مسابقه سود بانکی آغاز شد
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
اشتباهات گذشته تکرار میشود و مثل همیشه مقصر اصلی تحریمها هستند
در نظامهای اقتصادی، بانکها به یکدیگر وام میدهند و بهرهای که بابت آن دریافت میکنند، با بهره سپرده بانکی متفاوت است که اصطلاحا به آن بهره بینبانکی میگویند. با توجه به وضعیت اقتصاد ایران و محوری بودن نقش بانکها در صنعت و تولید، این عدد همواره اثر زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته و اکنون هر هفته نرخ جدید توسط سایت بانک مرکزی مشخص میشود. در چند ماه اخیر، این عدد بهصورت پیوسته افزایش داشته و در هفته جاری، به 5/21 درصد رسیده است. بهباور برخی فعالان بازار، این رقم یعنی بانک مرکزی قصد دارد سود سپرده بانکی را افزایش داده و به 24 تا 28درصد برساند. همین عامل و گسترش برخی شایعات باعث شده که در چند روز اخیر، تابلوی بورس قرمز شود؛ بهطوریکه در روز گذشته، این شاخص 24هزار واحد ریزش داشت و چند نماد آن هم به تعداد انگشتان یک دست، سبزرنگ بودند. کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، مخالف این استدلال است و افزایش نرخ بهره را ناشی از سیاست انقباضی بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی میداند و معتقد است در چند ماه اخیر، رشد نقدینگی متوقف شده و بانک مرکزی تا حدودی توانسته است وضعیت را کنترل کند. ندری با بیان اینکه شاخص منفی بورس در چند روز اخیر، ربطی به بهره بینبانکی ندارد، گفت: «اینکه بازار یک هفته یا چند روز منفی شود و بعد مثبت، ذات بازار بورس است و هیچ ربطی به بهره بینبانکی ندارد؛ ضمن آنکه درمقابل تورم بیش از 50درصدی، 21درصد رقم زیادی نیست.» او تصریح کرد: «البته این را باید در نظر داشت که اقتصاد ما دستوری است و نرخ سود سپرده توسط دولت مشخص میشود؛ دولت نیز اکنون نرخ سود را 18درصد اعلام کرده است و بانکهایی که سود بیشتری بدهند، متخلف هستند و با آنها برخورد میشود. پس تا دستور از سمت بانک مرکزی صادر نشود، سود سپرده افزایش نخواهد داشت؛ حالا بهره بینبانکی هر چقدر که میخواهد، افزایش پیدا کند.» این اظهارات استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در حالی است که امیر سیدی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دستورالعمل روز گذشته بانک مرکزی و انسداد حساب ارزی سه بانک بهدلیل عدم پرداخت تعهدات ارزی به صندوق توسعه ملی میگوید: «بانک مرکزی میخواهد هر طور که شده، کارنامه موفقی از خود بهجا بگذارد. در اقتصاد و سیاست ما هم کارنامه موفق بانک مرکزی اینگونه تعریف شده که هر فردی که نرخ ارز و تورم را کنترل کند، موفق است؛ حالا میخواهد با برخورد و بگیروببند با بانکها باشد یا اینکه حساب آنها را مسدود کند یا در چهارراه استانبول مامور بگذارد. درصورتیکه با این وضعیت اقتصادی مشخص است که بهلحاظ تکنیکی و فنی در کوتاهمدت این امر امکانپذیر نیست. از همه مهمتر اینکه بهلحاظ نیروی انسانی و کارشناسی نیز کمبود داریم.» او ادامه داد: «در همه کشورها ابتدای سال مالی، بانک مرکزی سیاستهای کلان خود را از قبیل نرخ سود سپرده، بهره بینبانکی و دیگر موارد کلان را اعلام میکند، اما در کشور ما اینگونه نیست و بانک مرکزی هم تمایلی برای این شفافیت ندارد تا بتواند در طول سال هر تصمیمی که دلش میخواهد، بگیرد. اکنون هم در چند هفته نرخ بهره بینبانکی را از 14درصد به 5/21 درصد رسانده است که درنتیجه آن، بازار سرمایه بهعنوان اصلیترین بازار که زودتر از همه به سیاستهای پولی واکنش نشان میدهد، دچار این ریزش سنگین شد و تمام نمادها سقوط کردند.» سیدی با اشاره به تصمیمات اقتصادی دولت اول روحانی، گفت: «این راهی که امروز تیم اقتصادی رئیسی میرود، قبلا در دولت اول روحانی اجرا شد و همه از آن متضرر شدند. آن زمان هم علی طیبنیا، وزیر وقت اقتصاد از طریق بانک مرکزی بهفروش اوراق قرضه با سود 23درصدی اقدام کرد؛ همین امر باعث مسابقه سود بین موسسات مالی شد؛ در نتیجه این اقدام، موسسات مالی اعتباریای تاسیس شدند که تا 30درصد سود میدادند و سرنوشت آنها ورشکستگی یا ادغام بود.» او ادامه داد: «از سوی دیگر، این سیاست باعث شد بورس از سال92 تا 96 وارد یک رکود سنگین شود و نقدینگی کشور بهجای اینکه در اختیار بازار سرمایه یا تولید باشد، بین موسسات و بانکها جابهجا شد؛ آنها هم که کار مولد نمیکردند تا سود بدهند؛ درنتیجه، ورشکست شدند یا هنوز هم در حال ضرردهی هستند.» این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که: «وقتی سیاست سرکوب نرخ ارز همزمان اجرا شود، بانک ناچار است برای بازپرداخت سود سپرده 24درصدی که در مدت زمان پنج سال 100درصد سود میدهد، قیمت دارایی خود را که اکثرا ملک است، افزایش دهد تا بتواند سود و اصل سرمایه را پرداخت کند. در چهار سال دوم دولت روحانی، وقتی تورم اوج گرفت و ارز جهش پیدا کرد، تحریمهای آمریکا مقصر این مساله اعلام شدند اما درواقع، نتیجه سررسید همان اوراق و سرکوب ارز چهار سال پیش بود که خود را نشان داد و دولتمردان وقت زیر سایه تحریمها از مسئولیت آن شانه خالی کردند.» بهگفته سیدی: «درحالحاضر نیز همان اتفاق در حال رخدادن است. حاکمیت و نهادهای نظارتی نباید بگذارند دوباره این اتفاق تکرار شود و یا بهبهانه شرایط تحریم یا کمبود بودجه، صندوقها و بانکها موظف شوند که اوراق بخرند.» متاسفانه هماکنون ادامه سیاست فعلی یعنی آخرین امیدها نسبت به گشایش در بازار سرمایه نیز تبدیل به ناامیدی شده است. با توجه به روند مذاکرات و سیاستخارجی دولت سیزدهم، بهنظر نمیرسد در آینده نزدیک توافقی حاصل شود و دولت بتواند از محل فروش نفت یا استقراض بینالمللی کسری خود را جبران کند؛ از سوی دیگر، فشارهای مالیاتی بر اصناف و تولیدکنندگان بیشتر شده و با پایین آمدن قدرت خرید مردم، در اکثر بازارها رکود حکمفرما شده است.