دستور رئیسی در مورد قطعیهای مکرر اینترنت
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.

رضا الفتنسب/ عضو هیات مدیره کسبوکارهای مجازی: جبران خسارت پیشکش، اطلاع دهید
قطعی مکرر و اختلالات اخیر شبکههای ارتباطی و اینترنت در چند روز اخیر و گلایه و نارضایتی از این وضعیت، موجب شد تا این مساله در جلسه هیات دولت این هفته بررسی شود که خروجی آن، دستور رئیسجمهور به وزارت ارتباطات بود: «...با دقت و جدیت مواردی از این دست را پیگیری کند تا خللی در خدماترسانی به مردم و فعالیت کسبوکارها و مشاغلی که در بستر فضای مجازی جریان دارد، ایجاد نشود.» روز گذشته (چهارشنبه 12 مردادماه) گزارشی از وضعیت اختلالات شبکه ارتباطی و اینترنت ثابت و همراه در کشور توسط وزیر مرتبط در جلسه هیات دولت مطرح و مقرر شد علت این اختلالات بررسی و اعلام شود. عیسی زارعپور پس از اتمام جلسه هیات دولت درباره علل قطعی اینترنت در روزهای گذشته، اینگونه توضیح داد: «طی یک هفته اخیر دو حادثه داشتیم که یکی در روز شنبه در مشهد اتفاق افتاده بود و در اثر قصور یکی از پیمانکاران شرکت مخابرات یکسری از فیبرهای نوری آن مرکز قطع شده بود و چهار پنج ساعت ارتباطات چند استان از جمله مشهد، خراسان جنوبی، شمالی و کرمان دچار اختلال شده بود که برطرف شد. ما در حال بررسی موضوع هستیم تا با مقصران احتمالی این حادثه برخورد شود.» زارعپور درباره حادثه دوم نیز چنین توضیح داد: «در روز دوشنبه یکی از حوضچههای شرکت مخابراتی ایران در خیابان کارگر تقاطع جلال آلاحمد دچار آتشسوزی شده بود که آن هم باعث قطع اینترنت مشترکان ایرانسل به مدت چهار پنج ساعت و مشترکان شرکت مخابرات شده بود که ما جلسهای در این خصوص داشتیم و عامل اصلی که موجب بروز این اختلال شده بود، عدم رعایت اصول حرفهای توسط اپراتورها بود و اصول پدافند غیرعامل هم رعایت نشده بود».
اینترنت برای اقتصاد کشور مانند خون در رگ است
در سالهای اخیر تعداد روزهایی که اینترنت در سطح گسترده دچار اختلال شده افزایش یافته و این روزها نیز با مطرح شدن طرح صیانت با هر قطعی، شایعه انتقال اینترنت کشور به اینترانت یا همان اینترنت ملی داغ میشود. رضا الفتنسب عضو هیات دیره کسب و کارهای اینترنتی درباره قطعیها و اظهارات رئیسجمهور مبنی بر جبران خسارت و حمایت از کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی به «هممیهن» گفت: «ما در حسرت یک معذرتخواهی از طرف دولت یا وزارتخانه ماندهایم، دیگر جبران خسارت پیشکش.» او ادامه داد: «در کشور ما فرهنگ عذرخواهی مقام مسئول وجود ندارد، از طرفی ساز و کار قانونی هم برای جبران خسارت یا پاسخگو بودن شرکت، سازمان یا نهادی که خدمات اینترنتی ارائه میدهد، وجود ندارد، مسئولین ما هنوز به اهمیت اینترنت برای کشور و اقتصاد پی نبردهاند. اگر بخواهیم آن را مقایسه بکنیم، میتوان گفت همان حساسیتی که برای قطعی بنزین و کار نکردن پمپبنزینها وجود دارد، باید برای عدم دسترسی مردم به فضای مجازی نیز وجود داشته باشد. اینترنت برای اقتصاد کشور مانند خون در رگ است که اگر جریان آن قطع شود، اقتصاد از بین میرود.»
آمارهایی از میزان قطعی اینترنت
براساس دادههای سامانه رادار ابرآروان در سال ۱۴۰۰؛ ۸۹ درصد اختلالات اینترنت مربوط به وبسایتهای بینالمللی و ۶۷ درصد اختلالات مربوط به اینستاگرام بوده است. اینترنت دیتاسنترهای داخلی در سال ۱۴۰۰ با چهار ساعت و ۴۸ دقیقه قطعی، هشت ساعت و ۳۴ دقیقه اختلال پراکنده، دو ساعت و ۲۰ دقیقه اختلال همزمان و بیش از ۴۰۹۶ ساعت اختلال جزئی روبهرو بوده است. به عبارت دیگر، ۱۷۱ روز و سه ساعت و ۴۲ دقیقه معادل ۴۷ درصد سال ۱۴۰۰ در ارتباطات اینترنتی دیتاسنترهای داخلی اختلال وجود داشته است. این کارشناس با اشاره به شرایط کنونی و میزان نفوذ اینترنت در زندگی مردم نسبت به ۱۰ سال پیش معتقد است که امروز حتی مردم میوههای خود را به صورت آنلاین خریداری میکنند، حالا اگر این دسترسی قطع شود علاوه بر فلج شدن بسیاری از خدمات دولتی که بر مبنای دولت الکترونیک پایهگذاری شده، بسیاری از کسب و کارها و اقتصادها نابود میشوند. روز دوشنبه اینترنت قطع شد و ما هنوز نمیدانیم علت قطعی چه بوده و متاسفانه این نوع کسب و کارها و اتحادیهها و انجمنهای مربوط به آن هیچ ارزشی برای مسئولان قائل نیستند که حداقل اعلام کنند تا چه زمان قطعی ادامه دارد. به هر حال اتفاق رخ میدهد، شاید موضوع امنیتی و خرابکاری بوده، اما برای من فعال اقتصادی، مهم این است که بدانم چه زمانی وضعیت عادی میشود تا برای کسب و کار خودم برنامهریزی کنم.» الفتنسب در مورد راهکار جبران خسارت نیز پیشنهاداتی ارائه کرد. او گفت:«پیشنهاد ما این است که شرکتهای بیمه وارد این عرصه بشوند. به هر حال بودجه عمومی صرف این مقوله میشود و شرکتها و سازمانها در ازای خدماتی که میدهند پول از بیتالمال میگیرند و اگر نتوانند خدمت باکیفیتی ارایه کنند باید خسارت بدهند. شرکتهای بیمهای میتوانند اینجا وارد شوند و به این روند کمک کنند.»