پشت پرده قیمت‌گذاری گوشت و مرغ در بازار؛ آبان ۱۴۰۵

بازار مواد پروتئینی در نیمه پاییز ۱۴۰۵ یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند. تغییرات پی‌درپی ارقام روی تابلوهای خرده‌فروشی، فاصله معنادار میان نرخ‌های مصوب دولتی با بازار آزاد و سردرگمی مصرف‌کنندگان در مواجهه با قیمت‌های چندگانه، رصد تحولات این بخش را به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی خانوارها تبدیل کرده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که تفاوت قیمت یک کالا از مبدأ تولید و کشتارگاه تا زمان رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، گاه به ارقام غیرمنتظره‌ای می‌رسد. این شکاف عمیق، بیش از هر چیز ناشی از ساختار پیچیده زنجیره تأمین، جهش هزینه‌های نهاده و دخالت واسطه‌های متعدد در چرخه توزیع سنتی است. در این میان، تحلیل رفتار بازار نشان می‌دهد شفاف‌سازی نرخ‌ها از طریق پلتفرم‌های تخصصی نظیر مجموعه بازارگوشت توانسته به خریداران کمک کند تا درک دقیق‌تری از سطح واقعی قیمت‌ها و کیفیت محصولات عرضه‌شده به دست آورند.

تحولات اخیر در بخش دام و طیور نشان می‌دهد که نوسان نرخ گوشت سفید و قرمز صرفاً تابعی از قانون عرضه و تقاضا نیست، بلکه متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست‌های ارزی نقش پررنگی در تعیین عدد نهایی فاکتورها ایفا می‌کنند. رصد روزانه قیمت مرغ در مراکز عمده‌فروشی و میادین میوه و تره‌بار حاکی از آن است که با وجود تأکید مراجع رسمی بر تأمین مکفی نهاده‌ها، فاصله میان نرخ مرغ زنده در مرغداری با مرغ گرم بسته‌بندی‌شده در فروشگاه‌های شهری همچنان پابرجاست. به موازات این مسئله، نوسانات چشمگیر در بازار گوشت قرمز و به‌ویژه تغییرات مداوم قیمت گوشت گوسفندی باعث شده تا سهم این اقلام اساسی در سبد مصرفی بخش قابل‌توجهی از جامعه دستخوش تعدیل شود. درک ریشه‌های این وضعیت مستلزم واکاوی دقیق هزینه‌های تمام‌شده تولید و موانع موجود در شبکه سنتی پخش است.

تکانه‌های ارزی و معادله نهاده‌های دامی

ریشه اصلی تلاطم‌های قیمتی در بازار پروتئین پاییز ۱۴۰۵ را باید در حلقه اول زنجیره، یعنی تأمین خوراک دام و طیور جست‌وجو کرد. به اذعان حبیب اسداله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، و همچنین گزارش‌های منتشرشده به نقل از رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ، افزایش بی‌سابقه قیمت نهاده‌های پایه‌ای نظیر ذرت و کنجاله سویا در پی تغییر سیاست‌های ارزی، فشار مالی سنگینی را به واحدهای پرورشی تحمیل کرده است. به گفته فعالان صنفی، زمانی که بهای تمام‌شده دان و مکمل‌های غذایی در مدت کوتاهی دچار جهش می‌شود، تولیدکننده برای استمرار فعالیت چاره‌ای جز درخواست تعدیل نرخ فروش در مرغداری نمی‌بیند.

شکاف نرخ دولتی و واقعیت ویترین خرده‌فروشی‌ها

یکی از پدیده‌های مشهود در بازار آبان ۱۴۰۵، تفاوت چشمگیر نرخ‌های رسمی با قیمت‌های درج‌شده بر روی بسته‌بندی‌های سطح شهر است. در حالی که متولیان تنظیم بازار و سازمان‌های جهاد کشاورزی استانی قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ را حدود ۳۳۵ تا ۳۵۰ هزار تومان برآورد می‌کنند و نرخ میادین دولتی را در محدوده ۳۲۰ تا ۳۷۰ هزار تومان نگه می‌دارند، در برخی فروشگاه‌های خرده‌فروشی و محلات مصرفی، هر کیلوگرم مرغ کامل تازه با قیمت‌هایی تا ۴۵۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد.

