تذکر مجلس به رئیس‏‌جمهور درباره افزایش حقوق‏ و دستمزدها

داود سوری/ اقتصاددان: مخارجی که برای کشور آورده‌ای ندارد صرف افزایش حقوق‌ها شود

25مردادماه امسال بود که رئیس‌‌جمهور دستوری را مبنی بر رسیدگی به افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان کشوری و لشکری صادر کرد. خروجی این تصمیم این شد که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در دو سطوح باقی‌‌مانده نیز افزایش یافت. اما هنوز وضعیت افزایش حقوق سایر بازنشستگان کشوری و لشکری و کارکنان شاغل، تعیین تکلیف نشده است. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این دستور صراحتا اعلام کرد: «افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشکری، منوط به تامین منابع یا مدیریت مصارف است. افزایش دستمزدها با خلق پول یا استقراض نباید انجام شود. با این حال افزایش حقوق در حال بررسی است. اگر منابع تامین شود در شهریورماه تصمیم‌‌گیری می‌‌کنیم. » در‌‌این‌‌باره، علی بهادری‌‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز به تازگی اعلام کرده است: «سازمان‌‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه، به توافق در راستای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان رسیده‌‌اند. این توافق هنوز جزئیاتش نهایی نشده است. این موضوع در جلسات هیات دولت و ستاد هماهنگی اقتصادی در حال بحث است. اصل کمک در سقف منابع، مورد پذیرش همه دولتمردان است.» او تاکید کرد:«افزایش حقوق صورت می‌‌گیرد، اما اینکه منابع آن چگونه تامین شود که این افزایش حقوق، منجر به ایجاد تورم نشود، در حال پیگیری است. » مساله قابل تامل در این زمینه در کنار اظهارنظر کارشناس اقتصادی درباره تورم، اظهارات جهرمی است زیرا مردم انتظار دارند که مسئولان دولتی بیشتر در مقام اجرا و حلال مشکلات ظاهر شوند نه تشریح ‌کننده شرایط. او با اشاره به اینکه افزایش حقوق اعمال شده امسال به نوعی می‌تواند جبران کننده بخشی از فشاری که تورم سه تا چهار سال گذشته بر مردم تحمیل کرده، باشد،‌ درباره تورم گفته است: «با توجه به اینکه سه تا چهار سال گذشته به واسطه نقدینگی بسیار زیادی که در کشور ایجاد شده، و طی هشت سال گذشته منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی در کشور هشت برابر شده، یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از چهار هزار، هزار میلیارد تومان رسیده و این حجم نقدینگی، تورم خیلی زیادی ایجاد کرده و این تورم مستمر وجود دارد. وقتی تورم استمرار پیدا کند، قدرت خرید مردم، کارکنان و بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند.»

افزایش دستمزد کارکنان، در دست اقدام

این نخستین بار نیست نمایندگان از تریبون مجلس، خواهان افزایش دستمزدها هستند و قطعا با توجه به تورم بالای 40درصد و گرانی اقلام مصرفی، بار آخر نیز نخواهد بود. مگر اینکه دستمزدها برای شش ماه باقی‌‌مانده از سال جاری افزایش یابد. دراین‌‌باره، روز گذشته میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه به طور کلی متوسط دریافتی کارمندان دولت بین هشت تا 9 میلیون تومان است، تاکید کرد:«60 درصد از کارمندان دولت، چنین حقوقی را دریافت می‌‌کنند. برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌‌ بود. اما مجلس آن را تغییر داد. » او اعلام کرد: «پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد. البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم. باید تأمین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.» از همان زمان که افزایش 10درصدی حقوق‌ها برای سال جاری اعلام شد، مشخص بود که با توجه به نرخ تورم و مهمتر از آن، حذف ازر 4200 تومانی، به هیچ‌وجه نمی‌‌توان امورات زندگی را مدیریت کرد. حال بعد از اعتراض‌‌های گسترده بازنشستگان و افزایش حقوق آنها، سایر بازنشستگان و حتی کارکنان نیز تمایل دارند که حقوق‌‌ آنها افزایش یابد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، با انتقاد از اینکه «دولت بعد از گذشت شش ماه از سال متوجه شده است که زیرمجموعه‌‌های خودش بدون توجه به اینکه رقم ریالی حقوق ماهانه‌‌شان چقدر است، با 10درصد افزایش حقوق نمی‌‌توانند از پس ِتورم سنگین هزینه‌‌های زندگی در سال جدید بربیایند» گفت: «بنابراین سطح زیست و معاش‌‌‌شان در حال سقوط است؛ به همین دلیل دولت تصمیم دارد در نیمه دوم سال حقوق آن‌‌ها را افزایش دهد. یا به قولی مزایای مزدی را برای کارمندان شاغل و بازنشسته ترمیم کند؛ اما در این میان باید پرسید تکلیف کارگران مشمول قانون کار در نیمه دوم سال چیست؛ چرا طرحی برای ترمیم دستمزد ناچیز طبقه کارگر در کار نیست؟» این اظهارنظر نشان‌دهنده این است که تصمیمات دولت و حتی مجلس درباره افزایش حقوق و دستمزدها اشتباه بوده و با اصلاح دیرهنگام، احتمال دارد صدای اعتراض سایر بخش‌‌ها نیز بلند ‌‌شود. بدون تردید این روند اعتراضی تا پایان سال ادامه‌‌دار خواهد بود.

دولت باید منابع دستمزدها را تامین کند

درباره وضعیت کنونی افزایش دستمزدها در بخش کارکنان و بازنشستگان با اعتراض و نقد جدی نسبت به رویه دولت از ابتدای تعیین دستمزدها، به هم‌میهن ‌‌گفت: «چرا باید روند افزایش حقوق و دستمزدها که حق قانونی بازنشستگان است، به این صورت باشد. دولت نمی‌‌‌‌تواند منتی بر سر این افراد بگذارد که حقوق آنها را با تمام مشکلات نقدینگی افزایش می‌‌دهیم. زیرا آنها زمانی بخشی از حقوق‌شان را برای همین ایام ذخیره کرد‌‌ه‌‌اند. مگر چه میزان از منابع دولت برای این منظور هزینه خواهد شد؟ در حالی که اگر جلوی بخشی از هزینه‌‌های دولت که خروجی ندارد، گرفته شود، می‌‌توان به راحتی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را افزایش داد.» او درباره افزایش حقوق کارکنان دولت نیز ضمن موافقت با این موضوع اعلام کرد:«کسری بودجه دولت بسیار است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اما آیا صرف اینکه کسری بودجه وجود دارد، دولت نباید به کارکنان حقوق بدهد؟ مگر این افراد در این جامعه زندگی نمی‌کنند. اینکه افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم می‌شود از نظر علم اقتصاد، امری درست است. اما همچنان معتقدم که دولت می‌تواند در فضای کنونی بسیاری از مخارجی که برای کشور، آورده‌ای ندارد را صرف این موضوع کند تا فشارها بر مردم کمتر شود.» سوری معتقد است: «اینکه دستمزدها را افزایش ندهیم زیرا منابع کافی نداریم،‌ منصفانه نیست. البته این مهم را تاکید می‌کنم که موضوع افزایش حقوق بازنشستگان با کارکنان دولت دو موضوع متفاوت است. با این حال به دلیل اینکه تعداد زیادی از نیروها به شیوه غلط جذب سیستم دولتی شده‌اند، دلیل نمی‌شود که دستمزد آنها مطابق با افزایش قیمت‌ها، رشد نکند.» پیش از این، محسن ایزدخواه، کارشناس در حوزه بازار کار، هم‌نظر با داود سوری در مصاحبه‌ای با هم‌میهن، ضمن اعلام بندهای قانونی مبنی بر اینکه باید دستمزد بازنشستگان افزایش یابد، تاکید کرده بود: «افزایش حقوق در شرایط کنونی گذشته از آثار تورمی،‌ حداقل کار دولت است.» این روزها در سازمان‌های «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» پیشنهاداتی با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری و لشکری و افزایش قدرت خرید، در دست بررسی است که در روز‌های آینده، این پیشنهادات اعلام و اعمال خواهد شد. الگوی جدید پیشنهادی، این‌گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد. هرچند که عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است، اما سوال جدی اینجاست که چرا دولت با وجود اصلاح‌سازی قیمت‌ها،‌ در افزایش دستمزدها این میزان تاخیر را داشته است؛ کاری که امروز در دست اقدام دارد از نظر داود سوری ساده‌ترین راه‌‌حل بوده است.