کنترل دلار
طرح فروش اوراق ارزی منافع چه کسانی را دنبال میکند؟
طرح فروش اوراق ارزی منافع چه کسانی را دنبال میکند؟
بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از ابزار جدیدی رونمایی کرده که از روز شنبه توسط بانک عامل یعنی بانک ملی اجرا شد. این ابزار فروش اوراق ارزی است. یعنی افراد بهجای خرید اسکناس از صرافیها و بهدست آوردن یک سود آنی چهار میلیون تومانی، ورقههای ارزی میخرند تا سه ماه بعد بتوانند در موعد سررسید، اسکناس آن را با نرخ توافقی و البته پرداخت کارمزد 7درصدی به بانک مرکزی دریافت کنند!
حالا چرا باید سرمایهگذار از سود آنی چهار میلیونی صرفنظر کند و اوراق بلندمدت بخرد و سود نیز به بانک مرکزی پرداخت کند؟ این همان پرسشی است که کارشناسان از پاسخ دادن به آن عاجز شدهاند، اما بانک مرکزی معتقد است سرمایهگذاران از این اوراق استقبال میکنند چون ریسک نگهداری اسکناس در منزل را ندارد!
اوراق ارزی یکی از مشتقات ارزی است. مشتقات ارزی هم در همه کشورها بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. در واقع به واسطه همین مشتقات است که بانک مرکزی میتواند بازار را مدیریت کند و اجازه ندهد نظم آن به هم بخورد. اما نکته اینجاست که این ابزار پیشبینیشده، ویژگی مدیریت بازار را ندارد و براساس نظر تحلیلگران موفقیتی در بازار به دست نمیآورد. به زبان ساده، افراد حاضر به خرید آن نخواهند بود.
چرا میگوییم از این اوراق استقبال نمیشود؟ مهمترین دلیل، همان عدد سود پیشبینیشده است که الفبای هر معامله مالی و تجاری است. میزان سود در نظر گرفتهشده برای این اوراق و چرایی عدم استقبال را در میانتیتر اول کامل شرح میدهیم و در میانتیترهای بعد امنیت سرمایهگذاری، امکان خرید و فروش این اوراق و تامین اسکناس پیشفروششده را بررسی میکنیم.
در کل دو دیدگاه متفاوت درباره این ابزار مالی وجود دارد. در دیدگاه نخست به نظر میرسد بانک مرکزی، برنامه درآمدزایی چیده است. اول آنکه پولهای سرگردان را به اسم فروش اوراق جمعآوری کرده و بدون پرداخت سود، سه ماه نزد خود نگاه داشته و از آن استفاده میکند و دوم آنکه 7درصد حقالوکاله میگیرد که تقریبا برابر سودی است که امروز افراد از مابهالتفاوت نرخ رسمی و غیررسمی ارز به دست میآورند. این حقالوکاله ممکن است براساس میزان فروش اوراق تا 400 میلیون دلار هم برآورد شود.
اما در دیدگاه دوم این نظر وجود دارد که بانک مرکزی نمیخواهد از این اوراق استقبال شود چراکه در سررسید حجم زیادی اسکناس باکیفیت بانک مرکزی باید به بازار وارد شود و این اتفاق در شرایط کمبود منابع ارزی، ریسک بزرگی برای بانک مرکزی محسوب میشود. بهعبارت دیگر بانک مرکزی این ابزار را فقط به منظور کنترل روانی بازار ارائه کرده و قصد دارد هیجانات حال را به آینده موکول کند. خارج شدن تقاضای بالا در بازار به صورت مقطعی و آن هم به شیوه روانی هدف اصلی بانک مرکزی در دیدگاه دوم است. دلیل این دیدگاه هم موانع زیادی است که بانک مرکزی برای این ابزار پیشبینی کرده است. اما در هر دو دیدگاه این اتفاقنظر وجود دارد که در صورت استقبال از اوراق ارزی، حتما بانک مرکزی با چالش اسکناس ارزی مواجه خواهد شد. اگر با فروش سهمیه دوهزار یورویی به هر نفر سه تا چهار میلیارد دلار ارز نیاز بود، حالا در طرح جدید دو برابر شدن این نیاز پیشبینی شده است.
قیمت اوراق و سود آن چقدر است؟
قیمت این اوراق هم بر مبنای نرخ اعلامشده روز قبل در بازار توافقی است. یعنی اگر شما امروز بخواهید از بانک مرکزی این اوراق را بخرید هر دلار برای شما 33 هزار و 500 تومان تمام میشود. دقیقا مانند خرید از صرافیها. با این تفاوت که اگر از صرافی ارز بخرید همان لحظه اسکناس را دریافت میکنید اما با خرید اوراق سه ماه بعد اسکناس به دست شما خواهد رسید. سه ماه بعد با نرخ توافقی که روز قبل از سررسید در بازار متشکل ارزی اعلام شده است.
دو نکته در این معامله وجود دارد. اول نااطمینانی از قیمتها در موعد سررسید و دوم کارمزدی که خریدار باید به بانک مرکزی پرداخت کند.
با توجه به اینکه بانک مرکزی در بازار متشکل ارزی، اختیار زیادی دارد و با عرضه ارز میتواند قیمت را مدیریت کند؛ این نگرانی از سوی سرمایهگذاران عنوان میشود که در هنگام سررسید این احتمال وجود دارد که میزان عرضه شدت گرفته و قیمتها کاهش یابد. بنابراین افراد که سه ماه سرمایه خود را نزد سیستم بانکی خواباندهاند؛ ارزی ارزانتر دریافت میکنند.
نکته دوم آنکه بانک مرکزی در نظر دارد هنگام سررسید هفت درصد ارزش معامله را به عنوان کارمزد بردارد. اگر فرض را بر این بگذاریم قیمت دلار در سررسید اوراق که 25 بهمنماه اعلام شده همین عدد 33 هزار و 500 تومان باشد با لحاظ هفت درصد کارمزد بانک مرکزی، سودی که از محل تفاوت نرخ توافقی دلار با بازار آزاد عاید خریدار میشود؛ از بین میرود. اگر فردی 1000دلار اوراق ارزی با نرخ 33هزار و 500 تومان بخرد؛ در هنگام سررسید باید دو میلیون و 345 هزار تومان به بانک مرکزی کارمزد پرداخت کند، آن هم بعد از سه ماه که سرمایهاش نزد این بانک خوابیده است. یعنی نهتنها سودی از محل خوابیدن پول دریافت نمیکند که سود اندکی که قرار بود بهدست آورد هم به صورت پرداخت کارمزد از دست میدهد.
وقتی صحبت از کارمزد بانک مرکزی میشود، بهزاد لامعی معاون اداره صادرات بانک مرکزی پاسخی جالب دارد. او در یک گفتوگوی مفصل با شبکه خبر میگوید: «آوردن اسکناس به داخل کشور هزینه دارد. هزینه حمل و نقل، بیمه، نگهداری و جداسازی اسکناس خوب از بد باید محاسبه شود. چون ما چاپکننده ارز نیستیم. بنابراین هزینه حقالوکاله میگیریم.» لامعی اما به این موضوع پاسخ نمیدهد که چرا صرافیها این هزینهها را با مشتری حساب نمیکنند و حقالوکاله نمیگیرند؟
یک فضای امن سرمایهگذاری!
امنیت سرمایهگذاری در این بازار چقدر است؟ افراد چه اطمینانی میتوانند از میزان حفظ ارزش پول خود داشته باشند؟ پاسخ به این پرسش را در دو اظهارنظری که در ادامه میآید میخوانید.
مهدی دارابی کارشناس مالی با نقد ابزار جدید میگوید: «این گواهی ارزی هیچ انگیزهای ایجاد نمیکند که فرد از صرافی ارز نخرد و به جای آن اوراق ارزی خریداری کند. تصور کنید با خرید ارز از صرافیها همان لحظه اسکناس دریافت میشود و در بازار غیررسمی قابل تبدیل و دریافت سود است؛ یک سود آنی چهار میلیون تومانی. چرا باید سود آنی چهار میلیون تومانی را رها کند و یک سرمایهگذاری سهماهه با سود نامعلوم داشته باشد؟»
در پاسخ به این نقد، لامعی اظهار میکند: «اگر افراد ارز را به صورت اسکناس خریداری کنند ریسک نگهداری دارد. نگه داشتن اسکناس در منزل مشکلات و مخاطراتی برای افراد دارد اما اوراق این ریسک را ندارد.» بنابراین به عقیده لامعی همین که این اوراق ریسک دزدیده شدن و از بین رفتن ندارد؛ انگیزه لازم برای خرید را فراهم میکند.
او با تاکید بر اینکه اوراق ارزی یک فضای امن سرمایهگذاری برای حفظ ارزش پول است، عنوان میکند: «ارز یک ابزار است برای تسویه مبادلات خارج از کشور. در شرایط اقتصادی که ممکن است تورم داشته باشیم ارز یک دارایی برای حفظ ارزش پول محسوب میشود و در این راستا یکی از ابزارهایی که میتواند این نیاز را برطرف کند اوراق ارز است.»
او اما در ادامه میگوید: «سود این اوراق تضمین نشده است. علت این است که ابزارهای مالی ریسک دارد. مثل سهام که در هنگام فروش ممکن است قیمت پایینتری داشته باشد. خرید و فروش یک دارایی مستلزم یکسری ریسکهاست. در عین حال اگر قیمت افزایش پیدا کند، خریدار میتواند از بازدهی آن استفاده کند.»
اوراقی بدون بازار ثانویه
اوراق ارزی بانک مرکزی امکان خرید و فروش بین افراد را ندارد. به عبارت دیگر در این بازار از بازار ثانویه خبری نیست. فرد دارنده اوراق صاحب اول و آخر آن است، مگر آنکه از خرید پشیمان شود.
مهدی دارابی میگوید: «یکی از تقاضاها در بازار اسکناس تقاضای احتیاطی است که به دلیل نگرانی مردم بابت کاهش ارزش پول ملی ایجاد میشود. بهطور کلی هرچقدر مشتقات ارزی بیشتر شود، علاوه بر اینکه میتواند تقاضای احتیاطی ارز و طلا را کاهش دهد، کمک میکند تا بازار رسمی ما عمیقتر شود. به نوعی رهبری نرخ ارز در بازار رسمی را میتواند همین مشتقات برعهده داشته باشد. اما ویژگیهای اوراق پیشبینی شده بانک مرکزی بهگونهای است که این نقش را نمیتواند ایفا کند. در کنار سود نامطمئن، هیچ بازار ثانویهای هم برای آن تعریف نشده تا خریدار بتواند در هنگام نیاز آن را مبادله کند.»
بانک مرکزی هیچ بازار ثانویهای برای اوراق در نظر نگرفته است اما اگر خریداری هر زمان در طول این سه ماه از خرید پشیمان شود؛ به بانک ملی مراجعه کرده و میتواند مبلغ ریالی خود را دریافت کند.
فروش ارزهای باکیفیت بانک مرکزی
بانک مرکزی پیش از این برای هر نفر با ارائه یک کارت ملی معادل دو هزار یورو سهمیه در نظر گرفته بود. حالا با این اوراق میزان سهمیه به چهار هزار دلار برای هر نفر افزایش یافته است. هرچند در ابتدای فروش، بانک مرکزی ارزی به خریداران تحویل نمیدهد، اما این به آن معنی نیست که بینیاز از تامین ارز است. در واقع بانک مرکزی در سررسید سهماهه یعنی بهمنماه باید معادل کاغذهای فروختهشده، اسکناس به بازار تزریق کند. در صورتی که طبق پیشبینی بانک مرکزی استقبال خوبی از این اوراق صورت گیرد؛ حجم اسکناسهایی که باید به بازار عرضه کند باید چند برابر شود. به گفته دارابی با این اسکناسفروشی که داریم سالانه سه تا چهار میلیارد دلار باید اسکناس به کف بازار بیاوریم: «در این شرایط تحریمی نمیدانم چطور میتوان توجیه کرد که سه چهار میلیارد دلار از ارزهای باکیفیت خوب را به بازار بیاوریم؟»
لامعی هم اشارهای به تامین ارزهای سررسیدشده کرده و میگوید: «بانک مرکزی باید خود را به اسکناسهای مورد نیاز تجهیز کند، به همین خاطر است که برای ارزهای تامینشده میخواهد حقالوکاله دریافت کند.»
