تشکیل یک نهاد دیگر به اسم مقابله با تهدیدها

ارزیابی حقوقدانان و پزشکان درباره ادامه فعالیت ستاد ملی مقابله با کرونا

شاید بد نباشد در ادامه این مباحث نگاهی به قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا و پیشینه ریاست آن یعنی سردار سپهر بیندازیم. شهریورماه سال گذشته بود که سردار احمد وحیدی، وزیر کشور، سردار محمدحسین سپهر را به سمت «فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا» منصوب و هشت محور اصلی مأموریت وی را ابلاغ کرد؛ قرارگاهی که در حوزه کرونا تعریف شده، اما به عنوان زیرمجموعه وزارت کشور تشکیل شد. وحیدی درباره تشکیل این قرارگاه گفته بود: «برای اینکه کار‌‌های ما در این مجموعه ۲۴ساعته و یکپارچه‌‌تر دنبال شود، خودمان قرارگاهی تشکیل دادیم تا کار‌‌ها و مصوبات‌مان قوی‌‌تر دنبال شود». آنطور که وحیدی گفته بود، حکم ریاست این قرارگاه را رئیس‌‌جمهور به نام او صادر کرده بود؛ اما برای سامان دادن هر چه بهتر، او مسئولیت قرارگاه وزارت کشور را به سردار سپهر تفویض کرد. قرارگاهی که اولین وظیفه آن تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و به‌‌موقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و رفع موانع احتمالی و تدوین دستورالعمل اجرایی برای عملیاتی شدن مصوبات ستاد ملی با توجه بر واقعیت‌‌های میدانی با هماهنگی دستگاه‌‌های ذی‌‌ربط عنوان شده بود. آنچه مشخص بود تمام ماموریت‌‌های قرارگاه نیز مربوطه به دوران کرونا بود. اما سابقه فعالیت سردار سپهر رئیس این قرارگاه نیز قابل توجه است. او از اعضای قدیمی سپاه پاسداران به‌‌ویژه بسیج است. آنطور که در تعریف فعالیت‌‌های او گفته شده سپهر سال‌‌ها معاون هماهنگ‌‌کنندهٔ نمایندگی ولی‌‌فقیه در سپاه بوده است و در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ با حکم فرمانده کل سپاه به‌‌عنوان «جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین» منصوب و دو ماه بعد هم «جانشین رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور» شد. سپهر در جنگ ایران و عراق نیز مسئولیت‌‌هایی را در سپاه برعهده داشته است که می‌‌توان از جمله به فرماندهی «ستاد تیپ ۲۹ نبی‌‌‌اکرم» اشاره کرد. در سال 1386 نیز مجمع نمایندگان استان کرمانشاه از محمود احمدی‌‌نژاد رئیس‌‌جمهور وقت درخواست کردند که سپهر را به عنوان استاندار این استان معرفی کند که این موضوع اجرایی نشد. به این ترتیب، فردی که به عنوان رئیس قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا منصوب شده و درباره استمرار فعالیت ستاد مقابله با کرونا سخن می‌‌گوید، هیچ‌گونه سابقه فعالیت و احتمالا تخصصی در حوزه سلامت روان و هرآنچه که زیست مردم را در دوران کرونا و پساکرونا به خطر می‌‌اندازد، ندارد. البته، مساله به خطر افتادن زیست مردم از دو بعد معیشتی و روانی در طول دوران کرونا بر کسی پوشیده نیست و لزوم فعالیت در رفع این دو معضل بزرگ نیز قابل انکار نیست؛ اما از آنجایی که در دوران مدرن هر فرد و نهادی باید در جایگاه و تخصص خود مشغول به فعالیت شود، آیا می‌‌توان گفت ستاد مقابله با کرونا صرف تایید رئیس‌‌جمهور همچنان می‌‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؟ آیا در صورت تداوم فعالیت ستاد مقابله با کرونا و به دنبال آن احتمالا قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا همچنان باید شاهد حضور و ریاست یک فرد نظامی بر این قرارگاه باشیم؟ همچنین، آیا یک فرد نظامی و غیرمتخصص این توانایی را دارد که در حوزه‌‌ای کاملا تخصصی ولو به عنوان یک هماهنگ‌‌کننده وارد شود و حتی از افرادی مانند بسیجیان یا ائمه جماعات که لزوما تخصص و دانش کافی در حوزه اقتصاد، آموزش و سلامت روان ندارند، دعوت به همکاری کند؟

کم‌‌توجهی دولتمردان کشور به قانون‌‌مداری

علی‌‌اکبر گرجی، حقوقدان، به «هم‌‌میهن» می‌‌گوید: «در اینکه نکات مدنظر فرمانده قرارگاه عملیاتی کرونا مهم است و باید با تهدیدات زیستی در کشور مقابله شود، تردیدی نیست. کرونا هنوز ریشه‌‌کن نشده و تهدیدات آن پیش روی جامعه بشری است؛ به نحوی که شاید لازم باشد انسان به زندگی با کرونا عادت کند. این گزاره از یک‌سو ناراحت کننده است و از سوی دیگر، نشان‌‌دهنده توانایی انسان برای مقابله با هجوم ویروس‌‌ها و مشکلاتی است که طبیعت پیش‌‌روی ما قرار داده است.» گرجی که در دولت روحانی، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی و معاونت حقوقی رئیس‌‌جمهوری را برعهده داشت، در ادامه می‌‌گوید: «به لحاظ حقوقی وظیفه همه دولت‌‌هاست که در چارچوب اسناد بین‌‌المللی و اسناد حقوق داخلی خود با کرونا و انواع بیماری‌‌هایی که حق حیات و حق سلامت انسان را مورد تهدید قرارداده‌‌اند، مبارزه کنند. این وظیفه را قانون اساسی کشور ما نیز در اصول متعدد خود از جمله اصول 2، 43 و سایر اصول مورد اشاره قرار داده است؛ به این معنا که نظام جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی برای انجام همه اقدامات لازم برای صیانت از حق حیات و حق بر سلامت انسان‌‌ها وظیفه دارد و این بخشی از وظایف حقوق بشری دولت‌‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران است که در راستای صیانت از کرامت انسانی و زندگی شایسته دست به اقداماتی بزند.» به گفته این حقوقدان، «آنچه که در ایران کمتر توسط دولتمردان مورد توجه قرار می‌‌گیرد مساله قانون‌‌مداری و انضباط نهادی است. متاسفانه ما طی 40سال گذشته در مواردی حتی با نیت‌‌های خوب و برای انجام پاره‌‌ای از وظایف شرعی و اخلاقی و حتی قانونی دست به اعمال غیرقانونی زده‌‌ایم. در زمینه مدیریت بحران‌‌ها و معضلات و مشکلاتی که در کشور پیش می‌‌آید گاه رویکرد قانون‌‌مداری و حاکمیت قانون را یا مورد تعرض یا کم‌‌توجهی قرار می‌‌دهیم». وی با بیان اینکه «در روند مبارزه با کرونا نیز کم‌وبیش شاهد همین تعرض یا کم‌‌توجهی بوده‌ایم»، می‌‌گوید: «کشور و نظام سیاسی جمهوری اسلامی دارای قانون اساسی است که این قانون باید بر همه اعمال حکمرانی حاکم باشد و لازمه حکمرانی قانون‌‌مدار آن است که حکومت در تمامی فرازها و نشیب‌‌ها و حتی در موقعیت‌‌های بحرانی تلاش کند نسبت به اجرای قانون اساسی وفادار باشد. اینکه به هر بهانه و در هر موقعیتی برای کنارگذاشتن نظامات عادی و آئین‌‌ها و تشریفات نرمال تعجیل کنیم، نشانه خوبی نیست». او اضافه می‌‌کند: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 79 تاکید می‌‌کند که اگر کشور در شرایط بحرانی قرار گرفت و بنا شد حقوق و آزادی‌‌های شهروندان دچار محدودیت شود، مجلس باید مجوز چنین اقدامی را بدهد. اما در کشور ما اراده ستاد مقابله با کرونا و برخی نهادهای دیگر، جایگزین اراده مردم و اراده قانون‌‌گذار شد. اصل انحراف از قانون اساسی از همین مساله آغاز شد». این حقوقدان با تاکید بر اینکه «ما در دوران کرونا نه‌تنها به اصل 79 قانون اساسی که به اصل 63 این قانون که موضوع استمرار پارلمان و حقوق اساسی را مطرح می‌‌کند و اصل 68 این قانون عمل نکردیم»، اظهار می‌‌کند: «این عمل‌نکردن‌‌ها همیشه با نیت‌خیر صورت گرفته و مثلا گفته می‌‌شود که این اقدامات برای حفظ جان و سلامت مردم انجام شده است. این اهداف خوب است اما حقیقت آن است که هنرمندی حکومت‌‌ها در آن است که خیر عمومی را در چارچوب قانون‌‌ اساسی و دولت قانون‌‌مدار تامین کنند.»

