اعتراض و اغتشاش

سران قوا از موافقت‌شان با اعتراض و مخالفت‌شان با اغتشاش سخن می‌گویند. از یک نگاه کلی، خرده‌ای به سخن آنان نمی‌توان گرفت، اما بدون مفهوم‌سازی دقیق برای تفکیک مرز اعتراض و اغتشاش و تعریفِ سازوکاری روشن و عملی برای تحقق حق اعتراض مردم، از سخن فوق برای جامعه ما طرفی بسته نخواهد شد. متأسفانه آقای رئیسی در مصاحبه تلویزیونی خود، تنها به طرح کلان این بحث بسنده کرد و مطلقاً وارد جزئیات و راهکارهای عملی آن نشد و دیگر سران قوا نیز با همین شیوه در این مورد اظهارنظر کرده‌اند. بیان کلیات البته ضروری است اما این جمله معروف است که ابلیس در جزئیات پنهان شده است. چه‌بسا دو فرد در مورد گزاره‌ای کلی با یکدیگر هم‌نظر باشند اما به مجرد ورود به جزئیات در مقابل یکدیگر به صف‌آرایی برخیزند. از این‌رو، ارائه جزئیات روشنی از به‌رسمیت شناختن حق اعتراض و مخالفت با اغتشاش از سوی مسئولان ضروری است وگرنه سخن آنان کلیدی از جنس هوا خواهد بود که هیچ قفلی را باز نخواهد کرد.

در واقع برای تقریر دقیق‌تر محلِ نزاع، به نظرم اگر به‌جای استفاده از واژه‌های اعتراض و اغتشاش از مخالفت مسالمت‌آمیز و مخالفت خشونت‌آمیز استفاده شود، راحت‌تر می‌توان مفهوم‌سازی در این باره را به سمت اجماع هدایت کرد. برمبنای معیارهای مردم‌سالاری، مخالفت مسالمت‌آمیز شهروندان با هر یک از سیاست‌های حکومت، از حقوق پایه‌ای آنها به شمار می‌رود و دولت حق جلوگیری از آن را ندارد. مخالفت خشونت‌آمیز اما در نظام‌های مردم‌سالار پذیرفته‌شده نیست و نظام‌های غیرمردم‌سالار هم که برخوردشان با آن مشخص است.

واقعیت این است که ارائه راهکار برای استفاده از حق مخالفت مسالمت‌آمیز شهروندان، مانند اختراع دوباره چرخ گاری است! بسیاری از کشورها تجربه‌ای طولانی در این باره دارند. برای آنکه خاطر برخی از «عزیزان» آزرده نشود، من سوئیس یا برخی دیگر از کشورهای اروپایی را مثال نمی‌آورم. از قضا به یکی از فقیرترین کشورهای مسلمان‌نشین جهان اشاره می‌کنم که نوعی دموکراسی دوحزبی در آن تقریباً نهادینه شده است. منظورم بنگلادش است. مسئولان کشور ما اگر خواهان به‌رسمیت شناختن حق مخالفت مسالمت‌آمیز ایرانیان هستند، لازم است دستور دهند که تجربه مردم‌سالاری بنگلادش و قوانین آن کشور در زمینه حقوق شهروندان ترجمه و در اختیار آنان گذاشته شود تا از آن الگوبرداری شود. اگر در حد همان بنگلادش هم حق مخالفت مسالمت‌آمیز شهروندان با دولت و حکومت به‌رسمیت شناخته شود، ما از صمیم قلب به آن رضایت می‌دهیم. الگوبرداری از تجربه بنگلادش اما در همان گام نخست نیازمند ایجاد تغییرات بنیادی در قانون مجازات اسلامی است. مفاد قانون مجازات اسلامی درباره حق آزادی بیان و مخالفت شهروندان با سیاست‌ها و عملکردهای جاری، به‌گونه‌ای تدوین شده است که اصولاً جایی برای نقد ملایم هم باقی نمی‌گذارد، چه رسد به مخالفت یا اعتراض به رفتار حکومت. در واقع مواد مربوط به حق مخالفت یا اعتراض شهروندان به نظام حاکم در قانون مجازات اسلامی چنان مبهم و تعریف‌نشده و کشدار است که تقید کامل به آنها حتی می‌تواند مانع تکلم عادی یک چهره سیاسی منتقد شود! در اینجا فقط به اصل «تبلیغ علیه نظام» اشاره می‌کنم. آیا می‌توان با یکی از سیاست‌های جاری کشور مخالفت کرد یا به نقد آن پرداخت، به‌طوری‌که نماینده دادستان یا قاضی نتواند آن را مصداق تبلیغ علیه نظام قلمداد کند؟ به عبارت روشن‌تر، با چه لحن و گفتاری می‌توان سیاست‌های جاری را نقد کرد یا به مخالفت با آنها برخاست به‌گونه‌ای که دستگاه‌های مربوطه نتوانند آن را به عنوان مصداق «تبلیغ علیه نظام» اقدامی مجرمانه و مستوجب یک سال زندان به شمار نیاورند؟ با وجود چنین قوانینی چگونه می‌توان به‌رسمیت شناختن حق نقد و اعتراض از سوی مسئولان را جدی گرفت؟ مسئولان برای نشان دادن حسن‌نیت خود در این باره لازم است کار را با اصلاح این نوع قوانین آغاز کنند.