علیه سیاست شوک‏‌درمانی

سیاست‌های تک‌نرخی کردن ارز که با جهش قیمت همراه است و سیاست اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی که بارها از سوی مسئولان به آن پرداخته شده و با عبارت‌های «کدام عقل سلیم می‌پذیرد که بنزین را با این قیمت بفروشیم؟» از این سیاست‌ها یاد می‌شود، معطوف به سیاست‌های شوک‌درمانی است. هرچند تثبیت قیمت راهکار مناسب و مورد پذیرش تحلیلگران نیست اما شوک‌درمانی هم راهکار منتج به نتیجه مطلوب دانسته نمی‌شود. در 46 سال گذشته قیمت بنزین 15 بار افزایش پیدا کرده ولی تنها سه بار به صورت ناگهانی و به روش شوک‌درمانی بوده است.

بار نخست در تیر 1386، بار دوم در دی 1389 و بار سوم در آبان 1398. در مورد ارز نیز شوک‌های مشابهی پدید آمد که نمونه بارز آن سال 1390، 1396 و چند سال گذشته بود. به دست آوردن درآمد بیشتر از محل اصلاحات قیمتی، دم‌دستی‌ترین و سطحی‌ترین نتیجه‌گیری از شوک‌درمانی است. بازخوانی تجربیات گذشته اما زوایای مهمی از نتایج معکوس به همراه دارد.

در دوازدهمین نشست مؤسسه دین و اقتصاد با عنوان «دولت چهاردهم و بایسته‌های سیاستگذاری در مورد ارز» به این موضوع پرداخته شده که بعد از شوک‌درمانی اقتصاد چه اثراتی پذیرفته و چه دستاوردهایی ایجاد کرده است. در این نشست فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی و الناز باقرپور، کارشناس اقتصادی تبعات سیاست‌های ارزی را بررسی کردند.

باید نسبت هر بازی سیاستی جدید با توسعه را مشخص کنیم 

 فرشاد مومنی، اقتصاددان تاکید کرد: آقای پزشکیان در زمان انتخابات وعده دادند که سراغ شوک‌درمانی نخواهند رفت. سقف انتظار ما از دولت امروز این است که به تعهدی که دادند عمل کنند. اما در ماه‌های گذشته می‌بینیم که اعضای دولت خلاف این تعهدات صحبت می‌کنند. مافیاها در ایران این توان را پیدا کردند که مسئولان را گیج کنند. ما باید کمک کنیم از این تحیر نجات پیدا کنند. در اینجا ناگزیر هستیم چند شاقول معرفی کنیم و از دولت بخواهیم در چارچوب آن حرکت کند. اول اینکه متر و معیار باید مصالح توسعه و منافع ملی باشد.

بنابراین در وهله اول باید نسبت هر بازی سیاستی جدیدی که راه می‌افتد با توسعه را مشخص کنیم. اگر این را پذیرفتیم در مرحله بعد باید بنیه تولید ملی را مورد توجه قرار دهیم. اگر توسعه‌ای بخواهد اتفاق بیفتد الفبای آن رشد تولید است. آقای پزشکیان باید متوجه باشد که شعار عدالتخواهی یک شعار زینتی نیست. وقتی صحبت از شوک قیمتی می‌کنند، یا می‌گویند پایتخت را جابه‌جا می‌کنم و یا واردات کالاهای لوکس را آزاد می‌کنم باید بدانند که در این ماجراها منافع مافیا در اولویت است. 

مافیا برنده شد

به گفته او در سال 1401 کارشناسان هشدار دادند که این شوک نرخ ارز، تبعات تورمی وخیمی دارد ولی مافیا در این فقره برنده شد و از دو محل یعنی سیاست‌های تورم‌زا و سیاست‌های اشتغال‌زا به عموم مردم آسیب وارد شد. آقای پزشکیان به عنوان یک پزشک باید اهمیت واردات تجهیزات پزشکی را بهتر بداند. چرا صحبت از حذف ارز ترجیحی واردات تجهیزات پزشکی می‌شود و در عین حال نامه تخصیص ارز برای واردات خودروهای لوکس امضا می‌شود؟

مومنی توضیح داد: هر بار به نرخ ارز و حامل‌های انرژی شوک وارد شد یک جهش به اندازه جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه‌های درمان به زیر خط فقر رفتند، رخ داد. می‌توانم درک کنم که در غوغاسالاری که مافیا انجام می‌دهد مسئولان گیج شده‌اند و اولویت‌ها را گم کرده‌اند. صمیمانه و خیرخواهانه می‌گویم که شما می‌دانید که برخی مسئولان اقتصادی شما در دو هفته گذشته بیش از 30 جلسه گذاشته‌اند که زمینه افزایش نرخ ارز و بنزین را فراهم کنند. ما از سوراخ شوک‌درمانی چند بار باید گزیده شویم که حکومتگران گرامی متوجه اثرات آن شوند.

او خاطرنشان کرد: در گزارش سال 1373 سازمان برنامه توسعه آمده که تجربه بازی با نرخ ارز در این چند سال، نشان می‌دهد به ازای هر ریال جدیدی که حکومت از این ناحیه به دست آورد هزینه مصرفی دولت بیش از 3/5 برابر افزایش پیدا کرد. به اسم کسری بودجه دولت را در این ورطه می‌اندازند ولی نهایتاً کسری بودجه با ضریب 3/5 برابر افزایش پیدا می‌کند. همچنین در گزارش‌های رسمی سازمان‌ها تاکید شده از نقطه عطف 1397 ما با جهش بدهی‌های دولت روبه‌رو هستیم.

از نظر منطق علمی بازی با قیمت حلقه انتهایی یک فرایند چند 10 حلقه‌ای است. اما اولین گام بازی با قیمت انتخاب می‌شود. نکته تکان‌دهنده این است که در 35 سال گذشته تعداد صاحب‌منصبانی که درگیر فساد شده‌اند بیشتر شده و یک سر فسادهای انجام‌شده مقامات کلیدی سیاسی و اقتصادی بوده است. از نظر اقتصاد سیاسی در چنین شرایطی گفته می‌شود حکومتگران صالح قادر نیستند منافع حکومت را از منافع حکومتگران فاسد تفکیک کنند. 

مومنی عنوان کرد: در دولت سیزدهم جهش در قیمت کالاهای حیاتی که انسان‌ها برای بقا به آن نیاز دارند از جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه بوده است. گزارش رسمی منتشرشده نشان می‌دهد که با جهش‌های اخیر در قیمت مسکن رخ داده، یک کارگر و یا کارمند با فرض اینکه دیگر افزایش قیمت نداشته باشیم 177 سال طول خواهد کشید که خانه بخرد. این سر سیاست‌ها که به مردم می‌رسد را با تعداد مقامات دستگیرشده و پرونده‌دار دولت مقایسه کنید.  

خطای سیاستی و هزینه‌پردازی از جانب مردم

الناز باقرپور، کارشناس اقتصادی نیز در این جلسه متذکر شد: در بسیاری از تحلیل‌های کارشناسی اقتصادی که در کشور ما انجام می‌شود فرض بر داشتن سایر شرایط گذاشته می‌شود. یعنی گویی در یک شرایط نرمال اقتصاد قرار داریم و با صرف نگاه کردن به یک متغیر صرف‌نظر از تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن متغیر بر اقتصاد تحلیل صورت می‌گیرد و بر اساس آن به سیاستگذار راهکار ارائه می‌شود. اگر این سیاست دچار خطای سیاستی باشد بازندگان آن مردم و قشر مولد اقتصاد هستند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در ملک، ارز و طلا نسبت به تولید وجود دارد. مشاهده می‌کنیم که نقدینگی رشد قابل توجهی دارد اما از سوی دیگر با کمبود نقدینگی در تولید مواجه هستیم. این شرایطی است که حتماً باید در تحلیل‌ها مدنظر قرار گیرد.

او معتقد است: موضوع دیگر اینکه دلایلی که سبب می‌شود سهم بخش خدمات و بخش دلالی و سفته‌بازی نسبت به تولید بسیار بیشتر باشد، باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در سال‌هایی که با رکود اقتصادی مواجه هستیم، با بیشترین سودآوری در بخش بانکی روبه‌رو بوده‌ایم. در واقع یکی از تفاوت‌هایی که باید در تحلیل‌ها در نظر گرفته شود این نامتوازنی است. 

باقرپور با بیان اینکه نکته بسیار پرچالش در سال‌های گذشته داشتن یک نظام ارزی است، اشاره کرد: در این نظام طرفدارانی وجود دارند که سمت یکسان‌سازی نرخ ارز ایستاده‌اند. برخی اما مدافع چندنرخی بودن قیمت ارز هستند. بر اساس این شرایط ابتدا باید ببینیم اینکه گفته می‌شود ما دارای نظام ارزی هستیم در اقتصاد ما صادق است یا خیر.

او یادآور شد: اولین و پایه‌ای‌ترین بحثی که مطرح می‌شود این است که خود نظام ارزی بر مبنای مفهوم بازار رقابتی بنا می‌شود. در ابتدای بحث اقتصاد خرد، در مفهوم بازار رقابتی بر مجاری متعدد عرضه و تقاضای ارز تاکید می‌شود. یعنی عوامل ذره‌ای فراوان در عرضه و تقاضای ارز وجود داشته باشد. هرچقدر بازار ما رقابتی‌تر باشد آن بازار دارای کارآیی بیشتر است و هرچه از این رقابتی شدن فاصله بگیرد و به سمت انحصار پیش برود، کارآیی اقتصاد کمتر می‌شود، شفافیت کاهش می‌یابد، عده‌ای در اقتصاد قیمت‌گذار می‌شوند و آنها هستند که تعیین‌کننده قیمت‌ها هستند. در اینجاست که در اقتصاد خرد، بحث حضور دولت در اقتصاد را مطرح می‌کنیم. این اولین نکته ولی بنیادی‌ترین تحلیل در پاسخ به این پرسش است که آیا ما از یک نظام ارزی برخوردار هستیم.

انحصار در طرف عرضه

به اعتقاد باقرپور اگر بخواهیم بازار ارز ایران را بررسی کنیم، می‌بینیم در بخش عرضه بیشترین ارزآوری در بخش صادرات نفتی و گازی و پتروشیمی وجود دارد. در بخش ارزآوری‌های غیرنفتی نیز بیشترین تامین ارز بر عهده بخش میعانات گازی و پتروشیمی است. بنابراین در بخش عرضه مجاری متعدد ارزآوری وجود ندارد و محدود به بخش نفت و پتروشیمی یا نهایتاً فولادی‌ها و معدنی‌هاست.

بر این اساس در سمت عرضه ارز یک نوع انحصار وجود دارد. مثال دیگری که نشان می‌دهد بازار رقابتی به مفهوم فنی آن در اقتصاد ایران وجود ندارد این است که در بازار رقابتی قیمت‌ها تسویه می‌شوند. اگر ما اقتصاد 50 سال گذشته را مرور کنیم می‌بینیم که همواره یا کمبود ارز داشته‌ایم یا مازاد ارز. پس عدم تسویه قیمت‌ها را به دلیل شرایط مازاد یا کمبود نداشتیم و هیچ‌گاه فرصتی نبوده که قیمت‌ها بتوانند خود را تسویه کنند.

او تصریح کرد: اما در طرف تقاضا می‌بینیم که مجاری متعدد تقاضا و ذره‌ای ارز وجود دارد. نیاز به واردات نهاده‌های واسطه‌ای، سرمایه‌ای، کالاهای مصرفی موجب ایجاد مجاری مختلف تقاضا شده. از سوی دیگر هرگاه نوساناتی در بازار ارز رخ می‌دهد مشاهده می‌کنیم که شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و مردم به سمت بازار ارز هجوم می‌آورند و مجاری مختلف تقاضا ایجاد می‌شود. 

پس در چنین شرایطی اگر بازار ارز مدیریت نشود، هرکمبودی در اقتصاد اتفاق بیفتد مانند شرایط موجود، یا هر اختلالی در اقتصاد ایجاد شود، نرخ ارز می‌تواند هر قیمتی را به خود بگیرد. نکته بحث این است که ما نرخ ارزی را می‌توانیم مرتبط با شرایط اقتصاد در نظر بگیریم که برابر با مازاد تورم داخل و خارج باشد. هر نرخی که بالاتر از مازاد تورم داخل و خارج باشد و شکل بگیرد، قیمت‌های نسبی را بر هم می‌زند، بی‌ثباتی در اقتصاد به‌وجود می‌آورد و قیمت نیروی کار نسبت به کالاهای دیگر ضعیف‌تر می‌شود. امروز این شرایط را ما در اقتصاد احساس می‌کنیم. در این شرایط چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت مدیریت بازار ارز حرکت کنیم.

افزایش نرخ ارز به تولید و صادرات کمک می‌کند؟

باقرپور افزود: ممکن است این بحث مطرح شود که افزایش نرخ ارز در محدوده تورم و یا بالاتر از آن، می‌تواند به روند تولید و صادرات کمک کند و توأم با کاهش درخواست واردات به جلوگیری از فساد نیز کمک کند. ولی باید توجه داشت قیمت ارزی که در نظام ارزی چندگانه ارزی تعیین می‌شود که فساد به دنبال می‌آورد، بالاتر از مازاد تورم داخلی و خارجی است.

