حمید رضا میرمعینی کارشناس اقتصادی:
سیاستهای کلان اقتصادی نیاز به تغییرات اساسی دارد
دولت بنا را بر این گذاشته که تورم را به ۳۰ درصد برساند و این در حالی است که بودجه پیشنهادی آنها به مجلس نشان میدهد که راه سختی در پیش دارند.
دولت بنا را بر این گذاشته که تورم را به ۳۰ درصد برساند و این در حالی است که بودجه پیشنهادی آنها به مجلس نشان میدهد که راه سختی در پیش دارند. حمیدرضا میرمعینی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «هممیهن» در اینباره گفته امالفساد اقتصاد ایران عدم انضباط مالی است و کسری بودجهای که هر سال بیشتر میشود، به دلیل همین بیانضباطی دولتهاست.
او میگوید اگر دولت در مواضع اقتصادی خود مثل آزادسازی نرخ بنزین سوپر اصلاحات انجام ندهد به جایی نخواهد رسید. میرمعینی معتقد است با کسر بودجهای که دولت با آن روبهرو است، تورم در سال آینده کمتر از ۴۰ درصد نخواهد بود و در صورتی میتوان تورم را کاهش داد که بحث تحریمها حل شود.
دولت برای تورم ۳۰ درصدی برنامهریزی کرده است، آیا این توان وجود دارد؟
باید از هر کار درستی که باید انجام شود مانند واقعیسازی قیمتها استقبال کرد چراکه یکی از واقعیتهای اصلی اقتصاد این است که دولت دست از قیمتگذاری دستوری و مداخلههای بیجا بردارد. البته اینگونه مسائل نیاز به زیرساختها و الزاماتی دارد که باید اجرایی شود.
اگر قرار است واقعیسازی صورت بگیرد باید اهداف محقق شود، نه مانند اتفاقی که در دوره احمدینژاد رخ داد که در طرح هدفمندی یارانهها، قیمت بنزین را بالا بردند اما هیچ هدفی محقق نشد و اتفاقاً باعث ایجاد تورم و التهابات در جامعه شد و در نهایت طرح هدفمندی یارانهها باعث شد دولت با کسری بودجه بسیار زیادی در هر سال مواجه شود و در این میان مردم بیشتر از همه متضرر شدند. یکی دیگر از مشکلات این بود که یک بخش از طرح را اجرا کردند اما چندین بخش آن مانند آزادسازی قیمتها و کاهش مداخلات دولت و مهمترین آن یعنی تلاش برای انضباط مالی، اجرایی نشد.
امالفساد اقتصاد، عدم انضباط مالی است که متاسفانه کسری بودجهای که سال به سال بیشتر میشود به دلیل همین بیانضباطی دولتها و ریخت و پاشهایی است که وجود دارد و بار مشکلاتی که کسری بودجه ایجاد میکند، بر دوش مردم است و به دلیل تورم بالا روزبهروز فقیرتر نیز میشوند.
واقعیت این است که در بحث ناترازیها و کسری بودجه و یا مسائل سیاسی و اقتصادی که دولت تصمیمگیر آن است، نمیتوان مردم را مقصر دانست ولی متاسفانه هیچکدام از مسئولان در این خصوص پاسخگو نیستند؛ بنابراین بنده فکر میکنم حتی اگر دولت تلاش خود را برای واقعیسازی قیمتها انجام دهد، اگر در مواضع اقتصادی مثل آزادسازی نرخ بنزین سوپر و تغییر سوخت نیروگاهها، اصلاحاتی صورت نگیرد، دود آن به چشم مردم خواهد رفت و دولت به جایی نخواهد رسید.
ناترازیای که در تامین برق رخ داد نه به خاطر آلودگی هوا بلکه به دلیل تغییری بود که در سوخت نیروگاهها رخ داد اما تا زمانی که به مردم دروغ گفته شود و مشکلات را به آنها نگوییم و مقصرین آن مشکلات را به گردن نگیرند و پاسخگو نباشند، هیچ مشکلی حل نخواهد شد و چرخه ورشکستگی را طی خواهیم کرد.
دولت هم از ناترازی و کسری بودجه خبر دارد پس چرا از تورم ۳۰ درصدی صحبت میکند؟
با توجه به کسری بودجهای که وجود دارد و منابع محدودی که برای تامین آن در بودجه در نظر گرفته شده مثل انتشار اوراق، و همچنین سیاستهای انقباضی که از سال گذشته اعمال شده، کشور وارد رکود ویرانکننده شده و تمام صنایع کشور با ناترازیهایی که در برق و گاز وجود دارد با مشکلات زیادی مواجه هستند و عدم تولید باعث شده عرضه در کشور بسیار ضعیف شود که همین تورم را بالا نگه خواهد داشت. من اعتقاد دارم اگر تغییر اساسی در سیاستهای کلان اقتصادی داده نشود با یک تورم افسارگسیخته در سال آینده مواجه خواهیم بود.
راهکار شما برای اصلاح روند کار دولت چیست؟
علتالعلل بسیاری از این مشکلات را باید در تحریمها دید و در کنار آن کسری بودجه و مشکلاتی که در تنظیم و اجرای بودجه وجود دارد و همچنین بیانضباطی دولت، تا این سه مشکل حل نشود، دیگر مشکلات به صورت صددرصد حل نخواهد شد. دولتها سالهای سال با وعدهدرمانی و شعاردرمانی، نتوانستهاند مشکلات را حل کنند و متاسفانه بر تعداد مشکلات افزوده شد. این سه راهکار پیشنیاز تغییر و اصلاحات در مسائل اقتصادی کشور است و امیدواریم دولت چهاردهم به این نتیجه رسیده باشد که تغییراتی را اعمال کند وگرنه بخشینگری و تغییرات جزئی، در درازمدت هیچ نتیجهای نخواهد داشت.
پیشبینی شما برای تورم سال آینده چه رقمی است؟
واقعیت این است که با توجه به کسری بودجهای که دولت دارد، به نظر من تورم سال آینده را کمتر از ۴۰ درصد نمیبینم. اگر بحثهای ناشی از ناترازی برق را نیز به کسری بودجه اضافه کنیم مشکلات را خیلی حادتر نیز خواهد کرد و به نظر من در صورتی میتوان تورم را کاهش داد که بحث تحریمها حل شود و دوباره به جامعه جهانی بپیوندیم.
دولت همچنین باید کسری بودجه خود را مدیریت کند و باید رفع کسری بودجه از خود دولت و حاکمیت شروع شود، باید از ریخت و پاشهای هزینهبر و غیرمفید جلوگیری شود. درست است که دولت به دلیل ساختارهای اقتصادی کشور و بحث تحریمها نمیتواند جنبه درآمدی را افزایش دهد اما میتواند تغییراتی را در ساختار هزینهای نهادها ایجاد کند تا بار عظیم کسری بودجه و تورم را به دوش مردم نیاندازد.