توقف مطالبات بازنشستگان در ایستگاه پاستور

رئيس‌‌جمهور دستور رسيدگي به حقوق بازنشستگان را داد

تجمع و اعتراض بازنشستگان در چند ماه اخیر، به‌دلیل عدم تحقق خواسته‌‌های مالی آنها، به سوژه جدی روز رسانه‌‌ها، به‌ویژه‌‌ رسانه‌‌های خارجی تبدیل شده است. درمقابل، همواره از سوی دولت اعلام می‌‌شود که اراده جدی دولت، تقویت معیشت بازنشستگان است. حال در روز تکریم از بازنشستگان در کنار وعده‌‌های دولت، رئیس‌‌جمهور دستور رسیدگی به حقوق بازنشستگان را صادر کرد. او در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با ارائه تفسیری از اجرای عدالت اعلام کرد: «دولت به‌طور کامل در جریان مسائل اقتصادی جامعه و معیشت اقشار مختلف، از جمله بازنشستگان قرار دارد و موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی است، به‌همین منظور، بخش‌‌های مرتبط با این موضوع مکلف شدند که هرچه سریع‌‌تر تصمیمات موثر و منطبق با قانون و به‌نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد.» مطالبات و خواسته‌های بازنشستگان مجددا با فرارسیدن روز تکریم آنها، محور توجه مسئولان، تصمیم‌‌گیران و تصمیم‌‌سازان قرار گرفته است. این قشر از جامعه خواستار اصلاح مصوبه دولت و افزایش مستمری‌‌ متناسب با تورم و تثبیت همسان‌‌سازی هستند؛ خواسته‌‌ای که از سوی دولت با اماواگرهای زیادی همراه شده است. روز گذشته، به‌بهانه گرامی‌‌داشت تکریم بازنشستگان، همایشی با حضور مسئولان امر، از جمله سرپرست کنونی وزات رفاه برگزار شد. در این مراسم، در کنار سخنرانی مسئولان، دو نماینده بازنشستگان به‌نمایندگی از طرف این قشر، مواردی را بیان کردند. اشرف، نماینده بازنشستگان و عضو کانون بازنشستگان سازمان برنامه و بودجه در صحبت‌‌های خود گفت:‌‌ «تورم سال گذشته، ۴۰ تا ۵۰درصد بوده ولی افزایش حقوق ۱۰درصد است. سوال اساسی این است که آیا مسئولان می‌‌توانند با حقوق‌‌های فعلی بازنشستگان یعنی میانگین حدود هشت میلیون تومان، برنامه‌‌ای برای مدیریت زندگی بازنشستگان ارائه بدهند؟‌» قریشی، دیگر نماینده بازنشستگان نیز در این خصوص، موارد مهمی را عنوان کرد. او گفت:‌‌ «اولین درخواست ما، رفع تبعیض بین بازنشستگان دستگاه‌‌های اجرایی است. دومین خواسته بازنشستگان، عمل به قوانین است. متاسفانه از سال‌۸۶ تاکنون هنوز آیین‌نامه ماده‌۸۵ قانون خدمات کشوری، توسط دولت تدوین نشده است. این قانون تاثیر بسزایی در معیشت بازنشستگان دارد. خانواده‌‌هایی را می‌‌شناسیم که بیش از ۵۰درصد درآمدشان صرف هزینه‌‌های درمان می‌‌شود.» او تاکید کرد:‌‌ «در‌حال‌حاضر، میانگین حقوق بازنشستگان کشوری حدود هفت میلیون و ۹۰۰هزار تومان است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، هرگونه افزایش حقوق در زندگی این افراد بی‌‌تاثیر نخواهد بود.» مهم‌‌ترین نیازها و مطالبات بازنشستگان از مسئولان، افزایش حقوق مطابق با تورم، دائمی شدن همسان‌سازی، بیمه درمان بازنشستگان، ماده‌۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک به ایجاد تشکل‌‌های فراگیر بازنشستگی، افزایش طرح‌‌های خدمات‌محور، ابلاغ 9هزار میلیارد تومان مربوط به همسان‌سازی، تعیین‌‌تکلیف چرایی حذف یارانه برخی بازنشستگان، تشکیل فراکسیون بازنشستگان در مجلس و همگانی شدن کد رهگیری بیمه سلامت است.