بازار مشتقه
جزئیات معـامله اوراق ارزی
اوراق ارزی یکی از ابزارهایی است که بانک مرکزی امید دارد با انتشار آن روی قیمت دلار در بازار تاثیر بگذارد. بهگفته علی صالحآبادی، افرادی که نگران نوسان در بازار ارز هستند و به این دلیل خرید ارز انجام میدهند، میتوانند اوراق ارزی منتشرشده را خریداری کرده و در سررسید نسبت به دریافت اسکناس دلار اقدام کنند. 12 پرسش اصلی درباره نحوه سازوکارهای معامله این اوراق در ادامه پاسخ دادهایم.
این اوراق به چه افرادی فروخته میشود؟
افراد حقیقی بالای 18 سال با ارائه کارت ملی میتوانند این اوراق را خریداری کنند. برای فروش وکالت و نمایندگی پذیرفته نمیشود و فاقد امکان معامله با غیر است اما در طول سه ماه با نرخ روز توافقی در بازار متشکل ارزی قابل بازخرید است.
قیمت هر برگ اوراق چقدر است و هر فرد چه میزان اوراق میتواند خریداری کند؟
قیمت هر برگ 100دلار در نظر گرفته شده است و هر فرد حقیقی میتواند بین 1000 تا 4000 دلار اوراق خریداری کند.
مبنای محاسبه قیمت دلار در این اوراق چیست؟
نرخ روز قبل معامله در بازار متشکل ارزی، مبنای قیمت دلار است.
سررسید اوراق چه تاریخی است؟
25 آبان زمان آغاز طرح و سررسید آن 25بهمن است. بانک عامل بانک ملی و ناشر، بانک مرکزی است.
مراحل خرید چگونه است؟
یک حساب قرض الحسنه پسانداز در یکی از شعب ارزی اعلامشده بانک ملی افتتاح شده، سپس درخواست ارز مورد نیاز به این بانک مطرح میشود.
این اوراق چه مزیتی برای مردم دارد؟
ارز یک ابزار است برای تسویه مبادلات خارج از کشور. در شرایط اقتصادی که ممکن است تورم داشته باشیم ارز یک دارایی برای حفظ ارزش پول محسوب میشود.
در صورتی که قیمت ارز کاهش پیدا کند، زیان متوجه چه کسی خواهد شد؟
این اوراق تضمین ندارد و مانند ابزارهای مالی دیگر دارای ریسک است. در صورتی که قیمت ارز افزایش یابد خریدار سود خواهد کرد و در صورتی که قیمت ارز کاهش یابد زیان متوجه خریدار میشود.
در زمان سررسید چگونه عمل میشود؟
در موعد سررسید معادل فیزیکی اوراق ارزی خریداری شده اسکناس تحویل خریدار میشود. اما هفت درصد حقالوکاله از مجموع ارزش معامله کسر خواهد شد.
افرادی که پیش از این از سهمیه دو هزار یورویی خود استفاده کرده باشند میتوانند اوراق ارزی بخرند؟
هیچ محدودیتی بابت خریدهای قبلی وجود ندارد و این بازار مستقل از 2000 یورو سهمیه سالانه هر فرد است.
از این معامله مالیات کسر میشود؟
این اوراق معاف از مالیات است.
رقم پیشبینیشده بانک مرکزی برای فروش اوراق ارزی چقدر است؟
رقمی اعلام نشده است.
اگر خریدار در سررسید مراجعه نکرد، این دارایی چه میشود؟
در سررسید به صورت خودکار ریال محاسبه و به حساب فرد واریز میشود.
گواهی سکه
سکه پیشتـاز شد
اوراق ارزی دومین ابزار بانک مرکزی در یک ماه اخیر است. پیش از آنکه اوراق ارزی منتشر شده و به فروش برسد، اوراق گواهی سکه عرضه شد.
نماد معاملاتی سکه مرکزی و اولین عرضه اوراق ۱۸ آبانماه در بورس کالا انجام شد. این معامله به روش حراج تکقیمتی صورت گرفت. اوراق گواهی سکه در روز اول ۱۵میلیون و ۸۷۵هزار تومان به متقاضیان فروخته شد و در روز اول معاملات ۱۰۰ ورقه گواهی سکه بانک مرکزی که معادل یک سکه طلای تمامبهار آزادی طرح جدید بود، به فروش رسید.
