ماجراهای یک گوشی
بررسی ساخت مدل‌های مشابه خارجی در داخل
بررسی ساخت مدل‌های مشابه خارجی در داخل
علی نبائی‌تبریز
روزنامه‌نگار اقتصادی
تولید و فروش «نوکیای ایرانی» در بازار، از جمله تصمیمات عجیب مسئولان وزارت صمت در دولت سیزدهم است. طبق اخباری که به‌تازگی در برخی رسانه‌ها منتشر شده است؛ یک شرکت داخلی که در حوزه تولید گوشی‌های ساده (Feature phone) و هوشمند (Smart phone) فعالیت می‌کند، توانسته است با دست‌مایه قراردادن شعارهایی مثل خودکفایی، صرفه‌جویی ارزی و دورزدن تحریم، مجوز تولید و فروش محصولات بدون دریافت نمایندگی در بازار را دریافت کند. برخی شواهد نشان می‌دهد که براساس مجوز صادرشده از سوی مسئولان وزارت صمت، یک شرکت داخلی ضمن واردات قطعات اولیه، نسبت به مونتاژ و فروش برخی محصولات نوکیا اقدام می‌کند. این در حالی است که تولید هر محصولی نیازمند اخذ نمایندگی از شرکت اصلی است.
افتتاح خط تولید توسط ابراهیم رئیسی
ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانید این اقدام توسط همان شرکتی انجام می‌شود که در تیرماه سال جاری با حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در سالن اجلاس تهران و به‌صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح شده است. نکته جالب‌توجه دیگر این است که مجوز این شرکت که در استان اراک مشغول به فعالیت بوده، به بهانه حمایت از تولید و اشتغال صادر شده است. در واقع ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت در ماجرای مجوز ورود کرده و با علم به عدم دریافت نمایندگی از شرکت مرجع، حاضر به صدور چنین مجوزی شده است.
آیا مسئولان دولتی از ماجرای شرکت داخلی بی‌خبرند؟
براساس بررسی‌های انجام‌شده و اطلاعات موجود در برخی سامانه‌های وزارت صمت، این شرکت داخلی با اطلاع مسئولان این وزارتخانه، محصولات خود را تولید می‌کند. برهمین‌اساس، در سامانه جامع تجارت یا سامانه گارانتی، قسمتی به‌عنوان استعلام اصالت کالا وجود دارد؛ استعلام شناسه کالا مربوط به برخی از گوشی‌های ساده که با برند نوکیا در بازار فروخته می‌شود، نشان می‌دهد که این کالاها در ایران و توسط یک شرکت داخلی تولید شده است. همچنین در بخش مشخصات کالا، از این گوشی‌ها به‌عنوان یک تولید ایرانی یاد شده است. عجیب اینجاست که در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی، شرکت اصلی نوکیا در فنلاند ثبت شده است، اما یک بررسی ساده نشان می‌دهد که شرکت نوکیا فعالیت رسمی در ایران ندارد؛ در تارنمای شرکت نوکیا، هیچ موردی در خصوص اخذ نمایندگی یا تأییدیه در ایران مشاهده نمی‌شود، به‌عبارت‌دیگر شرکت ایرانی بدون اخذ هرگونه تأییدیه در حال مونتاژ و فروش تلفن همراه این برند است (تصویر 1). گفت‌وگوی خبرنگار هم‌میهن، با یکی از کارشناسان شرکت نوکیا نیز مهر تأییدی بر عدم دریافت مجوز از شرکت فوق است (تصویر2). همان‌طور که در تصاویر مشهود است، کارشناس شرکت نوکیا وجود هرگونه نمایندگی جهت فروش و ساخت تلفن همراه را تکذیب کرده است. در واقع شرکتی از ایران دارای نمایندگی ساخت محصولات نوکیا نبوده و هرگونه تولید تلفن همراه نوکیا در ایران بدون اخذ مجوز صورت‌گرفته است.
به بهانه حمایت از تولید ملی
صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در واکنش به این سوال که چرا مانع تخلف شرکت داخلی در تولید این نوع ایرانی نمی‌شوید، گفته است: «در شرایط تحریمی که با مشکلات زیادی مواجه هستیم و نام‌های تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفته‌اند، شما با مطرح‌کردن این موضوع، دقیقاً دنبال چه چیزی هستید؟»
وی همچنین ادامه داد: «مگر برندهای مختلفی که محصولات‌شان در حوزه تلفن همراه وارد کشور می‌شود، مشخص است که در چه محلی و توسط چه شرکتی تولید شده است؟ مثلاً شما از کجا می‌دانید که شرکت سامسونگ، واقعاً این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟»
اظهارات عجیب دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های مطرح جهان در زمینه تولید گوشی تلفن همراه، دارای نام‌های تجاری کاملاً مشخص هستند و طبق ضوابط خاصی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، برندهای بزرگ، کارخانه‌های مختلفی در جهان داشته و به سبب نیروی کار ارزان‌تر یا توان تهیه قطعات با قیمت کمتر، واحدهای مونتاژ خود را در کشورهای مختلف راه‌اندازی می‌کنند؛ اما درعین‌حال تولیدات آنها تحت لیسانس شرکت مرکزی است و مستندات آن در تارنمای شرکت‌های بزرگ قابل‌مشاهده است؛ این در حالی است که شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی، هیچ‌گونه مجوزی مبنی بر اخذ نمایندگی یا تحت لیسانس بودن را دریافت نکرده و بیشتر به دنبال استفاده از برندهای مطرح برای ایجاد بازار مناسب برای کالای خود است. موضوع ساده و پیش‌پاافتاده‌ای که هرچند توسط این مقام مسئول به‌عنوان یک آدرس غلط مطرح می‌شود؛ اما بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است.
قانون چه می‌گوید؟
برخی اخبار دیگر حاکی از آن است که علاوه بر محصولات «نوکیا»، ظاهراً برندهای دیگر نظیر «سامسونگ» و «شیائومی» که سهم قابل‌توجهی از بازار تلفن همراه ایران را در اختیار دارند، در معرض تولیدات شرکت‌های داخلی قرار دارند. با این وجود به نظر می‌رسد باگذشت بیش از یک دهه از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و استقبال برخی فعالان سیاسی و نگریستن به چشم نعمت به آنها، پدیده کاسبی از محل تحریم‌های اقتصادی در ایران، وارد فاز جدیدی شده است. موضوع نگران‌کننده‌ای که در صورت تداوم آن، احتمالاً در آینده بازار محصولات کشور را با سیلی از این نوع محصولات روبه‌رو می‌کند که با مجوزهای قانونی درصدد فریب مشتریان هستند.
فارغ از تعارف و حمایت مجریان و مسئولان دولتی، موضع قانون البته در این زمینه کاملاً واضح و مبرهن است؛ به‌غیراز موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نظیر «مادرید» که ایران نیز یکی از اعضای آن محسوب می‌شود، در داخل کشور نیز قوانین حمایتی در خصوص نام‌های تجاری وجود دارد، از سوی دیگر براساس قانون حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مصوب سال 1388، کالایی که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد نباید دارای عدم انطباق باشد و فروشنده در این زمینه مسئول است.
از سوی دیگر براساس ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، هرگونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث، به‌صورت نام تجاری یا علامت یا علامت جمعی یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می‌شود.
جای این پرسش وجود دارد که چرا با وجود چنین قوانینی، نه‌تنها مقابل عمل خلاف قانون این تولیدکننده ایرانی در خصوص درج نام تجاری شرکت‌های خارجی روی محصولات خود گرفته نشده، بلکه برای تولیدات او مجوز رسمی نیز صادر شده است؟ در واقع دولت و مسئولان وزارت صمت در این زمینه باید پاسخگو باشند و نیاز است سازمان بازرسی کل کشور در خصوص صدور مجوز برای تولیدات بدون اخذ نمایندگی در کشور ورود کند، تا ابعاد پنهان ماجرا یعنی علت تخلف قانونی مشخص شود.
مواضع ضدونقیض مسئولان وزارت صمت
حمید محله‌ای، سرپرست خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت با تأیید اخبار منتشرشده در خصوص تخلف صورت‌گرفته گفت: «تولید محصولات در درون کشور و توزیع آن با نشان شرکت‌های خارجی تخلف بوده و اساسا در هیچ کشوری؛ تولید یک شرکت با نام و نشان کمپانی‌های دیگر بدون اخذ تاییدیه به فروش نمی‌رسد.»
او ادامه داد: «در این زمینه، مکاتباتی با مسئولین صورت‌گرفته است که شرکت‌ها باید تولیدات خود را با برند داخلی عرضه کنند، همچنین فقط تولیدکنندگان دارای تأییدیه و نمایندگی قادر خواهند بود لوگوی شرکت دیگری را استفاده کنند.»
سازمان حمایت: پیگیری می‌کنیم
این اتفاق واکنش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را نیز به دنبال داشته و این سازمان ماجرای فروش کالای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی را تأیید کرده است.
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دراین‌خصوص گفت: «این اقدام خلاف رویه‌های قانونی است و بررسی‌های سازمان حمایت ، حکایت از تخلف چند شرکت در این زمینه دارد.» او ادامه داد: «باوجوداینکه برخی از موضوعات شکایت‌محور بوده، تا به امروز شکایتی از سوی مصرف‌کنندگان برای سازمان حمایت ارسال نشده، اما این سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.»
فرهیدزاده تأکید کرد: «باید مشخص شود شرکت‌هایی که تولیدات خود را با لوگوی شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسانند، دارای چه تأییدیه‌ای از برند مادر هستند؛ تنها نهادی که قادر است به این سوال پاسخ دهد، معاونت عمومی وزارت صمت است که متأسفانه تا به امروز پاسخی برای سازمان حمایت ارسال نشده است.»
وقتی هیچ‌کس پاسخگو نیست
خبرنگار هم‌میهن در روزهای گذشته طی تماس با مسئولان وزارت صمت، بررسی ماجرای تولید محصولات با استفاده غیرمجاز از نام برندهای خارجی را دنبال کرد، اما متأسفانه پاسخ دقیقی در این خصوص دریافت نشده است.
محسن شکراللهی، مدیرکل صنایع لوازم‌خانگی و اداری با ارائه شماره‌ای به خبرنگار هم‌میهن، پیگیری را از مسیر کارشناس عنوان می‌کند، با وجود پیگیری چندباره اما پاسخی از سوی کارشناس معرفی‌شده، مدیرکل صنایع لوازم‌خانگی و اداری صمت دریافت نشده است.
از طرفی، واکنش محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز بسیار عجیب بود، این مقام مسئول در ابتدا حاضر شد با خبرنگار هم‌میهن مصاحبه کند، اما در ادامه با طرح موضوع و مشخص‌شدن ماجرا اعلام کرد که با روابط‌عمومی هماهنگ شود، تماس‌های بعدی نیز با عدم پاسخگویی این مقام مسئول همراه بوده است.
سیدمهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت در گفتوگو با مهر در واکنش به اعطای مجوز به برخی شرکت‌های داخلی مبنی بر تولید محصولات خود با برندهای خارجی بدون نیاز به موافقت و تأیید شرکت مرجع گفت: «این موضوع مربوط به معاونت ما نیست؛ اما صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها نیز طبیعتاً تحت قاعده و قانونی بوده است؛ متولی امر این موضوع سازمان حمایت است و در این زمینه پاسخ بیشتری ندارم.»
اظهارنظر عجیب معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار در حالی است که این مقام مسئول چندی پیش از شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی، بازدید مفصلی هم داشته است؛ بااین‌وجود به نظر می‌رسد هنوز هم برخی از مسئولان وزارت صمت در جریان تخلفی که توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد، قرار ندارند.
به‌عنوان نمونه، سخنگوی وزارت صمت نیز با بی‌اطلاعی از تولید تلفن همراه داخلی اظهار داشت: «این نکته را باید در نظر گرفت که در شرایط تحریمی شرکت‌ها (در کشور مبدأ و مقصد) با سکوت، امور خود را پیش می‌برند تا درگیر مسائل حاشیه‌ای نشوند.»
البته مشخص است که امید قالیباف در خصوص ماجرای تولید تلفن همراه ایرانی و توزیع با لوگوی شرکت‌های خارجی، کاملاً بی‌اطلاع بوده است. از سوی دیگر رویه سکوت و عدم پاسخگویی مسئولین وزارت صمت تأییدکننده تولید محصول بدون اخذ نمایندگی در ایران است.
البته براساس اسناد موجود این مجوز بیانگر آن است که وزارت صمت در راستای حمایت از تولید و اشتغال مجوز فوق را صادر کرده است. با فرض صحیح بودن این ادعا، چرا مسئولان وزارت صمت دچار خطای فاحش دیگر یعنی عدم استعلام شرکت خارجی تأمین‌کننده قطعات شده‌اند؟
شرکت ایرانی چگونه قطعات نوکیا را تأمین می‌کند؟
براساس مدارک رسیده به هم‌میهن، این شرکت ایرانی با یک شرکت خارجی در یکی از کشورهای همسایه قراردادی را منعقد کرده است. براساس این قرارداد، شرکت خارجی موظف بوده تمامی قطعات اورجینال و متعلق به شرکت‌های اصلی را در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار دهد.
همچنین شرکت ایرانی نیز به وزارت صمت تعهد داده است که محصولات مونتاژ شده، در تمامی دنیا سرویس‌دهی شود و استعلام محصولات تولیدی نیز بیانگر تولید آنها در چین، ویتنام یا هند باشد، همچنین شرکت در خصوص اصل بودن قطعات متعهد می‌شود.
با چنین تعهداتی و با درنظرگرفتن این نکته که امکان اخذ نمایندگی برندهای تلفن همراه برای شرکت فوق میسر نیست، در راستای حمایت از تولید و اشتغال، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید درخواست صدور مجوز مونتاژ تلفن همراه را صادر و در نهایت در وزارت صمت به تصویب رسید.
در کنار اقدام سوال‌برانگیز وزارت صمت در خصوص صدور چنین مجوزی بدون درنظرگرفتن قوانین، این پرسش نیز مطرح است که چرا وزارت صمت، حداقل صحت‌سنجی در خصوص شرکت تأمین‌کننده قطعات را دنبال نکرده است؟
براساس تعهد داده‌شده، این شرکت ایرانی باید قطعات اصلی را وارد کشور کند و برای این منظور، باید شرکت تأمین‌کننده نمایندگی خریدوفروش قطعات اصلی را تهیه کرده باشد. در نتیجه چنین شرکتی که توانایی اخذ نمایندگی را داراست، مطمئناً شرکت معتبری خواهد بود، اما بررسی هم‌میهن ماجرای دیگری را نشان می‌دهد.
جست‌وجوی شرکت مزبور در دنیای نت بیانگر آن بوده که تارنمای شرکت دارای پسوند co است، اطلاعات موجود در خصوص پسوند دامنه تارنما در جهان نشان می‌دهد که این پسوند متعلق به کشور کلمبیا است و سوال این بوده که چرا یک شرکت از یک کشور دیگر به‌منظور ثبت تارنمای خود از چنین پسوندی بهره می‌برد؟
از سوی دیگر در تارنمای فوق عنوان شده که شرکت مزبور در سال 2016 تأسیس شده و در حال حاضر یکی از شرکت‌های پیشرو در توزیع تلفن‌های همراه هوشمند و لوازم جانبی است، با این وجود رصد دقیق تارنمای این شرکت نشان می‌دهد که در اواخر سال 2021 میلادی این تارنما به ثبت رسیده و از همان زمان (5 روز پس از تأسیس) تا به امروز اقدامی برای آپدیت و به‌روزرسانی آن صورت نگرفته است.
از طرفی مدت‌زمان اعتبار دامنه فوق نیز در روزهای آینده به اتمام خواهد رسید و در صورت معتبر بودن شرکت فوق حداقل اقداماتی باید در این زمینه صورت می‌گرفت.
مسئله بعدی دیگر این است که تلفن فرد یا گروهی که تارنمای فوق را به ثبت رسانده‌اند، مربوط به کشور دانمارک بوده و در بررسی IP ثبت‌نام‌کننده (یا ثبت‌نام‌کنندگان) نیز مشخص شده است که آی‌پی متعلق به سنگاپور بوده است، همچنین مشخصات تلفن فرد ثبت‌نام‌کننده برای آلمان بوده و این حجم از تناقض برای تارنمای یک شرکت معتبر غیرقابل‌قبول است.
همچنین در بخشی از توضیحات تارنمای شرکت مشاهده می‌شود که محصولات شرکت به 20کشور در سراسر جهان توزیع می‌شود، درصورتی‌که در هیچ جایی از سایت، خریداران و نظرات آنان نیز عنوان نشده است.
از طرف دیگر بررسی تارنمای فوق نشان می‌دهد که با ساخت و طراحی تارنما با wordpress صورت گرفته است و برای شرکتی که چنین توضیحاتی در خصوص رزومه خود ارائه داده است، غیرطبیعی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر در تارنمای شرکت فوق هیچ نشانی از شرکت در کشور مزبور مشاهده نمی‌شود و تنها شاهد یک شماره‌تلفن هستیم، به بیان دیگر چگونه یک شرکت معتبر که باید دارای نمایندگی توزیع قطعات تلفن همراه باشد، فاقد آدرس است؟
با این وجود، به دلیل اینکه شرکت مورد اشاره دارای هویت رسمی نیست، چگونه می‌توان به اصل بودن قطعات تلفن همراه پی برد؟ به‌عبارتی با یک شرکت غیرواقعی در حوزه قطعات تلفن همراه مواجه هستیم لذا انتظار از مسئولان وزارت صمت این است که در خصوص چگونگی حصول اطمینان از اصل بودن قطعات پاسخگو باشند.
تولید مشابه در بازار سایر کالاها
فارغ از مسئله فروش نوکیای ایرانی بدون اخذ نمایندگی، در بازار ایران شاهد عرضه محصولات دیگر بدون اخذ نمایندگی هستیم.
