تعطیلی زندان رجایی‌شهر
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه روز گذشته به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا در خصوص اتخاذ تمهیدات و مقدمات لازم برای تعطیلی هرچه سریع‌تر زندان رجایی‌ش
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه روز گذشته به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا در خصوص اتخاذ تمهیدات و مقدمات لازم برای تعطیلی هرچه سریع‌تر زندان رجایی‌شهر اقدام کند. او ساماندهی زندان‌های مستقر در استان البرز را به‌منظور رفاه حال ساکنان و مردم این استان ضروری توصیف کرد. این درحالی‌ست که رئیس سازمان زندان‌ها مشخص نکرد با تعطیلی این زندان، سرنوشت ساکنان آن چه خواهد شد. این سخنان در حالی عنوان می‌شود که تیرماه سال گذشته نیز خبری مبنی بر انتقال دو زندان رجایی‌شهر و قزلحصار به بیرون از محدوده شهری استان البرز و در سطح استان منتشر شد. اقدامی که قرار بود در راستای اجرای مقررات مربوط به انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها انجام شود. علت این موضوع نیز آن بود که با وجود جدایی شهر کرج از تهران در سال ۱۳۸۹ و نامگذاری استان البرز، این دو زندان همچنان در محدوده شهری این استان و اداره آن نیز ذیل اداره کل زندان‌های استان تهران قرار داشته است. همچنین سال گذشته به‌دنبال موافقت با انتقال این مراکز تأمینی و تربیتی به استان تهران، اولین کارگروه اجرای این تصمیم به ریاست وزیر دادگستری درمحل این وزارتخانه برگزار و مقرر شد برای اجرای هرچه سریع‌تر این اقدام، موانع و حل مشکلات قانونی این طرح نیز به مبادی ذی‌ربط اعلام شود. مکان‌یابی، تدارک زیرساخت‌های لازم برای زندان‌های جدید و نیز امکان فروش غیرنقدی اراضی این دو زندان، تغییر کاربری فضای آنان و تهاتر با نهادهای دیگر و همچنین سایر مولفه‌های لازم برای ساخت زندان جدید از دیگر موضوعاتی بود که مورد بررسی و جهت تسهیل در اجرا و پیگیری مورد توافق قرار گرفت. با این حال ماجرا مسکوت ماند تا اینکه روز گذشته اژه‌ای بار دیگر بر اتخاذ تصمیمات لازم در راستای تعطیلی زندان رجایی‌شهر تاکید کرد. با وجود این تاکید اما هنوز جانمایی برای زندان جدید یا محل اقامت زندانیان مشخص نیست.
نکته قابل توجه آنکه این زندان که در گذشته زندان گوهردشت نام داشته و در همین منطقه در کرج نیز واقع است، معمولا زندانیانی را در خود جای می‌دهد که اتهاماتی نظیر قتل، زورگیری، آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز و لواط را در کارنامه کیفری خود دارند، هرچند که گفته می‌شود پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ برخی از زندانی‌های سیاسی و عقیدتی نیز در این زندان محبوس هستند و همین موضوع می‌تواند این زندان را دارای اهمیتی ویژه کند. رجایی‌شهر زندانی است که در سال 1396 وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا آن را به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار داد و نگاه‌های بسیاری را متوجه این زندان کرد.
نگاهی به طرح تعطیلی زندان‌ها
البته این نخستین‌بار نیست که طرحی برای تعطیلی یا تغییر مکان یک زندان مطرح می‌شود. آنطور که رئیس دستگاه قضا گفته است یکی از مصوبات سفر بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ هیئت عالی قضایی به سمنان تغییر محل زندان این شهر بوده است که با تاخیر مواجه شد. اما پیش از این موضوع یعنی هفت سال پیش در بهمن ۱۳۹۴ محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران از تبدیل قسمتی از زندان اوین یا تمام آن به بوستان و فضای سبز (پارک عمومی) خبر داده و تاکید کرده بود که با اجرای طرح مذکور زندان اوین مانند زندان قصر تبدیل به باغ موزه می‌شود. گفتنی است آن زمان هنوز اعتراضات سال‌های 1396، 1398 و 1401 رخ نداده بود و سیل زندانیان سیاسی امنیتی به این زندان روانه نشده بود. به هر روی در سال 1398 و همزمان با اظهارات قالیباف، رئیس وقت سازمان زندان‌ها در نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران از او درخواست کرد که زندانیان تهرانی نیز به‌عنوان «شهروند» محاسبه شوند و از سرانه‌های شهری مانند سایرین سهمی داشته باشند. همچنین در بخشی از این نامه آمده بود: «هنگامی می‌توان در پارک اوین با آسودگی قدم زد که خاطر شهروندان دیگر هم آسوده باشد که احداث این بوستان به بهای انتقال زندانیان به نقطه‌ای دورتر نبوده و اگر هم اتفاق افتاده، همین استانداردها در جای دیگر هم رعایت شود و با این امید که محکومان سیاسی و امنیتی در بین آنها نباشند و این مشکل کاملا حل شده باشد.» اگرچه طرح انتقال زندان اوین نیز مسکوت ماند اما با توجه به اراده دستگاه قضایی کشور بر ساماندهی زندان‌ها و انتقال آنها از محیط شهری به محیط‌های پیرامونی شهرها اما چنانچه قرار است زندان‌هایی جدید به جای این زندان‌ها تاسیس شوند باید بر این نکته تاکید و این مطالبه را مطرح کرد که زندانیان و خانواده‌های آنها مانند آحاد ملت ایران از حقوق و کرامت انسانی برخوردار بوده و جانمایی زندان‌های جدید و طراحی ساختمان آنها باید به شیوه‌ای باشد که دسترس‌پذیری زندان‌های جدید آسان بوده و رنج مضاعفی را به خانواده زندانیان تحمیل نکند و از طرف دیگر رفاه و زندگی روزانه زندانیان را نیز با تضییقات بیشتر مواجه نکند. به صورت خاص زندان رجایی‌شهر زندانی است که به گفته برخی از کارشناسان از ساختمان و تمهیداتی مناسب برخوردار است و قطعا زندان جدید نیز باید تمهیدات مناسبی را در اختیار زندانیان قرار دهد. بنابراین تعطیلی زندان و انتقال احتمالی آن به نقطه‌ای دیگر در راستای تامین رفاه مردم در داخل شهرها نباید به قیمت از دست رفتن رفاه و آسایش نسبی زندانیان و خانواده‌های آنان باشد.
تعیین مجازات‌های جایگزین حبس قابل تحسین است
عثمان مزین، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره تعطیلی زندان‌ها به هم‌میهن گفت:«با توجه به مشکلات امنیتی و حفاظتی مراکزی مانند زندان‌ها و پادگان‌ها بهتر است این اماکن داخل شهرها نباشند؛ به این دلیل که تاسیس زندان و پادگان در داخل شهرها باعث ایجاد محدودیت برای مردم می‌شود. بنابراین باید این اماکن که مستلزم رعایت یکسری شرایط امنیتی هستند به خارج از شهرها منتقل شوند. تعطیل کردن یک زندان اگر در راستای این مسئله و استانداردسازی زندان‌ها و کاهش جمعیت زندانیان باشد، قابل تحسین است.» او با تاکید بر اینکه باید زندان را تنها برای مجرمان خطرناک که برای جامعه خطر داشته و باعث ناامنی آن می‌شوند، تجویز کرد، ادامه داد: «مقامات کشور این مسئله را رعایت نکرده‌اند؛ به‌نحوی که در حال حاضر افرادی در زندان‌ها حضور دارند که فعال فرهنگی، سیاسی، دانشجو، اهل قلم و تفکر و دلسوز اجتماع هستند. این درحالی است که جای چنین افرادی زندان نیست، بلکه زندان صرفا مکانی برای نگهداری افراد تبهکار است. در برخی زندان‌ها شاهد آن هستیم که این موضوع برعکس شده است و اگر آمار برخی زندان‌ها گرفته شود، شاهد خواهیم بود که افراد فرهیخته در زندان نگهداری می‌شوند تا افراد تبهکار.» این وکیل دادگستری اظهار کرد:«تعطیل کردن زندان‌ها اگر به‌نحوی باشد که خانواده زندانیان در شرایط اذیت قرار نگرفته و افراد دلسوز جامعه مانند روزنامه‌نگاران و وکلا و دانشجویان و سایر افراد دارای شأن اجتماعی گرفتار زندان نباشند، اقدامی مثبت و قابل تحسین است. زیرا هر زندانی در حال حاضر ماهانه حدود 10 میلیون تومان هزینه بر بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند. اگر به جای زندان، مجازات‌های جایگزین مانند استفاده از دستبندهای الکترونیک تدوین شود، بالطبع به نفع زندانی و حتی خانواده اوست زیرا دور شدن زندانی از خانواده ایجاد مفسده می‌کند.» مزین با اشاره به اینکه بیشتر زندانیان زندان رجایی‌شهر افراد متعلق به شهرهای دیگر هستند، توضیح داد:«در حال حاضر حدود 300 نفر از زندانیان این زندان از یکی از شهرهای دورافتاده هستند. خانواده آنها برای ملاقات با عزیزان‌شان باید متحمل هزینه‌هایی گزاف شوند، این درحالی‌ست که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که زندانی در محل اقامت خود یا خانواده‌اش دوران حبس را بگذراند. اگر تعطیلی در این راستا بوده و تمام زندانیان به شهرهای خود بازگردند، اقدامی قابل تحسین است.» این حقوقدان درباره مهم‌ترین مشکلاتی که وجود زندان در داخل شهرها برای شهروندان دارد، گفت:«مسئله اول همان مسئله امنیتی است، به این معنا که زندان نگهبان داشته و از آن نگهداری می‌شود بنابراین ساختمان‌ها و منازلی که در اطراف زندان هستند تحت فشار قرار می‌گیرند. نکته بعدی آن است که بهای املاک در منطقه محل استقرار زندان کاهش می‌یابد. از طرف دیگر در این منطقه افرادی تردد می‌کنند که تلقی جامعه از آنها تبهکار بودن است. به صورت کلی وجود زندان چهره‌ای نازیبا به منطقه می‌دهد. اگر زندان‌ها از زمین‌های داخل شهرها جمع‌آوری و به ساخت و ساز تخصیص داده شود، تاثیر بسیار زیادی در توسعه مسکن و شهرسازی آن منطقه خواهد داشت آنچنان‌که در بسیاری شهرها که زندان‌ها، پادگان‌ها و اماکن نظامی از آنها به خارج از شهرها منتقل شدند، برای ساختمان‌سازی و سکونت مردم به کار گرفته شد.»
ارزیابی نظام قضایی در نحوه نگهداری از زندانیان
محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در این‌باره به هم‌میهن گفت:«درخصوص نحوه نگهداری زندانیان و نظامات مرتبط با ابنیه فیزیکی زندان دو ملاحظه وجود دارد. نکته اول این است که اساسا زندان باید از نظر اقلیمی در جایی قرار بگیرد که کمترین مزاحمت‌های همجواری را برای همسایه‌ها و شهر و محله داشته باشد و موجبات ممانعت از حق یا اخلال در وضعیت شهروندان ایجاد نشود. نکته دوم درباره کیفیت نحوه نگهداری در وضعیت فیزیکی خود زندان است که فراتر از موقعیت جغرافیایی ناظر بر محیط اقامت زندانیان است که این موضوع نیز نظامات معماری، سازه‌ای، امنیت و استانداردهای بهداشتی و سلامت خود را دارد که بخشی از این نظامات توسط سازمان زندان‌ها تدوین شده است اما استانداردهای جهانی نیز درباره شیوه و نحوه نگهداری زندان از حیث اقامتگاه و موقعیت فیزیکی وجود دارد.» او ادامه داد:«از هر دو حیث در رویکرد تحول قضایی و اصلاح و توسعه قضایی درباره بازپروری و بهبود وضعیت زندانیان باید قوه قضائیه ملاحظاتی داشته باشد. به نظر من تحلیلی که بشود از دستور قوه قضائیه برای تعطیلی زندان رجایی‌شهر داشت می‌تواند ناظر بر هر دو مورد باشد. هرچند من اطلاع دقیقی از منشأ این دستور ندارم اما این تاکید می‌تواند در راستای بهبود وضعیت زندان‌ها تلقی شود با این توضیح که در شاخص‌های ارزیابی توسعه قضایی همواره بخش نحوه نگهداری زندانیان و کیفیت ندامتگاه‌ها می‌تواند یکی از موارد مبرمی باشد که درخصوص ارزیابی نظام قضایی حائز اهمیت است.» این وکیل دادگستری افزود:«نظام‌های قضایی توسعه‌یافته سعی می‌کنند زندان‌ها را به لحاظ کیفی در شرایطی نگهداری کنند که هم برای کلیت شهروندان و خیر و منافع عمومی و موقعیت جغرافیایی چالشی ایجاد نکرده و مفید باشد و هم برای زندانیان و خانواده‌های آنها وضعیت مناسبی به لحاظ دسترسی به خدمات رفاهی، شرایط بازپروری و اصلاح زندانیان و بازگشت به جامعه داشته باشد. این نکته حائز اهمیت است که تمام بودجه عمومی و منافع همگانی در خصوص زندان به این سمت سوق می‌یابد که زندانی به جامعه بازگردد و شرایطی فراهم شود که متهم یا محکوم بتواند بعد از تحمل زندان شرایطی آرامش‌بخش برای بازگشت به جامعه و اثربخشی داشته باشد.» او تاکید کرد:«هر تغییری ممکن است پیامدهای خود را داشته باشد مهم این است که تغییر به سمت بهبود، اثربخشی و کارآمدی و افزایش استانداردهای متکی به حقوق بشر و حقوق شهروندی باشد و نظام قضایی و سیاست‌گذاری عدالت ترمیمی ما به سمت حمایت از مصالح عمومی و کلیت منافع همگانی باشد.»
