ماموریت تمام شد

درباره رفتن حسین قربان‌زاده از سازمان خصوصی‌سازی و نقش او در پیشبرد پروژه مولدسازی

حسین قربان‌زاده 29 شهریورماه 1400 رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی شد و حال بدون پاسخ دادن نسبت به عملکردش مطابق با قانون به‌خصوص درباره عدم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و اجرای مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت در حکم جدید جانشین وزیر اقتصاد شد. مسئولیت جدید او هماهنگی معاونان و رؤسای سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد است و این بیم وجود دارد که در جایگاه جدید چه عملکردی از خود خواهد داشت. حضور یک فرد رسانه‌ای که نه‌تنها تحصیلات مرتبط با اقتصاد ندارد بلکه هیچ سابقه اجرایی در حوزه اقتصاد ندارد، مؤید حمایت جدی از او برای حضور در تیم اقتصادی دولت سیزدهم است. سوابق فعالیت‌های او در گذشته بیانگر نزدیکی او به محمدباقر قالیباف است و از همان روزهای نخست حضورش در کابینه دولت سیزدهم بارها عنوان شد که او یکی از سهمیه‌های قالیباف در تیم دولت است بنابراین حتی اگر عملکرد او همانند سایر هم‌تیمی‌هایش در بدنه اقتصادی دولت ضعیف باشد، او مهره‌ای است که باید بماند. البته از دیگر دلایل حضور او در کابینه اقتصادی رئیسی، امام صادقی بودن آن است که گویا در این دولت، امتیاز مهمی محسوب می‌شود. او مطابق به وظایف قانونی خود یعنی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی عملکرد قابل دفاعی ندارد. تنها کافی است با مراجعه به سایت این سازمان تعداد شرکت‌های گروه یک و دو که می‌بایست طبق قانون سهام آنها واگذار شود را بررسی کرد. با این حال کارشناسان بارها تصمیمات غیرکارشناسی از سوی تیم قربان‌زاده در سازمان خصوصی‌سازی را نقد کرده‌اند و براین باورند که سازمان خصوصی‌سازی با مدیریت شخص قربان‌زاده اگرچه شرکت‌های اندکی را واگذار کرده است اما با فشار به خریداران این واگذاری را نوعی مهره‌چینی تعبیر می‌کنند تا شرکت‌ها به گروه‌های خاص واگذار شود. این اقدام موجب شد تا روند واگذاری‌ها با چالش جدی مواجه شود و خریداران مراتب اعتراض خود را به شخص وزیر اقتصاد ابراز کنند.
قربان‌زاده از زمانی که به سازمان خصوصی‌سازی رفت تصمیماتی را در دستور کار خود قرار داد؛ از جمله واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس. این واگذاری با حواشی زیادی همراه شد و موجب تشدید حواشی در دو تیم ورزشی شد. حضور او در تمرین باشگاه استقلال، عدم حضورش در مجمع پرسپولیس و اختلافات او با وزیر ورزش در کنار اظهاراتش درباره هر دو تیم موجب شد تا دامنه حواشی این دو بیش از همیشه باشد.
اما مهمترین اقدام قربان‌زاده در سازمان خصوصی‌سازی مولدسازی اموال دولت است که از همان روزی که عنوان شد تاکنون مخالفان جدی داشته و دارد. با این حال او برای درآمدزایی برای دولت سیزدهم، مصوبه مولدسازی را به جدیت تمام در دستور کار خود قرار داد. حواشی فروش اموال دولت در قالب مولدسازی در کنار مباحث اقتصادی حواشی اجتماعی نیز داشت به‌طوری‌که برخی از این اموال، مدارسی بودند که در قالب این مصوبه، برای فروش گذاشته شدند. مصوبه «مولدسازی اموال دولت» اگرچه تاییدیه سران قوا را دارد اما به دلیل تکرار تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی تا مصونیت قضایی و عدم شفافیت با انتقادات زیادی همراه بود اما قربان‌زاده هیچ کدام از انتقادات را پذیرا نبود زیرا رسالت او فروش اموال دولتی برای تامین بخشی از درآمدهای مورد نیاز دولت بود اما فروش اموال دولتی فراتر از تشریفات و تنها تحت عنوان توافق، رویه خطرناکی است که او آغازکننده بود. او موظف شد که بیش از 700هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را در هیئت 7نفره‌ به فروش برساند؛ هیئتی که درباره فروش و رقم و... به هیچ نهادی پاسخ‌گو نیستند و مهمتر اینکه حدود 40 هزار میلیارد تومان به‌عنوان پاداش این گروه عنوان شد.
نکته مهم درباره مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت این است که قربان‌زاده به دلیل حمایت‌های خاص هرگز در برابر گروه منتقد این مصوبه پاسخ‌گو نبود. حتی زمانی که در مقابل مناظره با حسن سبحانی، استادتمام اقتصاد دانشگاه تهران درباره مولدسازی قرار گرفت در مقابل انتقادات وارد شده او یعنی «ایجاد زمینه واگذاری اموال بخش خصوصی، احتمال واگذاری رایگان اموال و پرداخت پاداش به واگذارکنندگان تا 5 درصد.»، اعلام کرد که اگر نتوانم به این سه مورد پاسخ صریحی بدهم، استعفا می‌‌دهم. اگرچه قربان‌زاده در نهایت نیز نتوانست سبحانی را مجاب کند اما استعفا نیز نداد. دایره انتقادات به مصوبه مولدسازی بسیار بود اما واکنش قربان‌زاده در برابر این نقدها این بود که «پهلوی‌ها و سازمان تبلیغات برای زمین زدن مصوبه مولدسازی در یک جبهه صف‌آرایی می‌کنند!» به هرحال با وجود انتقادات نسبت به اجرای وظایف قانونی قربان‌زاده، او همچنان مورد حمایت است و به نظر می‌رسد به همین دلیل جانشین وزیر اقتصاد شده است.