انواع پوشاک به‌خصوص البسه ورزشی و لوازم‌خانگی نمونه بارز دیگری از این اقدام در کشور است. به‌عنوان نمونه پوشاک برندهایی نظیر آدیداس و نایکی در تمامی کشور به‌وفور مشاهده می‌شود. این در حالی است که نماینده‌ای رسمی به جهت واردات این البسه به کشور وجود ندارد، در نتیجه اجناس موجود در کشور تحت نمایندگی نبوده و تولید ایران محسوب می‌شوند.
ازآنجایی‌که بخشی از بازار کشور قاچاق است و جنس اورجینال (قاچاق یا غیرقاچاق) با قیمت بالایی به فروش می‌رسد، در نتیجه می‌توان گفت البسه دارای لوگو شرکت‌های مطرح تماماً تولید داخل هستند.
همچنین رصد بازار لوازم‌خانگی و اظهارنظر مسئولان نشان می‌دهد که پس از خروج شرکت‌های کره‌ای دیگر تولیدات دوو، ال‌جی و سامسونگ به‌صورت رسمی وارد کشور نمی‌شوند، در نتیجه به‌مانند البسه با قاچاق و تولید ایرانی در حوزه تولیدات برقی، روبه‌رو هستیم.
ازآنجایی‌که در حوزه لوازم‌خانگی طرح شناسه کالا و کد رهگیری اجرایی شده است، لذا با یک استعلام ساده از سامانه جامع تجارت می‌توان بر اصل بودن اجناس این حوزه پی برد، البته اجناس فاقد شناسه کالا و کد رهگیری مطمئناً قاچاق بوده یا در کارگاه‌های زیرزمینی بازتعمیر شده‌اند.
بررسی چند محصول و استعلام شناسه کالا از سامانه جامع تجارت در این حوزه نشان می‌دهد که تلویزیون‌های سامسونگ و ال‌جی تولید ایران باقیمت‌های بالا به فروش می‌رسد، البته در خصوص تأییدیه تولیدکنندگان لوازم‌خانگی از شرکت‌های کره‌ای اطلاعاتی در دسترس نیست، بااین‌وجود ادعای اینکه ایران سرزمین عرضه کالای بدون فیک است، دورازذهن نیست.
در صورت اثبات قابلیت پیگیری قضائی دارد
نیلوفر تحصیلی، کارشناس حقوق مالکیت فکری در گفتوگو با خبرنگارهم‌میهن گفت: «به نظر می‌رسد در این مسئله از یک نام و نشان تجاری ثبت شده، سوءاستفاده شده است؛ این موضوع هم در قوانین داخلی و هم قوانین بین‌المللی قابلیت بررسی دارد، از طرفی این اقدام شرکت ایرانی به صورت آشکار با حقوق مصرف‌کنندگان در تعارض است. همچنین در صورت اثبات تقلب می‌توان این اقدام را نوعی کلاهبرداری دانست.
در مورد اول می‌توان به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری اشاره کرد، در فصل سوم این قانون و ماده 32 آن به صراحت گفته می‌شود که حق انحصاری استفاده از یک نشان تجاری متعلق به برند اصلی است. در قوانین بین‌المللی نیز می‌توان به کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه مادرید اشاره کرد.
طبق ماده 2 کنوانسیون پاریس که ایران و فنلاند نیز عضو این کنوانسیون هستند، این کشور‌ها باید قوانین داخلی خود را نسبت به کشورهای یکدیگر رعایت کنند. بنابراین براساس این قانون ما باید نسبت به رعایت حقوق شرکت‌های ثبت‌شده در کشور فنلاند نیز همانند شرکت‌های داخلی عمل کنیم.»
به گفته این کارشناس حقوقی «حتی در کنوانسیون پاریس به این موضوع اشاره می‌شود که واگذاری علامت‌های تجاری نباید موجب گمراهی مردم شود. به این ترتیب طبق کنوانسیون پاریس، نوکیا می‌تواند به صورت قانونی سوءاستفاده از برند خود را پیگیری کند.
همچنین بر اساس ماده 32 قانون ثبت اختراعات می‌توان گفت که استفاده از برندهای مشابه برندهای خارجی به علت امکان گمراهی مصرف‌کننده، مجاز نیست. از طرف دیگر بر اساس ماده 61 قانون ثبت اختراعات این اقدام در صورت اثبات مصداق کلاهبرداری بوده و می‌تواند موجب پرداخت خسارت به افراد خسارت دیده باشد. بنابراین موضوع از نظر جزائی نیز قابلیت بررسی دارد.»
