دولت سرگردان بین بورس و بانک

کارشناسان معتقدند دولت ناچار به افزایش نرخ سود بانکی است

رکودشکنی دوسالانه نرخ سود بین‌‌‌بانکی و واکنش منفی بازار سرمایه، به نشست مشترکی میان رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس منجر شد. بنابر اعلام مقام ارشد بانک مرکزی سیاست، کنترل نرخ بهره بانکی است؛ بنابراین این نرخ در چارچوب سیاست‌‌‌های پولی بانک مرکزی باقی می‌‌‌ماند. این در حالی است که از دید کارشناسان و تحلیل‌‌‌گران، این سیاست دستوری دولت برای نجات سود و منفعت یک گروه در بورس، منفعت گروه بزرگ‌‌‌تری را به‌‌‌خطر خواهد انداخت و باید در این‌‌‌باره از تجربه کشورهای دنیا درس گرفت. بررسی روند سود بین‌‌‌بانکی از ابتدای سال جاری نشان می‌‌‌دهد، با وجود تعیین سقف ۲۰‌‌‌درصدی نرخ برای این موضوع، نرخ سود بین‌‌‌بانکی روند صعودی یافته و عدد آن به بالاترین عدد در دو سال گذشته یعنی 31/21 رسیده است. در این ارتباط، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره عبور سود بین بانکی از ۲۱‌‌‌درصد و رسیدن آن به 3۱/2۱‌‌‌ درصد، روز گذشته اظهار کرد: «سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود بین‌‌‌بانکی در محدوده ۲۰‌‌‌درصد تغییر نکرده است و برای حل این مسئله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم‌‌‌گیری خواهد شد.»

فشار مجلس بر دولت برای حمایت از بورس

مجلس انقلابی از زمانی‌‌‌که به مدد نظارت استصوابی، توانست یک‌‌‌دست بر صندلی‌‌‌های سبز بهارستان تکیه بزند، بارها از وضعیت بورس، به‌‌‌ویژه در زمان دولت روحانی انتقاد کرده است. این رویه در دولت سیزدهم نیز با کمی همراهی و اغماض و مقصر دانستن دولت گذشته، در وضعیت کنونی بورس ادامه‌‌‌دار شد؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که در طول کمتر از یک‌‌‌سال اخیر، چندین مسئول دولتی را برای توضیح وضعیت بورس به مجلس کشاند و در جلسات محرمانه و عمومی در این‌‌‌باره توضیح خواست. فارغ از اینکه این جلسات، تاثیری در وضعیت بازار سرمایه نداشت، اما همچنان از تربیون مجلس به دولت به‌‌‌دلیل عملکرد بورس انتقاداتی مطرح می‌‌‌شود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌‌‌باره اعلام کرده است که: «وضعیت نامناسب بازار سرمایه کشور، یکی از این مباحث است و انتظار ما از وزارت امور اقتصادی و دارایی، رسیدگی جدی به مصوبات مرتبط با حمایت از بازار سرمایه است. بدون حمایت از بازار سرمایه کشور، تولید واقعی در اقتصاد رقم نخواهد خورد؛ لذا از رئیس‌‌‌جمهور و تیم اقتصادی دولت انتظار داریم از اتخاذ تصمیماتی که در حوزه‌‌‌های مختلف، به‌‌‌ویژه درخصوص قیمت‌‌‌گذاری دستوری مغایر با قوانین بازار سرمایه کشور است، اجتناب کنند. زمانی‌‌‌که نهایتا دو میلیون نفر در بازار سرمایه حضور داشتند، گذشته و امروز دارندگان سهام عدالت ذی‌‌‌نفعان بازار سرمایه کشور هستند.»

در جلسه مشترک چه گذشت؟

در این نشست، موضوع نرخ سود بین‌‌‌بانکی به‌‌‌عنوان یکی از دغدغه‌‌‌های فعالان بازار سرمایه مطرح شد؛ علی صالح‌‌‌آبادی، رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی متناسب با دغدغه بر لزوم یکپارچگی سیاست‌‌‌های پولی و مالی، تاکید و اعلام کرد که: «نرخ سود بین‌بانکی در چارچوب سیاست‌‌‌های پولی کنترل خواهد شد. هرچند نرخ سود در بازار بین‌بانکی طبیعتا متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌‌‌شود، اما بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تایید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌‌‌کند.» اگرچه به‌گفته صالح آبادی؛ «دغدغه فعالان بازار سرمایه، مورد توجه تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است، اما باید هرگونه سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه با سایر سیاست‌‌‌های دولت به‌ویژه سیاست کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی همراه باشد.» در این نشست از بانک‌‌‌ها و نهادهای مالی خواسته شد به نرخ‌‌‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار پای‌بند باشند. همچنین از سازمان بورس خواسته شد سازوکارهای حمایت نظام بانکی از شرکت‌‌‌ها و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه را به بانک مرکزی پیشنهاد دهد. در این نشست، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس به‌برخی از مشکلات موجود در بازار سرمایه پرداخت و اشاره کرد: «متغیرهایی همچون افت قیمت جهانی کالاها یا برخی تصمیمات از جمله نرخ‌گذاری دستوری کالاها نیز بر وضعیت درآمدی شرکت‌‌‌های بورسی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان در بازار سرمایه اثرگذار است. امیدواریم برای حل این موضوعات نیز تدابیر لازم اتخاذ و اطمینان فعالان بازار سرمایه به این بازار تقویت شود.» او خواستار اصلاح مقررات در حوزه نهادهای مالی وابسته به بانک‌‌‌ها، تسهیل ارائه خدمات شبکه بانکی به شرکت‌‌‌ها و نهادهای فعال در بازار سرمایه شد. در کنار ذی‌نفعان بورس، برخی از نمایندگان مجلس و حتی بدنه دولت تلاش زیادی کردند تا به هر طریقی که شده است، دولت از بورس حمایت کند. برای این منظور نیز تصمیماتی گرفته شد که از همان ابتدا با اعتراض کارشناسان و تحلیل‌گران مواجه شد، زیرا آن چیزی که باید بازار سرمایه را هدایت کند، عرضه و تقاضاست. حال دولت به دلیل اعتراض ذی‌نفعان، مجدد خود را در مسیر هدایت‌گری بورس قرار داده است؛ مساله‌‌‌ای که از دید پیمان مولوی، تحلیل‌گر بازارهای مالی، ارتباطی به دولت ندارد و فرادولتی است.

تورم 60 درصدی و دلار 40 تومانی !

احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات درباره خروجی جلسه روز گذشته بانک مرکزی و سازمان بورس به «هم‌میهن» گفت: «تورم موجود، ناشی از کسری بودجه دولت‌هاست که ناچارند مدام اسکناس چاپ کنند و این امر یعنی افزایش نقدینگی که به تورم منجر می‌‌‌شود. رویه کنونی دولت سیزدهم به تورم 60درصدی و دلار بالای 40‌تومان منجر خواهد شد و بحران اقتصاد بیش از همیشه خواهد شد. حال بانک مرکزی، برای حمایت از بازار سرمایه نرخ بین‌بانکی و نرخ سود بانکی را کنترل کند تا بازار سرمایه سرپا بماند. این تصمیم اشتباه است و حتی برای بورس مثمرثمر نیست.» او با انتقاد از اینکه چرا نباید نرخ بهره و نرخ سود متناسب با نرخ تورم باشد، تاکید کرد: «در اروپا با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره افزایش یافت. این سیاست درستی است، زیرا یکی از ابزارهای کنترل تورم است، اما در ایران از این سیاست تبعیت نمی‌‌‌شود. به‌خاطر دارم در دولت احمدی‌‌‌نژاد تلاش شد نرخ بهره را به 11درصد برسانند زیرا معتقد بودند حرام است، اما موفق نشدند.» اما هومن عمیدی، کارشناس و تحلیل‌گر بورس دیدگاه دیگری دارد. او با انتقاد از سیاست رئیس بانک مرکزی در این مدت، به «هم‌‌‌میهن» گفت که: «انتظار ما از صالح‌‌‌آبادی که سال‌‌‌ها در بورس بود، بیش از این بود. چرا اجازه داد نرخ سود بین‌‌‌بانکی تا این میزان بالا برود و سکوت کرده است؟ بدون‌شک، اگر ابزار رسانه نبود، این جلسه تشکیل نمی‌‌‌شد.‌‌‌» این کارشناس بر این باور است که: «مشکل اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی، این است که بانک مرکزی سیاست پولی مشخص ندارد. تصمیمات رئیس بانک مرکزی، آثار جبران‌ناپذیری در بازار سرمایه و سایر بازارها خواهد داشت.» عدم استقلال بانک مرکزی و نبود سیاست‌‌‌های مشخص آن، موضوعی بود که حاتمی یزد نیز به آن اشاره کرد.

