جذب ۹/۳ میلیارد دلار سرمایه برای زنجیره‌های تامین جهانی در بیست‌وهشتمین کنفرانس سالانه انجمن جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری
مذاکره برای تامین مالی خارجی
شرایط سخت تامین مالی منجر به کاهش ۲۶ درصدی قراردادهای مالی پروژه‌های بین‌المللی شد که برای سرمایه‌گذاری زیرساختی بسیار مهم است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با شرکت در بیست‌وهشتمین کنفرانس سالانه انجمن جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (WAIPA) در ریاض بر ضرورت موثرتر بانک توسعه اسلامی در تامین مالی پروژه‌های ایران تاکید کرد. الجاسر، رئیس بانک توسعه اسلامی نیز در این دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران از جمله سهام‌داران ارشد بانک توسعه اسلامی است و نقش ارزنده‌ای بر عهده دارد. او درعین‌حال گفت: متاسفیم که به‌خاطر تحریم‌های ظالمانه روابطمان با جمهوری اسلامی ایران آن‌طور که انتظار داریم نیست.
اولین بار در 25 آوریل 2016 بود که محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از پروژه «چشم‌انداز 2030» عربستان رونمایی کرد. هدف این پروژه گذار عربستان از اقتصاد نفتی به یک اقتصاد غیرنفتی و تبدیل این کشور به یک کشور توسعه‌یافته بر پایه انرژی‌های سبز در قلب خاورمیانه است. از آن زمان تاکنون هر پروژه‌ای، هر کنفرانسی، هر دیداری با هر مقام خارجی و هر سیاست داخلی و خارجی که عربستان در پیش گرفته است در جهت رسیدن به اهداف این پروژه است.
اخیراً خالد الفالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان گفته است که تولید ناخالص داخلی عربستان از زمان راه‌اندازی چشم‌انداز 2030 تا 70 درصد رشد کرده و به 1/1تریلیون دلار رسیده است. به گفته این مقام مسئول عربستانی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان در مقایسه با سطوح پیش از چشم‌انداز سه برابر شده است و سرمایه‌گذاران بین‌المللی ثبت‌نام‌شده 10 برابر بیشتر از آنچه قبلاً بوده‌اند راهی این کشور خاورمیانه‌ای شده‌اند.
حالا جدیدترین اقدامی که عربستان در رابطه با همین چشم‌انداز انجام داده است، برگزاری بیست‌وهشتمین کنفرانس سالانه انجمن جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (WAIPA) در ریاض است. هدف این کنفرانس جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور نفتی است.
طی بیست سال گذشته، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش مهمی در توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها ایفا کرده است. اکنون اقتصاددانان به‌طور گسترده‌ای بر این باورند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند مزایای مهمی را برای اقتصاد دریافت‌کننده به همراه داشته باشد. علاوه بر ورود سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند منجر به انتقال فناوری و دانش فنی، بهبود دسترسی به بازارهای بین‌المللی و تحریک رقابت شود.
براساس گزارش سال 2024 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، درحالی‌که تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی بر روند کُندی اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته، در سال 2023 جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان با 2 درصد کاهش به 1/3 تریلیون دلار رسید. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه با 7 درصد کاهش به 867 میلیارد دلار رسید.
شرایط سخت تامین مالی منجر به کاهش 26 درصدی قراردادهای مالی پروژه‌های بین‌المللی شد که برای سرمایه‌گذاری زیرساختی بسیار مهم است. تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی برای کشورهای فقیر بسیار مهم است و آنها را در برابر رکود جهانی در این نوع سرمایه‌گذاری آسیب‌پذیرتر می‌کند.
بحران‌ها، سیاست‌های حمایت‌گرایانه و اصلاح‌طلبی‌های منطقه‌ای اقتصاد جهانی را مختل کرده، شبکه‌های تجاری، محیط‌های نظارتی و زنجیره‌های تامین جهانی را متلاشی می‌کند. این امر ثبات و قابل پیشبینی بودن جریان‌های سرمایه‌گذاری جهانی را هم تضعیف می‌کند.
