فعالان خصوصی

ارز کم غذا و دارو

در لایحه بودجه سال 1403، 13.65میلیارد یورو به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده است اما به گفته فعالان این حوزه ارز تخصیص‌یافته کافی نیست. به گفته محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئت‌مدیره فدراسیون واردات ایران بودجه‌ای که دولت برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال 1403 در نظر گرفته 13.65میلیارد یورو است، درحالی‌که تنها تامین سبد غذا و پروتئین جامعه بدون احتساب دارو 14 میلیارد دلار ارز نیاز دارد. او به ایلنا گفت: هرچند قیمت‌های جهانی به‌ویژه قیمت‌های غذا کاهش پیدا کرده اما سبد مصرفی غذا و پروتئین کشور به تنهایی حداقل حدود 14 میلیارد دلار ارز نیاز دارد. او تصریح کرد: این 14 میلیارد دلار تنها برای غذا موردنیاز است و شامل دارو نمی‌شود، در نتیجه اگر قرار باشد رقم 13.65 میلیارد یورو به واردات دارو و غذا اختصاص پیدا کند برای تامین حداقل نیاز جامعه به غذا بسیار کم است.

افزایش مالیات اشتباه است

تاکید دارم که کوچک‌ترین افزایش نرخ مالیاتی اشتباه است و ضدتولید ملی خواهد بود اما افزایش گستره مالیاتی در نهایت به نفع اقتصاد است. مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی به ایلنا گفت: چرا هیئت دولت با ارائه رانت ویژه فوتبالیست‌ها را با واردات خودرو میلیاردر می‌کند و عجیب‌تر اینکه این شخص معاف از مالیات هم بوده، درحالی‌که به‌طور قطع باید به اندازه درآمدش مالیات بپردازد. او درباره افزایش سهم مالیات در بودجه 1403 اظهار داشت: کاملاً با افزایش نرخ مالیات مخالف هستم چراکه افزایش نرخ مالیات باعث ایجاد رکود در اقتصاد می‌شود اما افزایش گستره مالیاتی به‌معنای جلوگیری از فرار مالیاتی به نفع اقتصاد است. پازوکی ادامه داد: واقعیت این است که بسیاری در ایران مالیات نمی‌دهند که شامل همه دلالان، بخشی از پزشکان و... می‌شود. اینکه این جمعیت مالیات بدهند، دولت سیستم مالیاتی را کارا کند و معافیت مالیاتی را کاهش دهد، به نفع اقتصاد است.

هلدینگ‌ها تجدید ارزیابی می‌کنند

امیرمهدی صبائی، مدیر نظارت بر بورس‌ها در نامه‌ای، هلدینگ‌های بزرگ را برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها فراخواند. در این نامه آمده است: هانگونه که استحضار دارید به استناد مفاد بند 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به‌منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار از وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان است. در همین راستا و براساس مفاد ماده 2 قانون مذکور، با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، این سازمان در نظر دارد از ظرفیت‌های قانونی موجود مبنی بر حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران استفاده کرده و با هدف همگرایی و نزدیک شدن ارزش بازار سهام و ارزش ذاتی شرکت‌ها، با دنبال کردن بسترهای قانونی از طریق انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به این مهم دست یابد.