صعود بورس یا تورم؟

شهریور ماه سال‌1396 بود که بر‌اساس تصمیم دولت، نرخ سود بانکی به 15درصد کاهش یافت. خروجی این تصمیم، سرگردانی دارایی‌‌‌های موجود بانک‌ها در بازارهای مالی دیگر و افزایش قیمت مسکن و ارز و... بود. امروز نیز در مسیری پا گذاشته است که در خروجی آن قطعا افزایش تورم بیش از 50‌درصد خواهد بود، زیرا دولت تصمیم دارد حتی درباره نرخ بهره بین‌بانکی که امری غیردستوری است، ورود و آن را کنترل کند؛ عنصر موثری که کشورهای موفق از آن به‌خوبی بهره می‌‌‌گیرند. در حال حاضر نرخ سود بانکی 18درصد تعیین شده است، هرچند برخی از بانک‌ها، رقمی بیش از این برای مشتری‌‌‌های خاص خود دارند. با‌این‌حال، تلاش بورسی‌‌‌ها برای کنترل نرخ سود بانکی، تلاش برای افزایش نیافتن نرخ سود بانکی است. پیمان مولوی در تشریح بیشتر این موضوع به «هم‌میهن» گفت که: «در کنار نرخ بهره کوتاه‌مدت، نرخ بهره حقیقی نیز وجود دارد که مابه‌التفاوت سپرده بانکی و نرخ اوراق مشارکت منهای تورم است. در طول 31سال گذشته، تنها در طول 10‌سال این نرخ مثبت بود که خروجی آن رکود در تمامی بازارها بود. وضعیت بازارهای مالی و سرمایه‌‌‌ای از سال‌های 94 تا 96، مصداق کامل این موضوع است. این رویه از سال‌1397 تاکنون منفی شده است.» او معتقد است که: «آن چیزی که در اقتصاد ایران حکم می‌‌‌کند، توجه به اقتصاد دی‌نفعان است یعنی دولت منافع کوتاه‌مدت یک گروه را به منافع بلندمدت اقتصاد ایران و مردم ترجیح می‌‌‌دهد. میانگین تورم در ایران 20‌درصد بوده، در‌حالی‌که این درصد در کشورهای دیگر بسیار پایین است.» این تحلیل‌گر بازارهای مالی بر این باور است که این آخرین ترکش دولت کنونی است که نرخ بهره و نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهد تا از این فرصت برای جمع کردن دارایی‌‌‌های سرگردان در بازار استفاده شود. در آمریکا، ارزش بورس 40هزار میلیارد دلار است، اما این کشور با افزایش نرخ بهره، تورم را کنترل می‌‌‌کند. این سیاستی است که دولت روسیه نیز در چند ماه اخیر بعد از تحریم شدن اعمال کرد تا بتواند از سقوط ارزش پول کشورش جلوگیری کرده و مانع از افزایش تورم شود. اما ایران این سیاست را ندارد، زیرا امروز ذی‌نفعان بورس نمی‌‌‌خواهند متضرر شوند. در ایران منافع ملی، قربانی منافع عده‌‌‌ای خاص می‌‌‌شود. بنابراین، حتی اگر تصمیم جلسه روز گذشته کاهش نرخ بین‌بانکی و تثبیت سود نرخ بانکی باشد، این سیاست موقت است، زیرا دولت برای کنترل تورم ناچار به افزایش نرخ بهره خواهد شد، وگرنه سیاست و نمایش کنونی بحران‌آفرین خواهد بود. حاتمی یزد نیز موافق با این تحلیل است. او معتقد است که نرخ سود و بهره کمتر از تورم هیچ توجیهی ندارد.

چرا بازار سرمایه نگران است؟

نرخ بهره بین‌بانکی، یکی از انواع نرخ‌‌‌های بهره در بازار پول است که به سایر بازارها جهت می‌‌‌دهد؛ در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌‌‌هاست و زمانی که آن‌‌‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌‌‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌‌‌شوند، از سایر بانک‌‌‌ها در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌‌‌کنند. کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «ایسنا» گفته‌اند: «افزایش سود بین‌بانکی را عامل مهمی برای مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی می‌‌‌دانند، اما شرط آن را تداوم افزایش‌‌‌های چمشگیر نرخ سود در بازار بین‌بانکی بیان می‌‌‌کنند که این موضوع به سیاست‌‌‌های بانک مرکزی وابسته است، زیرا به‌اعتقاد آن‌‌‌ها سیاست انبساطی بانک مرکزی مانع از روند صعودی نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌‌‌شود و در پی آن نیز تاثیری در کاهش یا مهار تورم نخواهد داشت.» نرخ سود بین‌بانکی برای بازار سرمایه از این منظر حائز اهمیت است که سرمایه‌گذاری در بانک نسبت به سرمایه‌‌‌گذاری در بورس برای بانک‌‌‌ها کم‌‌‌ریسک‌‌‌تر بوده و این موضوع منجر به خارج کردن نقدینگی توسط بانک‌‌‌ها از بازار سرمایه می‌‌‌شود.

سخن پایانی

بازار سرمایه زمانی برای دولت، محلی برای تامین کسری بودجه شد و امروز نیز این بازار محلی برای سودآوری ذی نفعانی شده است که دولت در مقابل آن توان مقابله ندارد. افزایش نرخ سود بانکی، یکی از عمده نگرانی‌‌‌ها فعالان بورس شده است، بورسی که در کشور ما از جایگاه واقعی خود یعنی کمک به توسعه تولید و اقتصاد دور است، اما باید حمایت کامل شود. دولت این روزها سرگردان در مقابل اعتراضات است، زیرا به‌گفته حاتمی یزد: «دولت کنونی و تیم آن هیچ اعتقادی به علم اقتصاد و سیاست‌‌‌های علم اقتصاد ندارند و رفتارشان ایدئولوژیک است.»