لزوم پرهیز از تاسیس نهادهایی که به‌دلیل اضطرار تشکیل شده‌‌اند

صالح نقره‌‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز به خبرنگار «هم‌‌میهن» می‌‌گوید: «تشکیلاتی مانند قرارگاه، ستاد، پایگاه و چنین مواردی به لحاظ ماهیت اداری و ساختاری خصلت موقت و اضطراری داشته و برای یک موضوع و کارکرد معینی تشکیل می‌‌شوند، ‌‌در نتیجه با حدوث کارکرد موردنظر برقرار شده و با اتمام موضوع، کارکرد مقتضای ماهیت خود را از دست می‌‌دهند.» وی با اشاره به اینکه «بودجه عمومی، امکانات عمومی و اختیار و اقتدار عمومی قرار است توسط ساختارهای عمومی و اداری تعقیب شوند»، ادامه می‌‌دهد: «وظایف و کارکردهای این ارگان‌‌ها باید بر مبنای اصل قانونی بودن، اصل عدم صلاحیت و اصل هدف شایسته تحلیل شوند و تشکیلات قانونی و نه ویژه، به اقتضای زمینه بروز این نوع کارکردها باید در نظر گرفته شود.» نقره‌‌کار در پاسخ به این سوال که «آیا رسیدگی به آسیب‌‌های روانی در دوران پساکرونا توسط قرارگاه مقابله با کرونا با ایراد قانونی مواجه است؟»، می‌‌گوید: «موضوع مورد تاکید آن است که هرگونه اقدام مرجع عمومی بر مبنای قانون بوده و از استمرار و تاسیس نهادهایی که تنها به دلیل شرایط اضطراری ایجاد شده‌‌اند، اجتناب شود تا کارکردهای قوا و اصل تخصص بتوانند به خوبی در حوزه عمومی ایفا شوند.»

رعایت اصل تفکیک قوا در سایه حکومت قانون ممکن است

این حقوقدان می‌‌افزاید: «به نظر من تسری وضعیت اضطراری به وضعیت عادی از اساس اشتباه است و در شرایطی که وضعیت عادی است، نهادها باید به کارکردهای قانونی خود بپردازند و اگر نیاز به اصلاح است باید نهادهای اصلی اصلاح شوند، ‌‌نه اینکه نهادهای موازی صلاحیت‌‌های جایگزین را به‌جای نهادهای اصلی برای خود ایجاد کنند. این موضوع باعث شلختگی مرجع عمومی در ارائه خدمت عمومی به مردم می‌‌شود.» به گفته نقره‌‌کار، «دولت مکلف به رعایت اصل پاسخگویی است و براساس این اصل، وقتی اختیاری به دولت می‌‌دهید از آن توقع پاسخگویی هم دارید، لذا وقتی درباره بهداشت روان مردم مسئولیتی به یک نهاد تخصصی داده می‌‌شود، انتظار می‌‌رود همین سازمان اقدامات مربوطه را انجام دهد. تداخل در تکالیف و مسئولیت‌‌ها باعث خنثی‌‌سازی انرژی اجتماعی، بودجه عمومی و نیروی انسانی در خدمت عمومی شده و این خدمت دچار اختلال می‌‌شود. بهتر است از این ظرفیت‌‌های خارق‌‌العاده یا اضطراری توسط نهادهای باثبات تخصصی و علمی مربوطه استفاده شود و به صورت منسجم، هدفمند و در چارچوب اصل تفکیک قوا و اصل شایسته نهادهای عمومی اجرا شود تا اینکه به صورت پراکنده و اضطراری شرایط استمرار یابد.»

نهادسازی‌‌های جدید

علی‌‌اکبر گرجی نیز با بیان اینکه «تامین خیر عمومی مردم و صیانت از فضیلت‌‌های اخلاقی با نقض قانون اساسی قبیح‌‌ترین عمل ممکن است»، می‌‌افزاید: «یکی از مواردی که به نظر می‌‌رسد بسامد بسیار بالایی در کشور ما پیدا کرده است، ‌‌نهادسازی‌‌های فراوان است. به این معنا که هر بار به بهانه‌‌ای و توضیحی، یک نهاد ساخته می‌‌‌‌شود و سر فرصت برای آن قانونی وضع می‌‌کنند یا اینکه اساسا به این قانون‌‌گذاری برای آن در گذر زمان بی‌‌توجهی هم می‌‌کنند. بسیاری از ستادها، قرارگاه‌‌ها، هیات‌‌ها و حتی شوراهای عالی که در کشور ما در حال حاضر فعال هستند، کم‌وبیش وضعیت حقوقی آ‌‌نها به همین صورت است. » این حقوقدان تاکید می‌‌کند: «اگر بنا باشد نهادی به نهادهای سیاسی کشور افزوده شود که اجازه هنجارگذاری، تنظیم‌‌گری، مداخله در امور عمومی و حقوق و آزادی‌‌های مردم را داشته باشد، علی‌‌الاصول تعریف این نهادها یا باید مبتنی بر ابتکار عمل قوه موسس یعنی مردم و حاکمان واقعی انجام شود و از طریق بازنگری در قانون اساسی انجام شود یا از طریق اراده مجلس و نمایندگان واقعی مردم. لذا اینکه به‌‌راحتی به خودمان اجازه بدهیم هرازگاهی با نیات دلسوزانه‌‌ای، عملی را انجام داده و نهادی را تاسیس کنیم که قانون اساسی آن را پیش‌‌بینی نکرده است، به نظر من آسیب‌‌ چنین رفتارهای ظاهرا دوستانه‌‌ای برای نظام و قانون اساسی بیش از فواید آن است». نقره‌‌کار نیز بر این نکته تاکید می‌‌کند که با وجود نیات و اهداف خوب ابرازشده در سخنان فرمانده قرارگاه مقابله با کرونا اما باید تاکید کرد که این نوع کارکردها با رعایت اصل قانونی بودن و اصل تخصص انجام شود. مساله آسیب‌‌های روانی ناشی از کرونا مانند مساله کرونا حتما متخصص خود را دارد. مساله کرونا در تخصص وزارت بهداشت بوده اما با توجه به ضرورت و نیاز به سرعت، گاهی مقنن دست مرجع اجرایی را برای انجام حرکات آفندی و پدافندی سریع و به‌موقع برای تسهیل خدمت‌‌رسانی به شهروندان باز می‌گذارد.» وی در ادامه توضیح می‌‌دهد: «این نوع رفتار مربوط به شرایط اضطراری است و در شرایط عادی باید این موضوع را مورد نظر قرار داد که کارکردها و ساختارها مبتنی بر اصل تفکیک قوا و تخصص بوده و براساس همین اصول مهم افراد و گروه‌‌ها وظایف خود را انجام داده و از تداخل مسئولیت‌‌ها و حوزه‌‌های تخصصی به جد اجتناب شود تا دولت اثربخشی و کارکرد لازم را داشته باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که هدف مقنن از این موضوع که ایجاد نهادهای عمومی را به اذن مرجع قانون‌‌گذاری تفویض کرده است، جلوگیری از ایجاد شلختگی، درهم‌گسیختگی و اقدامات موازی یا اقدامات خنثی‌کننده سایر نهادها توسط نهاد عمومی است. مراد حکیمانه مقنن برای چنین تصمیمی آن بوده است که نهادها کارکرد خود را ذیل اصل تفکیک قوا و تخصص به خوبی ایفا کنند.»

ضرورت توجه به سلامت روان در دوران کرونا و پساکرونا

با وجود مخالفت متخصصان حقوقی کشور اما متخصصان حوزه سلامت اعم از جسمی و روانی بر این نکته تاکید می‌‌کنند که حتما باید به مساله سلامت روان و معضلات مردم در دوران پساکرونا رسیدگی شود. مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، دراین‌‌باره به «هم‌‌میهن» می‌‌گوید: «یکی از مشکلاتی که کرونا در جهان ایجاد کرده، علاوه بر معضلات اقتصادی و اجتماعی، افزایش مشکلات و آسیب‌‌های روانی است؛ به‌ویژه در میان افرادی که عزیزان خود را در این اپیدمی از دست دادند و دچار افسردگی و مصائب روانی دیگر شدند.» او معتقد است که باید به مسائل و آسیب‌‌های روانی در حین کرونا و در دوران پساکرونا با جدیت پرداخته شود. از نظر علمی توجه به مشکلات روانی پساکرونا باید هرچه سریع‌‌تر انجام شود و مطالعات انجام‌‌شده در این حوزه نتایج نگران‌‌کننده‌‌ای داشته است. محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور نیز دراین‌‌باره معتقد است: «قرارگاه قرار است مقابله با تهدیدها را سهم‌‌بخشی کند به سازمان‌‌های مختلف مانند سازمان پدافند غیرعامل، سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام پزشکی‌‌، وزارت بهداشت، ‌‌حوزه علمیه و... تا هر سازمانی در حوزه تخصصی خود برای مقابله با تهدیداتی که در دوران پساکرونا وجود دارد عمل کند. مثلا مسائل معیشتی، مسائل آموزشی، سلامت جسمی و سلامت روان.» او در گفت‌‌وگو با «هم‌میهن» توضیح می‌‌دهد: «شاید اینگونه برداشت شود که در دوره پساکرونا باید به سلامت روان بیشتر توجه شود و برای آن برنامه‌‌ریزی شود که کاملا درست است و همین که قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با سازمان نظام روانشناسی همکاری کرده است، اقدامی خوب است و اگر قرار باشد که این قرارگاه در حوزه سلامت روان فعالیت کند، بستر فعالیت آن در سازمان نظام روانشناسی و وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و صداوسیما است.» به اعتقاد حاتمی این موضوع که باید به تهدیدات از جمله سلامت روان توجه شود، ارزشمند بوده و اگر برنامه‌‌‌‌ریزی در این راستا صورت گیرد و موانع برطرف شود، کار بسیار بزرگی انجام شده است.