در این میان نقش آژانس تشویق سرمایه‌گذاری (IPA) را نمی‌توان نادیده گرفت، این آژانس‌ها آژانسی دولتی یا گاه سازمانی غیرانتفاعی هستند که شبیه به اتاق بازرگانی یا شرکت مشاوره کسبوکار عمل میکنند و ماموریت آنان جذب سرمایه‌گذاری در یک کشور، ایالت، منطقه یا شهر است. آژانس‌های ترویج سرمایه‌گذاری از طریق بازاریابی با ایجاد آگاهی در مورد یک منطقه به عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران این سرمایه‌ها را به سوی منطقه جذب میکنند.
به طور کلی، آژانس‌های ترویج سرمایه‌گذاری چهار کارکرد اصلی دارند: ایجاد تصویری مقبول و مورد پسند از کشور میزبان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید سرمایه‌گذاری، مدیریت پروژه و خدمات پس از آن.
آژانس‌های ترویج سرمایه‌گذاری نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه‌یافته ایفا میکنند. این آژانس‌ها نقش ویژه‌ای در آشنایی سرمایه‌گذاران با تامین‌کنندگان محلی مواد خام یا سایر ورودی‌ها دارند. ارائه داده‌های آماری مفید و اطلاعات تجاری مانند شاخص‌‌های کلان اقتصادی GNP، GDP، HDI، تورم و غیره، بهره‌وری نیروی کار، متوسط دستمزد، بخش‌های جذاب اقتصاد داخلی، پشتیبانی عملی مانند تضمین مجوزها یا تکمیل سایر تعهدات اداری تنها بخشی از اقداماتی است که این آژانس‌ها در دستور کار خود دارند.
انجمن جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (WAIPA) یک انجمن تجاری بین‌المللی غیردولتی برای آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (IPA) است. این انجمن در سال 1995 توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد تأسیس شد و دبیرخانه آن از سال 1995 در ژنو سوئیس مستقر است.
درواقع وایپا با ایجاد شبکه‌ای بهترین روش‌ها را در ترویج سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند و کنفرانس جهانی سرمایه‌گذاری (WIC) را به‌صورت سالانه برگزار می‌کند.
وایپا چه اهدافی دارد؟ طبق آنچه در در اساسنامه انجمن منعکس شده، اهداف این انجمن عبارتند از: ترویج و توسعه تفاهمات و همکاری بین آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (IPA)؛ تقویت سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعات، ترویج استفاده کارآمد از اطلاعات و تسهیل دسترسی به منابع داده؛ به اشتراک گذاشتن تجربیات کشوری و منطقه‌ای در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی؛ کمک به آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (IPA) برای حمایت از ارتقای سیاست‌هایی در داخل دولت‌شان که برای افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ترویج توسعه اقتصادی مفید است؛ و در نهایت تسهیل دسترسی به کمک‌های فنی و ترویج آموزش آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری.
آژانس تشویق سرمایه‌گذاری چیست؟
از دهه 1980 آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری موفق (IPA) در نقاط مختلف جهان فعالیت داشته‌اند. با این حال، در دهه‌های اخیر شاهد رشد نسبتاً سریعی در تعداد این آژانس‌ها در سطح ملی در سراسر جهان چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، بوده‌ایم. با این وجود، شواهد تجربی نسبتاً محدودی در مورد استراتژی‌ها، ساختارها و خدمات آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری وجود دارد.
ارتقای سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از خدمات را از ارائه اطلاعات بازار تا انجام مطالعات امکان‌سنجی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در بر می‌گیرد. نوع هدف‌ها تا حدی منعکس‌کننده منابع در دسترس برای آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری مختلف و حضور سایر نهادهای مکمل است که می‌توانند به کشورهای خارجی خدمات ارائه دهند. سرمایه‌گذاران آژانس‌های کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) متمرکزترین رویکرد را برای ارتقای سرمایه‌گذاری دارند.
