فرصتی که دولت نباید از دست بدهد

در سال‌های نه‌چندان دور دولت‌ها در ابتدای هر سال تغییرات مدنظر در قیمت کالا و خدمات دولتی را اعمال و معمولاً تا پایان سال با همان قیمت‌ها امور را مدیریت می‌نمودند. بخش خصوصی نیز متناسب با میزان تعدیلات دولت (دستمزدها، قیمت انرژی و سایر خدمات دولتی) تعدیلات قیمتی لازم را اعمال و معمولاً با توجه به ثبات نسبی شرایط پولی و اقتصادی کشور، تا پایان سال ثبات نسبی برقرار می‌شد.

این رویه با ورود شوک‌های ارزی نامتعارف از دهه نود دچار اختلال شده و معمولاً دولت سرمایه اجتماعی لازم برای تعدیلات سنواتی در ابتدای هرسال را نداشته و یا تحت تأثیر سیاست‌های عوامگرایانه  این تعدیلات را به تأخیر انداخته و آنگاه ‌که عرصه بر دولت در تأمین مابه‌التفاوت قیمت‌ کالاها و خدمات نسبت به قیمت تمام شده آنها تنگ ‌شده، دست به تعدیلات ناگهانی و تحمیل شوک‌های چندصددرصدی به مردم و اقتصاد زده و این اقدامات - گاهی نابخردانه و گاهی از روی ناچاری - زمینه اعتراضات و بحران‌های اجتماعی را فراهم ‌نموده است که ازجمله می‌توان به سال‌های 1396، 1398 و 1401 اشاره نمود.

بنابراین لازم است تحت هر شرایطی دولت به‌صورت سالیانه حتی اگر امکان تخلیه کل تفاوت قیمت کالا و خدمات دولتی نسبت به قیمت تمام‌شده آن را ندارد، بخشی از آن را تخلیه نماید تا از یک‌سو مانع انباشت بدهی‌های دولت و تشدید کسری بودجه گردد و از سوی دیگر از بروز بحران در سال یا سال‌های آتی ناشی از تعدیلات شدید قیمت‌ها جلوگیری کند. 

در این چارچوب آنچه اکنون در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور ملاحظه می‌گردد این است که فشار ناشی از رشد نامتعارف نرخ ارز و قیمت برخی کالاهای مصرفی طی ماه‌های اخیر -که در اثر شتاب برخی مقامات در دست‌کاری زودهنگام ارز نیمایی از یک‌سو و بازگشت ترامپ به عرصه قدرت از سویی دیگر بوده است-  دولت محترم از برنامه خود برای تعدیلات لازم در قیمت کالا و خدمات دولتی در ابتدای سال 1404 منصرف شده و قصد دارد همچنان ارز کالاهای اساسی را با نرخ 28500 تومان تأمین نماید و برنامه‌ای نیز برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل ارائه نداده است.

این حالت یک وضعیت انفعالی است و تحت‌فشارهای خارجی و داخلی اتخاذ شده است. این امر به همان اندازه که در کوتاه‌مدت ممکن است باعث ثبات نسبی شود،  فضا را برای ورود شوک‌های قیمتی در آینده فراهم خواهد کرد. این در حالی است که محاسبات مربوط به منابع بودجه عمومی بر اساس نرخ ارز 38000 تومان برای کالاهای اساسی و همچنین تعدیلاتی در نرخ حامل‌های انرژی پی‌ریزی شده است و طبیعتاً اگر همچنان کالاهای اساسی با دلار 28500 تومان تامین گردد و قیمت حامل‌های انرژی تعدیل نگردد بخش قابل توجهی از منابع بودجه عمومی و منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین نخواهد شد و کسری بودجه ناشی از آن می‌تواند با فشار مضاعف بر رشد پایه پولی و نقدینگی موجبات تورم بیشتر را فراهم نماید.

تورم نیز تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت دولتی را بیشتر نموده و آتش‌تهیه شوک بزرگ‌تر  در آینده را فراهم خواهد کرد. سختی اداره کشور در سال آتی شاید با بیان چند عدد در خصوص منابع بودجه عمومی روشن‌تر گردد. مطابق قانون ابلاغ شده 750 همت از منابع بودجه عمومی از طریق استقراض و به بیان دقیق‌تر از طریق انتشار اوراق قرضه باید تامین گردد.

این بدان معنی است که بودجه عمومی کشور در سال آتی 750 همت کسری آشکار دارد (15 درصد). علاوه بر این پیش‌بینی شده است که 1080 همت(22 درصد از منابع بودجه عمومی) نیز از محل صادرات نفت به بودجه تزریق گردد(نیمی به صورت درآمد حاصل از صادرات نفت و نیمی از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی از نفت) که با توجه به شرایط بین‌المللی تامین این حجم از منابع نفتی با عدم اطمینان‌های جدی همراه است و به احتمال زیاد با عدم تحقق عمده مواجه و باعث تشدید کسری بودجه خواهد شد.  

به نظر می‌رسد مردم که به‌صورت آگاهانه و با درک شرایط خارجی و داخلی به آقای دکتر پزشکیان رأی اعتماد داده‌اند پذیرش لازم برای تعدیلات تدریجی ابتدای هر سال را دارند و می‌دانند این تعدیلات هرچند کوچک به بهبود شرایط کشور از جمله در جلوگیری از کسری بودجه فزاینده و ثبات بلندمدت کشور کمک‌کننده خواهد بود. بنابراین توصیه جدی این است که دولت از این فرصت صرف‌نظر ننموده و برنامه تعدیلات تدریجی ابتدای سال را در دستور کار خود قرار دهد. سقف این تعدیلات می‌تواند در حدود افزایش حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در نظر گرفته شود. 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید