پــول یا یک تشابه اسمی

یکی از مهمترین مشکلات گفتاری در جامعه ایران، به کار بردن کلمه یکسان برای مفاهیم به کلی متفاوت است. «پول» کلمه‌ای به نسبت قدیمی است، ولی میان آنچه امروز به پول مشهور است، با آنچه پیش از قرن گذشته پول گفته می‌شد، تفاوت از زمین تا آسمان است. وجه مشترک آنان فقط در لفظ پول است. در قدیم پول یا همان سکه طلا یا نقره یا امثال آن، ارزش ذاتی داشت، مثل سکه‌های طلای امروز، که طلا ارزش واقعی دارد، ولی به عللی در امر معامله و تبادل کالا استفاده می‌شد، در‌حالی‌‌که اکنون پول یا همان اسکناس و اخیرا حتی اسکناس هم نیست فقط یک عدد است؛ هیچ چیزی نیست، جز یک مفهوم اعتباری. به همین سیاق نظام بانکداری نیز یک موضوع به کلی متفاوت از صرافی‌های قرون گذشته است. قرض و اخذ وام و پرداخت تسهیلات در این ساختار متفاوت از گذشته است. با توجه به اعتباری بودن پول و تورم، مصداق ربا درباره آن نیز دچار ابهام شده است. بنابراین نظام پولی و سیاست‌های مالی دولت‌ها و بانک مرکزی یک پدیده کاملا جدید است. اتفاقا اگر قراربود که نظام اقتصادی ایران، اسلامی باشد، در اولین گام باید جلوی خلق پول را می‌گرفت که نوعی دست بردن آشکار در جیب‌ مردم است. دقیقا مثل ریختن آب داخل شیر، که حرام و جرم است،‌ خلق پول و استقراض از بانک مرکزی نیز همین‌‌طور است. تورم‌های ناشی از خلق پول نیز در نظام‌های جدید اقتصادی معنا می‌دهد، چیزی که پیش از این معنادار و ممکن نبود. این مقدمه گفته شد تا نسبت به ایجاد شوراهای فقهی برای بانک مرکزی یا احتمالا در موسسات بیمه‌ای و... تذکر داده شود که این برنامه‌ها ممکن است به‌‌رغم میل دولت، این شائبه را به‌وجود آورد که هدف اصلی از این طرح، ایجاد بازار شغلی با حقوق‌های بالا و در نهایت پارتی‌بازی برای پرداخت تسهیلات و... است و هیچ کمکی به اسلامی کردن یا عادلانه و منصفانه کردن نظام پولی و بانکی کشور نمی‌کند. چون اصلا انجام این هدف خارج از صلاحیت‌های فقهی است. زیرا بانکداری و پول، نیازمند کارشناسی و دارا بودن صلاحیت شناخت موضوعی است و فقیه، در مقام صدور فتوا است که آن نیز باید در قانون متجلی شود و نه در اجرا. اولین جایی که به‌طور کامل چنین شد دستگاه قضایی است که همگان با وضعیت عمومی آن آشنایی دارند. اثبات ادعاها که این اقدامات فقط برای در اختیار گرفتن نهادهای پولی و مالی است و هیچ نتیجه مثبتی جز آثار منفی ندارد، چندان سخت نیست و برای اثبات این ادعا از رئیس شورای فقهی بانک مرکزی دعوت به گفت‌وگو می‌شود. آقایان می‌توانند با منابع مالی خودشان بانک ایجاد کنند و نشان دهند که بانک اسلامی چیست. نه اینکه نظام بانکداری را که مبتنی بر قانون بانکداری بدون ربا شکل گرفته و در چهار دهه گذشته از طریق افزایش نقدینگی و تورم‌های مزمن دورقمی جیب مردم را خالی کرده، بخواهند در اختیار خود بگیرند. این به طور قطع به زیان اسلام سنتی است؛ اسلامی که باید ندادهنده اخلاق و معنویت باشد. نوشتن قانون بانکداری از سوی چند نماینده که اصولا دانشی در این زمینه ندارند، مثل آن است که آموزش جراحی قلب را نیز همین افراد عهده‌دار شوند. اگر اول انقلاب با وجود فقهای درجه اول، قانون بانکداری بدون ربا نوشته و مصوب شد و نتیجه آن چنین شده است، اکنون که افراد میان‌مایه عهده‌دار چنین کاری هستند، نتیجه پیشاپیش روشن است. هنگامی که دایره دخالت از فتوا به قانون و به کارشناسی توسعه پیدا کند، آنچه که زیان خواهد دید فتوا و متولیان آن است. هرچند نهادهای مربوط و مردم نیز زیان خواهند دید. امیدواریم متولیان اسلام واقعی، اجازه ندهند که برخی افراد بنا به ملاحظات شخصی و با هدف ایجاد شغل و درآمد، اعتبار اسلام را در ذهن مردم به گروگان خود گرفته و چنین طرح‌هایی را پیش ببرند.