قفل واردات خودرو باز می‌شود؟
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
با اجرای آیین‌نامه جدید دولت
قفل واردات خودرو باز می‌شود؟
آیین‌نامه واردات ابلاغ شد؛ آیین‌نامه‌ای که قرار است قفل چهارساله ممنوعیت واردات خودروهای خارجی را باز کند تا با ورود این خودروها، علاوه بر تامین نیازهای بازار، فضای رقابت در صنعت خودروسازی مهیا شود. هرچند دبیر انجمن واردكنندگان خودرو بر این باور است که این آئین‌نامه غیرشفاف، فقط برای رفع تکلیف از سوی دولت است و مهم‌تر اینکه، موجب افزایش قیمت‌ها نیز خواهد شد. این‌درحالی است که مدیرعامل اسبق سایپا، اثرگذاری این تصمیم دولت را بسیار اندک دانست و تاکید کرد اگر محدودیتی برای سقف واردات تعیین نمی‌شد، شاید می‌توانستیم بر کاهش قیمت‌ها امیدوار باشیم. از سال 1397 که مشکل ارز ایجاد شد، دولت وقت با واردات خودروهای خارجی مخالفت کرد. اما در دولت جدید تصمیم گرفته شد که این ممنوعیت لغو شود. حال پس از چهارماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، آئین‌نامه واردات خودرو که در ۲۶مردادماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس‌جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل؛ وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد. در همین ارتباط، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، گفته بود: «محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود، بلکه شرایط را تسهیل خواهد کرد.»
انتقاد از محدودیت تعیین‌شده برای واردات خودرو
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، با توجه به ممنوعیت چندساله، واردات خودرو را برای بازار خودرو لازم دانست و به هم‌میهن گفت: «آئین‌نامه تهیه‌شده کامل نیست و ایرادات زیادی دارد و همچنان به دلیل مساله تامین ارز واردات خودرو، محدود است. بارها درخواست بسیاری از ایرانی‌های مقیم خارج برای واردات خودرو، مورد توجه دولت‌ها واقع نشد، زیرا ترس ازدست‌دادن کنترل بازار ارز وجود داشت.» او معتقد است که این واردات، تا حدودی بازار خودرو را تنظیم خواهد کرد، اما اینکه در فضای رقابتی تولید میلیونی داخلی،تاثیر بالایی داشته باشد، باید بگویم که این امر شدنی نیست. در حقیقت تاثیر چندانی نخواهد داشت؛ نه برای قیمت‌ها و نه برای مصرف‌کننده. شاید اگر این محدودیت‌ها کمتر بود و حتی سقف برای آن تعیین نمی‌کردند تاثیر بیشتری داشت.» او با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات خودرو موجب افزایش چندین برابری خودروهای خارجی شده است، تاکید کرد:«این خودروها چندبرابر قیمت واقعی خرید و فروش می‌شود و مهم‌تر اینکه بر قیمت خودروهای داخلی نیز اثر گذاشته است. خودروهای 10 تا 20 هزار یورویی، قیمت بالایی خواهند داشت و نمی‌توان گفت که با این تصمیم دولت، امکان استفاده برای هر مصرف‌کننده‌‌ای فراهم باشد، زیرا قیمت‌ها با هزینه‌های گمرک و سایر، میلیاردی خواهد بود.» مهدی دادفر، دبیر انجمن واردكنندگان خودرو، درباره تاثیر واردات خودروهای خارجی در بازار گفت: «با آئین‌نامه، هر خودروی وارداتی حداقل 700 میلیون تومان ارزش خواهد داشت و به صراحت می‌گویم که این میزان واردات خودرو، تاثیری در بازار خودرو نخواهد داشت. همچنین نکته مهم اینجاست که با ورود این خودروها با ارزش 10 تا 20 هزار یورو نه‌تنها قیمت خودروها کاهش نخواهد نیافت، بلکه قیمت خودروهای لوکس گران‌تر خواهد شد. در حقیقت با این تصمیم دولت، قیمت در بازار خودرو افزایش خواهد یافت.» اگرچه عرضه خودرو در بورس کالا یکی از نکات مثبت دولت کنونی که مدنی نیز برآن تاکید دارد، است، زیرا با این کار تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد کمتر خواهد شد، بنابراین اقدام دولت برای آزادسازی واردات خودرو، آن‌هم در شرایط کنونی کشور، امری قابل تقدیر است، اما موضوع مهم نحوه اجرای واردات خودرو است که دولت دراین‌باره در آئین‌نامه تهیه‌شده با استناد به اظهارات مهدی دادفر، آنها را لحاظ نکرده است؛ مساله‌ای که مهمترین آن، محدودیت سقف قیمت برای واردات است که مدنی نیز بر آن تاکید داشت. اما ایرادات آئین‌نامه واردات خودرو چه مواردی است؟
آیین‌نامه واردات شفاف نیست
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردكنندگان خودرو، در پاسخ به این پرسش با اشاره به اینکه آئین‌نامه واردات خودرو شفاف نیست، به هم‌میهن گفت: «تنها تبصره یک از ماده یک این آئین‌نامه شفاف است. سایر بندها مجهول هستند و در رابطه با آن بسیار سوال شده است. برای نمونه، مقرر شده یک میلیارد یورو ارز بانک مرکزی حاصل از صادرات و سرمایه‌گذاری که تاییدیه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را نیز داشته باشد، تخصیص یابد، البته بعد از صدور نحوه دستورالعمل و نحوه تخصیص که هنوز این دستورالعمل تهیه نشده است و تهیه آن نیز زمان‌بر خواهد بود.» وی در ادامه گفت: «بر اساس این آئین‌نامه، حداکثر ارزش 20هزار یورو تعیین شده که با این ارز تنها می‌توان کیا هیوندای و چند خودروی دیگر وارد کرد و زیر 10 هزار یورو نمی‌توان خودروهای برند را وارد کرد. نکته سوال‌برانگیز دیگر این آئین‌نامه اینجاست که خودروی اقتصادی زیر 10 هزار یورو، باید مشمول تولید و افزایش ساخت داخل هم باشد. مشخص نشده این حمایت چگونه باشد.» موضوع دیگر در آئین‌نامه، نرخ سود بازرگانی خودرو برحسب ارزش (فوب) است. دادفر، ضمن انتقاد از این بند نیز گفت: «یک حادثه بد و خطرناک، نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی است که چگونه باید تعیین شود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت فروش دربورس کالا، عادلانه باشد؟ اینکه این ماشین‌ها در بورس توسط چه کسانی خریداری شوند، یک مساله است و اینکه عادلانه باشد، مساله‌ای دیگر. همچنین کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امو راقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، قرار است تشکیل شود، مشخصا قرار است چه کند؟ هیج‌کدام مشخص نیست.» از دید این کارشناس «دستورالعمل یعنی نقشه راه برای سوال‌هایی که مطرح می‌شود، اما در این آئین‌نامه درباره دستورالعمل‌های قبلی هیچ توضیحی داده نشده، اینکه دستورالعمل قبلی ملغی شده یا نه؟ یا واردات خودروهای بالای دو هزار و 500 سی‌سی آزاد است یا نه؟ اینکه تعرفه و عوارض و اسقاط چگونه است؟ هیچ‌کدام معلوم نیست. » براساس آئین‌نامه واردات خودرو، در نهایت 100 هزار خودروی خارجی وارد کشور خواهد شد و قرار است مشمول تولید و افزایش ساخت داخل نیز شود. اما همانند همیشه مساله رانت در واردات مطرح می‌شود؛ مساله‌ای که مدنی در پاسخ به آن گفت: «رانت با سیستم اقتصادی و زیرساختی کشور عجین شده است و اگر کاری در کشور انجام می‌شود به دلیل رانت است، البته اگر دولت بخواهد مانع از رانت شود، می‌تواند. لازمه این مساله این است که ارتباطات ایران با دنیا برقرار شود. در راستای مبارزه با فساد رانت‌ها از بین خواهد رفت وگرنه با چند آئین‌نامه، این رانت‌ها از بین نخواهد رفت. در فضای کنونی رانت خودروهای خارجی نیز حتمی است.» اما دادفر درباره رانت دیدگاه دیگری دارد. او رانت ممکن در واردات جدید خودرو را اینگونه تفسیر کرد: «با توجه به اظهارات وزیر صمت باید بگویم احتمالا مذاکراتی با ایران‌خودرو، سایپا، ماموت، کرمان‌خودرو، و مدیران خودرو انجام شده و به آنها گفته‌شده شما واردکننده تعدادی از این خودروها باشید و بحث انتقال فناوری را مدنظرتان قرار دهید. دولت با این اقدام انتظاراتی که ایجادشده را پاسخ می‌دهد و سودی نیز نصیب خودروساز‌ها خواهد شد.» براساس این اظهارات، شاید بتوان گفت مشکل اصلی نوع نگاه مسئولان در حل مسائل باشد. شاید اگر مسئولان از دیدگاه کارشناسان به موضوعات نگاه کنند، در تنظیم آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها، دغدغه‌های مردم قابل حل باشد، به عبارت ساده‌تر و به قول دادفر، هر زمانی آئین‌نامه مسئولان برای مصرف‌کننده به سمتی هدایت شد، مصرف‌کننده یعنی آحاد مردم بتوانند در مدت زمان 6ماه به هدف‌شان در مورد تهیه خرید خودرو برسند، تردید نکنید که آن آئین‌نامه راهبردی است.
