توضیحات دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات
درباره سرمقاله دیروز و پاسخ هم میهن
درباره سرمقاله دیروز و پاسخ هم میهن
دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات درباره گزارش و سرمقاله دیروز روزنامه توضیحی بدینشرح ارسال کرده است: روزنامه هممیهن در سرمقاله شماره ۱۷۹ مورخ دوماسفندماه با عنوان «توقیف سوالبرانگیز» در خصوص توقیف روزنامه سازندگی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات ضمن طعنه به دولت، تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات را که نهادی فراقوهای است، ناشی از عصبانیت دولت قلمداد کرده و نسبت به طی شدن فرایند قانونی تصمیم مذکور تردیدافکنی کرده است. این درحالی است که هیئت نظارت بر مطبوعات، مشتمل بر هفت عضو است که سهم دولت، یک کرسی است و طبق آئیننامه و قانون مطبوعات عمل میکند. برخلاف آنچه در واکنش به اقدام و تشخیص قانونی هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف و ارجاع پرونده به مرجع قضایی آمده، استناد آن هیئت برای توقیف روزنامه «سازندگی»، تبصره ماده 12 قانون مطبوعات بوده است و نه صرفا تبصره 2 ماده 5 آن قانون، همچنانکه به هرترتیب و مطابق تصریح قانونی در این تبصره، رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع است و این اشکال ظاهری نمیتواند کمتوجهی در لزوم رعایت این مصوبات و احترام به قانون در رویه و اصرار به تکرار تخلفات موضوع، در این
رسانه را توجیه و پنهان کند و لذا قانونگذار نیز توقیف موقت دوماهه و رسیدگی خارج از نوبت آن را پیشبینی کرده است. همچنانکه در خبر آن هیئت نیز اشاره شده؛ در این جلسه موضوع گزارش تخلفات اخیر (از جمله تیتر یک مورخ 01/12/1401) این روزنامه از «حدود مطبوعات موضوع تبصره دو ماده (5) و بند یازده ماده (6) قانون مطبوعات» مطرح شده است و بالطبع و مطابق رویه جاری، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نهایتا با توجه به بررسیهای کارشناسی صورتگرفته و با عنایت به اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماههای گذشته، هیئت نظارت بر مطبوعات رای به توقیف این روزنامه صادر کرده است. فلذا آن هیئت بر اساس وظایف و اختیارات قانونی در مورد تخلفات مذکور موضوع ماده (6) آن تبصره، به تشخیص رسیده و نسبت به وظیفه خود اقدام نموده است. بالطبع منتقدان این موضوع حق دارند تفاسیر خاص خود را مطرح کنند، اما آنچه مشخص است، مطابق قانون و با ارجاع این پرونده به مرجع قضایی از سوی دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات، میبایست منتظر رسیدگی پرونده و صدور رای از سوی مقام محترم قضایی بود. براساس ماده 45 قانون مطبوعات، نظارت دقیق بر عملکرد جرائد
و انجام رسالت مطبوعاتی آنان وظیفه مستقیم هیئت نظارت بر مطبوعات است و لذا روند برخی تخلفات از جمله تیتر شماره 1380 دوشنبه اول اسفند 1401 روزنامه سازندگی، مصداق موضوع ماده 6 قانون مطبوعات از جمله، «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع» (بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات) تشخیص داده شده است. در تبصره ماده 12 قانون مطبوعات آمده است: «در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده (7) هیئت نظارت میتواند نشریه را توقیف نماید و درصورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.» ذکر این نکته ضروری است که هیئت نظارت بر مطبوعات با حضور نمایندگان سه قوه، شورایعالی انقلاب فرهنگی، اساتید دانشگاه و حوزههای علمیه و نماینده مدیران مسئول تشکیل میشود و اعمالنظر سلیقهای و جناحی در آن راه ندارد و طرح این موضوع از سوی رسانههای آگاه به قانون و سازوکار نظارت بر مطبوعات جای سوال و تامل دارد.
هممیهن: از اینکه دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات سعی داشته به سرمقاله پاسخ دهد و گفتوگو شکل بگیرد، سپاسگزاریم. با این حال، توضیحات این دبیرخانه همچنان قابل نقد و اشکال است:
1-درست است که به حکم قانون هیئت نظارت بر مطبوعات از نمایندگان دستگاههای مختلف تشکیل شده است، اما ریاست این هیئت بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ایشان در مقابل مجلس و سایر مراجع ذیصلاح پاسخگوی عملکرد این هیئت است. (تبصره 5 ماده 10 قانون مطبوعات) طبعا دبیرخانه هیئت نیز اگرچه طبق تبصره 3 ماده 10 زیر نظر هیئت نظارت عمل میکند ولی با توجه به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر هیئت نظارت، طبیعی است که ریاست و وزیر شامل دبیرخانه هم میشود. نهایتا اینکه ارجاع فوری موضوع روزنامه سازندگی به هیئت نظارت اقدامی از سوی وزارتخانه که بخشی از دولت است، محسوب میشود. معمولا سرعت در تصمیمگیری در موضوعی که نیاز به سرعت نداشته است، نشانهای از کدورت یا عصبانیت است.
2-توضیحات دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات به برخی مواد قانون مطبوعات چیزی از پرسشها و ابهامها کم نمیکند. مهم این است که این مواد چه انطباقی با عملکرد روزنامه سازندگی داشته است. به عنوان مثال روزنامه سازندگی چه مصوبهای از شورای عالی امنیت ملی را رعایت نکرده است؟ آیا شورای عالی امنیت ملی اصلا مصوبهای داشته است که در آن درج اخبار مربوط به قیمت مواد غذایی، از جمله گوشت، برای مطبوعات ممنوع شده باشد؟
تا جایی که هممیهن مطلع است، چنین چیزی در جلسات این شورا تاکنون تصویب نشده است. هرچند اصولا سطح شورای عالی امنیت ملی و مباحث امنیت ملی کشور چنان نازل نیست که چنین مصوبهای صادر کند. همچنین باید پرسید که روزنامه سازندگی مرتکب انتشار چه مطلب خلاف واقعی شده است؟
مثلا یک مراجعه ساده به یک مغازه قصابی به سادگی نشان میدهد که قیمت واقعی گوشت چند است و گزارش سازندگی خلاف واقع و شایعه بوده است یا نه.
انتظار آن بود که دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات دقیقا اعلام میکرد که کدام مطلب سازندگی مصداق تبصره 2 ماده 5 یا بند 11 ماده 6 بوده است. وقتی در توضیحات این دبیرخانه جز یک مورد (گزارش «طغیان گوشت») هیچ مطلب دیگری را ذکر نمیکند، حاکی از این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت نظارت بر مطبوعات صرفا بخاطر همین مطلب به سرعت تصمیم به توقیف این روزنامه گرفته است.
امیدواریم هیئت محترم نظارت بر مطبوعات در تصمیمات خود جوانب حقوقی و حرفهای امور مطبوعات و رسانهها را با آرامش بیشتری رعایت نموده و حقوق رسانهها را در نظر داشته باشد.