| کد مطلب: ۶۸۳

خدشه در جنجال فولادی

روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.

گروه خبر-

پس از چند روز از انتشار متن گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه،‌ حسین میرزایی رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اعلام کرده است که «گزارش منتشرشده در فضای مجازی را تایید نمی‌کنم.» محمود صادقی در واکنش به این اظهارنظر اعلام کرد که این موضع نشان‌دهنده این است کمیته تحقیق و تفحص از سمت فولاد مبارکه تحت‌فشار هستند و این فشار از سوی نیروهای موافق، بیشتر از اصلاح‌طلبان است. همچنین کامبیز نوروزی بر این باور است که فساد اقتصادی در ایران فراجناحی است، اما انتخاب محدوده زمانی مشخص برای این شرکت سوال‌برانگیز است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی، روز سه‌شنبه ۲۵ مردادماه در صحن علنی مجلس قرائت شد و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق با ارجاع آن به قوه قضائیه موافقت کردند. بخش‌هایی از این گزارش پیش از اینکه در مجلس قرائت شود، شب قبل در فضای مجازی و توئیتر، بازنشر داده شد. براین اساس نام افرادی از مسئولان ارشد دولت روحانی و چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب شناخته‌شده نیز در این گزارش به چشم می‌خورد. خروجی گزارش ارائه شده این بود که این شرکت 91هزار میلیارد تومان تخلف مالی داشته است؛ هرچند که در گزارش منتشرشده به تاریخ 31 مردادماه در همین صفحه، سیداحمد رضوی‌نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در ادعایی به هم‌میهن گفت: «این مبلغ 136هزار میلیارد تومان است و نمایندگان نیز این رقم را می‌دانند و تایید کرده‌اند.»

گزارش قابل استناد رسمی نیست

بعد از انتشار این گزارش واکنش‌های زیادی از سوی افرادی که در لیست عریض و طویل بودند، صورت گرفت، اما گویا برخی از این واکنش‌ها جنبه اطلاع‌رسانی نداشته و به شیوه دیگر بوده است که موجب اظهارات جدید میرزایی شد. او گفته است: «گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده، قابل استناد رسمی نیست. گزارشی که در فضای مجازی نشر پیدا کرده - امیدواریم دستگاه‌های نظارتی براساس پیگیری خود متوجه شوند که چه کسی این گزارش را نشر داده - یکی از پیش‌نویس‌های ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بوده و بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متاسفانه افراد هم برخی مطالب را به این گزارش اضافه کرده‌اند و اصلا هم از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است.» او همچنین درباره رانت توزیع‌شده در این شرکت گفته «البته این توزیع رانت ممکن است در برخی موارد دستور دولتی باشد. با این حال رانتی در این بخش شکل گرفته است، بنابراین بخشی از مبالغ، فساد مربوط به رانت اشخاص بوده است و بخشی از آنها تخلف قانونی قطعی است.» این در حالی است که بر اساس این گزارش، چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب به دریافت رانت از این شرکت متهم شده‌اند - هرچند که تعدادی از آنها نسبت به این گزارش و ذکر نام‌شان واکنش نشان داده‌اند - و افکار عمومی نسبت به این ریخت و پاش‌ها و سوءاستفاده مسئولان جریحه‌دار شده است. نگارنده از انتشار اظهارنظر میرزایی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، به دنبال تبرئه کردن هیچ فردی و مهمتر از آن تخلف صورت‌گرفته در این شرکت نیست، زیرا بررسی این موضوع در نهادهای نظارتی و قضائی باید انجام شود و در صورت محرز شدن هر نوع تخلف، افراد مربوطه باید پاسخگو باشند.