در اقتصاد کشورهای پیشرفته یک نظریه مطرح می‌شود و آن اینکه بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، تاکید می‌شود نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی برای حفظ قدرت رقابت افزایش یابد. جالب است که در همین کشورها از لنگر اسمی ارز استفاده می‌شود ولی برای حفظ رقابت‌پذیری، مباحث فنی و رقابت‌پذیر شدن تولید را پیگیری می‌کنند و مجاری ارزآوری را از این محل تقویت می‌کند. خیلی اشتباه است که فکر کنیم به صرف تعیین قیمت، رقابت‌پذیری در اقتصاد ایجاد می‌شود. 

به گفته او در پژوهشی که سهم قیمت واقعی صادرات غیرنفتی را در اقتصاد بررسی کردم و سهم میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را از مجموع صادرات غیرنفتی کم کردم. مشاهده می‌شد که طی یک دهه اخیر به رغم جهش‌های مکرر ارزی، برخلاف ادعایی که مطرح می‌شود، صادرات غیرنفتی تغییر محسوسی نکرده است. 

اقتضائات کشور اجازه یکسان‌سازی نمی‌دهد

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: نکته بعدی بررسی اقتضائات تورم کشور است. هرگاه جهش ارزی اتفاق افتاده، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر تورم گذاشته است. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند و هزینه تولید بالا می‌رود. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز بر کالاهای وارداتی مصرفی نیز اثرگذار است و از این زاویه نیز بر تورم تاثیر می‌گذارد. در کنار این دو اتفاق موضوع انتظارات تورمی هم شکل می‌گیرد. علت اینکه اقتصاد ما ارز را به عنوان لنگر اسمی در نظر می‌گیرد و عاملی برای بر هم زدن قیمت‌های نسبی در اقتصاد است، عاملی برای ایجاد انتظارات تورمی می‌شود. مجموع این عوامل می‌تواند بر افزایش تورم تاثیرگذار باشد.

باقرپور بیان کرد: در مقوله صادرات باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که آیا هرچه نرخ ارز بالاتر می‌رود، کشورهای دیگر تقاضای بیشتری برای صادرات کالاهای ما مطرح می‌کنند؟ در واقع بحث کشش‌پذیری مطرح می‌شود. در سال‌های گذشته صادرات پسته، زعفران و فرش ایران کاهش پیدا کرده و کشورهای دیگر جایگزین ایران شده‌اند. ما به خیال ریال بیشتری که از محل افزایش نرخ ارز به دست آورده‌ایم، داعیه رشد سود حاصل از صادرات را داریم درحالی‌که این ریال بیشتر نتیجه افت ارزش ذاتی آن است. به عبارت دیگر رقابت‌پذیرتر شدن قیمتی صرفا ًنمی‌تواند موجب سهم‌گیری بیشتر از بازارهای جهانی شود. لازم است توأمان روی رقابت‌پذیری فنی و تکنولوژی و کیفی کار شود تا تقاضا برای محصولات‌مان افزایش یابد. 

بین تثبیت و ثبات تفکیک قائل شویم

باقرپور اظهار کرد: هرچند در سال‌های گذشته در دوره‌هایی تثبیت نرخ ارز وجود داشته و به اقتصاد تا حدی کمک کرده اما باید بین ثبات و تثبیت تفکیک قائل باشیم. تثبیت نرخ ارز نه راهکار است و نه هدف. ما باید با تثبیت نرخ ارز به سمت اصلاحات مبنایی و بلندمدت حرکت کنیم. در کوتاه‌مدت بازارهای هدف ایجاد کنیم که ارزآوری را افزایش دهیم. علت اینکه از تحریم‌ها بیشترین تاثیر را گرفتیم این بود که ارزآوری متنوعی نداشتیم. در دهه 80 که نفت داشتیم در تولید کالا و خدمات پیشرفت داشتیم اما خودمان را به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته‌تر کردیم.

در چنین شرایطی چاره‌ای جز مدیریت بازار ارز نداریم. او اذعان کرد: در سال 1401 بعد از حذف ارز 4200 تومانی برخلاف ادعایی که مطرح می‌شد، تورم 50 و 70 درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و تورم ماهانه 12 درصدی در خرداد را مشاهده کردیم. بنابراین اگر اقتضائات اقتصاد رای به یکسان‌سازی نرخ ارز ندهد ما نمی‌توانیم انتظار نتیجه گرفتن از آن را داشته باشیم.  طی دو دهه اخیر حدود 200 میلیارد دلار خروج سرمایه داشتیم و این روند در دهه 90 افزایش پیدا کرده است. نکته مهم اینکه طی 9 ماهه سال 1402، 20 میلیارد دلار خروج سرمایه داشتیم و در همان سال 32 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. یعنی معادل 60 درصد یا دوسوم صادرات غیرنفتی ما از کشور خارج شده است.