تنخواه ۲۰۰۰‌ میلیاردی برای پرداخت کسورات بازنشستگان

محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، نیز در همایش تکریم بازنشستگان با اشاره به ماده‌۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: «‌هم در فصل بودجه در سازمان برنامه و هم در مجلس بسیار تلاش کردیم این ماده به کمیسیون تلفیق بیاید؛ مطرح هم شد، اما ایراد مالی به آن گرفتند. اکنون آیین‌نامه پیشنهادی ما در این زمینه آماده است و امروز آن‌ را به وزارت‌خانه می‌‌فرستیم تا به دولت ارسال شود. با توجه به اینکه در فصل بودجه پیشنهاد داده بودیم دستگاه‌‌های اجرایی هر چقدر بودجه کمک‌‌های رفاهی می‌‌گیرند، ۲۰‌درصد آن را به بازنشستگان تخصیص دهند، پیشنهاد ما این است که این موضوع در قالب حکم ساده در بندی در قانون بودجه بیاید و اجرا شود، بار مالی جدیدی هم ندارد.» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه اکنون ۱۲‌درصد منابع پرداخت حقوق‌‌ها را از محل سرمایه‌‌گذاری‌‌های اقتصادی خود تامین می‌‌کنیم، در‌حالی‌که قبلا این رقم، صفر تا پنج درصد بود، ادامه داد: «البته به صندوق‌‌ها فشار وارد می‌‌شود. ضمن اینکه ۲۴‌هزار میلیارد تومان از محل کسورات شاغلین دریافت می‌‌کنیم و می‌‌توان گفت بیش از ۲۸‌درصد منابع حقوق توسط خود صندوق و کسورات کارمندان تامین می‌‌شود که این سهم در دو، سه سال اخیر بیشتر شده است. یک تنخواه ۲۰۰۰‌میلیارد تومانی نیاز داریم تا کسورات بازنشستگان را که با تاخیر پرداخت می‌‌شود، تسویه کنیم. کسورات با ۳۰ تا ۴۵‌روز تاخیر پرداخت می‌‌شود که از سازمان برنامه درخواست کردیم بودجه آن را به ما تخصیص دهند.‌» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پیشنهاد قانون جایگزین نظام تامین اجتماعی چندلایه خبر داد و گفت: «فرمول متناسب‌سازی هنوز مشخص نیست. هنوز سازمان برنامه به ما فرمول اعلام نکرده است. قرار است درازای بودجه متناسب‌سازی، به ما سهام بدهند. می‌‌گویند سهام را بفروش و پولش را به خزانه بریز تا ما آن را به شما برگردانیم. مگر ما سهام‌فروشیم که جای سازمان خصوصی‌سازی این کار را انجام دهیم؟ باید به ما پول داده شود.»

خواسته‌‌های‌ بازنشستگان

ایام، ایام بازنشستگان است؛ به‌همین‌دلیل، محور سخنان مسئولان و حتی روسای قوه، همین موضوع است. رئیس دولت مجددا دستور می‌‌دهد و رئیس مجلس نیز سخنرانی غرایی می‌‌کند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با این ادعا که مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار، رسیدگی به مطالبات بازنشستگان را در چارچوب وظایف و اختیارات خود در دستورکار قرار داده است، گفت: «از مهم‌ترین اقدامات مجلس در راستای پاسخ به مطالبات بحق بخشی از بازنشستگان، تعیین تکلیف وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود که با پیگیری‌‌های ویژه مجلس پس از سال‌‌ها به‌نتیجه رسید. همچنین در بودجه سال‌۱۴۰۱ نیز قریب به صد هزار میلیارد تومان برای استمرار همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری در نظر گرفته شد.» اما اعتراضات بازنشستگان برای چه آغاز شد؟ دعوای بازنشستگان تامین اجتماعی و دولت از زمانی آغاز شد که هیات دولت برخلاف مصوبه هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان سایر سطوح‌بگیر را به‌جای ۳۸‌درصد، تنها ۱۰‌درصد افزایش داد. واکنش سراسری بازنشستگان معترض موجب شد کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، موضوع را بررسی کند. خروجی این بررسی نیز این بود که مجلس جانب بازنشستگان را گرفت و رای به ابطال مصوبه هیات دولت داد. البته این وضعیت زمانی به‌وجود آمد که دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت مدعی شد:«تا زمانی‌که شخص رئیس مجلس این موضوع را به صورت رسمی ابلاغ نکند، نظر هیات تطبیق مقررات جنبه مشورتی خواهد داشت و تغییر مصوبه به‌استناد این نظر الزام‌آور نیست.» در این‌باره، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «دولت مکلف است به مرّ قانون در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عمل کند و اوایل مردادماه فرصتی که هیات تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می‌‌رسد. در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکنند، براساس ماده‌۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به‌عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می‌‌شود و پیگیری‌‌های قانونی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.» در‌حال‌حاضر، چهار میلیون بازنشسته تامین اجتماعی که با خانواده‌‌های‌شان حدود ده‌میلیون نفر می‌‌شوند، از این وضعیت و رویه دولت گلایه‌مند هستند. هرچند سازمان تامین اجتماعی اعلام آمادگی کرده که اگر مصوبه افزایش حقوق سایر سطوح، همان‌طور که شورای عالی کار تصویب کرده، اجرایی شود، مشکلی در تامین اعتبار افزایش حقوق‌‌ها ندارد و آمادگی کامل برای اجرای آن وجود دارد. در همین راستا نیز روابط‌‌عمومی سازمان تامین ‌‌اجتماعی اعلام کرد: «با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌‌بگیران سازمان تامین ‌‌اجتماعی، در دستورکار دولت قرار گرفته است و به‌زودی اعلام می‌‌شود.»

