شاخص دولت چیست؟

بهمن آرمان / اقتصاددان:

آمارهاي برابري يک‌‌ساله اقتصاد دولت رئيسي با دولت روحاني را ارائه دهيد

مهدي فيضي/ اقتصاددان:

اعداد شاخص‌‌هاي اقتصادي ظرفيت سوءاستفاده دارند

سعيد ليلاز/ تحليلگر اقتصادي:

حداکثر تا شهريور مي‌توانيم رشد تورم بالا را تحمل کنيم

یک‌‌سال از استقرار دولت سیزدهم گذشت. این دولت در شرایطی روی کار آمد که وضعیت اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌‌ها، در شرایط سختی بود. با این حال سیدابراهیم رئیسی، وعده‌‌های زیادی برای بهبود وضعیت معیشت مردم داد و از آنجا که او فرد مورد تایید حاکمیت بود، انتظار می‌‌رفت که همراهی حاکمیت از یک‌سو و یکدست شدن نظام از سویی دیگر، بسیاری از مشکلات را برطرف کند. اما رخدادهای یک‌سال اخیر در کنار کوچک شدن سفره‌‌های مردم به دلیل اقتصاد بیمار، در کنار حضور وزرایی که اشتباهات تصمیماتی آنها نه‌تنها وضعیت اقتصادی را بهبود نبخشید، بلکه بغرنج‌تر کرد و این فرضیه را که یکدست‌شدن حاکمیت حداقل از نظر اقتصادی می‌‌تواند برای مردم یا همان ملت، موثر باشد، تقریبا رد کرد. شاخص‌‌های اقتصادی و بهبود این شاخص، فرمول خاص خود را دارد که مجموع آنها موجب می‌‌شود روند توسعه اقتصادی در کشور به وجود آید. برای همین هم‌میهن با این مبنا که آمار و ارقام‌‌ ارائه‌شده از شاخص‌‌های اقتصادی در یک‌سال اخیر دولت سیزدهم مؤید این است که دولت در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته، فارغ از راستی‌آزمایی شاخص‌‌های اقتصادی، این سوال را به صورت تخصصی و علمی مطرح کرده است که آیا بهبود شاخص‌‌های اقتصادی در طول یک سال اول دولت‌‌ها امری شدنی است؟ به همین جهت به سراغ سه کارشناس اقتصادی رفته‌ایم که پاسخ‌های آنها را در ادامه می‌خوانید.

واقعیت‌‌های اقتصادی با آمارسازی تغییر نمی‌‌کند

در پاسخ به این پرسش و با بیان اینکه باید واقعیت‌‌های تحریمی کشور را پذیرفت، گفت: «ایران با بازارهای جهانی ارتباطی ندارد و قادر نیست تکنولوژی روز را برای بهبود تولید به کشور بیاورد. بنابراین از دولت سیزدهم انتظاری نداریم در طول یک‌سال اخیر، بتواند اقتصاد را به مسیر اصلی خود بازگرداند. اما واقعیت این است که نه‌تنها وزرای دولت، حتی استانداران نیز در حد و قواره مسئولیت‌‌های واگذارشده نیستند. اما اگر به اقتصاد نگاه جدی‌تری داشته باشیم، قطعا این دولت دستاورد چندانی نداشته است، زیرا نه‌تنها نرخ تورم کنترل نشده بلکه افزایش یافته است. ایران در تامین 10 قلم کالای اساسی همچنان وابسته است و این وابستگی، امنیت غذایی را تشدید کرده است. شاید خیلی تعجب‌آور باشد که کشوری مانند ایران پنجمین واردکننده جو و روغن نباتی در جهان است؛ یا سالانه 5/1 میلیارد دلار صرف واردات ذرت می‌‌شود. ما حتی کنجاله که ضایعات دانه‌‌های روغنی است را وارد می‌‌کنیم.» او درباره نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی که شاخص مهمی در اقتصاد است می‌گوید که از نیمه‌‌های دولت دوم اصلاحات تاکنون این شاخص پایین‌‌ترین نسبت در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و هنوز نیز است. همچنین نرخ بیکاری همچنان بالاست. نگاه بهمن آرمان به محدودیت‌‌های دولت در مورد اجرای طرح‌‌های بزرگ در بخش نفت وگاز پتروشیمی این است که این محدودیت‌ها را درک می‌‌کنیم، اما نسبت به اقدامات اقتصادی دولت مانند عقد تفاهم‌نامه اخیر میان وزارت نفت و سیستم بانکی در حوزه پالایشگاهی و حتی کلنگ‌زنی کارخانه فولاد در کرمان خوش‌بین نیستیم. زیرا این اقدامات به منابع زیادی نیاز دارد که در حال حاضر در اختیار دولت نیست. او معتقد است که عده‌‌ای اقتصاد را با سیاست در سخنرانی اشتباه می‌‌گیرند، برای نمونه یکی از افتخارات دولت، این است که امسال قطعی برق نداشتیم، اما به چه قیمتی؟! اینکه کارخانه‌‌های فولادی یا شهرک‌های صنعتی برق‌شان قطع شده است؟ وزیر نیرو اعلام می‌‌کند که 14هزار مگاوات کمبود تولید برق داریم. سوال این است که دولت در یک‌سال گذشته برای جبران این کمبود چه اقدامی کرده است؟ اما بهمن آرمان در ادامه اظهاراتش درباره شاخص‌‌های ارائه‌شده اینگونه گفت: «آن چه واقعیت است را نمی‌‌توان با آمارسازی از میان برداشت، نمی‌‌توانیم بگوییم که بورس در وضعیت مناسبی است، در حالی که ارزش سهام کاهش یافته است. بورس که وظیفه تامین مالی بنگاه‌‌های اقتصادی را دارد به کازینو تبدیل شده است، با این تفاوت که برنده و بازنده آن از قبل مشخص است. فقط کسانی که جزو مافیای بورس هستند سود می‌برند. به نظر من در شرایط فعلی نباید انتظار معجزه داشت، مگر اینکه اقتصاد کشور از دخالت و تکیه‌گاه بودن دو کشور روسیه و چین خارج شود و با کشورهای دیگر هم وارد تعامل تجاری و اقتصادی شود. وقتی با قاطعیت نشریه همراه دولت اعلام می‌‌کند که آمارهای یک‌ساله اقتصادی دولت سیزدهم با اقتصاد هشت‌ساله دولت روحانی برابری می‌‌کند، باید آمار واقعی آن را ارائه دهد.

دولت درباره برجام تصمیم‌گیری نمی‌‌کند

در پاسخ به این سوال، با بیان اینکه در مجموع می‌‌توان به دولت سیزدهم نمره قبولی داد، اظهار داشت:«اینکه دولت‌‌ها چه شعارهایی می‌‌دهند چیز جدیدی نیست، زیرا همه دولت‌‌ها این ادعاها و شعارها را داشته‌اند؛ از دولت شهید رجایی تا دولت کنونی. من کارنامه اقتصادی آقای رئیسی را بنا به شاخص‌‌ها مردود نمی‌‌دانم و فکر می‌‌کنم هیچ‌‌کدام از شاخص‌‌های اقتصادی ایران نسبت به قبل از آقای رئیسی بدتر نشده است، حتی می‌‌توانم در برخی شاخص‌‌ها بگویم که بهبود پیدا کرده است. اما درباره علت و ریشه‌‌های بهبود می‌‌توان صحبت کرد؛ از جمله این‌‌که با وجود رشد شدید نقدینگی، قیمت دلار همچنان در بازار آزاد ثابت است. شواهد نشان می‌‌دهد که بعد از موج انفجاری تورم در خرداد و تیر ۱۴۰۱ از مردادماه شاهد ثبات قیمت‌ها خواهیم بود زیرا رشد نقدینگی با سرعتی کمتر از آن چیزی که لازم است و ملت ایران انتظار دارند در حال کاهش است. این موضوع مساله‌‌ای نیست که قابل رد کردن باشد. به تبع آن، نرخ رشد تورم با سرعت کم در حال کاهش است.» او معتقد است: «صادرات نفتی و هم اقتصاد غیرنفتی در حال رشد است و در مجموع به هیچ‌وجه نمی‌‌توانیم بگوییم، شرایط در حوزه تورم بدتر از دولت آقای روحانی است. من فکر می‌‌کنم در رشد اقتصادی هم اندکی بهبود حاصل شده است. دولت توانسته جراحی بزرگ اقتصادی را با وجود حالت اضطراری و به دلایل امنیتی و خارج از کنترل، با کمترین تلاطم‌‌های اجتماعی به سرانجام برساند. تنها در خردادماه ۱۴۰۱ نرخ تورم روزانه مواد غذایی روزی هشت‌دهم درصد بود اما در مجموع شاهد تلاطم‌‌های اجتماعی نبودیم، زیرا دولت تدابیر جبرانی اندیشیده بود. من به نقل از عبدالناصر همتی می‌‌گویم که اگر این اصلاحات در دولت رئیسی انجام نمی‌‌شد، امسال باید فقط ۲۲ میلیارد دلار از درآمد ارزی را به واردات چند قلم کالای اساسی اختصاص می‌‌دادیم که چنین چیزی حتی با وجود اجرای برجام هم غیرممکن است.» نکته دیگر از اظهارات لیلاز، موفقیت دیپلماسی منطقه‌‌ای دولت رئیسی است. او ادامه می‌دهد: «دولت رئیسی در زمینه دیپلماسی منطقه‌ای تحرک بیشتری نسبت به دولت روحانی داشته است. اینها واقعیت‌‌های روشن هستند، این دیپلماسی منطقه‌‌ای منظم‌تر و بهتر از گذشته و فعال‌تر شده است و طبیعتا آثار اقتصادی خود را دارد. من برخلاف اغلب دوستان در جبهه اصلاح‌طلبان بخشی از شغل رئیس‌جمهور را سفرهای استانی می‌‌دانم و قهرمان این سفرهای استانی، آقای هاشمی‌رفسنجانی است. اینکه می‌‌گویند سفرهای استانی فایده‌ای ندارد، من آن را اشتباه می‌‌دانم. حداقل آثاری که این سفرها دارد حضور و ابراز همدردی با مردم است.» او به اظهاراتش در کلاب هاوس در زمستان سال گذشته اشاره کرد و گفت: «همه دوستان نسبت به درآمدهای مالیاتی دولت و غیرنقدینگی دولت اظهار بدبینی می‌‌کردند اما در حال حاضر و با گذشت پنج ماه از سال، هیچ نشانه‌‌ای از انفجار در کسری بودجه دولت نمی‌‌بینیم، با وجود این‌که در این دولت پرداختی‌‌ها افزایش یافته است، زیرا درآمدهای نفتی رشد کرده است. بخشی به دلیل دیپلماسی فعال‌‌ دولت بوده است و بخش دیگری نیز درآمدهای مالیاتی دولت است که بهبود و افزایش چشمگیری یافته است.» او معتقد است که رئیسی کارهای زیادی هنوز انجام نداده است و هنوز وارد هسته سخت اقتصاد نشده است که سر منشا آن شبکه بانکی و عامل اصلی رشد تورم است. هنوز به رانت‌‌های وحشتناک در حوزه پتروشیمی، پالایشگاهی و فولادسازی وارد نشده است. این نکات ضعف دولت رئیسی است یا نکاتی است که ما انتظار داریم او در این حوزه‌‌ها وارد شود. او باید حرکت جدی در جهت کاهش نرخ تورم انجام دهد، نرخ تورم باید با سرعت بیشتری کاهش پیدا کند و این سرعت اصلاً کافی نیست. حداکثر تا شهریور می‌توانیم رشد تورم بالا را تحمل کنیم و از مهر به بعد، باید نرخ تورم به سرعت متوسط به زیر ۳۰ درصد کاهش یابد.» در پایان تاکید می‌‌کنم که در مجموع اوضاع اقتصادی ایران به حالت انفجارآمیز نرسیده است و هیچ واقعه‌‌ قابل توجهی با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ نداده است، این اهمیت دارد و نباید مذاکره‌کنندگان به طرف مقابل امتیاز دهند. البته این را هم بگویم که درباره برجام دولت تصمیم‌گیری نمی‌‌کند.

نمی‌توانیم شاخص‌‌های خودساخته را مبنای رشد قرار دهیم

در پاسخ به این پرسش به هم‌میهن گفت: «شاخص‌‌های اقتصادی در افق کوتاه‌مدت قابل بررسی نیستند، زیرا بحث‌‌های توسعه بحث‌‌های ممعولا میان‌مدت هستند و نمی‌‌توان در افق کوتاه‌مدت (یک یا دو سال) بررسی کرد تا مشخص شود روند تغییرات چگونه است. صرف چند مصاحبه به معنای این نیست که این شاخص‌‌ها اصلاح شده است، بنابراین هرگونه قضاوت مثبت و منفی در این باره اشتباه است و باید تامل و صبر کرد. نکته مهم اینکه نمی‌‌توانیم شاخص‌‌های خودساخته را ارائه دهیم و آنها را مبنا قرار دهیم. شاخص‌‌های اقتصادی تعریف خود را دارد، اگر با متر و معیار خودمان بسنجیم کارکرد مثبتی نخواهد نداشت. دلیل مهم این است که این شاخص‌‌ها برای این طراحی می‌‌شوند که مقایسه بین کشورها را ممکن سازد، وقتی ما یک شاخص را از نگاه خودمان ابداع می‌‌کنیم، امکان مقایسه بین کشوری را از دست می‌‌دهیم. نکته دیگر اینکه برای نمونه درآمد سرانه در ایران روند نزولی بی‌سابقه‌‌ای داشته است، حتی در زمان جنگ. این شاخص در این میزان تا به حال نزولی نشده بود.» او معتقد است ممکن است بخشی از اقتصاد را بهبود داده باشیم، اما به ازای آن در بخش‌‌های بیشتری آسیب‌زده باشیم. اینکه بدون توجه به کلیت اقتصاد کلان، تنها به یک شاخص توجه کنیم نمی‌‌تواند منصفانه باشد. اعداد و ارقام این ظرفیت را دارند که از آنها سواستفاده شود، به همین خاطر به چهار عدد بهبود‌یافته نمی‌شود اکتفا کرد. توجه داشته باشیم تعدادی از شاخص‌ها اهمیت بیشتری در رفاه و زندگی مردم دارند اما برخی از شاخص‌‌های فرعی که امروز دولت به آن اشاره می‌‌کند و از بهبود آن سخن می‌‌گوید اثر زیادی در زندگی مردم در مقابل شاخص تورم و بیکاری ندارد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه درباره شاخص‌‌های اقتصادی باید یک نکته مهم را مورد توجه قرار داد که کدام یک از این شاخص‌‌ها وظیفه دولت هستند، گفت: یکی از شاخص‌‌های اقتصادی، بازار سهام است. این بازار اساسا قرار نبوده دولتی شود یا دولت در آن دخالت کند! اما سال‌هاست که دولت در این بازار دخالت دارد. حتی دولت کنونی وعده‌‌هایی برای بهبود این بازار داده است که کاملا بی‌جا و اشتباه است، زیرا دولت وظیفه‌‌ای در این خصوص ندارد. این موضوع در مورد شاخص ساخت مسکن نیز صدق می‌‌کند و اساسا این شاخص وظیفه اصلی دولت نیست، البته دولت‌‌ها برای تامین مسکن بخشی از جامعه وظایفی دارند. اما با این شیوه و ابعادی که دولت ایران مداخله می‌‌کند وظیفه‌‌ای ندارد. حتی اگر اعداد وعده داده‌شده دولت‌ها در تامین تعداد مسکن، محقق شود نشانه خوبی نیست. زیرا وقتی بودجه دولت صرف بخشی می‌‌شود که وظیفه دولت نیست، یعنی از وظایف اصلی خود غافل شده است. بنابراین عملکرد دولت در این بخش نمره منفی خواهد گرفت تا مثبت.» او بر این باور است که دولت‌ها در مورد شاخص‌‌های اقتصادی وظایف مشخصی دارند. مثلا شاخص بیکاری؛ دولت در ایجاد اشتغال و رفع موانع آن به طور مشخص وظایفی دارد اما می‌‌بینیم که بر اساس آمار ارائه شده در مرکز آمار، نرخ بیکاری در فصل بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته، نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه رشد داشته است. این موضوع نه‌تنها از وظایف دولت، بلکه یکی از وعده‌‌های دولت کنونی بوده است. یا در مورد شاخص قیمت مصرف‌کننده یعنی تورم، دولت موظف به کنترل نرخ تورم است. اما علاوه بر افزایش نرخ تورم، نرخ تورم خوراکی‌‌ها به طور وحشتناک بالا رفته است. برای همین تاکید اقتصاددان‌ها برای توسعه اقتصاد این است که دولت‌ها در مسیر وظایف خود حرکت کنند. او در ادامه اظهارات خود گفت: «یکی از شاخص‌‌هایی که روزنامه دولت از آن به عنوان شاخص اقتصادی یاد کرده است، «بهبود خدمات بانکی به مردم» است. بانکداری و صنعت بانکداری، از بخش‌‌هایی است که اقتصاددان‌‌ها انتظار ندارند که دولت درآن ورود جدی داشته باشد، اما دولت‌ها در ایران عادت کرده‌اند که در همه جا باشند، اساسا نه جایگاه و نه وظیفه دولت است که در تاسیس بانک و تعیین نرخ بهره مداخله کند. بنابراین بر فرض هم این خدمات خوب باشد برای دولت عملکرد مثبت تلقی نمی‌‌شود.» فیضی معتقد است در سیاست‌‌های پولی یکی از مشکلات اساسی، عدم استقلال بانک مرکزی از دولت است. این استقلال، شاخص است، اما ما مشکل ساختاری داریم. به همین دلیل حیاط خلوت دولت بوده است. اگر این استقلال صورت گیرد که گام اساسی اصلاح سیاست‌‌های پولی است، می‌توان امیدوار بود که نقدینگی تورم را نیز کنترل کنیم.