تفاوت گواهی سکه با اوراق ارزی در این است که برای سکه بازار ثانویه در نظر گرفته شد و این بازار از روز ۱۹ آبان آغاز به کار کرد. یعنی افرادی که گواهی سکه خریداری میکنند میتوانند این برگهها را در بورس معامله کنند. همچنین بازارگردانی اوراق هم با هدف تضمین نقدشوندگی، توسط بانک مرکزی انجام شده است.
با وجود امکانی که برای اوراق گواهی سکه در نظر گرفته شد ولی در روزهای گذشته استقبالی از آن صورت نگرفت. تنها تاثیری که این اوراق در بازار داشت این بود که این بار سکه به جای دلار در بازار پیشتاز شده و قیمت دلار را دنبال خود میکشد. بهطوری که در روزهای گذشته با وجود آنکه دلار از کانال 36 هزار تومان به ۳۵ هزار تومان افت کرد اما قیمت سکه از ۱۶ میلیون تومان پایین نیامده است.
سابقه
بیاعتمـادی بزرگ چگونه شکل گـرفت
بانک مرکزی معتقد است خرید اوراق به جای اسکناس برای افراد کمریسکتر است چون خطر دزدیده شدن و از بین رفتن را ندارد. ای کاش سیاستگذار پیش از ذکر این دلیل به سابقه خود رجوع میکرد تا دلیل اصرار افراد برای نگاه داشتن اسکناس در خانه را برای خود یادآوری کند.
مردم از خاطر نبردند که سال ۱۳۹۱ با تصمیم بانک مرکزی، بانکها از بازپرداخت سپردههای ارزی افراد به صورت اسکناس ارز یا حواله خودداری کردند و سپردههای ارزی مردم را پس از مدتی بلوکه کردن، با نرخ ارز دولتی آن هم به صورت ریالی تسویه کردند. این اتفاق چنان نااطمینانی برای مردم ایجاد کرد که دیگر هیچگاه حاضر نشدند ارزهای خود را در بانکها سپردهگذاری کنند.
آذر و دی ۱۳۹۰ رشد قیمت ارز شتاب گرفت و نرخ دلار از ۱۳۲۰ به ۲۰۵۰تومان در بهمنماه رسید و ۵۵ درصد ارزش پول ملی از دست رفت. روند افزایش قیمت محدود به ماههای پایانی سال ۱۳۹۰ نبود و در خرداد ۱۳۹۱ صعود مجدد داشت. در شهریور ۱۳۹۱ این رقم از مرز ۲۴۵۰تومان عبور کرد و در مهرماه از مرز ۳۴۰۰ تومان هم گذشت. قیمت دلار در بهمن همان سال به ۳۷۰۰ تومان رسید و بعد از یک نوسان در انتهای فروردینماه ۱۳۹۲ با رسیدن به نرخ ۳۵۵۰ تومان روند تثبیت را آغاز کرد.
در این شرایط که نرخ ارز شاهد جهشی بیسابقه شد، بانکها به دستور بانک مرکزی جلوی حسابهای ارزی مردم را بستند و حسابها مسدود شد. پس از مدتی و بعد از اعتراض سپردهگذاران، حسابها باز شد اما بانکها حاضر نشدند ارز مردم را پس بدهند و به آنها معادل ریالی سپردهها را پرداخت کردند. آن هم نه با نرخ روز ارز بلکه با قیمت دولتی یعنی نرخی که در زمان سپردهگذاری اعلام شده بود. این تصمیم که در زمان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دولت احمدینژاد گرفته شد، ضربه بزرگی به اعتماد مردم زد. ارزش دارایی مردم یکسوم شد و سود پول آنها به جیب نظام بانکی رفت.
پس از این اتفاق بود که مردم حاضر شدند خطر دزدیده شدن و از بین رفتن اسکناسها را به جان بخرند، اما به جای سپردن این وجوه به سیستم بانکی آن را در خانه نگاه دارند.
حتی شهریور سال ۱۳۹۷ که بانک مرکزی با ارائه طرح سپرده ارزی در بانکهای عامل به مردم تضمین داد که اصل و سود وجوه ارزی به صورت اسکناس به صاحب سپرده برگردانده شود هم کسی حاضر به سپردهگذاری در بانکها نشد.