ماجرای فولاد از کجا کلید خورد

در ادامه واکنش‌ها به گزارش منتشرشده درباره تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه، رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق، چگونگی آغاز ماجرا را افشا کرد. محمود واعظی اعلام کرده است که «یکی از نمایندگان مجلس با جدیت به دنبال تغییر مدیرعامل فولاد در آن زمان بود و اصرار داشت یکی از نزدیکانش در این جایگاه منصوب شود.» گفتنی‌ است، با توجه به گزارش منتشرشده در روز 31 مردادماه درباره تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه که دفاعیات برخی از افرادی که نام‌شان عنوان شده، چاپ شد؛ هم‌میهن در ادامه این سیاست اظهارات سایر افرادی‌ را که در این گزارش مورد اتهام قرار گرفته‌اند، منتشر می‌کند و سایر واکنش‌ها نیز منتشر خواهد شد. مشروح توضیحات محمود واعظی(رئیس‌دفتر حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری)، عباس آخوندی(وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم) و بهرام سبحانی (مدیرعامل اسبق فولاد مبارکه) در ادامه درج شده است. سیدمحمود واعظی در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه و طرح برخی ادعاها در خصوص رئیس دفتر رئیس‌‌جمهور پیشین، موارد ذیل را اعلام کرد: ۱- در خبرها و برخی رسانه‌‌ها ادعا شده، شرکت فولاد مبارکه با همسر رئیس دفتر رئیس‌‌جمهور اسبق قرارداد یک میلیارد تومانی امضا کرده است؛ چنانکه پیش از این تصاویر قرارداد در رسانه‌‌ها منتشرشده و در دسترس همگان قرار دارد، این قرارداد نه با یک شخص که با مجموعه دانشگاه آزاد واحد تهران غرب منعقد شده و رئیس دانشگاه به نمایندگی از مجموعه آن را امضا کرده است. این قرارداد در راستای ارتباط فولاد مبارکه با اکوسیستم دانشگاهی کشور امضا شده و علاوه بر دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، بیش از ۱۳۰ دانشگاه دیگر برای همکاری‌‌های علمی طرف قرارداد فولاد مبارکه بوده‌‌اند. ۲- مبلغ مندرج در قرارداد مورد نظر، سقف هزینه‌‌ای همکاری میان طرفین است و به این معنا نیست که تمام آن مبلغ به دانشگاه پرداخت شده باشد. در طول مدت اجرای قرارداد، حداکثر یک‌‌دهم مبلغ مندرج در قرارداد (۱۰۰ میلیون تومان) همکاری میان دانشگاه و شرکت فولاد مبارکه انجام شده است. این همکاری‌‌ها نیز در دانشکده مکانیک دانشگاه انجام شده و رئیس دانشگاه هیچ انتفاعی از آن نداشته است. ۳- بر خلاف آنچه در برخی گزارش‌‌ها ادعا شده، هیچ فردی برای اشتغال یا تصدی مسئولیت در شرکت فولاد مبارکه از سوی دفتر رئیس‌‌جمهور پیشین معرفی نشده است و هرگونه ادعا در این زمینه کذب محض است. ۴- ادعای دروغ قرارداد شخصی همسر رئیس دفتر رئیس‌‌جمهور اسبق برای اولین بار از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. این فرد با جدیت به دنبال تغییر مدیرعامل فولاد در آن زمان بود و اصرار داشت یکی از نزدیکانش در این جایگاه منصوب شود. در آن مقطع سیاست دولت این بود که به دلیل شرایط جنگ اقتصادی، از تغییر و جابجایی بی‌‌مورد روسای سازمان‌‌ها و شرکت‌‌های بزرگ و مدیران دولتی حتی‌‌الامکان جلوگیری شود و اعلام شده بود هر گونه تغییر باید با هماهنگی دفتر رئیس‌‌جمهور انجام شود. نماینده موردنظر که درصدد تغییر مدیرعامل و برخی اعضای هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه بود، متاسفانه وقتی به در بسته خورد، این شایعه را سر زبان‌‌ها انداخت تا با فشار رسانه‌‌ای کار خود را پیش ببرد. ۵- مایه تاسف است که برخی با وجود اینکه چندین بار توضیح داده شده، همچنان به نشر اکاذیب اصرار دارند و برای جبران عدم مقبولیت خود در میان مردم به پرونده‌‌سازی‌‌های کاذب برای مسئولان پیشین دولت روی آورده‌‌اند. بازنمایی قرارداد قانونی که برای همکاری پژوهشی و تحقیقاتی بین یک واحد صنعتی و یک واحد دانشگاهی منعقد شده، به عنوان یک سند تخلف مالی مصداق بارز تهمت، افترا و نشر اکاذیب به منظور فریب افکار عمومی است.

آخوندی: برای اثبات مدعا یک دست‌‌نوشته از اینجانب دارید؟

در همین ارتباط عباس آخوندی در نامه‌‌ای به علی نیکزاد رئیس هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان مجلس با توجه به اینکه او در تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه اصفهان آمده بود، نوشت:‌‌ «به موجب بندهای الف، ب و پ ماده ۴ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با ایراد افتراء نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی در مورد اینجانب مرتکب جرم آشکار شده‌‌اند. لذا، درخواست رسیدگی به تخلف اعضای هیات مزبور توسط هیات نظارت بر نمایندگان و معرفی آنان به دستگاه قضایی برای رسیدگی و صدور رای کیفری را دارم.» او اعلام کرد: «هیات در صفحه‌‌های ۱۰۹ و ۱۱۰ گزارش طی جدول شماره ۳ با عنوان «انتصاب سفارش‌‌شده‌‌های سیاسی در فولاد مبارکه و شرکت‌‌های تابعه» رو به روی نام سه تن از افراد، از اینجانب به عنوان معرف یاد کرده است. فارغ از اینکه آشکار نیست که چه ایراد قانونی به اصل موضوع وجود دارد، واقعیت این است که اینجانب از صدور حكم مشاور برای آقایان مذکور از رهگذر همين گزارش آگاه شدم، چه رسد به این‌‌که آنان را برای تصدی این سمت معرفی کرده باشم. قطعا این موضوع، مطلقا کذب و افترای آشکار است. آقایان برای ایراد این اتهام، عنوان جدیدی با نام «معرف» ابداع کرده‌‌اند تا بتوانند ایراد افترای خود به اشخاص را عملی کنند. آیا آقایان مذکور که یا از شخصیت‌‌های شناخته‌‌شده باسابقه بسیار طولانی در نظام اجرایی کشور و یا افراد همکار قبلی مدیرعامل محترم شرکت بوده‌‌اند، نیازی به معرفی از سوی اینجانب داشته‌‌اند؟ باید از اعضای هیات تحقیق پرسید که آیا شناخت مديرعامل شرکت از آقایان مذکور از مجرای این معرفی حاصل شده است؟ لطفا به اطلاعیه جناب آقای مهندس داود کشاورزیان در این ارتباط توجه فرمایید که عدم ارتباط همکاری‌‌شان با فولاد مبارکه با اینجانب را رسما اعلام می‌‌دارند. اثبات مدعی بر مدعیان است. آیا آقایان برای اثبات این مدعای خود یک خط، دست‌‌نوشته از اینجانب دارند؟ آیا چنانچه آقایان واقعا در پی روشن شدن حقیقت بودند، نمی‌‌توانستند دست‌‌کم طی یک تماس تلفنی موضوع را از اینجانب جويا شوند؟ پس آیات قرآن کریم نسبت به حرمت اشخاص کی و کجا به کار می‌‌آیند؟ آشكار است که تمام این داستان صرفا بهانه‌‌ای جهت ذكر و درج نام اینجانب و دیگر شخصیت‌‌ها در این گزارش، ایجاد موجبات بدنامی و تشویش افکار عمومی نسبت به اینجانب و آنان بوده است. پرواضح است که نه‌‌تنها عموم مردم بلکه حتی خاصگان امكان خواندن این گزارش مفصل را ندارند. لذا همین که عنوان می‌‌شود نام فلان شخص نیز در گزارش آمده، اتهام در ذهن و روان مخاطبان حک می‌‌شود که با هیچ تدبیری قابل اصلاح نیست. » آخوندی در بخش دیگر نامه خود آورده است: «در صفحه ۱۳۵ گزارش تحت عنوان «عقد قرارداد با ذی‌‌نفوذان سیاسی و اجتماعی» نام اینجانب بدون هر مستندی آمده است. این در حالی است که اینجانب هیچ‌‌گونه قراردادی با فولاد مبارکه نداشته‌‌ام و این موضوع کذب مطلق است. واقعا شرم‌‌آور است که عده‌‌ای به نام مبارزه با فساد، دست به فسادی به این بزرگی می‌‌زنند و اقدام به هتک حیثیت افراد و تشویش افکار عمومی کنند، شما تصور کنید در این زمانه عسرت، در گزارشی رسمی و از سوی مجلس شورای اسلامی نام شما بدون هرگونه مستندی به عنوان طرف قرارداد آورده شود. آیا شما در مورد خودتان، به یک هزارم این دروغ‌‌زنی راضی هستید؟ آیا ظلمی از این بالاتر می‌‌توانید تصور کنید؟» همچنین او گفت:‌‌‌‌«از این رو، درخواست دارم که به تخلفات اعضای هیات تحقیق به عنوان مفتری و ناشر مطالب کذب و تشویش‌‌کننده‌‌ی افکار عمومی نسبت به اینجانب در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی شود و مراتب جهت رسیدگی قضایی به دادگاه صالح ارجاع گردد. البته حق شکایت برای اینجانب به طور مستقل در دستگاه قضائی محفوظ است.»

۹۲ هزار میلیارد تومان رانت توزیعی در اثر ارزان‌فروشی

در همین ارتباط بهرام سبحانی مدیرعامل اسبق فولاد مبارکه در خصوص گزارش هیات تحقیق وتفحص فولاد مبارکه نیز اعلام کرد:‌‌ «اول مرداد ۹۷ وزارت صمت با ابلاغ دستورالعملی قیمت فروش محصولات فولادی در بورس را سرکوب کرد. 10 روز قبل از ابلاغ این دستورالعمل نامه نوشتم به وزیر وقت (دکتر شریعتمداری) مبنی بر اینکه با ابلاغ دستورالعملی که در حال تدوین است رانت سنگینی توزیع می‌‌شود و تقاضا کردم که جلوی ابلاغ آن را بگیرند و جلسه بگذارند تا توضیح دهیم و به راهکار منطقی برسیم که متاسفانه توجه نکردند و دستورالعمل ابلاغ شد.» او ادامه داد:‌‌ «طی ۵۰ روز به نرخ آن روز ۵ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد و با پیگیری زیاد در ۲۰ شهریور (۵۰ روز بعد) دستورالعمل لغو و نوشتند از همه خریداران طی این مدت مابه‌التفاوت دریافت کنید. خریداران هم به دیوان عدالت شکایت کردند و رای گرفتند که از معاملات قطعی نمی‌توان علی‌الحساب گرفت. در مورد الکترود گرافیتی نیز وزارتخانه قیمت ابلاغ کرد و نوشت بیشتر از این مبلغ خریداری نشود و فروشنده باید مصرف ۲/۱کیلو بر تن را هم گارانتی کند! امروز تعدادی از شرکت‌‌های فولادی به‌دلیل عبور از قیمت ابلاغی و نرخ مصرف درگیر دستگاه‌‌های نظارتی هستند.» مدیرعامل اسبق فولاد مبارکه علت اصلی بیان این موارد را اینگونه تشریح کرد: «با استناد به این گزارش و تخلفات صورت گرفته که قطعا در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد، رقم ۹۲ هزار میلیارد آنقدر سنگین است که متاسفانه مستمسکی شد برای شبکه‌‌های خارجی مثل بی‌بی‌سی و ایران‌اینترنشنال که با ساعت‌‌ها کار خبری و تشکیل میزگرد القا کنند که فساد در تمام ساختار نظام است و به تخریب صدر تا ذیل بپردازند، در حالی‌که طبق گزارش ۵۷ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان رانت توزیعی در اثر ارزان‌فروشی بوده است. حال اگر قیمت فروش محصولات فولاد مبارکه در بورس براساس دستورالعمل‌‌های ابلاغی بوده مقصر کیست؟ آنکه با ابلاغ دستورالعمل به بورس، قیمت پایه را پایین‌تر از بازار تعیین می‌کند و سقف رقابت را روی سه درصد می‌‌بندد یا فروشنده؟ نتیجه این بی‌تدبیری می‌‌شود که خودروساز و سایر صنایع مشابه مازاد بر نیاز ورق می‌خرند و در بازار می‌فروشند و سود فولادساز به جیب آنان می‌‌رود. مادامی که ستاد تنظیم بازار وزارت صمت دست از قیمت‌گذاری دستوری برندارند و اجازه ندهند قیمت کالا در فرآیند سالم عرضه و تقاضا در بورس تعیین شود، توزیع رانت ادامه خواهد داشت.»