حواشی سه وزیر

بازداشت مشاور وزیر راه، شایعات درباره وزارت جهاد و ادعای دوتابعیتی بودن گزینه وزارت کار با واکنش دولت همراه شد

این روزها اخبار منتشرشده از حواشی دولت سیزدهم بیش از اقدامات اساسی آن است. هر روز شایعاتی از فساد و دستگیری‌‌ در وزارت‌‌خانه‌‌ها مطرح می‌‌شود؛ گاهی توسط جریان رسانه‌‌ای و گاهی نیز توسط یکی از نمایندگان مجلس. این روند چند روز در بی‌‌خبری مطلق سپری می‌‌شود و در نهایت بعد از چند روز این حواشی از سمت بدنه دولت تکذیب می‌‌شود. این دور تسلسل همچنان ادامه دارد. هنوز داستان دستگیری نزدیک‌ترین فرد در وزارتخانه راه‌و‌شهرسازی تمام نشده و نقل مجالس است. با وجود توئیت اردشیر مطهری نماینده مجلس، دولت حاضر به پاسخگویی نبود، اما روز گذشته رستم قاسمی وزیر این وزارتخانه واکنش نشان داد؛ واکنشی که جای تامل و تعمق بسیار دارد. او ادعا کرده که اطلاع ندارد مشاورش از چه بابت بازداشت شده است. شاید این اظهارنظر بعد از آن توئیت به نوعی مبرا کردن خودش نسبت به برخی از مباحث مطرح‌شده از جمله موضوع آقازاده‌‌ است. او اعلام کرد:‌‌ «یک نفر از مقامات اطرافیان ما بازداشت شده و ما اطلاع نداریم به چه دلیل بازداشت شده است. شاید افرادی از نظر سیاسی با من زاویه داشته باشند، اما اگر کسی در موضوع اقتصادی مساله‌‌ای داشته باشد، حتی اگر چشمم هم باشد، باید تخلیه شود. من در دوره‌‌ای مسئولیت بزرگی در نیروی قدس سپاه و قرارگاه خاتم و ۱۰۰هزار میلیارد تومان پروژه داشتم و در این مسائل حساس هستم. درباره این موضوع هم چون اطلاعاتی درباره بازداشت او ندارم، اظهارنظری نمی‌‌کنم.» اما نکته جالب این اظهارنظر بعد از مدت‌ها این است که رستم قاسمی با اشاره به ضرورت بستن گلوگاه‌‌های فساد، اظهار کرد: «تنها دو سازمان راهداری و شرکت راه‌‌آهن دسترسی به ارائه مجوز دارند که قرار است در روزهای آتی این دو نهاد به درگاه ملی متصل شوند تا در دولت سیزدهم زمینه جلوگیری از فساد را فراهم کنیم.»

قاسمی استعفا دهد تا شاهد تکرار فساد نباشیم

معین‌‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به ارزیابی حواشی اخیر وزرای دولت پرداخت. وی با تاکید براینکه با وجود شایعات و حواشی متعدد گسست میان ارکان مجلس و ارکان دولت ایجاد نشده و این گزاره را تایید نمی‌‌کنم، تصریح کرد: «رئیس‌‌جمهور پیش از این در قوه قضائیه رویکرد ضدفساد داشته و این رویکرد همچنان در دولت نیز پیگیری می‌‌شود. اما داستان وزارت رفاه قصه عجیبی است، زیرا وزیر کنونی با وجود توانمندی متعدد و داشتن رزومه خوب در وزارت نفت و سایر سطوح مدیریتی این‌روزها به دلیل بیماری قادر نیستند بر وزارتخانه عریض و طویلی همچون وزارت راه‌وشهرسازی نظارت عالیه داشته باشند. برای همین برخی از افراد با استفاده از رانت‌‌هایی در بخش‌‌های حساس این وزارتخانه سوءاستفاده‌‌هایی کردند. در شرایط کنونی پیشنهاد این است که قاسمی استعفا دهد تا اتفاق خاص دیگری رخ ندهد. حضور وزیر توانمند علاوه بر مانع شدن از تکرار این فسادها می‌‌تواند شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور را نیز محقق کند.»

رویکرد تکذیبی دولت

ماجرای بازداشت در وزارت راه و شهرسازی تنها خبر این روزهای دولت نیست. انتشار اخباری مبنی بر فساد مالی و دستگیری برادر خانم یکی از وزرای کابینه یعنی وزارت جهاد کشاورزی نیز مطرح شده است، هرچند وزیر مربوطه آن را تکذیب کرد. دراین‌باره خطیب، وزیر اطلاعات، دیروز ضمن رد شایعات منتشرشده با تاکید بر اینکه خود دولت مدعی مبارزه با فساد است و کوتاهی نخواهد داشت، افزود: «مشابه این مورد اخیر را در دولت نداریم و اخبار مطرح‌شده صحت ندارد و کسانی که این مسائل را مطرح می‌‌کنند با آبروی افراد بازی می‌‌کنند. در مورد آقای قاسم مکارم اقدام شده و دستگاه قضایی در حال پیگیری است.» اتفاق دیگر درباره محمدباقر زاهدی‌وفا گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که شایعاتی درباره دوتابعیتی بودن وی منتشر شد اما معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز گذشته این موضوع را تکذیب کرد و خروج وی از کشور را بابت تحصیل در خارج دانست و همچنین اعلام کرد وی اولاد ذکور ندارد که بخواهد در اروپا باشد. علاوه بر اینها، رویکرد دولت مبارزه با فساد در برابر برخی از موارد دیگر هم افزایش یافته است. برای نمونه مهدی عرفاتی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره جدی بودن رویکرد دولت در توئیتی نوشت: «اخیرا فرزند یک معاون وزیر برای ادامه تحصیل در یک کشور خارجی ویزا گرفته بود و قصد خروج داشت که به محض اطلاع رئیس‌جمهور، دستور صادر شد؛ «اگر فرزند رفت، پدر هم برود!».»

تداوم تلاش برای حفظ پوسته وحدت‌آفرین دولت و مجلس

سیدحسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح‌‌طلب، با بیان اینکه از مجموعه وقایع و رویدادهای افشاگرانه درون جریان اصولگرا دو نتیجه می‌‌توان گرفت، به هم‌میهن گفت:‌‌«نخست اینکه برخلاف وعده و آرزویی که جریان اصولگرا داشت که در صورت حذف همه رقبا و رسیدن به حاکمیت یکدست، به مدینه فاضله موردنظرشان خواهند رسید، منازعات درون‌جریانی شاهد و گواه محکمی بر این است که اساساً در فضای حوزه سیاست داخلی، یکدستی به معنای واقعی کلمه میسر نیست. البته در مقایسه با گذشته، امروز شعار علیه رئیس‌جمهور دیگر مطرح نیست اما این نوع افشاگری‌‌های رقابت‌آمیز ادامه دارد و به نظر می‌‌رسد که در آستانه انتخابات آینده مجلس افزایش خواهد یافت همانطور که در شورای شهر تهران علایم و نشانه‌هایی از این نوع رفتارهای درون‌جریانی به چشم می‌‌خورد.» او ادامه داد: «نتیجه دوم این است که همچنان فساد ام‌المصائب نظام حکمرانی کشور ماست و شعارهای داده‌شده در مقطع انتخابات ۱۴۰۰ و قبل از آن در انتخابات مجلس، در عمل توفیق چندانی نداشته است. به هر میزانی که مدیریت تصمیم‌‌گیران بر قوه مجریه کاهش پیدا کرده، شاخص فساد افزایش یافته است و همچنان این مساله، موضوع اساسی است که به شدت مورد نقد و انتقاد تحلیلگران سیاسی و آحاد ملت که گرفتار مشکلات معیشتی هستند، قرار دارد.» او معتقد است باید دید تا چه میزان این افشاگری‌‌ها با واقعیت مواجه‌‌اند و تا چه میزان در سایه حاکمیت یکدست مورد چشم‌‌پوشی قرار می‌گیرد. وقتی که رقابت بین جریان‌‌های فکری در سطوح قوای سه‌گانه باشد، نظارت عمومی و تناظر متقابل جریانی کاهش‌دهنده شاخص فساد است، اما در شرایط فعلی به مدد رسانه‌‌های مجازی و برخی از رقابت‌‌های درون‌جریانی برخلاف مفاسد افشا می‌‌شود. در عین حال این موضوع نشان‌دهنده این است که صرف‌نظر از این یکدستی و کنترل شدیدی که بر فضای رسانه‌‌ای و مجازی از سوی نظام کشورداری اعمال می‌‌شود، همچنان فساد ام‌المسائل امروز ایران است و نظام حکمرانی کشور را بیش از پیش تهدید می‌‌کند. رسولی درباره آثار این افشارگری‌‌ها بر روابط دولت و مجلس، اظهار کرد:‌‌ «این روابط یک پوسته و یک هسته دارد. بسیار تلاش می‌‌شود که این پوسته وحدت‌آفرین حفظ شود، زیرا ۲۲۰ نماینده این مجلس طی نامه‌‌ای از آقای رئیسی استدعا کردند که در انتخابات ریاست‌‌جمهوری شرکت کند، بنابراین حفظ این پوسته برای جریان حاکم از اهمیت بالایی برخوردار است. اما زیر پوست این پوسته و در واقعیت ماجرا و در هسته مرکزی، کشمکش‌‌های جدی به لحاظ اینکه وحدتی که جریان انتخابات شکل گرفت، وحدت بااصالت نبود و وحدت تاکتیکی برای حذف رقیب به مدد نظارت استصوابی و به قیمت پایین‌‌ترین سطح مشارکت پس از انقلاب بود.» او بر این باور است که هر چقدر زمان بیشتری بگذرد و میزان ناکارآمدی افزایش یابد و به مقاطع مهم سیاسی انتخابات نزدیک شویم، شاهد منازعات رقابت‌آمیز و بعد خصمانه از جنس رویدادهایی از این قبیل خواهیم بود.

مجلس عقد اخوت حتی با رئیس‌‌جمهور نبسته‌‌ است

معین‌‌الدین سعیدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با بیان اینکه در حوزه مبارزه با فساد نباید این موضوع را فراموش کنیم که یک رکن مهم دموکراسی مطبوعات آزاد هستند، به هم‌میهن گفت: «فضای آزاد رسانه‌‌ای و شفافیت رسانه‌‌ای، اهرمی مهم در مبارزه با فساد سیستم اداری است. متاسفانه مدت‌‌هاست که فضای رسانه‌‌ای ما محدود و محدودتر و کار خبرنگاران آزاد سخت‌‌تر و تنگ‌‌تر می‌‌شود. برخلاف این ادعا که از سوت‌‌زنان اقتصادی حمایت می‌‌کنیم، اما در عمل چنین حمایتی صورت نمی‌‌گیرد. در این شرایط وقتی تبادل آزاد اطلاعات از مجموعه فساد در حوزه اداری به صورت رسمی مطرح نمی‌‌شود، طبیعتا غیرررسمی، شب‌‌نامه‌‌ها و فضای مجازی سایت‌‌های زرد در این زمینه نقش‌‌آفرینی می‌‌کنند. علت‌العلل این موضوع را بیشتر محدود بودن فضای آزاد و شفاف رسانه‌‌ای در کشور می‌‌دانم.» نماینده چابهار با تاکید بر اینکه نباید فساد وزارت راه‌وشهرسازی را تعمیم به کل داد، اعلام کرد: «اگر مانع فساد نشویم این فساد بیشتر و بزرگ‌تر خواهد شد، اما درباره وزیر جهاد از من نقل به مضمون کردند. در اینکه اگر فردی در وزارتخانه دچار چالش شود، آیا لزوما به معنای رویکرد فساد در آن وزارتخانه است. طبیعتا اینگونه نیست. من آقای ساداتی‌نژاد را نیروی ضدفساد و توانمند می‌‌دانم. او با توجه به موضوع حذف ارز ترجیحی کار بسیار سختی دارد و با اجرایی شدن قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی وظایف این وزارتخانه بیشتر شده است. در این شرایط آقای ساداتی‌‌نژاد روزهای سختی پیش‌رو دارد، اما نمی‌‌توان منکر تلاش‌‌ها و زحمات شبانه‌‌روزی او و همکارانش در مجموعه وزارت جهاد شد. به نظر من صرف حضور یک فرد به معنای وجود فساد سازمان‌‌یافته در این وزارتخانه نیست. امیدوارم با تدبیر وزیر مقابله جدی دراین‌باره اتفاق بیفتد.» اما در این میان این نگرانی بیش از تمام ادوار مجلس عنوان می‌‌شود که مبادا مجلس انقلابی به دلیل همسویی با دولت، نقش نظارتی خود را ایفا نکند. درحالی‌که نظارت برعملکرد دولت وظیفه ذاتی مجلس است. هرچند معین‌‌الدین سعیدی، همراهی مجلس با دولت را از دیدگاه سیاسی و گفتمان مشترک را دلیلی بر عدم نظارت صحیح مجلس عنوان نکرد. او معتقد است: «مجلس عقد اخوت با هیج مدیر یا وزیر حتی رئیس‌‌جمهور نبسته‌‌ است. آن چیزی که برای مجلس اهمیت دارد، حفظ روحیه جهادی خدمت است. بنابراین هرجا این موضوع به چالش کشیده شود، مجلس وارد کارزار خواهد شد.»