رویه دولت و مجلس درباره همسان‌سازی

همسان‌‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از دولت گذشته آغاز شد. در آن زمان محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این‌باره گفت: «ما در طراحی فرمول متناسب‌سازی، هم کارگروهی برای بررسی موضوع تشکیل دادیم و هم در جلسات مختلفی که با نمایندگان خود بازنشستگان داشتیم، از نظرات و دیدگاه‌‌های آنها استفاده کردیم. تلاش کردیم که براساس یک خرد جمعی این کار انجام شود.» برنامه متناسب‌‌سازی حقوق بازنشستگان، به‌عنوان بخشی از برنامه ششم توسعه، از انتهای سال‌۹۹ تا سال‌۱۴۰۰ در سازمان تامین اجتماعی عملیاتی شد. دولت اجرای بخشی از آن را نیز در ارتباط با مستمری‌‌بگیران غیرحداقلی‌‌بگیر، به سال‌۱۴۰۱ موکول کرده است. اگر مجلس با تمدید اجرای این برنامه برای سال‌۱۴۰۱ موافقت نکرده بود، تعهدات سازمان در حد همان ۲۵‌درصد معوقه باقی می‌‌ماند. در ادامه اجرای همسان‌‌سازی حقوق نمایندگان مجلس برای سال‌۱۴۰۱، ۹۰‌هزار میلیارد ریال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت استمرار همسان‌سازی بازنشستگان کشوری تخصیص دادند. همچنین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شدند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه‌ماهه به کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.

دولت پول ندارد

هرچند رئیس دولت بارها درباره معیشت بازنشستگان و دغدغه‌‌های آنها اظهارنظر کرده و حتی دستوراتی را صادر کرده است، اما اظهارات بدنه دولت موید این است که فعلا دراین‌خصوص نمی‌‌تواند برنامه‌‌ای داشته باشد، زیرا بودجه‌‌ای برای این منظور نیز وجود ندارد. شاید برای همین دلیل است که هرازچندگاهی، یکی از نمایندگان نسبت به این موضوع‌‌ها به دولت تذکر می‌‌دهد. اما در این میان اظهارت رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل تامل است. او درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفته است: «قانون حکم کرده است که انجام بگیرد. بحث مربوط به صندوق تامین اجتماعی است و صندوق به دولت مربوط نیست. این بخش مربوط به هیات‌مدیره (هیات‌امنا) سازمان است و طبق مصوبات قانونی انجام می‌‌شود. ممکن است تاخیری اتفاق بیفتد اما درنهایت خارج از قانون نیست.» با استعفای حجت‌‌الله عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت این وزارت‌خانه مهم توسط سرپرست، خواسته‌‌های بازنشستگان و تحقق آنها در هاله‌‌ای از ابهام است، زیرا مسئولان دولتی درباره این خواسته‌‌ها اظهارنظر شفافی نمی‌‌کنند، جز این حرف اصلی که منابع لازم را در اختیار ندارند.