این فاصله قیمتی در قطعات فرآوری‌شده به مراتب عمیق‌تر است؛ جایی که فیله مرغ، سینه بدون استخوان و ران پاک‌شده به دلیل احتساب هزینه‌های افت وزن، دستمزد کارگری، بسته‌بندی بهداشتی و ضایعات، گاه تا دو برابر قیمت مرغ لاشه معامله می‌شوند. همین وضعیت با شیبی تندتر در بازار دام سبک مشاهده می‌شود. گوشت گوسفندی به عنوان یکی از حساس‌ترین اقلام خوراکی، تحت تأثیر عواملی چون قاچاق دام، افزایش هزینه علوفه خشک، افت مراتع طبیعی و هزینه‌های بالای کشتار، با نرخ‌های متفاوتی در قصابی‌های سنتی عرضه می‌شود که تشخیص نرخ عادلانه را برای مصرف‌کننده دشوار می‌سازد.

تغییر الگوی تقاضا و جایگزینی قطعات پروتئینی

گزارش‌های میدانی از مراکز خرید گوشت و مرغ نشان می‌دهد که تمایل به خرید لاشه کامل گوسفند یا مرغ کامل بدون تفکیک نسبت به گذشته کاهش یافته و بسیاری از شهروندان ترجیح می‌دهند بر اساس بودجه خانوار، قطعات خاصی از گوشت یا آلایش خوراکی مانند دل، جگر و پای مرغ را خریداری کنند.

این تغییر رفتار مصرف‌کننده موجب شده تا مراکز فروش ملزم به ارائه بسته‌بندی‌های بهداشتی، شناسنامه‌دار و دارای اوزان دقیق شوند. خریدار امروز به دنبال آن است که دقیقاً برای بخش قابل مصرف گوشت هزینه پرداخت کند و از پرداخت هزینه اضافه برای چربی مازاد یا استخوان‌های بدون کاربرد خودداری نماید. در نتیجه، محصولاتی که دارای استانداردهای بهداشتی دامپزشکی و تفکیک حرفه‌ای هستند، علی‌رغم قیمت ظاهراً بالاتر در هر کیلوگرم، به دلیل کاهش ضایعات خانگی، اقتصادی‌تر ارزیابی می‌شوند.

راهکارهای ایجاد تعادل و نقش بسترهای عرضه مستقیم

برای کنترل هیجانات قیمتی و ایجاد ثبات پایدار در بازار کالاهای اساسی، سیاست‌های دستوری و درج قیمت‌های تکلیفی به‌تنهایی کارآمد نبوده‌اند؛ زیرا هر زمان نرخ مصوب فاصله زیادی با بهای تمام‌شده تولید پیدا کرده، با پدیده کاهش عرضه یا کمبود مقطعی در فروشگاه‌ها مواجه شده‌ایم. کارشناسان اقتصادی معتقدند راهکار پایدار، ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا از طریق حمایت واقعی از نهاده‌های دامی و کوتاه کردن دست واسطه‌هاست.

گسترش زنجیره‌های توزیع آنلاین و سامانه‌های فروش مستقیم اینترنتی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش این شکاف قیمتی شناخته می‌شوند. این بسترها با برقراری ارتباط بدون واسطه میان کشتارگاه‌های صنعتی و خریداران نهایی، امکان نظارت بر استاندارد و کیفیت محصول، تاریخ تولید معتبر و ارائه نرخ‌های شفاف و رقابتی را فراهم می‌آورند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده به جای مواجهه با قیمت‌های سلیقه‌ای در محله‌های مختلف، به مرجعی قابل اتکا با نرخ‌های یکپارچه دسترسی پیدا می‌کند.

چشم‌انداز بازار گوشت و مرغ تا پایان سال

نگاهی به متغیرهای تولید در آبان ۱۴۰۵ حاکی از آن است که وضعیت بازار گوشت در ماه‌های پیش‌رو، بیش از هر چیز وابسته به استمرار جوجه‌ریزی در سطح ماهانه حداقل ۱۲۰ میلیون قطعه و واردات منظم نهاده‌های دام و طیور است. طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، در صورت ثبات جریان تأمین خوراک و ورود گوشت‌های وارداتی تنظیم بازاری به شبکه مصرف، امکان تعدیل حباب‌های مقطعی و بازگشت آرامش نسبی به بازار وجود خواهد داشت.

با این وجود، با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و افزایش سنتی تقاضای پروتئین، کنترل زنجیره پخش و جلوگیری از گران‌فروشی نیازمند نظارت میدانی پیوسته و هوشمندسازی فرآیند فروش است. شفافیت اطلاعاتی، آگاهی‌بخشی به خریداران در خصوص وزن و کیفیت واقعی محصولات و توسعه کانال‌های توزیع مستقیم، سه ضلعی هستند که می‌توانند در بحبوحه فشارهای تورمی، تعادل سبد غذایی خانواده‌ها را حفظ کرده و چرخه تولید داخلی را از بحران نجات دهند.

این مطلب رپرتاژ است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید