گزارشی که کمانه کرد

مدیرعامل منصوب دولت سیزدهم‌ ادعا‌ها درباره شرکت فولاد مبارکه را زیر سوال برد

یاسر طیب‌نیا مدیرعامل فولاد مبارکه:

گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه روز 25 مردادماه در رسانه‌‌ها و شبکه‌‌های اجتماعی منتشر شد. در کمتر از 10 روز مشخص شد که اطلاعات منتشرشده در این گزارش که در آن از فساد 92هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه پرده برداشته شده بود، بیش از آنکه واقعیتی از جریان رانت و فساد در دولت گذشته باشد، مساله‌‌ی دیگری در میان است؛ جریانی که مانند بازی بومرنگ، به سمت کسانی برگشت که جریان‌ساز آن بودند. مجلس انقلابی، تحقیق و تفحصی از شرکت فولاد مبارکه انجام داد که خروجی آن، اعلام تخلف بیش از 90 هزار میلیارد تومان در این شرکت بود؛ خبری که به سرعت در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی منتشر و با واکنش‌‌ها و حواشی‌‌ زیادی همراه بود. اما پس از گذشت کمتر از یک هفته از انتشار این گزارش، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در گفت‌‌وگویی اعلام کرد: «۵۴ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده، تخلف نبوده است و وجوهی از فولاد مبارکه خارج نشده است.» این اظهارات می‌‌‌‌تواند خدشه‌‌‌ای جدی به گزارش تهیه‌شده توسط مجلس درباره این شرکت وارد کند و حتی می‌‌تواند جایگاه نظارتی مجلس را زیر سوال ببرد که چرا این رقم بدون بررسی تمام جوانب آن، در شرایط سیاسی کنونی کشور اعلام و منتشر شد. پس از حواشی‌‌ ایجاد شده و پاسخ‌‌های ارائه‌شده از سوی افرادی که نام‌شان در گزارش تفحص مجلس به عنوان افرادی که از موقعیت سیاسی‌‌شان در دولت گذشته سوءاستفاده کرده‌اند، ذکر شد و مهمتر از آن، اظهارات اخیر روسای دولت و مجلس، در اطلاعیه‌‌ای‌‌ رسمی از سوی نهاد مسئول اصلی تحقیق و تفحص، پرده از مستند نبودن گزارش منتشرشده برداشته شد. موضوعی که پیش از اینکه از سوی روسای دولت و مجلس عنوان شود، توسط رئیس کمیته تحقیق وتفحص مطرح شد و آغاز مسیر جدیدی در این گزارش بود. مسیری که نشان می‌دهد ظاهرا اصولگرایان مجلس هدف دیگری را در دستور کار خود دارند. این روند از زمان آغاز طرح تحقیق و تفحص در مجلس تا زمان ارائه گزارش،‌ به خوبی مشهود بود و با توجه به اظهارات مدیر جدید شرکت فولاد اثبات شده است. محمدیاسر طیب‌‌نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه که در دوران گزارش تحقیق و تفحص از این شرکت یعنی بازه زمانی 1397 تا 1400، معاون بوده و از اردیبهشت‌ماه سال 1400 نیز عضو هیات‌مدیره این شرکت بوده، به نکات مهمی اشاره می‌‌کند که نشان‌دهنده این است که این گزارش بیش از اینکه اهداف نظارتی مجلس را در گزارش‌‌های تحقیق‌وتفحص تامین کند، با اهداف خاصی تهیه شده است؛ گزارشی که ماحصل آن، بی‌‌اعتمادی مردم به حکومت و در بخش اقتصادی نیز زیر سوال بردن یکی از شرکت‌‌های بزرگ تولیدکننده فولاد بوده است. شرکتی که از قضا براساس آمار سال ۲۰۲۰ در میان ۵۰ شرکت بزرگ تولیدکننده فولاد جهان قرار داشته است.

رفع ابهام از ۵۴ هزار میلیارد تومان

طیب‌‌نیا، اول شهریورماه در برنامه رادیویی «نقد و نظر» که به صورت زنده از رادیو اصفهان پخش شد، با بیان این‌که «پس از انتشار گزارشی در خصوص تحقیق‌وتفحص از فولاد مبارکه طی روزهای اخیر، شاهد خبرپراکنی‌‌های گسترده رسانه‌‌های داخلی و خارجی بودیم»، اظهار کرد:‌‌«برخی از اعداد و ارقام اعلام‌‌شده در گزارش تحقیق و تفحص به تخلفات مرتبط به بخش رویه‌‌ها بازمی‌‌گردد که از نظر گروه تحقیق و تفحص، تخلف است؛ به‌‌عنوان مثال ۵۴ هزار میلیارد تومانی که در این گزارش در قالب تخلف ذکرشده، در راستای عمل به دستورالعمل‌‌های جاری کشور و وزارت صمت، برای عرضه محصولات در بورس کالا بوده و موردی نیست که بتوانیم از آن به عنوان تخلف در فولاد مبارکه یاد کنیم.» او معتقد است: «فولاد مبارکه محصول خود را در بورس عرضه می‌‌کند و اگر تفاوتی در آن مقطع زمانی بوده، طبق دستورالعمل وزارت صمت بوده و قوه قضائیه باید بررسی کند که آیا آن‌‌هایی که این محصولات را خریداری کرده‌‌اند، آن محصولات را به تولید تبدیل کرده‌‌اند یا از این رانت استفاده و در بازار داخل به فروش رسانده‌‌اند.» با استناد به اظهارات این مقام مسئول در این شرکت، مصرف‌‌کنندگان محصولات فولاد مبارکه، تولیدکنندگان لوله و پروفیل، لوازم خانگی و دیگر صنایع هستند؛ بخشی از این ارقام به وجوهی بازمی‌‌گردد که از ساختار شرکت خارج نشده است؛ به‌‌عنوان مثال رقم سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی که در گزارش عنوا‌ن‌شده، معادل ریالی وجوهی است که نزد تراستی‌‌های خارج از کشور داشته‌‌ایم، اما از ساختار شرکت خارج نشده است. این رقم درباره کالاهای وارداتی و حاصل صادرات ما بوده و نمی‌‌شود تحت عنوان فساد از آن یاد کرد. طیب‌‌نیا، همچنین به ارقام بزرگ دیگری در این گزارش که به خریدهای فولاد مبارکه مربوط است اشاره می‌‌کند که در قالب ترک تشریفات، خرید سهام، خرید ساختمان و... بوده. او دراین‌باره نیز اینگونه توضیح داد: «ممکن است زمینی یا ساختمانی خریداری‌شده و در این جدول آمده باشد، اما از شرکت خارج نشده و مابه‌‌ازای آن وجود داشته باشد. بخش عمده خریدهای بدون ترک‌تشریفات نیز، خرید مواد اولیه است که سازوکاری جز ترک تشریفات برای آن وجود ندارد و قوه قضائیه باید بررسی کند که چه میزان از آن جزو تخلف مدیران بوده و آیا از این اختیار سوءاستفاده‌‌ای صورت گرفته یا خیر؟»

گزارش تفحص مجلس از فولاد مبارکه به ضرر چه کسانی شد؟

محمد رهبری، پژوهشگر شبکه‌‌های اجتماعی، در تحلیلی که درباره روند انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس انجام داده است به نکات قابل تاملی اشاره می‌کند. براساس این تحلیل، بررسی اولین توئیت‌‌های منتشرشده راجع به تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، نشان می‌‌دهد که اکانت‌‌های توئیتری نزدیک به جریانات و رسانه‌‌های انقلابی، اولین بار به این موضوع پرداخته‌‌اند. به عنوان مثال، یکی از این اکانت‌‌ها، اکانت «90 اقتصادی» است که گفته می‌‌شود توسط یکی از نیروهای نزدیک به رسانه‌‌های انقلابی اداره می‌‌شود. این توئیت که در ساعت 15:57 دقیقه روز 25 مرداد منتشر شد، به خوبی جریان رسانه‌‌ای پشت آن و خطی که قرار بود دنبال شود را نشان می‌‌دهد. براساس این توئیت، به‌‌نظر می‌‌رسد حمله به مسئولان ارشد دولت سابق، خطی بوده که همزمان با انتشار این گزارش دنبال شده است. در این تحلیل آمده است:‌‌ «از روز 26 مردادماه، ده‌‌ها کانال تلگرامی نزدیک به جریان انقلابی، اقدام به انتشار خبری علیه مسئولان ارشد دولت قبل کرده‌اند. همه این کانال‌‌ها نیز عینا همان تیتر و گزارش کانال تلگرامی «90اقتصادی» را منتشر کردند. مطالبی که نشان می‌‌داد ایده و خط اصلی پشت انتشار این گزارش چه بوده است. تا روز 28 مردادماه در میان سایر رسانه‌‌های رسمی و کاربران توئیتر، این توئیت چندان مورد توجه قرار نگرفت. در بامداد روز 28 مرداد، اکانتی با انتشار متنی مربوط به آمار و اطلاعات تخلفات توسط «توئیتر بورس»، این گزارش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت؛ آنچنان که اغلب رسانه‌‌ها متن آن را تازه در این روز منتشر کردند.» با استناد به این گزارش، توجهات به گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان جلب شد و رسانه‌‌ها و کاربران توئیتری اقدام به اظهارنظر راجع به آن کردند. همزمان نیز، بسیاری از مقامات مسئولی که در آن گزارش نام‌شان به کار رفته بود، ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش را تکذیب کردند. اما تأثیر این گزارش بر افکار عمومی چه بود؟ آیا اثر منفی آن محدود به دولت سابق ماند؟ رهبری در ادامه تحلیل خود اینگونه نوشت: حالا با گذشت بیش از یک هفته از انتشار گزارش، بهتر می‌‌توان نتایج آن را بر افکار عمومی بررسی کرد. این داده‌‌ها به خوبی نشان می‌‌دهند که اگر هدف از انتشار این گزارش، حمله به دولت سابق بوده، نه‌تنها این هدف محقق نشده، بلکه فضا برای حمله به نهادها و گروه‌‌های نزدیک به حاکمیت فراهم شده است و از این فرصت، رسانه‌‌های فارسی‌‌زبان خارج از کشور نیز نهایت بهره را برده‌‌اند. این داده‌‌ها، تصویری از آنچه در فضای مجازی و افکار عمومی شکل گرفته است، ارائه می‌‌کنند و نشان می‌‌دهند که به‌‌خاطرِ گروه‌‌هایی که در این گزارش متهم به دریافت رانت شده‌‌اند، همه شخصیت‌‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی آسیب دیده‌‌اند و تبعات آن مختص به یک گروه خاص نیست. شاید به همین خاطر است که رئیس کمیته تحقیق و تفحص فولاد مبارکه گفته است که این گزارش را تأیید نمی‌‌کند، چراکه متوجه شده است که تبعات آن گریبان همه را گرفته است.

جایگاه فولاد ایران در دنیا

نام ایران به عنوان دهمین فولادساز برتر جهان در فهرست ۱۰ کشور فولادساز برتر جهان به چشم می‌‌خورد. در روزهای پایانی سال 1399، فولاد مبارکه به رکورد تولید بیش از ۱۰ میلیون تُن فولاد خام دست یافت. این رکورد در سال 1400 به دلیل کمبود برق کاهش یافت. براساس آخرین گزارش منتشرشده توسط انجمن جهانی فولاد، در هفت ماه نخست سال میلادی (2022)‌‌ ایران،4/17میلیون تن تولید فولاد داشته است. در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/3درصد رشد داشته است. ایران در ماه‌‌های ژانویه تا جولای سال ۲۰۲۱ بالغ بر8/16میلیون تن فولاد تولید کرده بود. بر این اساس، با توجه به تولید بیش از هفت میلیون تن فولاد، در شرکت فولاد مبارکه می‌‌توان گفت، این شرکت حدود 40درصد از حجم کل تولیدات فولاد کشور را برعهده دارد. همچنین چین به عنوان بزرگ‌‌ترین تولیدکننده فولاد جهان،3/609میلیون تن فولاد در ماه‌‌های ژانویه تا جولای امسال تولید کرده است. هند، ژاپن، آمریکا، روسیه، کره‌جنوبی، آلمان، ترکیه، برزیل و ایران به ترتیب در رتبه‌‌های دوم تا دهم قرار گرفته‌‌اند.

سخن آخر

در اوج مطرح شدن تخلف 92هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، یعنی 31 مردادماه، در واکنش به ارسال گزارش تفحص به قوه قضائیه، ‌‌رئیس دستگاه قضا گفت:«گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه تاکنون برای قوه‌‌قضائیه ارسال نشده است. همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران مدنظر داشته باشند به محض رسیدن گزارش به قوه‌‌قضائیه، شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی تشکیل دهند و همه جوانب قضیه دقیق و سریع مورد رسیدگی قرار بگیرد.» همچنین علی ‌‌القاصی، رئیس‌‌ کل دادگستری استان تهران دراین‌باره اعلام کرد: «آخرین پیگیری‌‌ها از کمیسیون اصل۹۰ مجلس، حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق‌وتفحص در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده یا حداقل به هیأت رئیسه مجلس اعلام نشده تا به قوه قضائیه ارسال شود». با توجه به این دستور، از سوی دستگاه قضا، انتظار می‌‌رود که این پرونده در تمامی ابعاد از جمله بررسی دقیق طرح این میزان تخلف از سوی جریان خاص نیز مورد توجه قرار گیرد، زیرا همانگونه که رئیس‌‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت اعلام کرد، اعتماد مردم خط قرمز است.