تحقیق و تفحص سوالبرانگیز
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.

درخواست تحقیق و تفحص از نهادها، سازمانها و شرکتهای مختلف توسط نمایندگان مجلس موضوع جدیدی نیست و حتی میتوان گفت در صورت شبهه در مورد عملکرد نهادها یا وزارتخانهها، میتوان به راههایی چون شفافسازی، تحقیق و تفحص رجوع کرد. البته به سرانجام رسیدن این درخواست و اجرایی شدن آن نیز همواره با اما و اگرهای زیادی همراه است. برای نمونه، مجلس با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف موافقت نکرد. با وجود اینکه دست راست قالیباف به فساد متهم شده بود؛ فسادی که اثبات شد و پرونده تخلفاتیای که همچنان باز است. البته تحقیقات انجام شده توسط مجلس نیز کمتر مورد تایید نمایندگان قرار میگیرد که مصداق عینی آن، گزارش تحقیق و تفحص حادثه متروپل آبادان است که نتوانست نظرات نمایندگان را تامین کند. با این حال، این روزها گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان مورد توجه قرار گرفته و صحبت از فساد 91هزار میلیارد تومانی این شرکت است؛ فسادی که به ادعای عضو هیاتمدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران، رقمی بالغ بر 136هزار میلیارد تومان است. این عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فولاد ایران در گفتوگو با هممیهن این موضوع را صراحتا اعلام کرده و تاکید داشته است:«گزارش تهیهشده در مجلس بر اساس تلاشهای تشکلها و افراد ذیربط با نمایندگان مجلس تهیه شده است، بنابراین در صحت آن هیچ تردیدی وجود ندارد.» البته محتوای گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه قبل از بررسی در صحن مجلس منتشر شده بود، اما بعد از بررسی در صحن علنی در 25 مردادماه توسط ۱۶۸ نماینده مجلس تصویب شده و برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد تا این نهاد درباره تخلفات صورتگرفته در این شرکت و نقش برخی از چهرههای سیاسی تصمیمگیری کند؛ حال این سوال مطرح میشود که آیا متناسب با این گزارش میتوان گفت که جرمی اتفاق افتاده است یا نه؟ همچنین نکته قابل تامل در این گزارش اینجاست که در گزارش منتشر شده علاوه بر انتشار اسامی برخی افراد، از 350 رسانه به عنوان دریافت کننده رانت یاد شده است در صورتی که این همکاری عموما در چارچوب آگهیهای قانونی با رسانهها مطابق با قوانین وزارت ارشاد صورت گرفته است.
چرا شرکت فولاد مبارکه زیر ذرهبین قرار گرفته؟
جمعی از نمایندگان مجلس مهرماه ۱۳۹۹ درخواست تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با دلایلی همچون سوءمدیریت، پرداخت حقوقهای نجومی و پیگیری برخی پروژهها بدون توجه به توان متخصصان داخلی به هیات رئیسه مجلس ارائه کردند. ۲۴ دی همان سال تقاضای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به صحن آمد و سیدناصر موسویلارگانی به عنوان طراح تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان اعلام کرد که «این شرکت ۲۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه دارد که باعث به وجود آمدن شبکه فساد در این شرکت شده است و قراردادهای مافیایی در این شرکت منعقد میشود.» در نهایت گزارشی 25مردادماه در مجلس قرائت شد که در آن ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال اعلام شد. براساس اظهارنظر بهروز محبی نجمآبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس «در این گزارش مشخص شد که از سال ۹۷ تا ۹۹ مبلغ 54 هزار میلیارد رانت توزیع شده است و نقش سیاسیون و دفتر ریاستجمهوری سابق در آن کاملاً هویداست.» در این رابطه علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن به هممیهن گفت:«همه اسامی و جزئیات پرونده در کمیسیون تحقیق و تفحص مورد بررسی و بعد از آن مورد بحث و تصویب قرار گرفت و به قوه قضائیه در حالی ارجاع داده شد که اسناد به تعداد 1000 پرونده است و اگر من در این باره بیشتر صحبت کنم میتواند حرف و حدیث پیش بیاورد. اما در این باب که چرا در سالهای قبل این موضوع مورد تفحص قرار نگرفت باید بگویم طی گزارشی که مربوط به دولت قبل است، قریب به 91 هزار تخلف اعلام شد و همه اینها به کمیسیون تحقیق و تفحص داده شده. ما تا زمانی که اصلاح ساختار صورت نگیرد از این دست موارد برای شرکتهای بزرگ دولتی خواهیم داشت.» مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن در واکنش به این گزارش به هممیهن گفت: «این گزارش باید توسط نهادهای نظارتی بررسی شود و اگر در این میان فردی در هر مسئولیت از جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد، قطعا به این موضوع رسیدگی خواهد شد. عنوان کردن اسامی در رسانهها بدون رسیدگی کامل و تایید تخلفات، امر پسندیدهای نیست و من ترجیح میدهم در این باره سکوت کنم.» البته شرکت فولاد مبارکه در بیانیهای نسبت به گزارش ارائهشده اعلام کرد: «پس از ماهها تلاش، گزارش پایانی این فرایند در صحن علنی مجلس قرائت و با رای نمایندگان به دستگاه قضایی ارجاع شد، ضمن اعلام سپاس از دقتنظر نمایندگان به اهمیت نقش این شرکت در اقتصاد ملی و ضرورت دور کردن هرگونه زنگار ناشی از اشتباه و تخلف، آمادگی و همکاری لازم خود را در راستای رفع ابهامات و برخورد قاطع با متخلفان اعلام میکنیم.» یادآوری این نکته لازم است که این بیانیه توسط تیم مدیریتی جدید این شرکت صادر شده است.
آمار تولید در شرکت فولاد مبارکه
فولادمبارکه در 12ماه سال 1400 موفق به تولید 7341هزار تن انواع محصولات فولادی شد که نسبت به 12ماه سال 99 که 7795هزار تن بود، کاهش تولید را تجربه کرد که این موضوع عمدتا به دلیل خاموشیهای برق در تابستان سال قبل بود و افت تولید، بیشتر در محصولات سرد شرکت اتفاق افتاد. همچنین فروش شرکت نسبت به سال قبل شش درصد کاهش داشت. در سال 1399 مجموعا 7772هزار تن انواع محصولات فولادی به فروش رسید؛ اما در سال 1400 این عدد به 7257هزار تن رسید. میانگین فروش ماهانه شرکت در سال 1400حدود 605هزار تن بود، درحالی که در سال 99 این عدد 644هزار تن ثبت شده بود. میانگین نرخ محصول اصلی شرکت یعنی محصولات گرم در سال 1399، 3/9میلیون تومان در هر تن بود که این عدد در سال 1400 بیش از دوبرابر رشد داشت و به حدود 20میلیون تومان در هر تن رسید که این موضوع به دلیل رشد نرخهای جهانی و همچنین نرخ دلار بود. در پی کاهش مقدار فروش و متقابلا رشد قابلتوجه نرخ فروش محصولات شرکت، مبلغ فروش کل شرکت حدود 85درصد در سال 1400 نسبت به سال 99 رشد داشت. فولاد مبارکه در سال 1400 به فروش 143هزار میلیارد تومانی رسید که این مبلغ در سال قبل از آن حدود 77هزار میلیارد تومان بود. همچنین در 9ماه سال 1400 شرکت موفق به کسب سود هر سهم 181تومانی شد.
رفتار دوگانه مجلس
بهمن آرمان، اقتصاددان، با بیان اینکه تحقیق و تفحص انجامشده توسط مجلس از شرکت فولاد مبارکه، کاملا بیطرفانه نبوده و شاید درخواستکنندگان به دنبال سهمخواهی از این شرکت بوده، به هممیهن گفت:«فولاد یکی از صنایع کلیدی و مهم در اقتصاد کشور است که به واسطه فعالیت این صنعت 135 شغل مرتبط با آن در کشور ایجاد شده که در کاهش نرخ بیکاری نیز موثر بوده است. بدون تردید اگر این سهم مهم در کشور نبود، برای تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع ناچار به واردات بودیم. بنابراین باید قدر این صنعت سودده را بدانیم. از سویی ارزش تولیدات مجموعه فولاد مبارکه 5/4میلیارد دلار است و دولت در شرایط فعلی توان این را ندارد که این محصولات را وارد کشور کند.» با نگاهی گذرا به آغاز ساخت شرکت فولاد مبارکه اصفهان متوجه خواهیم شد که این شرکت در ابتدا قرار بوده دو سال پیش از انقلاب در بندرعباس ساخته شود، حتی ماشینآلات آن از جمله آبشیرینکنها وارد ایران شده بود، اما سیاست توسعهای صنعت در دولت موقت به دلیل دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه لغو شد تا اینکه در دوره وزارت حسن نزیه وزیر نفت دولت موقت، فولاد مبارکه از طریق فروش مستقیم نفتخام در طول جنگ ساخته شد و امروز بزرگترین شرکت فولادی در خاورمیانه است. آرمان در این باره تاکید دارد: «از کارخانههای متعدد فولاد در دنیا بازدید کردهایم، اما شرکت فولاد مبارکه یکی از کاملترین شرکتهای فولادی با کیفیت ساخت بالاست که زمانی به اروپا صادرات داشته است، زیرا میتوانست استانداردهای این کشورها را تامین کند. در حال حاضر نیز حتی به کره جنوبی و ژاپن نیز صادرات دارد. صنعت فولاد ایران جزو 10 صنعت برتر دنیا است و نباید تلاش کنیم با برچسبهای سیاسی مانع از توسعه آن شویم.» بنا به گفته این اقتصاددان «این شرکت 5/7میلیون تن محصول تولید میکند و امروز یکی از بنگاههای بزرگ اقتصادی است، گزارش تحقیق و تفحص از این شرکت با این حجم تولید و ارزآوری با عنوان مبارزه با فساد یک امر بیطرفانه نیست. در حال حاضر در تمام شرکتهای خصوصی و حتی خصولتی فساد وجود دارد و ایکاش نمایندگان به تمام این فسادها حساس بودند. در گزارش مجلس آمده است که این شرکت به برخی از افراد که توسط برخی از مسئولان در دولت گذشته معرفی شدهاند، ماهانه مبالغ کلانی حقوق پرداخت میکرد، من با این رفتار مخالف هستم و معتقدم باید حقوق اصلی را به تکنسینی داد که در مقابل کوره آتش کار میکند». او گفت: «این شرکت به نهادهایی که از دولت بودجه دریافت میکنند نیز کمکهایی داشته است، اگر این کمک خوب است پس برای سایر بخشها نیز این پرداختیها نباید بد باشد. چرا پرداخت به برخی نهادها که در گزارش تحقیق و تفحص آمده خوب است، اما برای رسانهها و بخشهای دیگر بد است.» او معتقد است مجلس در برابر مافیای دیگر هم ورود کند، تحقیق و تفحص انجام دهد، گزارش تهیه کند و حتی متهمان را معرفی کند و گزارش را به قوه قضائیه ارسال کند. اینکه صنعتی تولید ثروت کند و ما آن را متهم به فساد کنیم، صحیح نیست. مگر این مافیایی که امروز در شرکت فولاد توسط مجلس به اصطلاح شناسایی شده است، در صنایع خودرو، پتروشیمی و سایر صنایع وجود ندارد؟ امروز رشوه دادن به باید تبدیل شده است.»
اختلال در بازار؛ آری یا نه؟
اختلال در بازار سرمایه از مواردی است که در گزارش مجلس به عنوان تخلف یکی از شرکتهای تابعه فولاد مبارکه مورد تاکید هیات تحقیق و تفحص قرار گرفته و در آن از شرکت «توسعه توکا» که کلیه فعالیتهای بورسی مجموعه فولاد از جمله بازارگردانی، سبدگردانی و کارگزاری در دوره مدیریت قبلی شرکت در آن متمرکز شده بود، نام برده شده است. در این گزارش آمده است: «اختلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکتهای تابعه توسط شرکت «توسعه توکا» و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خرید و فروش سهام با استفاده از اعتبار شرکتهای تابعه...» مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن در واکنش به این مساله معتقد است شرکتهای بزرگی چون فولاد مبارکه فعالیت گستردهای دارند و درگیر مسائل سیاسی، اجتماعی شهر و استان و حتی مباحث ملی هستند و ناچارند تعاملاتی با سازمانهای دولتی، نمایندگان مجلس و سایرین داشته باشند. بنابراین در زمان بررسی این موضوع لازم است تمام جوانب مورد توجه قرار گیرد، اینکه اگر تصمیمی برای کمک به سازمان دولتی گرفته شده در چه شرایطی بوده و چرا این دستور صادر و عملیاتی شده است؟ بهتر است بررسی شود که داستان چه بوده است و دست از برخی تحلیلها برداریم. او با اشاره به اینکه شرکت فولاد مبارکه یک شرکت کلان و اثرگذار در اقتصاد کشور است، تصریح کرد:«محصولات این شرکت در بورس کالا عرضه میشود و قیمتها نیز توسط نیاز بازار تعیین میشود، اما به دلیل دخالت دولت در قیمتگذاری دستوری، گاهی محصولات ارزانتر و گاهی گرانتر از قیمت واقعی عرضه میشود و این سیاست موجب میشود تا شرکتها خسارت ببینند. متاسفانه دولتها همواره با دخالتها و سیاستگذاریهای گاه اشتباه به صنایع ضربه وارد میکنند، در حالی که اگر اجازه داده شود صنایع برحسب نیاز بازار تنظیم شوند، مسیر توسعه این شرکتها طی خواهد شد.» او درباره اینکه آیا شرکت فولاد مبارکه در بازار سرمایه اختلال ایجاد کرده است، تاکید کرد:«این موضوع باید بررسی شود.» اما بهمن آرمان در پاسخ به این موضوع اعلام کرد: «شرکت فولاد مبارکه، تولیدات خود را بر اساس نرخگذاری دستوری دولت عرضه میکند چگونه این امر ممکن است؟ بهتر است از موضوع دیگر درباره سهام و ارزش این شرکت سخن بگویم که چگونه مدیرعامل بورس، این شرکت را مجبور کرده است به جای اینکه سود حاصله را در طرحهای توسعهای مصرف کند، سود را بین سهامداران تقسیم کرده است تا این شرکت تضعیف شود. آن وقت این شرکت متهم به پولشویی میشود، اقتصاد کشور تحریم است و ارتباطی با سیستم مالی جهان ندارد، پولشویی از طرق غیرقانونی به دست میآید و شامل فولاد نیست.» او معتقد است از زمانی که وزیر صمت بر سرکار آمد اقدامهایی انجام شد، از جمله اینکه قیمت دستوری گذاشته شد، هرچند سودی ندارد اما از این بدتر، عوارضی به میزان 17 درصد روی صادرات محصولات فولادی گذاشته شد و در نهایت صادرات فولاد ایران با مشکل مواجه شد. مجموع این اقدامات به ضرر جریان توسعه کشور و حتی سهام عدالت خواهد بود.»
180 هزار میلیارد تومان رانت در زنجیره فولاد
در این باره سیداحمد رضوی نیک، عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه مجلس به این جمعبندی رسیده است که میزان تخلف صورت گرفته در شرکت فولاد 136هزار میلیارد تومان است، به هممیهن، گفت: «شرکت فولاد با ایجاد 500 شرکت کاغذی در بورس اختلال ایجاد کرده است، یعنی با این شرکتهای صوری، محصولاتش را به بورس عرضه و در نهایت با واسطه، این محصولات را به بازار عرضه میکرده است تا سود بیشتری نصیب این شرکت شود. این شرکت با ایجاد شرکتهای مختلف، تنها به زنجیره فولاد آسیب زیادی رسانده است که قابل جبران نیست.» رضوینیک با اشاره به اینکه بودجه دولتی 40 سال به این شرکت تزریق شده است، تصریح کرد: «حمایتهای زیادی از این شرکت انجام شده است و حتی مواد اولیه این شرکت با یکسوم قیمت جهانی به شرکت عرضه شده است، اما محصول نهایی با نرخ نهایی این شرکت تعیین و به بازار عرضه میشود. برای نمونه ورق تهیهشده این شرکت 10 درصد بالاتر از قیمت جهانی در بورس عرضهشده که حاشیه سود را برای شرکت چندین برابر کرده است.» او مدعی است که شرکت مذکور در طول چند سال گذشته به جای افزایش تولید، کاهش تولید داشته است، در حالی که علاوه بر مواد اولیه ارزانقیمت، باید تولید این شرکت افزایش یافته باشد، حال سوال اینجاست این سود کجا رفته و در کجا هزینه شده است؟ این فعال فولاد معتقد است که در دولت روحانی تخلفات شرکت فولاد مبارکه رخ داده است اما در پاسخ به این پرسش که آیا این رویه تنها در این دولت بوده و در سایر دولتها رخ نداده است، اظهارنظری نکرد و تنها اعلام کرد که «من درباره چند سال اخیر اطلاعات دارم و بیشتر نمیتوانم صحبت کنم و نظر سیاسی بدهم.» او با بیان اینکه در سال 1399، تنها به دلیل گرانفروشی، 180 هزار میلیارد تومان رانت در زنجیره فولاد ایجاد شده است، گفت: «چرا با وجود اینکه مواد اولیه در کشور تولید میشود، محصولات فولاد در کشور این میزان گران شده است؟ متاسفانه نظارت دقیقی بر عملکرد این شرکت در هیچ دورهای وجود نداشته است و در دولت گذشته این موضوع بیشتر نمود یافته است که خروجی آن این میزان تخلف است.»
پاسخ جهانگیری به گزارش مجلس
دفتر اسحاق جهانگیری با توجه به انتشار نام او در این گزارش مجلس اعلام کرد: «در خصوص موضوع توصیه انتصاب یکی از مدیران شرکت مذکور؛ نه تنها فرد یاد شده هیچ نسبتی با ایشان ندارد، بلکه توصیهای نیز برای بکارگیری نامبرده صورت نگرفته است. همچنین در خصوص تحویل یک دستگاه خودرو به او نیز لازم به ذکر است که این موضوع ربطی به شخص جهانگیری ندارد و به تقاضای تیم حفاظت معاون اول و مطابق پروتکلهای ابلاغی امنیتی برای در اختیار گذاشتن خودروی سنگین بوده و با توجه به عدم امکان تأمین آن توسط نهاد ریاست جمهوری، به صورت امانی توسط تیم حفاظت بهرهبرداری می شده است و همچنان در اختیار تیم حفاظت معاون اول فعلی رئیس جمهور است.»
موارد عنوان شده دارای اعتبار کافی و ارزیابی کارشناسانه نیست
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سابق فولاد مبارکهدر واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این شرکت، طی بیانیهای اعلام کرده است که «موارد عنوان شده دارای اعتبار کافی و ارزیابی کارشناسانه نبوده و برخلاف آییننامه داخلی مجلس از پاسخگویی ما و ارائه اسناد و مدارک مربوطه جهت تهیه گزارش متقن طفره رفته و علیرغم دستور کتبی ریاست مجلس جهت ارائه یک نسخه از گزارش و تشکیل جلسه مشترک با مدیران شرکت فولاد مبارکه و شنیدن و دیدن مطالب و سپس نهایی کردن گزارش خودداری شده است و فارغ از عدم تطابق اصل قانونی بودن تحقیق و تفحص از شرکت خصوصی فولاد مبارکه و ارائه تخلفات متعدد هیات تحقیق و تفحص به ریاست کمیسیونهای صنایع و اصل 90 و عدم توجه و رسیدگی به آن، جای تاسف است که اکثر مخاطبین این روزها به اظهارنظر یکطرفه پرداختند و قبل از بیان مطالب طرف مقابل به اظهارنظر سطحی و غیرواقعبینانه پرداختهاند.» او خطاب به سهامداران گفته است: «سهامداران میلیونی شرکت فولاد مبارکه با توجه به سودآوری شرکت در طی سالهای 97 تا 1400 که از سود خالص 5/14 هزار میلیارد تومان به 88 هزار میلیارد تومان (در دوره تحقیق و تفحص) رسیده است شاخصی روشن همچون خورشید تابان است که در سختترین شرایط تحریمی و تحمل فشارهای ناجوانمردانه داخلی انجام داده است و اطمینان میدهم که جای نگرانی نیست و این نتیجه برخورد با مافیای فولاد مبارکه است که این وضعیت را رقم زده است.» بنا به اظهارات عظمیان، « 54 هزار میلیارد تومان از 92 هزار میلیارد تومان عنوان شده در گزارش مربوط به توزیع رانت تلقی شده است، لذا توجه به این نکته حائز اهمیت است که کل فروش شرکت فولاد مبارکه طی دوره مزبور در تالار بورس به خریداران ثبت شده در سامانه بهینیاب وزارت صمت انجام شده و تفاوت قیمت بورس و بازار آزاد به عنوان رانت و انحراف مالی ذکر شده است که اولاً ارتباطی با شرکت فولاد مبارکه ندارد و ثانیاً سایر شرکتهای فولادی و معدنی و خودروسازی و دیگران حاضر در بورس هم طبق دستور سازمانهای دولتی چنین نمودهاند که به دلیل شرایط خاص اقتصادی و نقدینگی بالا بهعنوان کالای سرمایهای مورد توجه خرید قرار گرفته است.» او درباره کمکهای مالی این شرکت نیز گفت: «کمکها مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت فولاد مبارکه در این دوره بهدلیل شیوع ویروس کرونا با طیب خاطر و رضایت کامل سهامداران به دستگاههای مربوطه پرداخت شده و اکسیژن مجانی به واحدهای بیمارستانهای سراسر کشور تحویل شده تا کمکی به بیماران و مسئولین مربوطه باشد و اگر به حساب مشترک و زیرنظر استاندار و امام جمعه و فرمانده سپاه که اقدامی سراسری بوده است مبالغی جهت طرح کمک مومنانه واریز شده است، جهت تامین حداقلی معیشت اقشار آسیبپذیر بوده که متاسفانه نهاد عزیز و گرامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که خود سالیان جنگ در آن افتخار حضور داشتهام مورد حمله معاندین در رسانههای بیگانه قرار داده است. بسی جای تاسف و نگرانی است که آب به آسیاب دشمنان قسمخورده انقلاب اسلامی است.»