کلمه وحدت پیدا شد
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بدون هیچ تردیدی می توان گفت اغلب جامعه و مردم ایران با عنوان اصلی این ابلاغیه موافق هستند. نه تنها موافق هستند، بلکه آن را کلمه وحدت و مشترک می دانند. اولویت اصلی برنامه، «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» است. منظور از پیشرفت اقتصادی، طی یک سال و دو سال نیست، باید در طی دوره برنامه به صورت مستمر رخ دهد و همراه بودن آن با عدالت اجتماعی نیز معمای روشنی دارد. باید ضریب جینی با نابرابری اقتصادی به مرور کم شود. این دو مفهوم نیز به صورت کمّی قابل طرح است. در متن ابلاغیه متوسط رشد اقتصادی سالانه حدود هشت درصد در نظر گرفته شده است که طی پنج سال برابر 47 درصد می شود. به عبارت دیگر پس از پنج سال باید میزان تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به آغاز برنامه 47 درصد بیشتر شده باشد. این هدف گذاری خیلی خوبی است. هیچ اما و اگری هم درباره آن
نمی توان روا داشت. عادلانه بودن این رشد نیز به معنای کاهش ضریب جینی است که در برنامه قبل گفته شده بود به حدود 34درصد برسد که اگر به چنین رقمی برسد یک دستاورد بزرگ است و همه باید به آن افتخار کنند. معنای این حرف چنین است که پس از پنج سال درآمد طبقات پایین حدود 60درصد بیشتر شود و درآمد طبقات بالا مثلا 40درصد افزایش پیدا کند. این هدف یعنی «رشد پایدار عادلانه» همان کلمه مشترکی است که باید به آن ملتزم بود. البته در این متن به تک رقمی شدن تورم نیز اشاره شده است که هدف گذاری بسیار خوبی است. پس می توانیم همه برنامه ها و همه نقدهای خود را براساس رسیدن به این هدف تنظیم کنیم. اگر برنامه های دولت در جهت تحقق آن است، به طور کامل دفاع باید کرد، ولی اگر مغایر با این هدف است باید نقد کرد. اولین نکته ای که در این راه باید در نظر گرفت، تناسب اهداف و ابزار و
شیوه هاست. قاعدتا با یک اره چوب بر نمی توانیم یک تیرآهن را برش دهیم. اراده ما برای برش دادن تیرآهن هنگامی به نتیجه می رسد که شامل تهیه و تامین ابزار کافی و مناسب برای آن نیز باشد. لازمه رشد هشت درصدی نیازمند دو عنصر است: اول، افزایش بهره وری، دوم، تامین سرمایه گذاری. افزایش بهره وری از طریق به کارگیری بهترین نیروهای انسانی و ارتقای فن آوری به ویژه اینترنت و فن آوری دیجیتال است. متاسفانه هر دو مورد در دولت جدید با محدودیت شدید مواجه شده اند. برای رشد هشت درصدی حدود 35 درصد تولید ناخالص ملی را باید سرمایه گذاری کرد. این کار از دو طریق داخلی و خارجی
باید تامین شود. سرمایه گذاری داخلی چنین ظرفیتی ندارد، به ویژه در رکودی که در 10 سال اخیر با آن مواجه بوده و مهمتر اینکه اکنون مدت های زیادی است که ایران با فرار سرمایه داخلی نیز مواجه است. پس اولین گام باز کردن راه برای سرمایه گذاری داخلی است تا صاحبان سرمایه، جذب امور تولیدی شوند و از کشور فرار نکنند. اگر با وضعیت موجود چنین هدفی محقق می شد در این صورت مشکلی نداشتیم. پس اولین کار ارائه گزارشی از وضعیت سرمایه گذاری داخلی و علل فرار آن است تا اقدام به رفع این علل شود. هرچقدر هم کوشش شود، سرمایه گذاری داخلی کافی نخواهد بود و باید سرمایه گذاری خارجی نیز وارد شود. با این وضعیت روابط خارجی و بی توجهی به مسائلی چون FATF و سایر مقررات، معلوم است که شروط لازم
برای تحقق رشد هشت درصدی وجود ندارد. نه نیروی کارآمد و نه سرمایه داخلی و نه سرمایه خارجی و نه مقررات تسهیل گر برای جذب سرمایه گذاری، موجب تحقق این هدف اصلی برنامه نخواهد شد.
