیشتری دارند مانع از رسیدن منابع ارزان به دست بخش خصوصی می‌شوند. کم‌کم بازارها انحصاری می‌‌شوند و خصوصی‌ها از گردونه خارج شده و کار دست همان اعوان و انصار می‌افتد. فضای کاملاً غیررقابتی هیچ انگیزه‌ای برای ورود بخش خصوصی به بخش تولید باقی نمی‌گذارد. در لایه‌های زیرین چنین سیاست‌هایی، انواع فسادها و تخلف‌ها هم شکل می‌گیرد و اقتصادی که شاخص ادراک فساد بالایی دارد، محیط کسب و کار مناسبی برای خصوصی‌ها نخواهد داشت.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید