سیگنال برجـامی افزایش حقوق‌ها؟

بررسی وعده‏ دوباره دولت به بازنشستگان و کارمندان

محسن ایزدخواه / کارشناس حوزه تامین اجتماعی: افزایش حقوق بازنشستگان اجرای عدالت است علیرضا سلطانی / کارشناس اقتصاد سیاسی: اقدام به افزایش حقوق، نشانه دستیابی ایران به توافق برجام است

دولت تصمیم گرفته درباره افزایش حقوق تمامی بازنشستگان حتی لشکری و کشوری و کارکنان تصمیم‌گیری تازه‌‌ای داشته باشد. این تصمیم در شرایط کنونی، که دولت در تامین هزینه‌‌های جاری با اما و اگرهای متعددی مواجه است، جای تامل و حتی نگرانی دارد، زیرا تامین منابع جدید برای این افزایش حقوق‌‌ها می‌‌تواند منجر به افزایش پایه پولی و تورم شود. البته علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد سیاسی معتقد است که این تصمیم دولت نشان‌دهنده این فرضیه می‌‌تواند باشد که دولت درباره احیای برجام به توافق‌‌هایی دست یافته است. این در حالی است که محسن ایزدخواه کارشناس حوزه تامین اجتماعی معتقد است که فارغ از اینکه منابع این افزایش حقوق‌‌ها کجاست و آیا دولت توان پرداخت دارد یا نه، افزایش حقوق بازنشستگان اجرای عدالت است و باید انجام شود، زیرا افزایش حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر، بیشتر تصمیمی احساسی بود. روز گذشته خبری منتشر شد که براساس آن، سازمان‌‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند. بنا بر خبر منتشرشده توسط خبرگزاری ایسنا، این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده و قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد. افزایش حقوق موضوعی است که از ابتدای سال جاری بارها مطرح شده و با وجود افزایش حقوق بخشی از بازنشستگان تامین اجتماعی، همچنان مورد اعتراض است. هرچند سرپرست وزارت رفاه از تعیین تکلیف شدن این موضوع تا آخر هفته مردادماه خبر داده است. البته با توجه به اینکه دولت مجددا دستور افزایش حقوق حتی برای بازنشستگان لشکری و کشوری در کنار کارکنان را داده است، این سناریو به طور جد مطرح می‌‌شود که آیا ایران در آستانه یک قدمی توافق و احیای برجام است؟

آغاز راه، اعتراض بازنشستگان، انتقاد مجلس

براساس روال قانونی، همه‌ساله با تصویب هیات امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می‌‌کرد. این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود. اما هیات امنا این موضوع را با تاخیر، در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که در مصوبه آمده بود «برای حداقل‌بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود» و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد تصویب شد که برای حداقل‌بگیران، مصوبه هیات امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شود. این تصمیم دولت موجب اعتراض مجلسی‌‌ها شد، زیرا به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «اساسا دولت نمی‌‌تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته است که این تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و دولت آن را تائید می‌‌کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است. براساس ضوابط و مقررات، باید این مغایرت به دولت ابلاغ می‌‌شد. بر این اساس دولت در بازه زمانی ۱۰ روزه، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.» با توجه به اعتراض مجلس و انتقادات صریح در این باره، بازنشستگان تجمع‌‌های گسترده‌‌ای را در سراسر کشور انجام دادند. در نهایت افزایش حقوق برای گروه اول مستمری‌بگیران (که 62درصد از بازنشستگان هستند) و به آنها حداقل‌بگیر می‌گویند، محقق شد. بر این اساس پایه حقوق این گروه افزایش 4/57 درصدی یافت و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید. برای گروه دوم یعنی مستمری بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق (که 32درصد از بازنشستگان هستند) ۱۰ درصد حقوق و ۶۵۰ هزار تومان کمک معیشت تعلق گرفت. برای گروه سوم مستمری‌بگیران با حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان (که 6درصد از بازنشستگان هستند) ۱۰ درصد افزایش حقوق تعلق گرفت. در مورد بازنشستگان لشکری و کشوری نیز افزایش 10 درصدی اعمال شد. در ارتباط با این موضوع ولی اسماعیلی نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس انتقاد تندی به دولت کرده و گفته است: «بی‌برنامگی و رها شدن کارها در وزارت تعاون و کار به اوج خود رسیده، به‌طوری که بعد از گذشت ۵ ماه از سال هنوز در مورد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم قطعی اعلام نشده است. وظیفه شرعی و قانونی ما نظارت بر اجرای قانون است که متاسفانه با سهل‌انگاری سازمان تامین اجتماعی و گذشت چندین‌ماه، چندین میلیون نفر همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برند.»

