انتقاد از برخورد سلیقه‌ای با عفو رهبری
یک وکیل دادگستری مطرح کرد:
یک وکیل دادگستری مطرح کرد:
«اعمال عفو گسترده‌ای که مقام رهبری دستور آن را دادند با سلیقه‌ای عمل کردن ضابطین و سطوح میانی قوه‌قضائیه روبه‌رو شده است.» این موضوعی است که علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری آن را مطرح می‌کند و برخی دیگر از وکلا نیز بر آن صحه می‌گذارند. سال گذشته در اعتراضات سراسری که منجر به بازداشت بسیاری از جمله معترضان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوقی و سیاسی و اجتماعی، هنرمندان، نویسندگان، فرهنگیان، مردم عادی، دانشجویان و... شد و طبق آمارهای غیررسمی و رسمی هزاران نفر بازداشت و زندانی شدند، در این بزنگاه مقام رهبری اما در بهمن ۱۴۰۱ دستور عفو گسترده‌تر نسبت به سال‌های پیشین صادر کردند.
جای خالی برخورد با افراد خودسر
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره مشمولان عفوی که عفو نشدند، تاکید کرد: «متاسفانه بعضی از قضات توپ را تماما به زمین ضابط می‌اندازند. این برخوردهای سلیقه‌ای مختص ضابطین نیست بلکه از سوی سطوح میانی قوه‌قضائیه نیز اعمال می‌شود. به نظر ما میلاد علوی، حسن اسدی‌زیدآبادی، مهدی بیک، محمدعلی کامفیروزی، مصطفی نیلی، روح‌اله نخعی و بسیاری دیگر مشمول عفو می‌شدند. ممکن است بگویند مصطفی نیلی بیش از دو سابقه داشته، اما باید توجه کرد که بیش از دو سابقه موثر مدنظر مشمولان عفو بوده و سابقه‌ای که اثر آن از بین رفته باشد، سابقه موثر محسوب نمی‌شود. افرادی که نام بردم صرفا به وظیفه خود عمل می‌کردند. اگر خبرنگار نتواند کلمه‌ای بنویسد که باید مطبوعات را تعطیل کرد.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه تمام افراد مشمول عفوی که از آن محروم شدند را نمی‌شناسم، بیان کرد: «متاسفانه این رویه غلط شکل گرفته و شک نکنید افراد دیگری هم هستند که مشمول عفو می‌شدند که با آنها هم سلیقه‌ای برخورد شده است. این یک بدعت و رویه غلط قانونی است که قرار بود برای این خودسری‌ها و کسانی که بنا به سلیقه از عفو محروم کردند، اقدامی صورت گیرد. در بین تمام اخبار بد سیاسی، اجتماعی و... این عفو یک اقدام بسیار خوبی بود که امیدوار بودیم با عقلانیت ادامه پیدا کند و جامعه را به سمت آشتی ببرد، اما گویا انتظار زیادی داشتیم.»
او با اشاره به صحبت‌های رئیس قوه قضائیه درباره «قضات بنا بر تشخیص خود عمل کنند، نه تشخیص ضابطین»، افزود: «وقتی ضابطی درخواست غیرقانونی دارد، این دستگاه قضاست که می‌تواند به قضات دستور دهد درخواست‌ها را اعمال نکنند. کجای ضوابط عفو گسترده اعلام شده که باید نظر ضابط اخذ شود؟ کجای این ضوابط اعلام شده که مشمولان باید تعهدی را امضا کنند؟ متاسفانه برخی افراد تعهدنامه‌ها را امضا هم کرده‌اند، اما آقایان بنا به سلیقه‌شان عفو آنها را اعمال نکرده‌اند.»
مجتهدزاده از افرادی که تعهدنامه امضا کردند اما مشمول عفو نشدند، نام نبرد. اما درباره افراد مشمول دیگری که عفو نشده‌اند، گفت: «پرونده دوم خانم ویدا ربانی مشمول عفو می‌شود. اعلام شده است کسانی که بیشتر از دو سابقه موثر کیفری دارند. این نمی‌شود که با اعطای عفو گسترده اعطا، تعریف و تمجید سیاسیون را اخذ کرده و اعتباری در جامعه کسب کنید، اما با این عفو سلیقه‌ای برخورد شود. من فکر می‌کنم این رفتار سلیقه‌ای در سطوح میانی و پایین دستگاه قضا و ضابطین اعمال می‌شود. مشخص است که اژه‌ای تلاش می‌کند برای دستگاه قضا اعتبار بخرد، اما این اقدامات نسنجیده و خلاف قانون سطوح پایین‌تر، اعتبار دستگاه و اعتبار اجتماعی نظام سیاسی را خدشه‌دار می‌کند. البته پذیرفته هم نیست که اژه‌ای بگوید که ضابطین دخالت کردند. این تقصیر قضات است که حرف ضابط را ملاک قرار می‌دهند. شاید در برخی موارد ابهاماتی وجود داشته باشد، اما در موضوع «عفو» ابهامی وجود نداشته و ضابط هیچ نقشی ندارد. البته ما مطمئن نیستیم که صرفا ضابطین درخواست ندادن عفو را داشته باشند.»
این حقوقدان با اشاره به تعهدنامه‌ای که از مشمولان عفو اخذ شده است، گفت: «افرادی که تعهدنامه را امضا نکردند هم باید مشمول عفو شوند. هر چند که متن این تعهدنامه نامعقول است. در کجای این عفو اعلام شده از افراد تعهد بگیرند، آن‌هم تعهدی که متن آن بسیار ایراد دارد؟ به‌عنوان مثال به یک وکیل دادگستری می‌گویند امضا کند در هیچ تجمعی شرکت نخواهد کرد. درحالی‌که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات یک حق قانونی برای هر شهروند است. چرا برای دانشجویی که کمترین حقش اعتراض است، پرونده تشکیل داده‌اند؟»