در کل هدف‌گذاری بر سرمایه‌گذار و مشاوره سیاست سرمایه‌گذاری اولین و دومین کارکرد اصلی این آژانس‌هاست. یک عنصر در هدف‌گذاری سرمایه‌گذار، اندازه سرمایه‌گذاری است که آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری روی آن تمرکز میکنند. یک‌سوم از آژانس‌ها خدمات خود را بر اساس اندازه پروژه رده‌بندی نمی‌کنند و به سرمایه‌گذاری‌های کوچک و به‌اندازه سرمایه‌گذارهای بزرگ خدمات ارائه می‌دهند.
تقریباً 20 درصد این آژانس‌ها فقط سرمایه‌گذاری‌های بالای 5 میلیون دلار را هدف قرار می‌دهند. از بین آژانس‌هایی که آستانه سرمایه‌گذاری‌های هدفمند را حفظ میکنند، سطح متوسط به‌ویژه سرمایه‌گذاری در اقتصاد‌های در حال گذار (با 525000 دلار) در مقایسه با کشورهای کمترتوسعه‌یافته یا LDC (با 100 هزار دلار) سایر کشورهای در حال توسعه (175000 دلار) و کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (50 هزار دلار) بالا است.
آژانس تشویق سرمایه‌گذاری و جنسیت
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در گزارشی در سال گذشته اعلام کرد که 77 درصد آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری برابری جنسیتی را در برخی از جنبه‌های کاری خود ترویج میکنند؛ این درحالی است که در سال 2020 این رقم تنها به 45 درصد می‌رسید. بیش از نیمی از آژانس‌هایی که به ترویج برابری جنسیتی می‌پردازند، این کار را به عنوان بخشی از فعالیت‌های ترویج و تسهیل سرمایه‌گذاری خود، با هدف قرار دادن پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید و حمایت از پروژه‌های موجود انجام می‌دهند تا تأثیر مثبت بیشتری بر برابری جنسیتی داشته باشند. در سطح نهادی، آژانس‌ها در حال توانمندسازی زنان و ترویج برابری در داخل هستند.
کنفرانس جهانی سرمایه‌گذاری 2024 ریاض
از ۲۵ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ انجمن جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری و وزارت سرمایه‌گذاری عربستان با همکاری هم بیست‌وهشتمین کنفرانس سالانه سرمایه‌گذاری جهانی (WIC) را در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار کردند. موضوع این کنفرانس «بهره‌گیری از تحول دیجیتال و رشد پایدار: افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری» بود. بیش از 2000 شرکت‌کننده از 130 کشور، از جمله 30 وزیر، گرد هم آمدند تا راهبردهای کلیدی برای غلبه بر چالش‌های سرمایه‌گذاری جهانی و باز کردن فرصت‌ها برای آینده را بررسی کنند.
خالد الفالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی، در این باره گفته بود که اهداف چشم‌انداز 2030 این کشور به یک مقصد برتر سرمایه‌گذاری در جهان تبدیل شده و رشد بی‌سابقه‌ای را در میزان و تنوع سرمایه‌گذاری تجربه می‌کند.
عربستان سعودی به لطف اصلاحات در چشم‌انداز 2030، با صدور بیش از 28900 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، به مقصد اصلی سرمایه‌گذاران بین‌المللی تبدیل شده است. از جمله این اصلاحات، اجازه مالکیت 100 درصدی خارجی در بخش‌های خاص و ساده‌سازی مراحل تجاری و صدور روادید برای تصویب سریع مجوزهاست.
این کشور توانسته اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی خود به‌ویژه در حوزه‌هایی چون انرژی‌های تجدیدپذیر، لجستیک و هوش مصنوعی را جذب کرده و به ایجاد یک اقتصاد انعطاف‌پذیر برای عربستان سعودی کمک کند.
براساس گزارش جدیدی که اخیراً رویترز منتشر کرده است عربستان سعودی به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان عرب، در سال 2023، 96میلیارد ریال سعودی معادل با 6/25میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است. وزارت سرمایه‌گذاری این کشور در آخرین گزارش خود اعلام کرد که جذب واقعی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته 16 درصد بیشتر از 83 میلیارد ریال هدف‌گذاری‌شده در استراتژی سرمایه‌گذاری ملی (NIS) و معادل 2/4 درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی کشور بوده است.
پس از عدم احتساب قرارداد خط لوله آرامکو به ارزش 55 میلیارد ریال در سال 2022، جریان ورودی سرمایه‌گذاری نسبت به ارقام سال 2022 بیش از 50 درصد افزایش داشت. عربستان سعودی در میانه یک بازنگری اقتصادی گسترده است که تحت نظارت محمد بن‌سلمان، ولیعهد، و تحت برنامه چشم‌انداز 2030 برای تقویت رشد غیرنفتی، گسترش بخش خصوصی و ایجاد شغل قرار دارد.
این بازنگری اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 100 میلیارد دلاری را تا سال 2030 به عنوان هدف خود اعلام کرده است؛ این رقم تقریباً برابر با 6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. کل موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پایان سال 2023 در عربستان به 897 میلیارد ریال رسید که 22/5 درصد از تولید ناخالص داخلی و 13 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.
این گزارش نشان می‌دهد که بخش‌های تولید، امور مالی و بیمه، ساخت‌وساز، و تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بیشترین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته و 78 درصد از کل ورودی‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2023 را تشکیل می‌دهند. دولت گفته است که قوانین سرمایه‌گذاری موجود را به روز کرده و گزینه‌های جدیدی را در تلاش برای افزایش شفافیت و ترویج و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باز می‌کند.
حالا و تا زمان تنظیم این گزارش در دومین روز این کنفرانس اعلام شد که عربستان 9 قرارداد سرمایه‌گذاری امضا کرده است. این توافقنامهها با ارزش بیش از 9/3 میلیارد دلار در چارچوب ابتکار ملی برای زنجیره‌های تامین جهانی امضا شد و هدف آن تقویت اقتصاد عربستان سعودی و هدایت سرمایه‌گذاری‌های بیشتر به این کشور است.
مقامات سعودی می‌گویند این توافقنامهها به افزایش پایداری و تضمین دسترسی به مواد ضروری کمک میکنند، در عین حال از تولید محلی در عربستان حمایت میکنند و مشارکت جامع و پایدار آن را در زنجیره‌های تامین جهانی تقویت میکنند.
این قراردادها شامل پروژه‌های بزرگ، از جمله قراردادهایی برای تأسیسات ذوب و پالایش مس با ودانتا (Vedanta )، پروژه‌های تیتانیوم پیشرفته با آمک (AMEC ) و Tasnee، و تسهیلات پردازش مواد کمیاب با هاستینگز (Hastings ) است. توافق‌های دیگر شامل شرکت‌هایی مانند Red Sea Aluminium، گلس‌پوینت، و گروه زیجین است. این ابتکارات بر اهمیت روزافزون عربستان سعودی در بخش‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، مواد معدنی ضروری و تولید پیشرفته تاکید می‌کند.
در مراسم امضای این توافقنامهها، خالد الفالح گفت: «این 9 قرارداد به افزایش دسترسی به مواد حیاتی، پیشرفت تولید داخلی و تقویت پایداری و مشارکت کلی عربستان در زنجیره‌های تامین جهانی کمک خواهد کرد. همه می‌دانند که جهانی‌سازی ادامه خواهد یافت، اما با منطقه‌ای‌سازی و خوشه‌بندی زنجیره‌های تامین حول آن که در مواد، انرژی، منابع انسانی، سرمایه و یک محیط کسبوکار توانمند وجود دارند، مدل کاملاً متفاوتی در پیش خواهد گرفت.»
