قراردادهای نظام مهندسی شفاف نیست
قراردادهای اجباری سازمان نظام مهندسی نهتنها با شرع مغایرت دارند، بلکه خلاف اصل جهانی آزادی قراردادها هستند.
«قراردادهای اجباری سازمان نظام مهندسی نهتنها با شرع مغایرت دارند، بلکه خلاف اصل جهانی آزادی قراردادها هستند.» به گزارش مهر، پیمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد از ساختار فعلی نظام مهندسی کشور، به نبود نماینده دادگستری با حق وتو در هیئتمدیره نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، در سازمان نظام مهندسی ساختمان پرداخت هزینه نظارت به صورت یکجا و در ابتدای پروژه انجام میشود، درحالیکه این پرداخت باید به صورت سالانه و متناسب با پیشرفت پروژه باشد. این موضوع باعث ایجاد تعارضات مالی و حقوقی بین سازندگان و ناظران میشود.»
او همچنین به موضوع «حق ارجاع کار» اشاره کرد و افزود: «این حق که از پروژهها کسر میشود، با اصول اقتصادی و قراردادهای آزاد در تضاد است. قراردادهای اجباری که توسط نظام مهندسی تحمیل میشوند، نهتنها با شرع مغایرت دارند، بلکه خلاف اصل جهانی آزادی قراردادها هستند.»