توقف تخصیص ارز کالاهای اساسی ؟
بلاتکلیفی کالاهای دپوشده در گمرک وارد سومین ماه شد
بلاتکلیفی کالاهای دپوشده در گمرک وارد سومین ماه شد
واردکنندگان کالاهای اساسی زمستان امسال را در بلاتکلیفی گذرانده‌اند، کالاهای آنان در بنادر مانده و بانک مرکزی ارز آنها را نمی‌دهد تا کالاها ترخیص شود و اگر این روال ادامه پیدا کند، سال بعد با معضلات مهمی در محصولات غذایی روبه‌رو خواهیم بود. براساس اخبار رسیده نزدیک به سه ماه است که بانک مرکزی برای ترخیص مواد غذایی، کشاورزی و خوراک دام، ارز پرداخت نکرده و همین باعث شده تا کشتی‌های باری زیادی در خارج از بنادر جنوبی کشور معطل بمانند. محسن احمدمخبری، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود در گفت‌وگو با هم‌میهن این مسئله را تایید کرد و گفت: «پیشتر بانک مرکزی طبق روال عادی ارز را پرداخت می‌کرد، پرداخت ارز از زمان دریافت مجوز تا واریز آن به حساب، کمتر از یک ماه طول می‌کشید، اما اکنون سه ماه است که ارز پرداخت نشده و تجار بلاتکلیف مانده‌اند. نه فقط واردکنندگان سم و کود که هیچ گروه تجاری دیگر نیز ارز دریافت نکرده و تاکنون هیچ پاسخی نیز از مسئولان نشنیده‌ایم.» او در ادامه گفت: «در این خصوص بانک مرکزی پاسخ کسی را نمی‌دهد و هر روز یک بخشنامه صادر می‌کند و فردا آن را باطل می‌کند. اگر اوضاع به همین صورت پیش برود، در دو
ماه آینده بازار کالاهای اساسی دچار مشکلات جدی می‌شود.»
علاوه بر انجمن واردکنندگان سم و کود، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی و طیور نیز با این مشکل روبه‌رو است. هفته گذشته محمدعلی ضیغمی، عضو هیئت‌مدیره این اتحادیه با ایسنا مصاحبه کرده و گفته بود، بیش از دو ماه است هیچ ارزی برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده نشده است.
او همچنین به ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اختصاص 5/6میلیارد دلار ارز برای خرید کالاها اشاره کرده و گفته: «سوال اینجاست که کدام کالاها ارز دریافت کرده‌اند که ارزش‌شان بیش از نهاده‌های دامی است.»
26 بهمن‌ماه بود که روابط عمومی بانک مرکزی از تامین 5/6میلیارد دلار ارز نیمایی برای واردات کالاهای اساسی، اقلام دارویی و مواد اولیه خبر داد و درباره جزئیات آن عنوان کرد، حدود ۲ میلیارد دلار از مبلغ مذکور بابت واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و نهاده‌های دامی اعم از ذرت، کنجاله، جو و بذر و... پرداخت شده است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده بود، تامین ارز مورد نیاز برای واردات کشور با مدیریت این بانک و همکاری وزارت‌خانه‌های متولی همچنان ادامه دارد که موجب شده تا ورود کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به میزان مناسب در ایام پایانی سال جاری و نیز آغاز سال جدید با اطمینان کامل انجام شود.
البته شرایط به‌خوبی‌ای که بانک مرکزی اعلام کرد، نبود و ستاد اقتصادی دولت هفته گذشته مجبور شد برای ترخیص کالاهای اساسی در بنادر کشور جلسه برگزار کند. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی نیز درباره موضوع این جلسه گفته بود: «به همه بنادر ابلاغ شده که هیچ بهانه‌ای برای نگهداشت و انباشت کالاهای اساسی نداشته باشند و دولت مقرر کرده که هر چه کالا در بنادر باقی مانده، در اسرع وقت ترخیص شود.»
کمبود ارز و هیجان بانک مرکزی
براساس آمار، دولت از ابتدای امسال تا بهمن‌ماه حدود سه‌میلیون و 241 هزار تن گندم وارد کرده، درحالی‌که در 9 ماه ابتدایی سال پیش این واردات حدود پنج‌میلیون و 29 هزار تن بود، اما با این حال اوضاع ارز در کشور وضعیت مطلوبی ندارد و این را می‌توان از هیجان مدیر روابط عمومی بانک مرکزی متوجه شد که اختصاص مبلغ 375 میلیون یورو برای واردات گندم را به‌عنوان دستاورد دولت عنوان کرد. درحالی‌که سال‌هاست کمبود گندم کشور از طریق واردات تامین می‌شد و با آنکه هزینه واردات در سال‌های قبل بیشتر بوده، اما هیچ‌گاه دولت‌ها در تامین ارز آن مشکلی نداشتند و از آن به‌عنوان یک اتفاق خاص نام نمی‌بردند.
البته اگر همین کار را نیز دستاورد حساب کنیم، گفته‌ها و شواهد نشان می‌دهد ارزی برای ترخیص کالاها در بنادر داده نشده و مشکلات همچنان باقی است. باید به این نکته توجه داشت که از مهمترین دلایل کسری بودجه دولت سیزدهم، شرایط فروش و صادرات نفت است و این در حالی است که دولت سالانه حدود 30 تا 35 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاها به کشور نیاز دارد که از این میزان، 14 تا 18 میلیارد دلار آن به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند. مشکلی که دولت و بانک مرکزی با آن مواجه هستند، این است که بخش زیادی از ارز کالاهای اساسی باید با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از بازار عرضه شود که باعث می‌شود فشار زیادی به خزانه ارزی بانک مرکزی وارد شود، زیرا این بانک باید کسری بودجه خود را با فروش ارز جبران کند. نکته دیگری که درباره بحث تامین ارز کالاهای اساسی وجود دارد این است که نمی‌توان در مقطع فعلی با قیمت نزدیک به بازار این کالاها را به مردم عرضه کرد، چراکه وضعیت اقتصادی آنها به اندازه کافی دچار مشکل و تلاطم است و تاب فشار جدید را نخواهند داشت.
18دی‌ماه بانک مرکزی خبر داد، با گشایش‌های ارزی انجام‌شده و با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات ریالی مربوط به تأمین ارز کالاهای اساسی و باتوجه به تضمین صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، امکان واردات کالاهای اساسی تا سقف 5/1میلیارد دلار با ابلاغ محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری فراهم شده و فرآیند تخصیص و پرداخت ارز برای محموله‌ها به فوریت انجام می‌شود. همچنین اعلام شده بود که عرضه کالاها حول موضوع این تصمیم (کنجاله، جو، ذرت و خوراک طیور) با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه انجام خواهد شد و تأمین و فروش ارز این کالاها توسط بانک مرکزی موجب کاهش تقاضا در سامانه نیما و افزایش تأمین ارز برای سایر تقاضاهای وارادتی خواهد شد. ۱۰ روز بعد یعنی در 28 دی‌ماه، مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی باز از اقدام جدید این بانک در گشایش ارزی برای واردات کالاهای اساسی و ترخیص این اقلام خبر داد و گفت، بانک مرکزی با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین و پرداخت بیش از ۳۷۵ میلیون یورو برای واردات گندم مورد نیاز کشور اقدام کرده است.
بانک مرکزی پاسخگو نیست
اما اوضاع به‌همین خوبی‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، نبود. عطاءالله اشرفی‌اصفهانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و از واردکنندگان کود و سم در گفت‌وگو با هم‌میهن با تایید اینکه بانک مرکزی در این مدت ارز وارداتی کالاهای اساسی را پرداخت نکرده است، گفت: «سم و کود جزو کالاهای ضروری گروه ۲۱ است، اما بیش از ۲ ماه است که به‌هیچ شرکتی ارز داده نشده و بانک مرکزی نیز اصلا پاسخی در این زمینه به ما نداده است.»
او عنوان کرد: «با اینکه وزارت جهادکشاورزی چندین بار با بانک مرکزی نامه‌نگاری داشته که ارز را پرداخت کنند، اما هیچ ارزی پرداخت نشده است و هیچ دلیلی هم برای عدم پرداخت آن نگفته‌اند.»
اشرفی‌اصفهانی درباره اینکه در گذشته روال پرداخت ارز به چه صورت بود، گفت: «قبلا ارز را کمتر از ۳۰ روز که گاهی حتی به دو هفته نیز می‌رسید به ما پرداخت می‌کردند، اما از دی‌ماه امسال همه چیز متوقف شده است.» او درباره تاثیر این روند بر روی قیمت‌ها در سال آینده، عنوان کرد: «هم‌اکنون نیز برخی کالاها با افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواجه شده‌اند. بسیاری از کالاها در گمرک مانده و واردکننده نتوانسته آنها را وارد بازار کند، در صورتی که اکنون اوج فعالیت کشاورزان و زمان کشت محصولات است. من فکر می‌کنم اگر ارز تخصیصی داده شود، قیمت‌ها پایین خواهد آمد و بازار آرام خواهد شد.»
چندی پیش نیز حمید صافدل، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت در نشست بررسی مشکلات تامین ارز کالاهای اساسی گفته بود: «در دوره‌ای که بنده رئیس این سازمان بودم، برای رفع مشکلات تحریمی، شرایطی ایجاد شد تا صادرکنندگان ارز را در کشور مقصد نگهداری کنند و برای انتقال پول خود به ایران، رقم ریالی آن را با واردکنندگان در کشور توافق می‌کردند تا برای واردات در اختیار فروشندگان خارجی قرار گیرد.»
او ادامه داده بود: «براین‌اساس، فرآیند تجارت کوتاه و نرخ ارز براساس توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شد؛ امروز نیز باید تشریفات را کم کرد تا تجار بدون پیمان‌سپاری ارزی بتوانند ارز را میان خود توافق کنند، در این صورت روند تامین کالا نیز با سرعت بیشتری انجام می‌شود. در آن دوران به دنبال تثبیت نرخ ارز در مرکز مبادله نبودیم تا تبادل پول با سرعت بیشتری میان صادرکنندگان و واردکنندگان انجام شود، اما اکنون نیز می‌توان از این تجربه استفاده کرد. در مرکز مبادله ارز که محلی برای تبادل پول میان صادرکنندگان و واردکنندگان است، نباید به دنبال تثبیت نرخ ارز بود، بلکه مسئولیت تثبیت ارز را باید به بانک مرکزی سپرد و دولت تنها برای تبادل ارز براساس ضوابط گذاشته بر آن نظارت کند. با تامین نیازهای اساسی کشور عملا نرخ ارز نیز به تثبیت می‌رسد که در گذشته نیز این تجربه وجود داشته است.»
صافدل گفته بود: «بخشی از دلایل افزایش نرخ ارز به‌خاطر استرس موجود در بازار و مسائل حاشیه‌ای است که بر افزایش نرخ ارز اثر گذاشته است؛ دولت نیازهای کالاهای اساسی خود را به یک‌باره وارد نکند و آن را در طول یک سال مدیریت کند. واردات کالاهای اساسی در یک مقطع کوتاه باعث بر هم خوردن بازار ارز می‌شود و با ارائه تقاضای زیاد در بازارهای خارجی، قیمت‌ها را نیز افزایش می‌دهد. سیاست ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک می‌تواند به‌صورت پیش‌فصل انجام شده و به مدت 3 تا 6 ماه در داخل کشور در انبارها ذخیره صورت گیرد.»
آذرماه یعنی حدود یک ماه پیش از رفتن علی صالح‌آبادی از بانک مرکزی، سه تصمیم برای تسهیل در واردات کالاهای اساسی گرفته شده بود که براساس آن علاوه بر تامین و تخصیص ارز برای واردات این کالاها، سقف تسهیلات و حواله‌جات هم افزایش یافته بود و کارمزد انتقال ارز نیز براساس آن تصمیم کاهشی شد. همچنین قرار بود جهت تامین و تخصیص به‌موقع منابع ارزی برای واردکنندگان کالاهای اساسی سقف تسهیلات ارزی کالاهای اساسی از 20 به 60 میلیون یورو افزایش پیدا کند و سقف حواله‌جات ارزی نیز از 5 به 30 میلیون یورو افزایش یابد، در کنار آن کارمزد انتقال ارز نیز از 5/1درصد به نیم درصد کاهش یافت اما با اتفاقاتی که در حدود سه ماه اخیر افتاده و مشکلاتی که واردکنندگان کالاهای اساسی پیدا کرده‌اند، به نظر می‌رسد یا سیاست رئیس جدید بانک مرکزی تغییر کرده یا نتوانسته‌اند تسهیلات صالح‌آبادی را به‌گونه‌ای پیش ببرند تا رضایت واردکنندگان را جلب کند، هرچند شرایط مالی و ارزی کشور چنان آشفته است که بعید است با این نسخه‌ها بیماری اقتصاد ایران بهبود یابد.
نگاه کارشناس
ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون:
مدیریت حاکم بر ارز ضعیف است
این روزها ارز و عدم تخصیص آن برای خروج کالاهای اساسی، شرکت‌های واردکننده و دولت را در مقابل هم قرار داده است. قبلا ارز تخصیصی کمتر از یک ماه در حساب واردکنندگان بود، اما با اینکه وزیر راه و شهرسازی از تشکیل جلسه ستاد اقتصادی دولت برای ترخیص کالاهای اساسی خبر داده که خروجی آن ترخیص کالاها در اسرع وقت، آن هم بدون هیچ بهانه‌ای بوده، اما هنوز پولی دست آنها را نگرفته و این روند ادامه‌دار نیز شده است. تشکل‌های واردکننده مواد غذایی، کشاورزی و خوراک دام از جمله نهادهایی هستند که با این مشکل روبه‌رو هستند و در بلاتکلیفی به سر می‌برند. ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون در گفت‌وگو با هم‌میهن دلیل این اتفاق را مدیریت ضعیف حاکم بر سیستم ارزی تامین کالاهای اساسی و کشاورزی می‌داند. او گفته، در گذشته دچار مشکلات ارزی بودیم اما اکنون که بانک مرکزی اعلام کرده مشکلات رفع شده، باید تدبیر جدید داشته باشیم. قاسمی گفته اینکه قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی نوسان شدیدی نداشته و دولت نیز اعلام کرده ارز کالاهای اساسی را ثابت نگه خواهد داشت، یعنی نباید با افزایش قیمت‌ها مواجه باشیم و اگر این اتفاق رخ دهد باید دنبال مقصر در داخل باشیم.
بانک مرکزی مدتی است ارز واردات کالاهای اساسی مثل مواد غذایی، محصولات کشاورزی و خوراک دام را پرداخت نکرده است، تحلیل شما از این اتفاق چیست؟
آنچه از شواهد دیده می‌شود این است که بانک مرکزی در تخصیص ارز دچار مشکل است. نهاده‌های دامی مخصوصا کنجاله و سویا در بازار دچار معضل شده است. اگر واردکننده‌ها ارز خود را به‌موقع دریافت کرده بودند، قطعا دچار این مشکل نمی‌شدیم. من اطلاعی ندارم که در نهایت ارز را تخصیص خواهند داد یا خیر اما به‌عنوان فردی که باید در جریان خروجی کار باشم و آن را رصد کنم، می‌بینم که این روند ما را دچار مشکل و معضلات زیادی کرده است. وقتی از دوستان واردکننده سوال می‌کنم می‌گویند ما روال کار را طی کرده‌ایم و منتظر هستیم تا شرایط را برای ما فراهم کنند، از دوستان وزارت صمت که سوال می‌کنم پاسخ می‌دهند به اندازه کافی ثبت سفارش کرده‌ایم. از دوستان وزارت جهاد کشاورزی که می‌پرسم آنها هم همین پاسخ‌ها را می‌دهند، پس معلوم است یک جای کار مشکل دارد. اکنون مهمترین معضل ما عدم تخصیص ارز است، تخصیص بهینه ارز یا به عبارت ساده‌تر، مدیریت حاکم بر سیستم ارزی تامین کالاهای اساسی و کشاورزی، نمی‌خواهم بگویم ناکارآمد، اما حداقل در زمان فعلی ضعیف است. در شرایطی که حجم تجارت و صادرات و واردات امسال کشور براساس آمار گمرک بیش از ۱۰۲ میلیارد دلار بوده،
اینکه در ارز تخصیصی به کالاهای اساسی که حدود ۱۵میلیارد دلار را شامل می‌شود مشکل داریم، نشان می‌دهد به قول معروف یک جای کار می‌لنگد. اینکه در نهایت بانک مرکزی ارز را تخصیص بدهد یا ندهد را نمی‌دانم اما خروجی کار نشان می‌دهد سیستم مشکل دارد و مدیریت ناکارآمدی در این بخش حکمفرما است.
قبلا مراحل تخصیص ارز به چه صورت بود و مدت زمان پرداخت آن چقدر طول می‌کشید؟
روند تغییر خاصی نکرده، اما به موقع ارز را تخصیص می‌دادند. مثلا در برهه‌ای که دچار مشکلات ارزی شدیم که الان بانک مرکزی اعلام کرده خوشبختانه دیگر دچار چنین مشکلی نیستیم، ارز فقط به کالاهایی تخصیص داده می‌شد که وارد گمرک می‌شد، به این معنی که واردکننده باید کالا را با پول خود یا به صورت اعتباری وارد می‌کرد و سپس ارز به آن تخصیص داده می‌شد که در آن مقطع سیاست درستی هم بود چون دچار کمبود ارز بودیم و باید جلوی رانت‌خواری گرفته می‌شد. اما اکنون که به گفته بانک مرکزی شرایط مناسب است، باید تدبیر جدیدی داشته باشیم.
پیش‌بینی شما برای آینده چیست؟ فکر می‌کنید این روند چه تاثیری در قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد؟
واردات نهاده‌های دامی و قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند گوشت و برنج متاثر از نرخ جهانی است. براساس اطلاعاتی که داریم هم‌اکنون در بازارهای جهانی نوسانات شدیدی دیده نمی‌شود، دولت هم اعلام کرده که ارز کالاهای اساسی را با نرخ ۲۸هزار ۵۰۰ تومان ثابت نگه خواهد داشت، اگر این دو گزینه را کنار هم قرار دهیم، طبیعتا نباید با افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی مواجه باشیم، مگر اینکه اتفاقات پیش‌بینی‌نشده مانند جنگ اوکراین اتفاق بیفتد. در شرایط فعلی دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد، اگر با افزایش قیمت مواجه شدیم، باید مشکل را در داخل جست‌وجو کنیم.
اما در همین مدت شاهد گران شدن قیمت گوشت بودیم که تا کیلویی نیم میلیون تومان هم رفت...
باید دلیل این مشکل را در داخل پیدا کنیم که دلیل اصلی آن عدم مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح است. دوستان ما در وزارت جهاد کشاورزی نباید اعلام کنند که در سه ماهه سوم امسال ۹۸۷ هزار رأس دام مازاد داریم. این سخن را در اوایل مهرماه اعلام کرده بودند، وقتی این اعداد اعلام می‌شود، همه را دچار مشکل و برنامه‌ریزی غلط می‌کند. برنامه‌ریزی باید براساس اطلاعات صحیح انجام شود نه اینکه وزارتخانه فقط خواسته باشد آماری را برای رفع تکلیف اعلام کند. بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت به پارامترهای اقتصادی داخل کشور مثل افزایش دستمزد و هزینه‌های حمل و نقل و نرخ تورم برمی‌گردد که اگر همه آنها را هم حساب کنیم، باز نباید قیمت گوشت ۵۰۰ هزار تومان باشد. اما ما در برنامه‌ریزی و سیستم توزیع دچار مشکلات فراوانی هستیم که باید آن را حل کنند.