دولت متناسب با حق بیمه حقوق پرداخت کند

با انتقاد از رویه دولت در افزایش حقوق بازنشستگان به هم‌میهن گفت: «در تامین اجتماعی قاعده عدالت وجود دارد که معنای آن این است که افرادی که در تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌‌کنند باید متناسب با حق بیمه‌ی پرداختی، به ازای آن حقوق دریافت کنند، جدا از اینکه سازمان تامین اجتماعی بودجه دارد یا نه. بنابراین تصمیماتی که توسط هیات وزیران برای بازنشستگان گرفته شده، مانند دستگاه چمن‌زنی است که خواسته‌شده همه چمن‌‌ها به یک اندازه باشد.» بنا به اظهارات ایزدخواه، حقوق تعدادی از بازنشستگان 57 درصد افزایش یافته که حق طبیعی آنهاست، اما این افراد حق بیمه کمتری را پرداخت کرده و تقریبا سابقه 20 ساله داشته‌اند، این در حالی است که افرادی که سابقه 30 ساله داشتند و سقف حداکثری بیمه را پرداخت کرده‌اند، تنها 10 درصد به حقوق آنها اضافه شد. این تصمیم از قاعده عدالت به دور است و جزو نظام تامین اجتماعی تعریف نمی‌‌شود و شاید منشا یک تصمیم احساسی در هیات وزیران و شورای عالی کار باشد. به نظرم بازنشستگانی که حق بیمه بیشتری پرداخت کرده‌اند و سنوات بیشتری دارند، باید حقوق بیشتری دریافت کنند. این قاعده را سازمان تامین اجتماعی به هیات وزیران داده، اما هیات وزیران این قاعده را نادیده گرفته و مجلس هم آن را لغو کرده است و هم‌اکنون میان وزرای عضو هیات امنا و سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه این موضوع پاس‌کاری می‌‌شود.

افزایش حقوق نداریم مگر اینکه ...

با ایزدخواه هم‌نظر نیست. او به هم‌میهن گفت: «افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت در شرایط کنونی اقتصادی، از اشتباهات دولت سیزدهم است زیرا دولت می‌خواست با این افزایش حقوق برای کارگران و بخشی از بدنه بازنشستگان، توان خرید مردم را در برابر تورم افزایش دهد، در حالی که این تصمیم دولت از منظر اقتصادی اشتباه است، اما ساده‌‌‌ترین راهکار دولت کمرنگ کردن بخشی از اعتراض‌‌ها بود.» سلطانی با بیان اینکه با افزایش حقوق، معیشت مردم بهبود نمی‌‌یابد، تاکید کرد: «اقدام دولت برای افزایش حقوق خطرناک‌ترین اقدام بود و مهمتر اینکه نشان داد این دولت بر اساس تصمیم‌‌های علمی گام برنمی‌دارد، زیرا این تصمیم دولت موج تورمی را ایجاد کرده و اگر قرار باشد. دور جدید افزایش حقوق‌‌ها را شاهد باشیم، این موج تورمی تشدید خواهد شد. زیرا دولت با کسری بودجه جدی مواجه است.» در حال حاضر حدود 60 تا 70 درصد از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از منابع و درآمدهای درون سازمانی تامین می‌شود، در حالی که صندوق بازنشستگی کشوری حدود 80 درصد و صندوق بازنشستگی لشکری بیش از 95 درصد از دولت تامین اعتبار می‌شوند. بنابراین در صورت افزایش حقوق این سوالات به طور جدی مطرح می‌شود که آیا این اقدام مارپیچ تورم را تشدید خواهد کرد یا نه، مهمتر اینکه آیا قدرت خرید بازنشستگان در کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز افزایش خواهد یافت و چه آثاری بر اقتصاد کلان خواهد داشت؟ سلطانی در پاسخ به این سوالات معتقد است، دولت با وجود دستور جدید بررسی افزایش حقوق‌‌ها، با این تصمیم موافقت نمی‌‌کند حتی اگر دو وزارتخانه اقتصاد و رفاه به این نتیجه برسند، اما سازمان برنامه و بودجه قطعا با این تصمیم مخالفت خواهد کرد، زیرا منابع این تصمیم وجود ندارد و در نهایت علاوه بر موج تورمی، به افزایش پایه پولی و شکننده‌تر شدن اقتصاد منجر می‌‌شود. تنها زمانی می‌توانم به اجرای این افزایش حقوق امیدوار باشم که دولت منابع جدیدی دریافت کرده باشد، یعنی اینکه این افزایش حقوق نشان‌دهنده دستیابی ایران به توافق جدید با دنیا و برجام در حال احیا شدن باشد. بنابراین گویا با توجه به منابع جدید از محل فروش نفت بیشتر و بازگشت ارزی از این محل، این اقدام در دستور کار قرار گرفته است.

امیدواری به بازنشستگان لشکری و کشوری

اینکه دولت در تصمیم جدید برای بازنشستگان لشکری و کشوری هم افزایش حقوق درنظر گرفته است از نظر محسن ایزدخواه، «امرصحیح و بر اساس عدالت است. موضوع قابل تعمق این است که تصمیم دولت و شورای اقتصاد برای افزایش 10 درصد به حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، مغایر با قانون نظام هماهنگ است و با قاعده عدالت سازگار نیست و سنخیتی با چارچوب اصولی در نظام بیمه‌ای ندارد. این حق طبیعی بازنشستگان لشکری و کشوری است، اینکه دولت آیا توان آن را دارد یا نه موضوع دیگری است.» ایزدخواه بر این باور است که دولت باید بر تولید و سرمایه‌گذاری تمرکز کند تا اقتصاد کلان بهبود یابد. این افزایش حقوق حق طبیعی ذی‌نفعان است اما همانند مُسکن عمل خواهد کرد. علیرضا سلطانی، نیز معتقد است که «در شرایط کنونی بدون اینکه منابع جدیدی وجود داشته باشد، افزایش حقوق‌ها با اهداف سیاسی در دستور کار دولت است.»