در گزارش مجلس، راست و چپ زیر سوال است

محمود صادقی،

نماینده دوره دهم مجلس با بیان اینکه گزارش‌ تحقیق و تفحص از نظر حقوقی نمی‌تواند سند محرمانه باشد، به هم‌میهن گفت: «اینکه رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اعلام کرده است که گزارش منتشرشده در فضای مجازی را تایید نمی‌کنم، به این معنا است که این فرد تحت فشار است یا اینکه با گفتن این اظهارنظر به دنبال این بوده که تبعات حقوقی را برای خود کاهش دهد. به نظرم گزارش خوبی تهیه شده و این گزارش افراد و نهادهای زیادی را زیرسوال برده است؛ از چهره‌های سیاسی، مسئولان دولتی تا نهادهای نظامی و امنیتی و حتی حوزه‌ علمیه و غیره. در این گزارش بیشتر از نقد بر اصلاح‌طلبان، به طرف اصولگرا نیز نقد شده است، بنابراین برداشت من این است که فشار اصلی از سمت و سوی نیروهای موافق است.» از دید صادقی گزارش‌‌های تحقیق و تفحص توسط کارشناسان دیوان محاسبات تهیه می‌شود و عموما در تهیه این گزارش‌ها به مسائل سیاسی توجه نمی‌شود. بنابراین برای این افراد مهم نیست که تخلف صورت‌گرفته توسط چه کسی یا نهادی انجام شده است. نکته مهم این گزارش‌ها نحوه ارائه آن در مجلس است که کدام بخش گزارش را برجسته‌سازی کند، یا طراحان تحقیق و تفحص چه اهداف سیاسی‌ای را پیگیری می‌کنند و می‌خواهند از این گزارش چه بهره‌برداری‌ای داشته باشند؟ مساله مهم دیگری که رئیس فراکسیون شفافیت مجلس دهم به آن اشاره کرد، این بود که‌ «گزارش تحقیق و تفحص به معنای این نیست که تخلف یا اختلاس محرزی انجام شده است. مبنای بررسی و راستی‌آزمایی، محتوای گزارش‌های تهیه‌شده در مجلس، دستگاه قضایی است و این دستگاه یافته‌های مجلس را بررسی می‌کند تا کیفرخواست قطعی صادر شود که کدام بخش گزارش، تخلف بوده، کدام بخش اختلاس و کدام بخش سوءاستفاده یا حتی سوءتفاهم است. متاسفانه 91هزار میلیارد تومان فساد مالی در شرکت فولاد به این معنا است که فساد سیستماتیک است، هرچند که شنیده می‌شود که پیشنهاددهنده تحقیق و تفحص از شرکت فولاد، نوعی رقابت منطقه‌ای با یکی از همتایان خود در مجلس دارد که این موضوع را طرح و پیگیری کرده است.»

تنها فساد اقتصادی، فراجناحی و سیاسی نیست

کامبیز نوروزی

حقوقدان با اشاره به اینکه متنی که در فضای مجازی منتشر شده با متن اصلی یکسان است، به هم‌میهن گفت: «گزارش محرمانه نیست و اگر نقلی از آن شود، هیچ اشکالی ندارد، اما اینکه متن منتشرشده در فضای مجازی را مسئول گروه تحقیق و تفحص نمی‌پذیرد یا تایید نمی‌کند، غیرمنطقی است. مسئولیت اعداد و ارقام و اسامی منتشر‌شده در این گزارش برعهده این گروه است، اما اینکه چه میزان این گزارش مطابق واقعیت است، باید مراجع قضایی و نظارتی درباره آن نظر دهند. نکته مهم این گزارش درباره اشخاص حقیقی یا حقوقی این است که گروه تحقیق با افرادی که نام‌شان در این گزارش آمده در خلال تهیه گزارش گفت‌وگو نکرده است تا اصل بی‌طرفی رعایت شود. این روند خلاف اصول گزارش‌های کمیته تحقیق و تفحص است. البته نمی‌خواهم بگویم که این اطلاعات نادرست است.» نکته مهمی که نوروزی در اظهارات خود به آن اشاره کرد، مدت زمان انتخابی برای تحقیق و تفحص از این شرکت است،‌ اینکه چرا از سال 1397 تا 1400 انتخاب شده است؟ او معتقد است که‌ «مگر این شرکت پیش از این نمی‌توانست تخلف داشته باشد؟ مساله جالب اینجاست که اشخاص اعلام‌ شده در این گزارش، مرتبط با دولت گذشته هستند. برای همین سوال جدی، محدوده زمانی انتخاب‌شده برای تحقیق و تفحص است. با این حال تاکید می‌کنم این گزارش کار درستی است و نمونه برجسته از فساد بزرگ در یکی از ممهمترین شرکت‌ها است، حتی اگر در بخش‌هایی نیز اطلاعات نادرست باشد، اما در کلیت، فساد در این شرکت صورت گرفته است و قابل انکار نیست.» متاسفانه شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی یا خصولتی مشکلاتی از حیث سلامت مالی و سوءمدیریت دارند و این مختص به فولاد مبارکه نیست. شرکت‌های اقتصادی بزرگتری در بخش‌های مختلف نیز هستند که روزگاری تراز مالی آنها مثبت بوده، اما این روزها دارای بدهی‌های کلان به دولت هستند. نوروزی با بیان اینکه چرا باید مجلس با وجود شرکت‌های اقتصادی متعدد، به سراغ شرکت فولاد مبارکه برود، تاکید کرد: «در کشور ما تنها جایی که فراجناحی و سیاسی نیست، موضوع فساد اقتصادی است، اما عده‌ای از گزارش‌های تهیه‌شده استفاده‌های سیاسی می‌کنند.»

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی