بازنشستگان پیروز شدند

دولت مجبور شد صدهزارتومان به حق‌ مسکن کارگران اضافه کند

در ماه‌‌های اخیر، جوانان 30‌سال پیش، هر هفته جلوی مجلس، سازمان برنامه یا تامین اجتماعی بودند تا به روند محاسبه حقوق خود اعتراض کنند؛ درنهایت با نامه رئیس قوه مقننه به رئیس قوه مجریه، حرف آنها به کرسی نشست و دولت باید طی روزهای آینده، به بیش از یک‌میلیون و 600هزار نفر ما‌به‌التفاوت 28 درصدی پرداخت کند.با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌‌ها، مدیران دولتی به‌دنبال روش‌‌های جدید صرفه‌جویی بودند و برای اولین‌بار، از راهکارهایی استفاده کردند که در طول تاریخ بودجه‌نویسی سابقه نداشته است.

حذف ردیف بودجه از قانون

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در این‌‌باره به «هم‌میهن» گفت: «هزینه مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی آن‌قدر برای سازمان برنامه سنگین بود که برای اولین‌بار در طول تاریخ، این سازمان از ردیف ثابت و متغیر بودجه حذف شد. برای میرکاظمی، بودجه فلان کتاب‌خانه یا بقاع متبرکه یا سازمان فرهنگی، مهم‌تر از بودجه 126‌هزار و 700‌میلیارد تومانی تامین اجتماعی بود و اگر تجمع چند هزار نفری بازنشستگان و مستمری‌بگیران نبود، شاید این ردیف برنمی‌‌گشت.» وی ادامه داد: «پس‌ازآن، به‌جای دلجویی از این اقشار، دولت که مجری قانون است، در شکل قانون‌گذار ظاهر شده و برای خود قانون موازی تصویب می‌‌کند و برخلاف مصوبه سازمان تامین اجتماعی که میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، 38‌درصد به‌اضافه 515‌هزار تومان تعیین شده، آن‌را به 10‌درصد تقلیل داده و باعث می‌‌شود افرادی که 30‌سال زحمت کشیده، کار کرده و یا به دلایل مختلف خانه‌نشین شده‌اند، مجبور شوند به خیابان‌ها بیایند و اعتراض کنند.»

بدعت دولت سیزدهم

طبق ماده‌41 قانون کار، میزان مستمری بازنشستگان براساس تورم و هزینه‌‌های جاری مانند سایر سطوح محاسبه می‌‌شود. مطابق ماده‌118 و 96‌قانون تامین اجتماعی، پس از تعیین میزان مستمری توسط هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل وظیفه دارد عدد مصوب را به وزیر اعلام کند؛ وزیر آن‌را به هیات‌دولت برده و پس از تصویب، به سازمان برنامه ابلاغ می‌‌شود اما برای اولین‌بار پس از پیروزی انقلاب، این روال در دولت سیزدهم نقض شد و دولت میزان افزایش حقوق آن دسته از مستمری‌بگیرانی را که حداقل حقوق را دریافت نمی‌‌کردند، 10‌‌درصد اعلام کرد. پس از اعتراضات و تجمعات در سراسر کشور، رئیس مجلس به هیات‌تطبیق قوانین دستور داد که این مصوبه دولت را بررسی کنند؛ آنها نیز سرانجام اعلام کردند این مصوبه برخلاف اصل‌85 و 138‌قانون اساسی است. صادقی با اشاره به تلاش برخی نمایندگان گفت: «با وجود آنکه هیات نظر خود را اعلام کرده بود، یک ماه طول کشید تا قالیباف نامه عدم تطبیق را به دولت ارسال کند و حالا دولت موظف است که ما‌به‌التفاوت این رقم را به یک میلیون و600‌هزار نفر پرداخت کند؛ این درحالی‌ست که هر ماه، 17هزار نفر به جمعیت بازنشستگان افزوده می‌‌شود.» رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری تصریح کرد: «دولت یک شریک بدقول و فرصت‌طلب است که فقط تا پایان سال‌1400، 362‌هزار میلیارد تومان به سازمان بدهی داشته است و ما با این مقدار طلب مجبور هستیم از بانک‌‌ها وام با بهره 26درصد بگیریم تا بیمارستان و امکانات درمانی، دارو و دیگر ملزومات را برای بیمه‌شدگان فراهم کنیم. در‌حال‌حاضر، کار ما به‌جایی رسیده که بی‌خیال طلب خود شده‌ایم؛ فقط دولت مصوبات را اجرا کند.»

حق مسکن 100‌هزار تومانی

علاوه‌بر‌این، مصوبه رئیس مجلس، حق مسکن 550‌هزار تومانی کارگران را نیز خلاف قانون تشخیص داد و از دولت خواست آن‌را اصلاح کند. مطابق مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران، 650هزار تومان در سال جاری اعلام شده بود؛ دولت 100‌هزار تومان از آن کسر کرده بود و اکنون باید ما‌به‌التفاوت چهار ماه اخیر را پرداخت کند. فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار با انتقاد از این رفتار دولت گفت: «خود آقایان می‌دانند که حق مسکن 650‌هزار تومانی، هیچ کمکی به تامین مسکن شاغلان و بازنشستگان نمی‌کند. وقتی مواد غذایی بیش از 90‌درصد افزایش قیمت داشته‌اند و خط فقر با حداقل دستمزد، بیش از 100‌درصد فاصله دارد، دولت چگونه استدلال می‌‌کند که حق مسکن 650‌هزار تومانی، برای کارگر و بازنشسته زیاد است و باید 550‌هزار تومان باشد؟» وی ادامه داد: «خوشبختانه جلوی این بدعت خطرناک توسط مجلس گرفته شد. اگر این روال ادامه پیدا می‌‌کرد، در سال‌های بعد نیز هیچ دولتی به مصوبه شورای عالی کار تمکین نمی‌‌کرد و ساز خود را می‌زد. اینکه امروز جلوی این بی‌قانونی بی‌سابقه دولت سیزدهم گرفته شد، امری مبارک و میمون است.» پس از چهار ماه استرس و برخورد با بازنشستگان و مستمری‌بگیران، سرانجام دولت مجبور به عقب‌نشینی شده و مجبور شد 100‌هزار تومان بیشتر به کارگران بابت حق مسکن پرداخت کرده و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را نیز 28‌درصد افزایش دهد؛ این درحالی‌ست‌که قیمت اقلام غذایی از ابتدای سال تا به امروز، بیش از 100‌درصد افزایش داشته است.