یکی از این قراردادهای امضاشده، قرارداد ایجاد تأسیسات ذوب و پالایش مس با ودانتا است به ارزش 2 میلیارد دلار. ودانتا مس اینترنشنال، شرکت تابعه تحت مالکیت ودانتا هند، تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت سرمایه‌گذاری و وزارت صنایع و منابع معدنی عربستان امضا کرده است. این همکاری با هدف سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری در پروژه‌های مس عربستان مطابق با چشم‌انداز 2030 است.
این پروژه‌ها شامل ایجاد یک کارخانه ذوب و پالایشگاه مس گرین فیلد 400 کیلو تنی در سال (KTPA ) و یک پروژه تولید میله مسی 300 کیلو تنی است. این ابتکارات براساس چشم‌انداز بلندپروازانه 2030 عربستان سعودی امضا شده که تلاش می‌کند درهای سرمایه‌گذاری را روی حدود 1/3 تریلیون دلار منابع معدنی باز کند و سهم تولید ناخالص داخلی بخش مواد معدنی را از 17 میلیارد دلار به 64 میلیارد دلار تا سال 2030 برساند.
در حال حاضر، تقاضای مس عربستان در حدود 365 کیلوگرم در سال است، رقمی که پیشبینی می‌شود تا سال 2035 بیش از دو برابر شود، و عمدتاً از طریق واردات تامین می‌شود. پروژه‌های ودانتا، از جمله کارخانه ذوب مس و پالایشگاه، و همچنین پروژه میله‌های مسی آینده، قرار است در شهر صنعتی راس الخیر در عربستان تاسیس شود. بازدیدهای اخیر مقامات بلندپایه وزارت معادن پادشاهی و مرکز توسعه صنعتی ملی از عملیات ودانتا در هند، پایه محکمی برای گفت‌وگوهای سطح بالای مقامات و مسئولان دو کشور فراهم ساخته است.
خالد الفالح می‌گوید تولید ناخالص داخلی عربستان از زمان راه‌اندازی چشم‌انداز 2030 تا 70 درصد رشد کرده و به 1/1 تریلیون دلار رسیده است و نیمی از آن به فعالیت‌های اقتصادی غیرنفتی مربوط می‌شود. به گفته این مقام مسئول عربستانی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان در مقایسه با سطوح پیش از چشم‌انداز سه برابر شده است و سرمایه‌گذاران بین‌المللی ثبت‌نام‌شده 10 برابر بیشتر از آنچه قبلاً بوده‌اند راهی این کشور خاورمیانه‌ای شده‌اند.
بندر الخرایف، وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان هم در این مراسم گفته بود: استراتژی بومی‌سازی ما بخش مهمی از برنامه‌های ماست که به کاهش واردات و افزایش انعطاف‌پذیری عربستان سعودی کمک می‌کند و ما را به عنوان یک بازیگر بزرگ جهانی در فعالیت‌های مختلف به دنیا می‌شناساند.» این مقام عربستانی، یادآوری می‌کند که این کشور بزرگترین خوشه غذایی در سطح جهان را معرفی کرده است. اسعد الجمعی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت بوئینگ عربستان هم می‌گوید این کشور با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم باعث شده است که شرکت بوئینگ، عربستان سعودی را برای توسعه eSAF، سوخت مصنوعی مشتق شده از انرژی‌های تجدیدپذیر، انتخاب کند.
از سویی به گفته شاهزاده سلطان بن‌خالد آل‌سعود، مدیرعامل صندوق توسعه صنعتی عربستان سعودی (SIDF) این صندوق از سال 1974 از 4000 پروژه حمایت کرده است که 40 درصد از آنها در نتیجه چشم‌انداز 2030 اجرا شده است.
حضور ایران در کنفرانس وایپا
از طرف ایران، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد هم در این کنفرانس شرکت کرده بود. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، عبدالناصر همتی در این سفر سه‌روزه با رئیس صندوق اوپک، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان، رئیس بانک توسعه اسلامی و رئیس مجمع جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری ملاقات کرد. وزیر اقتصاد همچنین در میزگرد وزرای حاضر در این همایش سخنرانی کرد. وزیر اقتصاد کشورمان در دیدار با رئیس بانک توسعه اسلامی در حاشیه اجلاس سرمایه‌گذاری جهانی در ریاض بر ضرورت موثرتر این بانک در تامین مالی پروژه‌های ایران تاکید کرد.
همتی در دیدار با سلیمان‌الجاسر، رئیس بانک توسعه اسلامی، انتظارات از این بانک برای تامین مالی موثرتر پروژه‌های داخل ایران را مطرح کرد. وزیر اقتصاد اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران مصمم به ایفای تعهدات خود در قبال بانک توسعه اسلامی است. همچنین همتی اعلام کرد که ایران علاقه‌مند است بانک توسعه اسلامی در تامین مالی پروژه‌های سولار سیستم ورود جدی داشته باشد.
الجاسر، رئیس بانک توسعه اسلامی نیز در این دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران از جمله سهام‌داران ارشد بانک توسعه اسلامی است و نقش ارزنده‌ای بر عهده دارد. او درعین‌حال گفت: متاسفیم که به‌خاطر تحریم‌های ظالمانه روابطمان با جمهوری اسلامی ایران آن‌طور که انتظار داریم نیست. از دیگر دیدارهای عبدالناصر همتی که در حاشیه بیست‌وهشتمین کنفرانس جهانی سرمایه‌گذاری (WIC) انجام شد، دیدار با خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری عربستان بود.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش ایران در رنجیره ارزش جهانی
عبدالناصر همتی/ وزیر اقتصاد : شرکت در «اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری» در ریاض و گفت‌وگو با وزرای شرکت‌کننده در این رخداد اقتصادی، فرصتی بود برای شناخت بیشتر از موقعیت و روند سرمایه‌گذاری در جهان. تغییر پارادایم و اثر آن بر رابطه بین سیاست صنعتی و استراتژی ترویج سرمایه‌گذاری، نه‌تنها مسیر آینده اقتصاد جهانی را تعیین می‌کند بلکه سرنوشت همکاری‌های بین‌المللی و کیفیت زندگی مردم در سراسر جهان را نیز شکل خواهد داد.
براساس گزارش انکتاد(کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳ معادل 1/3 تریلیون دلار بوده است. سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، در سال یادشده، کمتر از یک در هزارم این مبلغ جهانی بوده است!
نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زنجیره‌های ارزش جهانی بسیار حائز اهمیت است. سیاست‌گذاری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، باید استراتژی‌های تجاری شرکت‌های چندملیتی، مسیرهای بین‌المللی‌سازی برای شرکت‌های داخلی و اینکه چگونه سیاست‌ها می‌توانند محیطی مطلوب برای هر دو نوع شرکت ایجاد کنند را مدنظر قرار دهد.
ارزیابی جدی اینجانب این است که به‌رغم ظرفیت بسیار بالای ایران از نظر ذخایر انرژی و معدنی و سرمایه انسانی آموزش‌دیده، ماهر و خلاق بدون حل موضوع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF و لذا، داشتن مبادلات بانکی و مالی روان در سطح منطقه و جهان، سرعت جذب سرمایه و بهره‌مندی از زنجیره ارزش جهانی، به‌رغم اهمیت آن، بسیار محدود خواهد بود.
به‌رغم همه محدودیت‌های ناشی از تحریم، راهبرد وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری ایران، برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر است. در این مسیر بر اساس مذاکرات خوبی که با رئیس اجرایی«مجمع جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری» (وایپا) در ریاض داشتیم، ارتباطات فعال با آژانس در خصوص معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتقای دانش و تجربه بخش خصوصی و دولتی ایران در مورد جذب سرمایه خواهیم داشت.
